"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.
وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.
وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.
وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق.
وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق.
وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل.
ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون.
ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.
وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار".
وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي.
والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.
ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها.
ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر.
ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية.
بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب.
وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة.
ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.
وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.
وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.
وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق.
وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق.
وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل.
ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون.
ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.
وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار".
وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي.
والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.
ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها.
ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر.
ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية.
بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب.
وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ارتفاع غير مسبوق في أسهم مايكروسوفت والقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار
قفزت القيمة السوقية الإجمالية لشركة مايكروسوفت إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، بعد ارتفاع غير مسبوق في أسهمها بمعدل أكثر من 5%. وأفادت شبكة CNBC، بأن الارتفاع القياسي في قيمة عملاق ويندوز جاءت عقب إعلان نتائجها المالية، ما جعلها ثاني شركة أميركية فقط تحقق هذا الإنجاز بعد شركة إنفيديا. وحققت الشركة الأميركية خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، إيرادات قدرها 76.4 مليار دولار، بنمو سنوي 18% (17% بالعملات الثابتة)، متجاوزة تقديرات المحللين التي كانت عند 73.8 مليار دولار. وبلغ صافي الربح 27.2 مليار دولار، بزيادة 24% عن العام السابق، وبلغ ربح السهم 3.65 دولار، مقارنةً بالتوقعات التي كانت تدور حول ما بين 3.37 و3.38 دولار. وارتفع الدخل التشغيلي إلى 34.3 مليار دولار، بزيادة 23% (22% بالعملة الثابتة)، كما أعادت الشركة 9.4 مليارات دولار إلى المساهمين عبر توزيعات أرباح وإعادة شراء الأسهم في الربع الأخير. وكشفت مايكروسوفت للمرة الأولى عن الإيرادات السنوية لوحدة الخدمات السحابية 'أزور' والتي تجاوزت 75 مليار دولار خلال العام المالي، محققة نموًا سنويًا قدره 34%. وعلى مستوى الربع الأخير، سجلت 'أزور' نموًا بلغ 39%، متفوقة على التوقعات العليا التي كانت عند نحو ما بين 35% و34.75% . وأوضحت الشركة، في تقرير، أن عوائد وحدة Intelligent Cloud وصلت إلى 29.9 مليار دولار بارتفاع نسبته 26% (25% بالعملة الثابتة)، فيما ارتفعت عوائد 'Server Products and Cloud Services' بنسبة 27% مدفوعة أساسًا بمساهمة Azure. وسجل قطاع 'More Personal Computing' إيرادات بقيمة 13.5 مليار دولار، بزيادة 9% يساهم فيها نمو نسخة Windows OEM بنسبة 3%، وارتفاع عائدات Xbox بنسبة 10%، وخدماتها بنسبة 13%، بالإضافة إلى نمو عوائد الإعلانات في Bing بـ21% . "نمو شامل" أفاد الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، بأن الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي أصبحا القوة الدافعة لتحول الأعمال عبر جميع الصناعات، مشيرًا إلى أن Azure تجاوز إيرادات الـ75 مليار دولار بفضل النمو الشامل في جميع الاستخدامات. وأكدت المديرة المالية، آمي هود، أن عائدات Microsoft Cloud وصلت إلى 46.7 مليار دولار بنمو 27% (25% بالعملة الثابتة)، وهو ما ساهم في تخطّي توقعات السوق. وبلغت إيرادات Microsoft 365 التجاري 16%، بالإضافة إلى نمو بنسبة 21% في النسخة الاستهلاكية، وشهدت LinkedIn نموًا بنسبة 9%، وDynamics 365 نسبة 23% . وأعلنت الشركة عن خطة استثمار رأس مالي قياسي يفوق 30 مليار دولار خلال الربع المقبل، في خطوة تدعم توسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي