نموذج "SANE" منهجية فعّالة للتعامل مع الموظف الصعب المراس!
عبر السطور القادمة تطرقنا إلى إحدى المنهجيات والنماذج التي تسهل على المدير التعامل مع الموظف الصعب؛ ما يساهم في توازن الفرق وقيادتها بشكل صائب ويخدم أهداف الشركة كما أخبرنا به مستشار معتمد في التخطيط وتحليل الأعمال/ خالد البلوي، قائلاً: "ليس كل موظف صعب شخصاً سيئاً، لكنه حتماً يحتاج إدارة ذكية، في بيئات العمل الديناميكية يُعد التعامل مع الموظفين ذوي السلوكيات الصعبة تحدياً، وذلك يتطلب استراتيجيات فعّالة للحفاظ على توازن الفريق وتحقيق الأهداف.
خطوات نموذج "SANE"
يقول المستشار المعتمد في التخطيط وتحليل الأعمال خالد البلوي أن نموذج "SANE" يُقدم إطاراً عملياً للتعامل مع هذه الحالات، ويعتمد على أربع خطوات رئيسية:
الدعم "Support"
ابدأ بتقديم الدعم للموظف من خلال الاستماع الفعّال لمخاوفه وتحدياته، أظهر التعاطف وكن متاحاً لتقديم المساعدة، مما يعزز الثقة، ويقلل من التوتر.
التأكيد "Assert"
حدد السلوكيات غير المقبولة بوضوح وبدون تردد.
استخدم لغة مباشرة ومحترمة لتوضيح التوقعات والمعايير المطلوبة، مع التركيز على السلوك وليس الشخص.
التحييد "Neutralize"
اعمل على تقليل تأثير السلوك السلبي من خلال وضع حدود واضحة وتطبيق سياسات العمل بشكل عادل، استخدم استراتيجيات مثل إعادة توزيع المهام أو تعديل بيئة العمل للحد من التأثير السلبي.
التفاعل "Engage"
شجع الموظف على المشاركة الإيجابية بواسطة تقديم فرص للتطوير والتدريب، جنباً إلى جنب مع القيام بتحديد أهداف قابلة للقياس، وقدم ملاحظات بناءة لتعزيز الأداء الإيجابي.
فوائد نموذج "SANE"
وفق قول خالد البلوي، فهناك فوائد عديدة لنموذج SANE ومنها:
هيكلية واضحة: يوفر خطوات محددة للتعامل مع السلوكيات الصعبة.
تعزيز التواصل: يشجع على الحوار المفتوح والبناء.
تحسين الأداء: يساعد في تحويل السلوكيات السلبية إلى إيجابية.
تقليل التوتر: يقلل من الصراعات داخل الفريق ويحسن بيئة العمل
تعرفوا أيضاً إلى بعض النماذج الإدارية المساعدة على صناعة القرارات.
عيوب نموذج "SANE"
كما وذكر البلوي بعض من عيوب استخدام هذا النموذج موجزاً في نِقاط:
الاعتماد المفرط على التفاعل الفردي
يركز النموذج بشكل كبير على التفاعل المباشر مع الموظف الصعب ، مما قد يؤدي إلى تجاهل العوامل التنظيمية الأوسع أو السياسات غير الفعالة التي تسهم في السلوكيات السلبية.
تأثير محدود في الحالات المزمنة أو السلوكيات المتكررة:
في حالات الموظفين الذين يظهرون سلوكيات سلبية مزمنة أو متكررة، قد لا يكون هذا النموذج كافياً لإحداث تغيير دائم، كما أشارت دراسة من مركز القيادة الإبداعية (CCL)، فإن التعامل مع الموظف الصعب يتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تتجاوز التفاعل الفردي.
احتمالية تأخير الإجراءات الحاسمة
قد يؤدي التركيز على الدعم والتفاعل إلى تأخير اتخاذ إجراءات حاسمة مثل الإنذارات الرسمية أو حتى الفصل، مما يسمح بتفاقم المشكلة، كما يمكن أن يؤثر سلباً على معنويات الفريق وأداء المنظمة ككل.
عدم ملاءمته لجميع الثقافات التنظيمية
وبشكل خاص في المؤسسات التي تتطلب نهجاً أكثر حزماً أو تسلسلاً هرمياً صارماً.
توصيات لتعزيز تطبيق النموذج
أخيراً ذكر مستشار تحليل الأعمال بعض التوصيات لتعزيز فعالية النموذج، وحالة تطبيقية كالآتي:
دمج النموذج مع سياسات وإجراءات تنظيمية واضحة.
