جامعة عجلون الوطنية تستضيف حوارًا وطنيًا موسعًا مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة واسعة من الفعاليات الرسمية والمجتمعية
وقد بدأت الفعالية بالسلام الملكي الأردني، تلاه كلمة ترحيبية لرئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، الذي أكد في كلمته أن الجامعة، ومنذ تأسيسها، التزمت برسالتها الوطنية والعلمية في خدمة المجتمع المحلي، منطلقة من رؤية تنموية شاملة تؤمن بأن الجامعة ليست فقط مؤسسة أكاديمية، بل بيت خبرة وطني فاعل في بناء الإنسان وتنمية المكان.
وأشار الهناندة إلى أن استضافة هذه الفعالية المهمة، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تأتي في سياق نهج الجامعة المنفتح على جميع مؤسسات الدولة الأردنية، وسعيها الدائم لتوفير مساحة حوارية بنّاءة تلتقي فيها العقول والخبرات من مختلف القطاعات، للعمل سويًا على تشخيص التحديات، واقتراح حلول واقعية قابلة للتنفيذ، تنبع من الميدان وتُبنى على المعرفة والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أن محافظة عجلون تستحق من الجميع جهدًا استثنائيًا لما لها من خصوصية بيئية وسياحية وتنموية، مؤكدًا استعداد الجامعة الدائم لتقديم خبراتها وكوادرها ومرافقها لخدمة أبناء المحافظة، في إطار دورها الوطني الذي يتكامل مع رؤية التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
كما ألقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي كلمة أشار فيها إلى أهمية الحوار المفتوح مع أبناء المجتمع المحلي، مؤكدًا أن محافظة عجلون بما تمتلكه من إمكانات بشرية وطبيعية تمثل نموذجًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون الفاعل مع جامعة عجلون الوطنية، والدور الريادي الذي تقوم به كمؤسسة أكاديمية تنموية.
وتخلل الفعالية عرض مرئي لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعكس دعم القيادة الهاشمية للحوار الوطني المؤسسي، أعقبه عرضٌ توضيحي حول أهداف المجلس وآليات عمله وبرامجه الهادفة لرصد الواقع التنموي وتقديم التوصيات المستندة إلى الحوار والتشاور.
كما شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الفعاليات المحلية في محافظة عجلون، حيث طُرحت جملة من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي، وتم الاستماع إلى المقترحات والحلول من الحضور في مجالات التعليم، التشغيل، السياحة، البنية التحتية، الزراعة، ودور الشباب والمرأة.
وفي ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز أطر التعاون في مجالات البحث العلمي وإعداد الدراسات والأنشطة المشتركة، وتلا ذلك تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، تقديرًا لهذا التعاون البنّاء الذي يعكس التشاركية بين المؤسسات الوطنية والجامعات الأردنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ثانية واحدة
- عمون
السماح لجامعة مؤتة باستخدام مبنى خزينة كمركز سريري لطب الأسنان
عمون - قرَّر مجلس الوزراء السماح لجامعة مؤتة باستغلال المبنى العائد للخزينة، والبالغة مساحته 7500 متر مربَّع الواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، والواقع إلى جانب مجمع الدوائر الحكومية؛ لغايات تحويله إلى مبنى سريري لطلاب كلية طب الأسنان في الجامعة. ويأتي القرار كون المبنى مملوكا للخزينة، ولم يكتمل بناؤه وغير مستخدم، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية من جامعة مؤتة بمقترح استخدام هذا المبنى وتحويله كمبنى سريري وتدريبي لطلبة طب وجراحة الأسنان. وسيتمّ تجهيز المبنى على ثلاثة مراحل خلال فترة 600 يوم، وبكلفة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دينار 3,5 مليون دينار منها من موازنة الجامعة للعام الحالي، فيما سيتمّ تمويل المرحلة الثانية من خلال المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة الكرك وكذلك موازنة الجامعة، في حين سيتم تمويل المرحلة الثالثة من خلال عقود التنفيذ والتشغيل (BOT). وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد تفقد المبنى خلال جولته الميدانية التفقدية إلى محافظة الكرك اليوم، حيث أوعز باستكمال إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة، علماً بأن هذا المبنى منشأ منذ عام 2013 م وقامت وزارة المالية بشرائه عام 2016 م ولم يتم استكماله أو استخدامه حتى اليوم. ويتألف المبنى من خمسة طوابق وهو منشأ على أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 9 دونمات ويبعد مسافة 10 دقائق عن مبنى جامعة مؤتة وبجانب مجمع الدوائر الحكومية في الكرك، وكان استخدامه يشكل مطلباً أساسياً لأهالي الكرك ولطلبة الجامعة.
