السعودية والنهوض بسوريا وفلسطين
منذ سقوط النظام السوري السابق، بادرت المملكة إلى دعم سوريا في عهد الرئيس أحمد الشرع، وجمعت الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرياض، فانفتح على العهد الجديد ورفع العقوبات، وأرسل مبعوثه توماس برّاك الذي ساعد في الاتفاق مع الأكراد، ثم جمع وزير الخارجية السوري بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس للتهدئة، من جهة، وبحث مسألة السويداء التي تعاني من اختراق إسرائيلي خطِر. وما اقتصر الأمر على ذلك بل قدم إلى دمشق وفدٌ اقتصادي سعودي كبير، برئاسة الوزير السعودي المختص، حيث أُعلن عن استثمارات سعودية هائلة في سوريا، في عشرات المجالات مع الدولة ومع عالم الأعمال.
تقع سوريا في قلب بلاد الشام، وكما قال باتريك سيل إنها عندما تكون الدولة فيها قوية تؤثر في جوارها الأردني والعراقي واللبناني والتركي. وعندما تضعف تستطيع الدول الأربع أن تتدخل فيها، وقد حصل ذلك في زمن الاضطراب (2011 - 2024)؛ وهذا إلى جانب الإيرانيين وميليشياتهم (ومنها «حزب الله» من لبنان) والروس والأتراك. صالحت المملكة سوريا الجديدة مع أميركا، وتشاورت مع تركيا، ودفعت الدول العربية إلى إعلان تأييدهم لحكم الشرع عندما جرت أحداث السويداء، وزعمت إسرائيل أنها جاءت لحماية الدروز. وإلى هذا التكفُّل بأمن سوريا، دخلت المملكة بقوة على خط التنمية في الشام. لقد بلغ من احتضان المملكة لسوريا الجديدة أن صار السعوديون يقولون إنهم يعتبرون أمن سوريا جزءاً من أمن المملكة. وتشير تحركات وتصريحات توماس برّاك مبعوث الرئيس الأميركي، المتفائلة تجاه سوريا، والمتشائمة تجاه لبنان إلى أنّ جهود المملكة بشأن سوريا بدأت تؤتي ثمارها.
وتاريخ المملكة مع القضية الفلسطينية أطول بكثيرٍ من تاريخها مع الجمهورية العربية السورية. ونحن نذكر للمملكة مشروعها في مؤتمر قمة بيروت عام 2002. لكنّ مبادراتها في الشأن الفلسطيني أقدم من ذلك بكثير. ولا أقصد هنا مساعداتها لمنظمة التحرير، بل أقصد مشاريع حلّ النزاع. فهناك عملٌ سعودي من أجل السلام، عندما كانت إسرائيل تغزو لبنان وصولاً إلى بيروت عام 1982 لإخراج منظمة التحرير من البلاد. وهناك عملها المتشعب في أواخر ثمانينات القرن الماضي، الذي أفضى في جزءٍ منه إلى «اتفاق الطائف» لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان، وأفضى الجانب الآخر إلى مفاوضات مدريد فاتفاقيات أوسلو عام 1993، في تعاون مع آخرين من العرب والأوروبيين فالأميركيين بالطبع.
أما المشروع الحالي للوصول إلى حلٍ شاملٍ وعادل للقضية الفلسطينية، فهو من أكبر المحاولات، إن لم يكن أعظمها. وهو الجهد الطموح والواسع الأفق الذي ظهر للعلن في المؤتمرات الزاخرة في بدايات حرب غزة. بدأت اجتماعات عربية وإسلامية وعربية - إسلامية، ثم صارت إقليمية ودولية. ومنذ بدايات مكافحة الحرب المهولة على غزة، ما كان أي اجتماعٍ يقتصر على مساعي وقف الحرب، بل يتضمن تفكيراً باليوم التالي: المُضي الفوري نحو حلِّ الدولتين أو ستستمر النزاعات في التجدد والتفاقم، بسبب الجبروت الإسرائيلي ومخاطر الانقسام الفلسطيني.
