المغرب-فرنسا.. إطلاق برنامج لاحتضان 9 مقاولات ناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية

جرى اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق برنامج 'حاضنة ألعاب الفيديو' (Video Game Incubator)، الذي يهم احتضان 9 مقاولات ناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووفد من السفارة الفرنسية بالمغرب، فضلا عن عدد من الفاعلين في المجال.
ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة المقاولين المغاربة في مجال الألعاب الإلكترونية من خلال هيكلة وتطوير ضمان استمرارية مقاولاتهم، وتسريع اكتساب المهارات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين المغاربة في هذه المنظومة على الصعيد الدولي.
وسيركز هذا البرنامج، الذي سيحتضن هذه المقاولات لمدة 5 أشهر، بالإضافة إلى شهرين للتتبع، على التكوين في 'ما قبل إنتاج ألعاب الفيديو'، واستراتيجية العلامة التجارية والتواصل، وتدبير المقاولات، وتتبع عملية الإنتاج، والاستراتيجية التجارية والمالية، فضلا عن تبادل التجارب مع الرواد الأجانب والشركاء والمستثمرين في المجال.
وبهذه المناسبة، أبرز بنسعيد أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل إعلان النوايا الذي تم توقيعه بين المغرب وفرنسا في أكتوبر الماضي، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمتعلق بدعم وهيكلة منظومة الصناعة الثقافية والإبداعية في مجال الألعاب الإلكترونية.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، أن مجال الألعاب الإلكترونية بات يكتسي أهمية كبرى على الصعيد الدولي، مشيرا إلى 'طموح وجود مقاولات مغربية رائدة على الصعيد الدولي في هذا المجال'.
ومن أجل ذلك، قال إنه بفضل الشراكة مع السفارة الفرنسية بالمغرب، سيمكن هذا البرنامج من مواكبة 9 مقاولات مغربية ناشئة تستثمر في مجال الألعاب الإلكترونية، لتمكينها من تملك آليات العمل في أفق ولوج السوق الدولية في هذا المجال.
وأشار بنسعيد إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز هيكلة وتطوير منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب، مضيفا أن 'التحدي يكمن في خلق مقاولات مغربية رائدة في هذا المجال'.
من جهتها، أبرزت مستشارة التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا في المغرب، أنييس أومروزيان، أن دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، خاصة صناعة ألعاب الفيديو، هو محور جديد للتعاون الثقافي الفرنسي-المغربي، تم إطلاقه خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة.
وأكدت أن ألعاب الفيديو هي قطاع إبداعي جديد يوفر فرص شغل ويستهدف الشباب، فضلا عن كونه يفتح آفاقا واسعة للشراكات بين البلدين، مضيفة أنها 'قصة جميلة تُكتب الآن، برهانات ثقافية واقتصادية مهمة'.
وقالت أنييس، وهي أيضا المديرة العامة للمعهد الفرنسي، 'اليوم، نطلق المرحلة الثانية من هذا البرنامج، التي تتعلق بحاضنة لتسع شركات ناشئة مغربية تم اختيارها، والتي ستستفيد من دعم عالي المستوى لمساعدتها على التطور والتوسع على الصعيد الدولي'.
من جانبه، أبرز مؤسس ومدير شركة 'ل.ل.ب' (Level Link Partners)، جوليان فيليديو، أن هذا البرنامج صممه خبراء في ألعاب الفيديو، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في دعم تطوير وهيكلة صناعة ألعاب الفيديو في المغرب.
وأضاف أنه 'سندعم 9 شركات متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب، لرفعها إلى مستوى المهارات والمتطلبات الدولية، فضلا عن ربطها بالشبكات العاملة في هذا المجال على المستوى العالمي'.
وأكد جوليان أن هذا البرنامج طموح جدا، ويضع إحدى اللبنات الأساسية لتطوير منظومة جيدة الهيكلة لصناعة ألعاب الفيديو في المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

