547 وحدة سكنية "آفاق بلوم" يجسّد مجتمعاً سكنياً متكاملاً في جدة
🔗 https://getsak.page.link/KVFb
وجرى تدشين المشروع مساء الأحد 6 يوليو 2025 بحضور مدير عام الإدارة العامة لعمليات القطاع العقاري بوزارة الشؤون البلدية والإسكان المهندس طارق بن عبدالله الزير وعدد من المسؤولين ورواد الأعمال والإعلاميين، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية المشروع ومكانته ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
انطلقت أجندة الحفل بكلمة الأستاذ بندر الخضيري رئيس مجلس إدارة آفاق الذي عبّر عن شكره وتقديره للحضور، مؤكداً أن المشروع يأتي امتداداً لرؤية آفاق في مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وبخاصة من خلال مبادرة تحفيز المعروض العقاري التي أسهمت في تسريع وتيرة التطوير وزيادة الفرص السكنية. وأشار إلى أن 'آفاق' حرصت على بناء توسع مستدام قائم على الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، مستعينة بخبرات استشارية وكوادر احترافية، وقد أثمر هذا النهج عن تطوير أكثر من 4,762 وحدة سكنية تحتضن ما يزيد على 14,000 ساكن في مدينة جدة، ضمن مشاريع نوعية مميزة تُسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة ورفاهية الإنسان.
كما أشار إلى أن مسيرة "آفاق" تنطلق من منظومة قيم مؤسسية متينة تشمل: الإنجاز، الإبداع، التعاون، النزاهة، الجودة، والاحترام.
عقب ذلك، تم عرض فيلم مرئي استعرض منجزات آفاق وتفاصيل المشروع، واختتم البرنامج بتكريم شركاء نجاح المشروع وتناول العشاء.
وأكدت آفاق أن مشروع 'آفاق بلوم' يُعد نموذجاً نوعياً للتكامل بين 'آفاق' و'بلوم إنفست'، حيث تمثل الشراكة اتحاداً بين خبرة التطوير العقاري الميداني واحترافية إدارة الصناديق العقارية، إذ تدير 'بلوم إنفست' أكثر من 50 صندوقاً عقارياً في السوق السعودي، بخبرة تزيد على 16 عاماً.
ويُجسّد مشروع 'آفاق بلوم' مفهوم المجتمع السكني المتكامل، فهو ليس مجرد سكن، بل بيئة مزدهرة صُممت بعناية لتعزيز جودة حياة الأسرة، تحت شعار المشروع 'آفاق بلوم… #عامر_ويدوم'، حيث يجمع بين الحيوية والسكينة والخدمات التي تعزز أسلوب المعيشة، ويضمن استدامة القيمة وجودة البنية والتأثير الإيجابي طويل المدى.
يقع المشروع في مخطط 'الموسى فيو' شمال جدة، ويُعد من أوائل المشاريع التي تقدم تجربة 'كومباوند' حقيقية في المدينة بمعايير عالية من الخصوصية والأمان والاستدامة. ويضم ثلاث مجمعات سكنية مغلقة تتميز بأنظمة حراسة متكاملة وكاميرات مراقبة، إضافة إلى مرافق متنوعة تشمل ديوانيات للرجال والنساء، نوادٍ رياضية نسائية ورجالية، مصليات خارجية، حدائق ومسطحات خضراء، ومساحات لألعاب الأطفال، مما يمنح السكان تجربة معيشية متكاملة وآمنة.