هذه الأيام، حيث يحتشد السعوديون والفرنسيون مع ثلة من كبار العالم بالأُمم المتحدة في مؤتمر دولي مع غزة وفلسطين وحلّ الدولتين؛ كانت تلك متابعة لجهد سعودي كبير بدأ منذ شهور، واكتمل في باريس، من خلال وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الفرنسي، تحضيراً للمؤتمر الدولي الجاري من أجل حلّ الدولتين، الذي حضرته 17 دولة بالدفع السعودي والفرنسي الكبير. خلال اجتماعات باريس أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والسعي لدى الدول الأوروبية للقيام بالخطوة ذاتها. المشروع السعودي للدولة تفصيلي ومتكامل ويفكّر في كل شيء، وينشئ التحالفات والمشاركات لبلوغ النجاح، وقد صدرت عن المؤتمر وثيقتان محكمتان شديدتا الدقة، ولذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الجهد السعودي إنه أعظم اندفاعٍ ممكن، وفرصة نادرة لنجدة الشعب الفلسطيني وصنع السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
لا تتردد المملكة في حمل هذا المشروع الكبير، رغم معارضة الولايات المتحدة، وحنق إسرائيل الهائل. وهنا تمتزج المهارة الدبلوماسية والقدرات السعودية والموقع المتقدم في المنظار العالمي، والسخط العالمي على الإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة كأنما تريد إلغاء وجود الشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 26 دقائق
- صحيفة سبق
نائب أمير الرياض يزور مركز911 ويشيد بجهود رجال الأمن: ليس مستغرب على أبناء الوطن الأوفياء
أعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عن شكره وتقديره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة الوطن والمواطن. جاء ذلك خلال زيارته مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله، مدير شرطة منطقة الرياض المكلّف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عمر بن عيضه الطلحي، ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة المقدم المهندس أحمد بن حمدان الغامدي، وعدد من منسوبي المركز. وقال الأمير: "ليس ذلك بمستغرب على أبناء هذا الوطن الأوفياء، خصوصًا رجال الأمن الذين يخدمون وطنهم في كل مجال، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد". وأشاد بما تحقق من تطور نوعي في منظومة وزارة الداخلية، مؤكدًا أن ذلك بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. ولفت النظر إلى أن ما تشهده قطاعات الوزارة من نقلة نوعية هو ثمرة هذا الدعم والاهتمام، الذي يُجسّد حرص القيادة على تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق المملكة. ونوه نائب أمير منطقة الرياض، بالمتابعة والدعم المستمرين من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لكل ما يخدم المنطقة وأهلها ومحافظاتها. وتجوّل نائب أمير الرياض في أقسام المركز، مطلعاً على سير العمل والخدمات التقنية المتطورة، التي تُسهم في استقبال البلاغات والتعامل معها بكفاءة، بما يُعزز من مستوى الاستجابة وسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقة الرياض يُغطي مدينة الرياض و22 محافظة، ويوحّد عمل 62 غرفة عمليات في موقع واحد باستخدام رقم طوارئ موحد، ويُعد منصة متقدمة لمعالجة البلاغات الطارئة، وتقديم الدعم الأمني والإنساني للمواطنين والمقيمين والزائرين.
الاقتصادية
منذ 26 دقائق
- الاقتصادية
أسباب تحرير الاقتصاد السعودي من تقلبات النفط
بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، يقوم الصندوق سنويا بمراقبة السياسات الاقتصادية والمالية وسياسات أسعار الصرف لأعضائه لضمان فاعلية عمل النظام النقدي الدولي. وللوصول إلى التقييم المناسب يبعث الصندوق فريق من الخبراء للدولة العضو، لجمع البيانات وتحليلها وإجراء مناقشات مع مسؤولي الحكومة. هذه المنهجية والمناقشات تتسم بالجدية التامة والصرامة العملية والعلمية وتأخد المناقشات مسارات عدة، وقد تشرفت خلال عملي في مجلس الشورى بالمشاركة في بعض هذه الاجتماع بحكم عضويتي في اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، لذلك فإن تقرير خبراء الصندوق ينظر إليه دائما باهتمام، لما يتضمنه من جوانب، قد نتفق معها أحيانا وقد نختلف. وفي 28 يوليو الماضي، اختتم صندوق النقد الدولي دراسة مشاورات المادة الرابعة مع السعودية وتم نشر البيان الصحفي ذي الصلة على الموقع الإلكتروني للصندوق. وقد جاءت تأكيدات خبراء الصندوق متوافقة إلى حد بعيد مع الوقائع التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا، فقد أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع اليوم بقوة في مواجهة الصدمات، والمقصود بالصدمات هنا - غالبا – هي الصدمات التي تتسبب فيها تقلبات أسعار النفط، وهذه المسألة كانت من أكثر القضايا التي عاناها الاقتصاد السعودي منذ بدء إنتاج النفط، فقد كانت الدورات الاقتصادية السعودية تبدأ وتنتهي مع كل موجة من ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، بل حتى المشاريع التنموية كذلك، وكانت أهم وعود رؤية السعودية 2030 وما تبعها من تغيرات هيكلية مالية وإدارية هو الوصول إلى فصل صحي بين تقلبات