تدريب القادة على كيفية تطبيق النموذج بفعالية، مع مراعاة السياق الثقافي والتنظيمي.
إجراء تقييمات دورية لفعالية النموذج وتعديله بناءً على النتائج والملاحظات.
حالة تطبيقية
الموظف المتذمر باستمرار، وهو الموظف الذي يعبر عن استيائه بشكل متكرر، ما يؤثر على معنويات الفريق. يتم تطبيق هذا النموذج على الموظف كالآتي:
الدعم "Support": استمع لمخاوفه وحدد الأسباب الكامنة وراء تذمره.
التأكيد "Assert": وضّح أن التذمر المستمر غير مقبول ويؤثر سلباً على الفريق.
التحييد "Neutralize": حدد أوقاتاً محددة لمناقشة الشكاوى، مما يقلل من التذمر العشوائي.
التفاعل "Engage": أشركه في مبادرات تحسين بيئة العمل، مما يمنحه شعوراً بالمسؤولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 28 دقائق
- العربية
مهلة 180 يومًا لإقرار اللائحة التنفيذية للنظام
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام تملك غير السعوديين العقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا. وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن النظام يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة. وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها. كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين. ووفقًا للنظام، تُمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي. ويجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، حسب ما تحدده اللائحة. ويتيح النظام أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في المملكة بكاملها، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى. وأكدت المواد على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية. ونص النظام على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ويُلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك. ولا يُعتد بالتملك قانونًا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري. كما أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدّم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة. وأوضح النظام أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويبدأ العمل به بعد انقضاء هذه المهلة. وبموجب المادة الرابعة عشرة، يُلغى النظام السابق الصادر في عام 1421هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
10 % رسم التصرف العقاري على غير السعوديين
كشفت الهيئة العامة للعقار، أن النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار تضمن فرض رسوم عقارية تصل إلى 10%، شملت فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، ورسما إضافيا للتصرف في العقارات على غير السعوديين بما لا يزيد على 5%. وعن المناطق التي سيسمح لغير السعوديين التملك بها، كشفت الهيئة أنها ستقوم بنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين بعد اعتمادها من الجهات المختصة، متضمنة نطاقات التملك في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة، وتحتوي على خرائط لمواقع محددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة ومدد السماح، وضوابط تتصل بتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه. وشهد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار المزمع تطبيقه بعد 6 أشهر من الآن عدداً من الفروقات مقارنة بالنظام الصادر عام 2000، إذ سيسمح لغير السعوديين من فئة «الأفراد، الشركات غير السعودية، الكيانات غير الربحية، الممثليات الدبلوماسية، الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها أجنبي» بتملك العقارات، فيما كان النظام سابقاً يقتصر على «الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة، والممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة والهيئات الإقليمية». ويسمح النظام المحدث لغير السعوديين بتملك أنواع العقار كافة، فيما كان النظام الصادر عام 2000 يقتصر على تملك العقار للمستثمر لمزاولة النشاط وتملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وإتاحته للمقيم لتملك سكنه الخاص. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 44 دقائق
- صحيفة سبق
أمانة الطائف تُكلف هشام كعكي رئيسًا تنفيذيًا لشركة وج للتطوير
أصدر أمين محافظة الطائف، المهندس عبد الله بن خميس الزايدي، قرارًا بتكليف هشام بن محمد كعكي رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا لشركة "وج للتطوير"، الذراع الاستثماري لأمانة محافظة الطائف، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الدور الاستثماري للشركة، وتطوير الفرص النوعية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية. وأوضح المهندس الزايدي أن الشركة تُعد أحد المحاور الرئيسة في الرؤية الاستراتيجية للأمانة، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتمكين المشروعات المستقبلية التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمحافظة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق رحبة لإطلاق مشاريع رائدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات البلدية. وأكد على تركيز جهود الأمانة نحو إعادة تنشيط التنمية الحضرية في المحافظة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وبناء وجهات تنموية تمكّن القطاع الخاص، وتدعم تأسيس بيئة تنافسية جاذبة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز عناصر جودة الحياة. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "وج للتطوير"، هشام كعكي، عن اعتزازه بالثقة الممنوحة، مشيرًا إلى أن محافظة الطائف تتمتع بمقومات سياحية وزراعية وطبيعية فريدة، تجعلها وجهة استثمارية واعدة على مستوى المملكة، مؤكدًا أن استثمار هذه المقومات يتحقق من خلال إطلاق مشاريع نوعية، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة الطائف كوجهة تنموية وسياحية رائدة، ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام يخدم سكان المحافظة وزوارها.