عمون
منذ 30 دقائق
- عمون
محاضرة في الهاشمية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الرقمية
عمون - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي وترسيخ ثقافة الريادة لدى طلبتها، نظّمت كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية محاضرة نوعية بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الرقمية والريادة" بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسن كتخدا وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الكلية. وقدّم المحاضرة المهندس رائد ملحس المدير التنفيذي لشركةRD Labs LLC المتخصصة في تطوير المنتجات الرقمية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، عرض فيها لواقع خبرته كرائد أعمال ومستشار تقني يتمتع بخبرة في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير الحلول الذكية، وشغله مواقع قيادية في شركات عالمية مثل Microsoft، ومشاركته في تأسيس منصات تقنية ناجحة أبرزهاJawabkom . وتناولت المحاضرة عقد مقارنة بين بيئة العمل التقليدية قبل الذكاء الاصطناعي وبعده، حيث أظهرت الأمثلة العملية أن بناء ميزة جديدة كان يستغرق أسابيع وجهود مئات المطورين، بينما أصبح اليوم يستغرق ساعات قليلة بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي مع قدرة على التوسع العالمي السريع. كما قدّم المحاضر مجموعة من الخطوات لبناء شخصية ريادية مثل التركيز على إيجاد الحلول للمشكلات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وملاءمة المنتج للسوق، والاستمرار في التطوير، والتوسع الرأسي والأفقي، كما دعا الطلبة إلى التفكير كرياديّ أعمال خلال مرحلة الدراسة وقبل تخرجهم من خلال بناء شبكة علاقات في وقت مبكر، والتميز والاختلاف، وعدم الخوف من الفشل، والقراءة المستمرة، واعتبار الذكاء الاصطناعي شريكًا مساعدًا لا منافسًا، والإيمان بالقدرة على الإنجاز. وذكر عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور حسن كتخدا أن الجامعة قطعت خطوات متقدمة في تبني الحلول التكنولوجية ضمن خططها الأكاديمية والإدارية بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة على المستويين المحلي والعالمي. كما أشاد بالمحاضر وما قدمه من حلول واقعية، حيث قدّم للطلبة رؤية واضحة عن أهمية الانطلاق في مجال ريادة الأعمال ومواجهة التحديات مهما بلغت صعوبتها مضيفًا أن الكلية ستواصل تنظيم المحاضرات الريادية التي تركز على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وتحدث الأستاذ الدكتور يوسف خليل مدير مركز الابتكار والمشاريع الإبداعية في الجامعة، عن خطة المركز الطموحة لتعزيز التشبيك مع مختلف الجهات والمؤسسات محليًا ودوليًا، وتوفير برامج التدريب النوعية والرقمية المتقدمة للطلبة إضافة إلى البحث المستمر عن مصادر التمويل للمشاريع الطلابية الريادية بهدف تحويلها إلى مشاريع قائمة. وقد شهدت الفعالية تفاعلًا لافتًا من الحضور، حيث تخللت المحاضرة نقاشات علمية وأسئلة من المشاركين، عكست اهتمامًا متزايدًا بتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وحرصًا على مواكبة التطورات التقنية التي باتت تشكّل محورًا أساسيًا في التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
عمون
منذ 30 دقائق
- عمون
الحكومة تُعمم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من الداخلية
عمون - قرَّر مجلس الوزراء تعميم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى للالتزام والتقيُّد بها. ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الداخلية بترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والألوية والأقضية بدقة متناهية وضمن جولات ميدانية من الحكام الإداريين وبالتوافق مع الجهات المختصَّة، في ظل الحاجة لتوحيد جميع خرائط الوحدات الإدارية في المملكة واعتماد وزارة الداخلية كمصدر مرجعي لإصدارها، انسجاماً مع أحكام المادة 16 من نظام التقسيمات الإدارية رقم 46 لسنة 2000م، التي نصت على اعتماد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والألوية والأقضية. ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجاباً في تسهيل عملية جمع بيانات السجلات الإدارية لجميع القطاعات حسب الحدود الجغرافية، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لكل وحدة إداريَّة، وتطبيق العنوان الوصفي والرَّقمي للسكان والمنشآت، وضبط الخرائط التعليميَّة والصحيَّة والزراعية وباقي القطاعات الأخرى. كما من شأن هذا القرار أن يسهم في ضبط عمليَّة توسع الحدود الإدارية للبلديات خارج حدود التقسيمات الإدارية، وتوحيد الاختصاصات الأمنية والإدارية والقضائية، وتسهيل عمليات التخطيط والتنظيم والإدارة المحلية، وحل مشكلات قائمة. وكلَّف مجلس الوزراء، وزارتيّ الاقتصاد الرقمي والريادة والداخلية بتشكيل فريق عمل يتولى مهام التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات؛ لدراسة الوضع القائم، وحصر الجهات التي لا تمتلك قاعدة بيانات جغرافية (GIS)، ووضع آلية لتبادل البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة، مع تحديد المتطلبات والاحتياجات والجاهزية لتطبيق خرائط الوحدات الإدارية، واعتماد الكود الموحَّد لكل جهة على حدة. كما سيتمّ تشكيل فريق فني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الأراضي والمساحة، وشركات الكهرباء؛ لغايات دراسة اعتماد العنوان الوصفي والرقمي للسكان والمساكن من خلال ربط خرائط وزارة الداخلية مع مشاريع دائرة الأراضي والمساحة. كما تمّ تكليف وزارة الداخلية بتقييم نظام التقسيمات الادارية النافذ بما يتواءم مع المراجعة التي قامت بها لحدود المحافظات والألوية والأقضية دون استحداث أو الغاء وحدات إدارية، مع التأكيد على عدم مساس إعادة ترسيم خرائط الوحدات الإدارية بالملكيات الخاصة للعقارات.
