أسعار النفط تتراجع مع مساعي التهدئة بين إسرائيل وإيران.. «برنت» يسجل 73.30 دولار
تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، في تعاملات حذِرة بعد أن امتصّت الأسواق صدمة التصعيد العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران، والذي، رغم حِدّته، لم يُصِب البنية التحتية الحيوية لإنتاج وتصدير الطاقة في أي من البلدين بأضرار مباشرة، وفقًا لتقرير وكالة رويترز.
فقد انخفضت عقود خام برنت بمقدار 93 سنتًا أو ما يعادل 1.3% إلى 73.30 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف (WTI) بنحو 99 سنتًا أو 1.4% إلى 71.99 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:07 بتوقيت غرينتش.
يأتي هذا التراجع بعد قفزة بنسبة 7% يوم الجمعة، والتي دفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ يناير الماضي.
قال هاري تشيلينغيريان، رئيس وحدة الأبحاث في "Onyx Capital Group"، إن "الأسواق تراقب من كثب كيف سيتطور الصراع في ما يخص تدفقات الطاقة".
وأضاف: "حتى الآن، لم تتأثر قدرات الإنتاج أو التصدير، ولم تُسجل أي محاولات إيرانية لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز".
ورغم أن صواريخ إيرانية استهدفت تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية، صباح الاثنين، وأدّت إلى دمار في البنية السكنية، فإن المنشآت النفطية الرئيسية بقيت خارج نطاق القصف.
ومع ذلك، تأثرت بعض البنى التحتية الغازية؛ فقد علّقت إيران جزئيًا إنتاجها في حقل الغاز الجنوبي "بارس" بعد هجوم إسرائيلي، بينما أوقفت إسرائيل تشغيل حقل "ليفياثان" البحري بشكل وقائي الأسبوع الماضي.
يبقى مضيق هرمز في قلب المخاوف الدولية، إذ تمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي اليومي للنفط؛ أي ما بين 18 إلى 19 مليون برميل يوميًّا من النفط والمشتقات. أي توتر كبير في هذه المنطقة الحيوية قد يؤدي إلى قفزة مفاجئة في الأسعار.
قال المحلل توشيتاكا تازاوا من "Fujitomi Securities"، إن المخاوف من إغلاق المضيق أو تهديده قد تكون كافية لرفع الأسعار بشكل حاد، حتى وإن لم تقع أضرار مباشرة في منشآت النفط الإيرانية.
ووفقًا لبيانات "أوبك"، تنتج إيران حاليًّا حوالي 3.3 مليون برميل يوميًّا، وتصدر أكثر من 2 مليون برميل يوميًّا. ويُقدر محللون أن لدى منتجي "أوبك+" فائضًا إنتاجيًّا يقارب حجم صادرات إيران، مما قد يمتص أي اضطراب محتمل في الإمدادات.
يرى ريتشارد جوسويك، رئيس قسم تحليلات النفط قصيرة الأجل في "S&P Global Commodity Insights"، أن أي انقطاع في الصادرات الإيرانية سيدفع المصافي الصينية، أكبر مشتري الخام الإيراني، إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط أو روسيا، مما قد يرفع أسعار الشحن البحري والتأمين على ناقلات النفط، ويضغط على هامش أرباح المصافي في آسيا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية صينية أن معالجة النفط الخام في البلاد تراجعت بنسبة 1.8% خلال مايو مقارنة بالعام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس، بسبب عمليات صيانة في المصافي الحكومية والخاصة.
الجهود الدبلوماسية في الخلفيةعلى الصعيد السياسي، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لكنه أضاف أن "بعض الصراعات يجب أن تُحسم ميدانيًا أولًا". وأكد استمرار دعم بلاده لإسرائيل، دون الإفصاح عما إذا كان قد طالب حليفه بوقف ضرباته.
في المقابل، رفضت إيران، بحسب مسؤولين أطلعتهم مصادر دبلوماسية، أي مبادرة لوقف إطلاق النار في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، رغم الوساطات التي تقوم بها كل من قطر وسلطنة عمان.
في الوقت نفسه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن قمة مجموعة السبع G7، التي تُعقَد، هذا الأسبوع، في كندا، ستناقش بشكل عاجل سبل تهدئة النزاع ومنع تفاقمه.
ورغم التصعيد العسكري غير المسبوق، فلا تزال أسواق الطاقة تتعامل بحذر، مستندة إلى أن البنية التحتية الرئيسية لم تُمس بعدُ، وأن تدفقات النفط والغاز مستمرة.