ويتميز المشروع بموقع استراتيجي حيوي، حيث يبعد 11 كيلومتراً فقط عن مطار الملك عبدالعزيز، و14 كيلومتراً عن وسط جدة، كما يقترب من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، واجهة روشن، مشروع القدية، ودرة العروس، مما يجعله خياراً مثالياً للراغبين في السكن والاستثمار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«المالية»: قدرة المملكة قوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية
رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد مرونة المملكة وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخياً. وسلّط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، وفي دراسة وتحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة، مشيداً بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وسبل تمويلها، وعلى انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030. وأوضح أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج «أوبك+» إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. وأشار إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2024، مع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي. وبيّن التقرير أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو في المملكة، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في العام 2025، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي. ورحب التقرير بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية، مؤكداً أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجاً حكيماً للحفاظ على استدامة المالية العامة. أخبار ذات صلة
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
الكشف عن أغنى وأصغر مليارديرات الذكاء الاصطناعي الذين يجنون ثروات من طفرة التكنولوجيا
في خضم صعود الذكاء الاصطناعي ليصبح ركيزة أساسية في مختلف قطاعات الحياة، برزت أسماء جديدة جمعت ثروات هائلة من الاستثمار في هذه التقنية، يتقدمهم جنسن هوانغ (Jensen Huang)، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، التي توفّر الرقائق الإلكترونية الأساسية لتشغيل منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وMeta AI. وبلغت ثروته 151 مليار دولار، بعد أن أصبحت شركته أول كيان تقني يصل إلى قيمة سوقية تبلغ 4 تريليونات دولار. من هو أصغر مليارديرات الذكاء الاصطناعي؟ يملك هوانغ 3% من أسهم Nvidia التي تضاعفت قيمتها ثلاث مرات خلال عام، ما جعله ضمن أغنى 20 شخصًا على مستوى العالم. ويُعد من أبرز الشخصيات التي رسّخت الذكاء الاصطناعي كقوة اقتصادية وسياسية عالمية. وعلى الطرف الآخر من الطيف العمري، يظهر ألكسندر وانغ (Alexandr Wang)، مؤسس شركة Scale AI، الذي أصبح في سن 26 عامًا أصغر ملياردير عصامي في عالم الذكاء الاصطناعي، بثروة تُقدّر بـ 3.6 مليار دولار. شركته متخصصة في إعداد البيانات الخام لخدمة نماذج الذكاء الاصطناعي، ويُعد من أوائل المستثمرين الذين استشرفوا احتياج السوق لهذه الخدمات الدقيقة. سام ألتمان (Sam Altman)، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI - المصدر :shutterstock أما سام ألتمان (Sam Altman)، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، فيملك ثروة تبلغ 1.9 مليار دولار، رغم أنه لا يمتلك حصصًا في OpenAI، جمع ثروته من استثماراته المبكرة في شركات كبرى مثل Stripe وReddit وشركة Helion للطاقة النووية. وضمّت القائمة أيضًا أسماء مثل: - فيل شو (Phil Shawe)، الرئيس التنفيذي لشركة TransPerfect المتخصصة في الترجمة الآلية، بثروة بلغت 1.8 مليار دولار. - داريو أمودي (Dario Amodei)، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، وثروته وصلت إلى 1.2 مليار دولار. يُعد من أبرز مؤسسي تقنية "التعلّم التعزيزي". - ليانغ وينفانغ (Liang Wenfeng)، رجل أعمال صيني أسّس نموذج DeepSeek المنافس لـ ChatGPT، بثروة تُقدّر بمليار دولار. - ياو رونهوا (Yao Runhao)، مبتكر لعبة "Love and Deepspace" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الصين، بثروة 1.3 مليار دولار. وفي خضم هذه القفزة في الثروات، حذّر الخبير الصيني كاي-فو لي (Kai-Fu Lee)، مؤلف كتاب Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order، من أن نصف الوظائف الحالية ستختفي خلال 15 عامًا بفعل الذكاء الاصطناعي، مشبّهًا ذلك بما حدث للمزارعين خلال الثورة الصناعية. وأكد أن الآلة لا تزال عاجزة عن مجاراة الإنسان في مجالات الإبداع، والتخطيط المعقّد، والتعاطف الإنساني.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إصلاحات هيكلية شاملة لضمان نمو القطاع السعودي غير النفطي
