انخفاض الدولار يقلص خسائر الذهب
وفي بداية التداولات اليومية، خسر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3363.91 دولار للأونصة، لكن المعدن كسب 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3365.50 دولار.
وقال كبير محللي السوق في «أواندا» كلفن وونغ: «نحن نشهد في الأساس بعض عمليات جني الأرباح من مضاربين نظرًا لأننا بدأنا الآن في رؤية هذا التفاؤل في السوق».
وأضاف: «مع هذا، فإن الدولار في اتجاه التراجع، وعلاوة على ذلك، لا يزال لدينا توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في هذه المرحلة، وهي تدعم الذهب بالقرب من مستوى 3360 دولارًا».
وقال دبلوماسيان أوروبيان إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب إبرام واشنطن اتفاقًا مع اليابان.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 13 دقائق
- الرياض
خام برنت وصل إلى 68.75 دولاراً للبرميل...النفط يصعد بدعم تفاؤل حول التجارة وتراجع مخزونات الخام الأميركية
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأمريكية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بما يتجاوز التوقعات بكثير. بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتصل إلى 68.75 دولار للبرميل . وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل. ولم يشهد كلا الخامين القياسيين تغيرا يذكر أمس الأربعاء مع متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اليابان. ويخفض الاتفاق الرسوم الجمركية على واردات السيارات ويعفي طوكيو من رسوم جديدة مقابل حزمة من الاستثمارات والقروض بقيمة 550 مليار دولار. وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين في شركة نيسان لاستثمار الأوراق المالية "الشراء مدفوع بالتفاؤل بأن التقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة سيساعد على تجنب السيناريو الأسوأ". وأضاف "مع ذلك، فإن الضبابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا تحد من تحقيق المزيد من المكاسب". وتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل. وقال دبلوماسيان أوروبيان أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري قد يشمل رسوما أساسية أمريكية بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي وإعفاءات محتملة، مما قد يمهد الطريق لاتفاق تجاري رئيسي آخر بعد اتفاق اليابان. وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط 1.6 مليون برميل. وظلت التوترات الجيوسياسية في بؤرة الاهتمام إذ أجرت روسيا وأوكرانيا محادثات سلام في إسطنبول أمس وناقشتا المزيد من عمليات تبادل الأسرى، لكن الجانبين ما زالا بعيدين عن الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار والاجتماع المحتمل لزعيمي البلدين. وفي سياق منفصل، ذكر مصدران أمس أنه تم منع ناقلات النفط الأجنبية مؤقتا من التحميل في موانئ البحر الأسود الرئيسية في روسيا بسبب لوائح جديدة لتتوقف فعليا الصادرات من قازاخستان والتي تتم من خلال تحالف مملوك جزئيا لشركات طاقة أمريكية كبرى. وقال وزير الطاقة الأمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، وخفض السقف السعري للنفط الخام الروسي.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. "QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
صناعة السيارات الأمريكية تنتقد الرسوم الجمركية مع اليابان وتصفها بـ"غير العادلة"
أثارت الرسوم الجمركية البالغة 15% على السيارات وقطع غيارها اليابانية، في اتفاق هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة واليابان، غضب قطاع السيارات الأمريكي، الذي لا يزال يواجه رسومًا بنسبة 25% على وارداته من دول في أمريكا الشمالية. بحسب صحيفة "نيكي آسيا"، تشتري شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى: "جنرال موتورز"، و"فورد موتور"، و"ستيلانتس"، قطع غيار من دول تكاليف عمالتها منخفضة، مثل المكسيك، لتجميعها في مصانعها الأمريكية. كما أنها تستورد سيارات جاهزة من المكسيك وكندا، إضافة إلى كوريا الجنوبية في حالة "جنرال موتورز". تستورد "جنرال موتورز" و "ستيلانتس" ما بين 40% و50% من السيارات التي تبيعانها في سوق الولايات المتحدة. يخفض الاتفاق الأمريكي الياباني يخفض الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، إلا أن الضرائب على الواردات من المكسيك وكندا لا تزال عند 25%. رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، مات بلانت، قال: الذي يمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية، يوم الثلاثاء: "إن أي اتفاق يفرض رسوم جمركية أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريبًا على أي مكونات أمريكية، مقارنةً بتلك المفروضة على المركبات المصنعة في أمريكا الشمالية والتي تحتوي على نسبة عالية من مكونات أمريكية، يُعدّ صفقة غير عادلة لصناعة السيارات الأمريكية وعمال السيارات الأمريكيين". يصبّ الاتفاق في مصلحة الشركات اليابانية. فوفقًا لشركة نومورا سيكيوريتز، تستورد "تويوتا موتور" نحو 20% من سياراتها للسوق الأمريكية من اليابان، بينما تستورد "سوبارو" 40%، و"مازدا موتور" 50%. لكن لانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية فائدة أيضًا على شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي تستخدم قطع غيار مشتراة من اليابان. من جهة أخرى، غالبًا ما تستورد "تويوتا" والشركات اليابانية الأخرى قطع الغيار والمركبات من المكسيك ودول أخرى، والتي تخضع لرسوم بنسبة 25%. يأتي رد الفعل العنيف ضد الاتفاق داخل صناعة السيارات الأمريكية من سنوات من الاستياء من اختلال توازن تجارة السيارات بين البلدين. وقد أصدر اتحاد عمال السيارات بيانًا أعرب فيه عن "غضبه الشديد من اتفاقية التجارة التي وقعتها إدارة ترمب مع اليابان". تُصدر اليابان نحو 1.37 مليون سيارة جاهزة إلى الولايات المتحدة سنويًا، بينما لا تُصدّر الشركات الأمريكية سوى 16 ألف سيارة إلى اليابان. وجادل الاتحاد بأن السماح لليابان بالبيع للولايات المتحدة بموجب رسوم جمركية أقل لن يُسهم في توفير فرص عمل. في حين وافقت طوكيو على تبسيط إجراءات الموافقة على السيارات الأمريكية في إطار الاتفاقية، لكن ثمة سبب رئيسي وراء قلة شحن السيارات من الولايات المتحدة إلى اليابان، فالحجم الكبير للسيارات الأمريكية يجعلها غير مناسبة للسوق اليابانية. كما يُقلق شركات صناعة السيارات الأمريكية الحضور المتزايد للسيارات الهجينة اليابانية في الولايات المتحدة، حيث تُسيطر تويوتا وشركاؤها على 80% تقريبا من السوق. إن خطوة إدارة ترمب بإلغاء دعم السيارات الكهربائية تُعزز مبيعات السيارات الهجينة، فهي الخيار الأوفر. وفي الربع الأول من 2025، بلغت نسبة السيارات الهجينة المباعة في الولايات المتحدة 12%، أي ضعف النسبة المسجلة قبل عامين، وفقًا لشركة كوكس أوتوموتيف. إلى جانب ردود الفعل السلبية من صناعة السيارات الأمريكية والعمال، ستواجه شركات صناعة السيارات اليابانية تكاليف أعلى حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية. ويقدر نيل جانجولي من شركة أليكس بارتنرز زيادة قدرها 3900 دولار لكل سيارة تُصدّر إلى الولايات المتحدة من اليابان.