أسعار النفط وبين نمو الاقتصاد السعودي، ويمكن القول اليوم وبشهادة خبراء الصندوق أن الاقتصاد يتمتع بهذه الميزة، وأن الرؤية قد أوفت بما وعدت. وأننا قد نجونا بحمد الله مما يسمى بالمرض الهولندي، ويعود السبب الأساس كما جاء في تقرير الصندوق إلى استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واحتواء التضخم، وهنا سوف أقف مع كلمة استمرار، فهذه العبارة لا تستخدم عادة في التقارير الاقتصادية كتعبير عن حالة راهنة بل عن مسار واتجاه، فالاستمرار في نمو القطاعات غير النفطية الذي تحقق من خلال جهود تنويع بقطاعات التجزئة والضيافة والبناء لكي ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في 2024، بنسبة 4.5%، وذلك برغم كل الصدمات التي شهدتها أسعار النفط في السنوات الماضية وهذا ما منح خبراء الصندوق الدليل الكافي على أن الاقتصاد السعودي يتمتع اليوم بقوة أصبحت مستدامة بإذن الله لمواجهة الصدمات، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك المشاريع الكبيرة القادمة والأحداث الكبرى مثل إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034 بما تمنحه للاقتصاد من زخم للناتج المحلي من نمو. ووفقا للنشرة الصحفية للصندوق فإن الأسباب الكامنة الأخرى التي تقف خلف هذا الصمود والثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي – وهو مما أشاد به الصندوق - إبقاء التضخم تحت السيطرة، وتباطؤ زيادات إيجارات المساكن وانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين أدنى مستوى له على الإطلاق، ولا شك أن انخفاض معدلات البطالة بين الشباب والإناث إلى النصف على مدى 4 سنوات أتي أساسا من حل المشكلة الأصلية وهي تنويع الاقتصاد فهي نتيجة وإن بدت سببا. ومن الأسباب الكامنة لهذا النجاح استقرار صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي عند 415 مليار دولار أمريكي، مُغطيًا 187% من معيار كفاية الاحتياطيات لصندوق النقد الدولي والتحسن الملحوظ في شفافية المالية العامة، والجهود الجارية لتحليل المخاطر، ما قاد إلى زيادة في ثقة المستثمرين باستدامة السياسات المالية. من الأسباب كذلك قوة النظام المصرفي مع ما يتمتع به من رأسمال جيد وربحية جيدة، وسيولة ملائمة، مع يقظة البنك المركزي في رصد المخاطر المحتملة، ومن الأسباب أيضا التحسينات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ورأس المال البشري، ومشاركة المرأة في العمل، والحوكمة، ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، والتكامل التجاري الإقليمي، ومن الأسباب التقدم المستمر في تعميق سوق رأس المال المحلي، وهو ما أسهم في تنويع مصادر التمويل. هذه النجاحات تحققت – كما قال الصندوق - بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل "رؤية السعودية 2030" لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي وفي وقت يواجه العالم أجمع حالة عدم اليقين بل صدمات مرعبة ليس أقلها تلك التي ارتبطت بالرسوم الجمركية. باحث اقتصادي وأكاديمي
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
الأمم المتحدة: أكثر من 190 ألف نازح بأحداث السويداء
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء السورية منذ الشهر الماضي عقّدت إيصال المساعدات إلى المحتاجين، وأجبرت أكثر من 190 ألف شخص على الفرار من منازلهم. 190 ألف نازح وأكد المكتب الأممي في بيان، أن أكثر من 190 ألف شخص نزحوا في محافظات السويداء ودرعا ودمشق، ولم يعد سوى حوالي 120 شخصا إلى مناطقهم منذ ذلك الحين. كما أوضح أن الاشتباكات أدت إلى إغلاق مؤقت للطريق الإنساني "بصرى الشام" الوحيد المؤدي إلى السويداء، والذي أُعيد فتحه في 4 أغسطس. فيما لا يزال الطريق السريع الرئيسي بين دمشق والسويداء مغلقاً منذ 12 يوليو. إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن آثار القتال، بما في ذلك النزوح، تُلقي بضغوط هائلة على النظام الصحي المُنهك أساساً في السويداء، وكذلك في محافظة درعا المجاورة. الاشتباكات تجددت تأتي هذه التحذيرات بينما أوضح قائد الأمن الداخلي في السويداء جنوب سوريا أحمد الدالاتي أن القوات الأمنية دخلت المحافظة لتأمينها وتوفير المساعدات وليس هناك من حصار على السويداء بل ضبط أمني. تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات العنيفة غرب مدينة السويداء تجددت في 3 أغسطس، حيث وقع تبادل لإطلاق النار باستخدام راجمات صواريخ في منطقة التل بين وحدات الدفاع الذاتي في محافظة السويداء والعشائر. وكانت وزارة العدل السورية، أعلنت الأسبوع الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة. أتى ذلك، بعدما شهدت المحافظة الشهر الماضي قتالا بين الدروز ومجموعات مسلحة من العشائر، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف من سكانها. لتتمكن الحكومة لاحقا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، إلا أن هذا الاتفاق تعرض لبعض الخروقات مؤخراً، قبل أن تضبط القوى الأمنية الوضع وتعيد فتح ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا جنوب غربي البلاد بعد تأمين المنطقة.