لكن، وبالنظر إلى هشاشة الوضع في منطقة تضم شريان الطاقة العالمي، فإن أي تغيير في قواعد الاشتباك، ولا سيما في مضيق هرمز، قد يشعل الأسواق من جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 36 دقائق
- جريدة المال
النص الكامل للتعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم
حصلت " المال" علي نسخة لمشروع قانون جديد أعدته الحكومة وتقدمت به إلي مجلس النواب اليوم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يتضمن تعديلات جوهرية عن القوانين السابقة أبرزها إنهاء العقود القديمة خلال 5 أو 7 سنوات حسب نوعية العقد. و زيادة القيمة الإيجارية مع تحديد حد أدنى، إلي جانب وضع حلول بديلة للمستأجرين عبر تخصيص وحدات من الدولة. ويأتي هذا المشروع في إطار معالجة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة. وفيما يلي النص الكامل لأهم مواد المشروع: المادة (1): نطاق سريان القانونيسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.المادة (2): مدة إنهاء العقود وتنص علي أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وتنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. كما نصت المادة (3): علي أن تشكل لجان حصر لتقييم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات: كما قدر مشروع القانون للمناطق المتميزة 20 مثلاً للقيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه. بينما نص علي 10 أمثال القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيه للاقتصادية. و يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيه شهرياً حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم سداد الفروق على أقساط.أما المادة (5) نصت علي زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة السابقة. ونصت المادة (6) علي زيادة سنوية دورية لتزداد القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 10%. ونصت المادة (7): علي أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة المحددة، أو في حال: مع تخصيص وحدات بديلةيمنح المستأجرون الذين تنتهي عقودهم حق الأولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء. والغي مشروع القانون المقترح العمل بالقوانين السابقة الخاصة بالإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. واكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يأتي استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على عدم دستورية بعض مواد القوانين السابقة، وكذلك لمعالجة الآثار السلبية للقوانين الاستثنائية التي استمرت لعقود وأثرت على الاستثمار العقاري وازمة الإسكان. واشارت إلي أن القانون يهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها التعاقدية، مع مراعاة التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين. ومن المقرر أن يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية،
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
مي عبد الحميد: «سكن لكل المصريين» ساهمت فى تحسين جودة الحياة للمستفيدين
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة. وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، و نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، و مها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة "طلبات"، و ولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف - مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة. وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها. وأوضحت مي عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ إستراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم. وأوضحت مي عبد الحميد أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين ٥٠% و ٦٠% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية. وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم ٨٥% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ ١٥% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل. وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع. وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من ٤ في بداية المشروع إلى ٣٠ بنكا وجهة تمويل حاليا. وأوضحت أن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة. وألمحت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة. وأكدت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة. وأوضحت أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته. وأضافت مي عبد الحميد أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها أعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
«ليسيكو مصر» تدمج 3 شركات تابعة وتعدّل أغراضها وتخفض القيمة الاسمية للسهم
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة ليسيكو مصر مجموعة من القرارات الهيكلية المهمة، تضمنت دمج ثلاث شركات تابعة، وتعديل غرض الشركة، وخفض القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى تحديد رأس المال المصدر الجديد بعد الاندماج. وأعلنت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أن الجمعية وافقت على دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية، وشركة السيراميك الدولية، وشركة السيراميك الأوروبي، في شركة ليسيكو مصر، وذلك على أساس القيمة الدفترية المعتمدة في القوائم المالية بتاريخ ديسمبر 2022. واعتمدت العمومية تقرير هيئة الاستثمار بشأن تحديد صافي حقوق المساهمين لكل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة، حيث بلغت صافي حقوق مساهمي ليسيكو مصر نحو 222.7 مليون جنيه، بعد إجراء تسويات استبعدت بعض الأصول، أبرزها الاستثمارات في لبنان وإنجلترا. فيما بلغت صافي حقوق المساهمين في الشركات الثلاث المندمجة ما بين 14 إلى 34 ألف جنيه لكل شركة. ووافقت الجمعية على تعديل غرض الشركة الدامجة ليشمل أغراض الشركات الثلاث بعد الدمج. وتضمن التعديل إلغاء نشاط التأجير التمويلي، وإضافة أنشطة جديدة من بينها: التشغيل والتصنيع لحساب الغير، تصنيع بلاط البورسلين، الفواصل، البالتات الخشبية، مواد التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة، إلى جانب تصنيع القوالب باختلاف أنواعها وخاماتها. وأقرت الجمعية تحديد رأس المال المصدر الجديد للشركة بعد الاندماج عند 200 مليون جنيه، وهو ما يمثل مجموع صافي حقوق المساهمين بعد تجنيب مبلغ 22.79 مليون جنيه إلى بند الاحتياطيات بالشركة الدامجة. كما وافقت الجمعية على تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 2.5 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، بما يعكس الهيكل المالي الجديد بعد عملية الدمج. و نتائج أعمال الشركة عن الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025 تسجيل صافي ربح قدره 92.85 مليون جنيه، مقابل 486.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى زيادة المصروفات الإدارية بقيمة 36.6 مليون جنيه، فضلًا عن تحقيقها مكاسب استثنائية في الربع الأول من 2024 بلغت 212 مليون جنيه من فروق العملة، و150 مليون جنيه من بيع فائض النقد الأجنبي عبر شهادات الإيداع الدولية. وعلى الرغم من تراجع الأرباح، ارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.69 مليار جنيه، مقارنة بـ1.38 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