المغرب يربح 200 مليار سنويا من هذه الصناعة المثيرة؟

أريفينو.نت/خاص كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد مهدي بنسعيد، عن طموحات كبيرة للمملكة المغربية في قطاع الإنتاج السينمائي، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي هو بناء منظومة سينمائية متكاملة تمكن المغرب من التحكم في كامل سلسلة الإنتاج، وتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة تضاهي تلك التي تحققها صناعة السيارات المزدهرة، وذلك بحلول عام 2035. ويأتي هذا في وقت يتوقع فيه الوزير أن تتجاوز استثمارات التصوير الأجنبي في المغرب ملياري درهم خلال عام 2025، بعد أن سجلت 1.5 مليار درهم في عام 2024. من 1.5 مليار إلى طموح الـ100 مليار: هل هي 'وصفة سحرية' لثورة سينمائية؟ صرح السيد بنسعيد قائلاً: 'إن ديناميكية نمو الاستثمارات المرتبطة بتصوير الأفلام الأجنبية تندرج في الواقع ضمن إرادتنا لبناء منظومة سينمائية ستجعل من المغرب وجهة لا يمكن الاستغناء عنها للإنتاج الدولي في أفق 2035'. وأضاف أن إيرادات القطاع لم تتوقف عن الارتفاع منذ توليه الوزارة في أكتوبر 2021. وتوقع الوزير، بتفاؤل، أن تنتهي السنة الحالية، التي تشهد تضاعفاً في عدد الإنتاجات الأجنبية الراغبة في التصوير بالمغرب، برقم معاملات لا يقل عن ملياري درهم، أي بزيادة 30% مقارنة بعام 2024. ومع ترحيبه بهذا التطور، كشف بنسعيد أن وزارته، التي تضع ضمن أولوياتها زيادة عدد أيام التصوير في مناطق مثل ورزازات، لا تستبعد إمكانية إعفاء أجور الممثلين الأجانب من الضرائب، والتي تمثل ما بين 20 إلى 30% من ميزانية الفيلم الواحد. لا مزيد من 'نصف المنتجات': المغرب يُصمم على امتلاك 'مصنع أفلام' من الألف إلى الياء! إلى جانب هذا الإجراء المالي قيد الدراسة، والذي من شأنه تشجيع شركات الإنتاج الأجنبية والنجوم ذوي الجاذبية التجارية الكبيرة على التصوير في المغرب، يرى الوزير أنه من الضروري جداً خلق خدمات جديدة مرتبطة بمرحلة ما بعد الإنتاج داخل استوديوهات مغلقة. وأوضح بنسعيد: 'إذا كانت تنوع ديكوراتنا الطبيعية يجذب دائماً صناع السينما الأجانب، فإننا نرغب في الارتقاء من حيث الجانب التقني بخدمات مرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة حتى لا يضطروا للذهاب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة لإنهاء مونتاج أفلامهم'. وشدد على أن المغرب يجب أن يصبح خلال العقد القادم مكاناً يتقن، بالإضافة إلى الجانب الكلاسيكي لتصوير الأفلام، جميع مراحل سلسلة تصميم الفيلم. إقرأ ايضاً تكوين 'جيش' من المبدعين المغاربة واستقطاب عمالقة 'الجيمينج'! لتحقيق ذلك، يرى الوزير أنه من الضروري مضاعفة برامج التكوين (لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات) في مهن جديدة لا تزال غير موجودة أو في طور النشوء، وتطوير شراكات مع خبراء أجانب لتدريب الشباب المغاربة على إتقان الأدوات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. وبعبارة أخرى، بدلاً من الاقتصار على منتج سينمائي نصف مصنع أو حتى خام، يجب على أرض السينما المغربية أن تبني منظومة متكاملة تقدم جميع الخبرات اللازمة لإنجاز فيلم، من التصوير إلى المونتاج النهائي قبل عرضه في القاعات. مستشهداً بصناعة الألعاب الإلكترونية (الجيمينج) التي تجذب عدداً متزايداً من الطلاب في المغرب، أكد الوزير أن هذا المجال المجاور لمجال المؤثرات الخاصة يجب تطويره في إطار برامج تكوين مشتركة في السينما تعمل وزارته على تنفيذها. وأصر بنسعيد على أنه 'خلافاً للمنظومات الصناعية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على معدات الإنتاج، فإن منظومة السينما مرتبطة بشكل أساسي بالخبرة البشرية، وبالتالي بجودة التكوين التي تقع في صلب سياستنا التنموية'، مضيفاً أنه كلما زادت الخبرة التنافسية من حيث التكلفة، زاد إقبال المستثمرين على المغرب. بن سعيد يتعهد: المغرب 'عملاق' سينمائي عالمياً… وهدف الـ3 مليارات درهم في 2026! أشار الوزير إلى أن عدداً متزايداً من شركات الألعاب الأمريكية التي تعمل مع استوديوهات إنتاج سينمائي مثل 'مارفل' في سلسلة 'ستار وورز' ترغب في الاستثمار بالمغرب. وقال: 'من خلال إقامة شراكات مع المستثمرين ستمكننا من اكتساب الخبرة، سنقوم بتحسين العرض المغربي بمهن جديدة، وبالتالي تطوير معدل اندماج المنظومة'. وأوضح أن هذه السياسة ستولد ديناميكية اقتصادية إيجابية للدولة من حيث خلق فرص العمل وجني الضرائب، مما سيجعل المغرب على المدى المتوسط لاعباً رئيسياً حقيقياً في صناعة السينما العالمية. وبينما يرى أنه من الممكن تحقيق رقم معاملات يبلغ 3 مليارات درهم بنهاية ولايته في عام 2026، يهدف الوزير إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، مؤكداً أن وضع أسس المنظومة السينمائية حالياً يجب أن يمهد الطريق، في أفق 2035، لتحقيق حجم إيرادات لا يقل عن ذلك الذي تحققه صناعة السيارات، التي ولّدت أكثر من 100 مليار درهم في عام 2024.