ودعم مراكز البيانات المتنامية. وخلال السنة المالية 2025 (المنتهية في 30 يونيو)، حققت مايكروسوفت إيرادات 281.7 مليار دولار (+15%) وأرباح صافية 101.8 مليار دولار (+16%). دفع الأداء القوي في الذكاء الاصطناعي والسحابة، إضافة إلى الكشف عن أرقام Azure الرسمية، إلى صعود سهم مايكروسوفت في التداولات بعد الإغلاق بنسبة تتراوح بين 7% إلى 9%، ما رفع قيمتها السوقية فوق مستوى 4 تريليونات دولار. وارتفع السهم بنسبة 22% منذ بداية العام، وأغلق عند مستوى قياسي قرب 513 دولارًا للسهم، ثم تجاوز 553 دولارًا في التداول بعد الإغلاق . وبهذه النتائج تنضم مايكروسوفت إلى إنفيديا التي كانت أول شركة أميركية تصل إلى مستوى 4 تريليونات في يوليو 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على معالجاتها الرسومية لدعم الذكاء الاصطناعي، بينما بقيت شركة أبل في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تبلغ نحو 3.2 تريليون دولار، بعد هبوط سهمها بنسبة 17% هذا العام وسط مخاوف المستثمرين من تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي. بريطانيا تتهم أمازون ومايكروسوفت بالهيمنة على الحوسبة من جهة أخرى، قالت لجنة تحقيق تابعة لهيئة المنافسة والأسواق، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا، إن وضع شركتي أمازون ومايكروسوفت الذي وصفته بأنه مهيمن في قطاع الحوسبة السحابية، يضر بالمنافسة مع تفاقم تأثيرهما بسبب الحواجز التقنية والتجارية التي تحول دون وجود بديل. وأضافت اللجنة، الخميس، أن هيئة المنافسة عليها أن تدرس ما إن كان ينبغي لها أن تصنف الشركتين على أن وضعهما استراتيجي بالسوق في ما يتعلق بالخدمات السحابية حتى يتسنى لها التدخل في عملهما وفق صلاحيات جديدة. غير أن لجنة التحقيق أشارت إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق، أنها لن تدرس أي حالات جديدة تتعلق بالوضع الاستراتيجي للشركات، والتي تجريها وحدة الأسواق الرقمية التابعة لها، قبل أوائل العام المقبل. وخصت المجموعة مايكروسوفت بالذكر في تقريرها النهائي بسبب ممارسات الترخيص التي قالت إنها أثرت سلباً على خدمات أمازون ويب سيرفيسز، وجوجل. كانت اللجنة قالت في يناير، إن مايكروسوفت تمارس هيمنتها على برامج الشركات مثل ويندوز سيرفر ومايكروسوفت 365، للحد من المنافسة من خلال فرض رسوم ترخيص عند استخدام خدماتها على منصات منافسة. وأضافت أن مايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز تملكان حصصاً سوقية بين 30 و40% في الخدمات السحابية مثل المعالجة والتخزين والشبكات، فيما تتراوح الحصة السوقية لجوجل، المزود الرئيسي الثالث للخدمات السحابية، بين 5 و10%.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يرتفع 2 % مع تجدد آمال خفض أسعار الفائدة وتشديد الرسومانخفاض الأسهم العالمية مع تراجع الدولار وعوائد السندات وضعف البيانات الاقتصادية
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 %، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها في أسبوع، يوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، فيما دعمت إعلانات الرسوم الجمركية الجديدة الطلب على الملاذ الآمن. بلغ سعر الذهب الفوري أعلى مستوى له منذ 25 يوليو، مرتفعًا بنسبة 1.8 % ليصل إلى 3,347.66 دولارًا للأونصة بعد أن ارتفع بنسبة 2 % في وقت سابق من يوم الجمعة. وارتفع سعر السبائك بنسبة 0.4 % خلال الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على ارتفاع بنسبة 1.5 % عند 3,399.8 دولارًا. وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة تي دي للأوراق المالية: "جاءت أرقام الوظائف أقل من التوقعات، ولكنها أعلى بقليل من القراءة المعلنة في السوق. لذا، فإن هذا يُعطي احتمالًا أكبر بأن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة) في وقت لاحق من العام". يميل الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة معدلة بالخفض في يونيو، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. يتوقع المشاركون في السوق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءًا من سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 %-4.50 %، حيث صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "لم نتخذ أي قرارات بشأن سبتمبر". وأضاف ميليك: "نواجه وضعًا تستمر فيه الضغوط التضخمية بسبب التعريفات الجمركية والأجور، ومع ذلك، فإن أرقام الوظائف مخيبة للآمال. لذا، في هذه الحالة، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة)، فسيكون لذلك تأثير ملموس على الذهب بشكل إيجابي". على الصعيد التجاري، أدت الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، إلى تراجع حاد في الأسواق العالمية، حيث سعت الدول إلى إجراء محادثات للتوصل إلى صفقات أفضل. ويزدهر الذهب، الملاذ الآمن، خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. سجلت أسعار الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع تصاعد التوترات التجارية الأمريكية. وكثّف الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية بتوقيعه أمرًا تنفيذيًا، يُدخل بموجبه "رسومًا جمركية متبادلة" شديدة على الواردات من أكثر من اثنتي عشرة دولة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. وتتراوح معدلات الرسوم الجمركية بين 15 % على السلع الكورية الجنوبية، و20 % على الصادرات التايوانية، و19 % على الصادرات التايلاندية، و25 % على الصادرات الهندية. وفي أمر منفصل، رفع ترمب الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %، مشيرًا إلى عدم كفاية جهود كندا لمنع شحنات الفنتانيل من دخول الولايات المتحدة. في حين أن إجراءات الرسوم الجمركية المشددة عادةً ما تعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي حدّ من ارتفاع الذهب. واستفادت أسواق المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاعات الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 36.88 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,304.91 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 % ليصل إلى 1,208.05 دولارًا. ومع ذلك، سجلت المعادن الثلاثة خسائر خلال الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,655.95 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 4.423 دولارًا للرطل. بينما انخفضت أسعار النحاس الأمريكي بنسبة 19 % يوم الأربعاء بعد أن استثنى الرئيس ترامب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على الواردات. وواصل النحاس الأمريكي خسائره يوم الخميس. وابتداءً من 1 أغسطس، ستُطبق رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتجات النحاس شبه المصنعة والسلع التي تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، ولكن ليس على خامات النحاس أو مركزاته أو كاثوداته. في بورصات الأسهم، شهدت مؤشرات الأسهم العالمية انخفاضًا حادًا، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مع انخفاض سعر الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، والتي غذّت المخاوف الاقتصادية وعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما نظر المستثمرون أيضًا في آخر إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية والتغييرات الرئيسية في قطاع التوظيف. شهدت سندات الخزانة الأمريكية طلبًا متزايدًا بعد أن أعلنت وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73 ألف وظيفة غير زراعية الشهر الماضي، وهو رقم أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 110 آلاف وظيفة. وعُدِّل نمو الوظائف في يونيو بشكل حاد إلى 14 ألف وظيفة من 147 ألف وظيفة. بعد صدور التقرير، صرّح ترمب بأنه أمر فريقه بإقالة إريكا إل. ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، التي رشّحها الرئيس السابق جو بايدن لهذا المنصب. ثم تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية أكثر عندما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الحاكمة أدريانا كوغلر ستستقيل مبكرًا من ولايتها في 8 أغسطس، مما أثار قلق بعض المستثمرين في وقتٍ أبدى فيه ترمب معارضته العلنية لسياسات أسعار الفائدة الفيدرالية. في أواخر يوم الجمعة، راهن المتداولون على احتمالية 87.5 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنةً بنسبة 37.7 % يوم الخميس. وقال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمنجتون ترست: "يتفاعل السوق مع احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود. تتراكم بيانات الوظائف الضعيفة مع تقارير الأرباح الضعيفة والتوجيهات الضعيفة من بعض الشركات". انخفض مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية بمقدار 12.23 نقطة، أي بنسبة 1.32 %، ليصل إلى 917.39 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف أبريل. وزاد ضعف بيانات الوظائف من خسائر المؤشر العالمي، الذي كان يعاني أصلاً من خسائر بعد سلسلة من إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية في اليوم السابق. فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 % و41 % على واردات الولايات المتحدة من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين. كما رفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 % على جميع المنتجات غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وحدد نسبة 25 % لصادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة، و20 % لتايوان، و19 % لتايلاند، و15 % لكوريا الجنوبية. على صعيد الأرباح، انخفضت أسهم شركة أمازون، ذات الثقل في السوق، بأكثر من 8 % يوم الجمعة بعد أن أظهر تقريرها الفصلي نموًا في الحوسبة السحابية خيب آمال المستثمرين. في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.23 %، ليصل إلى 43,588.58، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.60 %، ليصل إلى 6,238.01، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 مايو. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 472.32 نقطة، أو 2.24 %، ليصل إلى 20,650.13، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 أبريل. وفي وقت سابق، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، منخفضاً بنسبة 1.89 %، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 9 أبريل. وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد صدور البيانات، نتيجةً لزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة. في وقت سابق، وجد الدولار دعمًا في تراجع آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 1.37 % ليصل إلى 98.66، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.52 % ليصل إلى 1.1589 دولار. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 2.26 % ليصل إلى 147.32. وقال خوان بيريز، كبير مديري التداول في مونيكس يو إس إيه: "الطريقة التي سيفسر بها السوق مغادرة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي سلبية للغاية على الدولار". وأضاف: "بغض النظر عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن العامل الوحيد الذي يحافظ على قوة الدولار الأمريكي في نظر العالم هو سلطة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وعندما يحدث أي شيء قد يُعرّض ذلك للخطر، عندها يتراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد". وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات الوظائف وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهبطت إلى أدنى مستوياتها في الجلسة. وقال بيتر توز، رئيس شركة تشيس للاستشارات الاستثمارية، بأن ترمب "يحظى بفرصة أكبر لتعيين أشخاص تتوافق آراؤهم مع آرائه" في الاحتياطي الفيدرالي. وفيما يتعلق بإقالة مكتب إحصاءات العمل، قال توز: "لا أحب أن أرى موظفًا يُطرد لمجرد أن البيانات المعروضة لا تدعم سياسات الإدارة". انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 4.22 %، من 4.36 % في أواخر يوم الخميس. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 6.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.8211 %. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 26.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.69 %. وفي أسواق السلع الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، حيث سعى المستثمرون إلى الملاذ الآمن بعد تقرير الوظائف الضعيف، وتوقعات تخفيف السياسات، وآخر إعلانات التعريفات الجمركية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.14 % ليبلغ 3,360.45 دولارًا للأوقية.
الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
الذهب يحافظ على مكاسبه بينما تقيم الأسواق رسوم ترمب الجديدة
حافظ الذهب على مكاسبه، لكنه بقي على مسار تكبد خسارة أسبوعية، بينما يقيّم المستثمرون حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي من المقرر أن تسري بعد أسبوع تقريباً. استقر سعر السبائك قرب 3290 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة، عقب كشف البيت الأبيض عن رسوم محددة لكل دولة تتراوح بين 10% و41%. فيما بقيت الحد الأدنى للرسوم الجمركية لدول عديدة عند 10%، وهو المستوى ذاته المقترح في أبريل. بحسب "بلومبرغ إيكونوميكس"، سيرتفع متوسط الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى 15.2% إذا طُبقت الرسوم كما أُعلن عنها، فيما يشكل ارتفاعاً من 13.3% سابقاً، وأعلى بكثير من متوسط 2.3% في 2024 قبل تولّي ترمب المنصب. الذهب يرتفع 25% العام الجاري ارتفع الذهب بنحو الربع العام الجاري، وتجاوز مستوى قياسياً فوق 3500 دولار في أبريل، إذ أدت حالة عدم اليقين بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، والنزاعات الجيوسياسية، وأجندة ترمب الجمركية إلى تحفيز الطلب على الملاذات الآمنة. اقرأ المزيد: أسعار الفائدة العامل الأكثر تأثيراً بأداء الذهب مع ذلك، ظل المعدن الثمين يتداول ضمن نطاق ضيق نسبياً منذ أشهر، وسط مؤشرات على أن المستثمرين أصبحوا أكثر تبلداً تجاه تطوّرات التجارة. وعلى صعيد آخر، أنهى الدولار شهر يوليو بأفضل أداء له حتى الآن العام الجاري، ما شكّل عائقاً إضافياً أمام الذهب كونه يُسعَّر بهذه العملة. تركيز على بيانات الوظائف الأميركية استقر الذهب الفوري عند 3288.30 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:45 صباحاً في لندن، مع تراجعه بنسبة 1.4% حتى الآن الأسبوع الجاري، كما تكبدت الفضة خسارة أسبوعية تجاوزت 4%. ولم يشهد مؤشر الدولار الفوري من "بلومبرغ" تغيراً يُذكر. فيما تراجع كل من البلاتين والبلاديوم. إلى جانب مفاوضات التجارة، سيركز المستثمرون أيضاً على بيانات الوظائف الأميركية لشهر يوليو التي ستُنشر اليوم، والتي يُتوقع أن تُظهِر تباطؤاً في نمو الوظائف وارتفاعاً في معدل البطالة.