24 طنجة

منذ 6 أيام

• 24 طنجة

✅ المعهد الفرنسي ينظم جولة موسيقية بالمغرب تحتفي بموزار وتجمع فنانين من ضفتي المتوسط

يحتفي المعهد الفرنسي بالمغرب، خلال الفترة الممتدة بين 14 و17 ماي الجاري، بأحد أعلام الموسيقى الكلاسيكية الغربية، فولفغانغ أماديوس موزار، عبر جولة موسيقية غير مسبوقة تجمع بين جوقة الحجرة المغربية والمجموعة الفرنسية Le Concert Spirituel، في مبادرة فنية تجسد لقاء ثقافياً عابراً للضفتين. وتحلّ هذه الجولة الفنية، التي تقودها أسماء وازنة في المشهد الموسيقي الكلاسيكي، بكل من مراكش، الرباط، الدار البيضاء وطنجة، حيث سيحتضن الفضاء الكنسي بكل مدينة حفلاً يزاوج بين أصالة الأداء التاريخي وروعة التفسير الموسيقي المعاصر. ويمثل هذا التعاون أول لقاء رسمي بين جوقة الحجرة المغربية (Chœur de Chambre du Maroc)، بقيادة المايسترو أمين هدف، والفرقة الفرنسية العريقة Le Concert Spirituel، تحت إشراف قائد الأوركسترا هيرفي نيكيت، الذي يُعد من أبرز أعلام الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا. وتتضمن البرمجة أربع حفلات موسيقية، تحتضنها كنائس ذات رمزية فنية وتاريخية، بدءاً بمراكش يوم الأربعاء 14 ماي، مروراً بالرباط في 15 ماي، ثم الدار البيضاء في 16 ماي، وصولاً إلى طنجة يوم السبت 17 ماي. وتُقدَّم هذه الأعمال على آلات موسيقية تاريخية، في تجربة صوتية تحاكي الأداء الذي كان سائداً في زمن موزار وهيدن. ويرى منظمو الجولة أنها لا تندرج فقط ضمن العروض الفنية، بل تمثل مساحة حوار ثقافي وإنساني بين ضفتي المتوسط، كما تعكس انفتاح الساحة الفنية المغربية على مدارس موسيقية أكاديمية ذات صيت عالمي. ووفقاً للمعهد الفرنسي، يحظى هذا المشروع بدعم من مؤسسة BMCI، ويأتي في سياق توجه استراتيجي لتعزيز العلاقات الثقافية بين المغرب وفرنسا، من خلال مشاريع موسيقية ذات جودة عالية. ويُعد Chœur de Chambre du Maroc أول جوقة مغربية للموسيقى الكلاسيكية على النمط الغربي، وقد تأسست سنة 2020، واستطاعت في وقت وجيز أن تفرض نفسها داخل المحافل الدولية، من أبرزها مشاركتها في افتتاح مهرجان فاس للموسيقى الروحية سنة 2022. أما Le Concert Spirituel، فتعتبر من أعرق المجموعات الباروكية بفرنسا، ويعود اسمها إلى تجربة موسيقية تأسست في باريس سنة 1725. وتعمل منذ عقود على إحياء الريبرتوار المقدس، والأعمال المنسية للمؤلفين الكلاسيكيين. ويُنتظر أن تستقطب هذه الجولة جمهوراً متنوعاً من عشاق الموسيقى الكلاسيكية، المغاربة والأجانب، خاصة في ظل إشعاع المايسترو هيرفي نيكيت، الذي قاد أكثر من مئة فرقة موسيقية وأوركسترا في أوروبا والعالم، وعُرف بإسهامه في إحياء التراث الموسيقي الفرنسي في بعده الباروكي والرومانسي.

بديل

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• بديل

قانون رقمي جديد على الأبواب.. بنسعيد يعد بمواجهة 'منصات التواصل' وحماية القاصرين

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن اقتراب وضع إطار قانوني وطني شامل لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، بهدف تحصين القيم المجتمعية، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، مع ضمان عدم المس بحرية التعبير. هذه الخطوة تأتي، حسب الوزير، في سياق ما يشهده الفضاء الرقمي من توسع سريع يرافقه تصاعد المخاطر التي تهدد تماسك المجتمع. وخلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، أكد بنسعيد أن إعداد هذا الإطار القانوني جار حاليا، تمهيدا لعرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها القانون الأوروبي المعروف بـ'قانون الخدمات الرقمية'، تشكل مرجعا أساسيا في صياغة هذا المشروع. وأشار الوزير إلى أن قانون DSA، الذي دخل حيز التطبيق في أوروبا سنة 2023، يُعد من بين أكثر التشريعات تقدما في مجال تنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى، لما يفرضه من قواعد صارمة في ما يخص الشفافية، ومكافحة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خصوصا القاصرين، كما يلزم هذا القانون الشركات الرقمية الكبرى بإزالة المضامين السلبية بسرعة، ويمنح سلطات واسعة للهيئات التنظيمية لمتابعة هذه المنصات وفرض العقوبات عند الإخلال بالالتزامات. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المغربي المنتظر سيتبنى نفس الرؤية الأوروبية التي تعتبر المجال الرقمي مسألة سيادة وطنية وأمن مجتمعي، وليست مجرد رهانات اقتصادية. ويقوم المشروع، وفق الوزير، على تحديد مفهوم 'المنصة الرقمية' أو 'منصة مشاركة المحتوى'، وفرض التزامات قانونية واضحة على الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات، بما ينظم علاقتها بالدولة. ومن بين المقتضيات الرئيسية التي كشف عنها الوزير، إلزام المنصات الرقمية بتعيين ممثل قانوني معتمد بالمغرب ليكون مخاطبا رسميا للسلطات، سواء كانت هذه المنصات تستهدف جمهورا مغربيا من خلال محتواها أو تحقق أرباحا من سوق الإشهار المحلي. هذا الإجراء، حسب الوزير، يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تستغله بعض الشركات الأجنبية، ووضع آلية قانونية فعالة لممارسة الرقابة وإنفاذ القانون في حال حدوث خروقات. - إشهار - كما سيتضمن المشروع، حسب بنسعيد، اعتماد نظام خاص بتعديل المحتوى يلزم المنصات الرقمية بتطوير أدوات آلية فعالة لرصد المحتوى غير القانوني، خصوصا ما يتعلق بالعنف، والكراهية، والأخبار الزائفة، والمضامين غير الملائمة للقاصرين. إضافة إلى ذلك، شدد الوزير على انه سيتوجب على هذه المنصات إحداث آليات واضحة لتلقي تبليغات المستخدمين، تُمكن من التفاعل السريع مع الشكايات وتفعيل المسؤولية الوقائية. وفي الجانب المتعلق بحماية الطفولة، سيتوجب على المنصات تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتوفير أدوات للرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات تضر بصحتهم، إلى جانب حذف كل ما من شأنه التأثير سلبا على نموهم النفسي أو السلوكي. كما يُلزم المشروع هذه المنصات بالتحرك الفوري ضد الأخبار الكاذبة والمحتوى المحرض على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري والديني، مع التعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الحجب أو التقييد الصادرة عن الهيئات المختصة. وتشمل الالتزامات أيضا منع ترويج المضامين التي تُخفي طابعها الإشهاري أو التضليلي، بما يعزز السلامة المعلوماتية ويحد من الفوضى الرقمية. واعتبر الوزير أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ستلعب دورا محوريا في تفعيل هذا الإطار القانوني، من خلال توسيع صلاحياتها الرقابية والتنظيمية لمواكبة التحولات الجذرية التي يعرفها الفضاء الرقمي، خصوصا في ما يتعلق بالمحتوى السمعي البصري الموجه للفئات الناشئة. وفي ختام عرضه، شدد بنسعيد على وعي وزارته بالتحديات التي تطرحها منصات التواصل، لا سيما ما يتعلق بالأخبار الزائفة والمحتويات السلبية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقوية الإطار القانوني وتنظيم حملات توعوية لضمان بيئة إعلامية ورقمية سليمة وآمنة.