قال مختصون إن تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السعودي، والذي أظهر مؤشرات إيجابية في كافة الأنشطة الاقتصادية السعودية، دليل على مضي الحكومة في استراتيجية التنويع للحفاظ على قوة ومرونة الاقتصاد للصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدين في ذات الوقت أن البلاد تواصل إجراء الإصلاحات الهيكلية الشاملة لضمان نمو القطاع غير النفطي. وتحدث المختصون لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز ما جاء في تقرير المجلس التنفيذي للصندوق بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة، يوم الاثنين، والذي أظهر انتعاشاً في كافة القطاعات الاقتصادية، مبينين أن المشاريع العملاقة المنفذة في البلاد سوف تخلق مزيداً من الإيرادات لصالح الاقتصاد السعودي. وأفاد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن إشارة صندوق النقد الدولي إلى مرونة الاقتصاد السعودي وتنوعه أمر ملاحظ كنتيجة لـ«رؤية 2030» التي ركزت على تنويع مصادر الاقتصاد ورفع كفاءته وعمقه. وأبان أن التنوع الحالي في مصادر الدخل، وإن لم يصل إلى مرحلته المتقدمة، هو الذي ساعد الحكومة على تحقيق جانب مهم من الاستقرار المالي برغم متغيرات أسواق النفط. وتعمل الحكومة على تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية، بما يحقق الاستقرار النقدي، وما يؤكد ذلك هو تسجيل احتياطات المملكة من العملات الأجنبية 414.5 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب البوعينين الذي لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2024، يعزز من جودة استراتيجيات التنوع الاقتصادي، وهو أكبر دليل على نجاعتها ونجاح الحكومة في رؤيتها المستقبلية. واستطرد: «هذا النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة شؤون الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسهم في معالجة بعض التحديات في سوق العمل، ومنها خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 7 في المائة، ورفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36 في المائة بنهاية عام 2024. وهو انعكاس مهم لإصلاحات شاملة مرتبطة بمستهدفات الرؤية». وأشار إلى الإسكان الذي شكّل أحد أهم الملفات التي عالجتها الرؤية والجهود الحكومية؛ إذ ارتفعت نسبة التملك السكني في المملكة إلى 65.4 في المائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ47 في المائة في 2016، وقال إنه «وفق تقرير الصندوق، هو إنجاز يُحسب للحكومة التي تمكنت من تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن». ويعتقد عضو مجلس الشورى أن السياحة تعتبر من أهم المنظومات المستفيدة من النمو الاقتصادي والإصلاحات الشاملة، وهي من القطاعات المحققة لمستهدفاتها الاستراتيجية؛ إذ قفز عدد السيّاح المحليين والوافدين في المملكة من 63 مليوناً في عام 2016 إلى 115.9 مليون زائر بنهاية 2024، وهي قفزة تاريخيّة لم تكن ستتحقق لولا برامج الرؤية وجهود الحكومة الداعمة للقطاع، إضافة إلى معالجة بعض التحديات المعوقة للأنشطة السياحية. وتطرق أيضاً إلى القطاع المصرفي الذي يعد من ركائز الاقتصاد السعودي، وهو شريك في النمو من خلال دعمه الأنشطة الاقتصادية، وتوفير التمويلات المناسبة للقطاع الخاص وتمكينه لتنفيذ المشروعات، وتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي. وتابع البوعينين أن أرباح القطاع المصرفي تؤكد قوته ومتانته واستقراره، بما يوفر مصادر تمويل مناسبة للقطاع الخاص، وأن انخفاض معدل القروض المتعثرة مؤشر جيد لاستقرار القطاع وجودة محافظ الديون المعززة للربحية. وأردف: «بالرغم من إشارة التقرير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 26.2 في المائة، ووصفه بأنه أحد أفضل المعدلات بين دول (مجموعة العشرين)، فإنه من المهم الحد من ارتفاع حجم الدين العام، والعمل على خفضه». وواصل أن اقتصاد المملكة بالرغم من الإصلاحات والتنوع المتحقق، ما زال يعتمد بشكل رئيس على إيرادات النفط المتذبذبة. ومع ارتفاع مخاطر الاقتصاد العالمي، والمخاطر الجيوسياسية، من الأفضل التحوط من تداعياتها المستقبلية، بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي، والقدرة على مواصلة الإصلاحات بمعزل عن نمو الدين العام وانعكاساته المختلفة، مؤكداً أن الحكومة بدأت بالفعل في ترتيب أولوياتها التنموية ومشروعاتها، بما يتوافق مع قدرة التحمل المالي ويحقق التوازن الأمثل في الاقتصاد. وأوضح عضو مجلس الشورى أن إعادة ترتيب أولويات المشاريع التي يتم تنفيذها، والتركيز على الإنجاز السريع بحسب الأولوية، سيسهمان في رفع وتيرة الإنجاز وتخفيف الأعباء المالية، ودخول تلك المشاريع في الاقتصاد لتكون من أدوات التحفيز وخلق الإيرادات بدلاً من كونها متلقية للنفقات. وأضاف أن الحد من ارتفاع الدين العام والعمل على خفضه، وتقليص عجز الميزانية، من أهم الأدوات المعززة للكفاءة والاستقرار المالي، والمحققة للمرونة المطلوبة في مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تحدث بسبب أزمات الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية العالمية. من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن تقرير صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية في السعودية منذ 2016 بغض النظر عن تطورات أسعار النفط، وهذا ما تسير عليه البلاد في الوقت الراهن لتفعيل كافة الأنشطة الاقتصادية لتعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وبيّن أن الأرقام المعلنة من الصندوق تظهر نمو كافة القطاعات، بما فيها السياحة، وسوق العمل متمثلة في انخفاض معدل البطالة وارتفاع مشاركة المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقوة المصارف السعودية، إلى جانب احتواء مستوى التضخم في البلاد. وختم الشهري حديثه بأن جميع المؤشرات الإيجابية جاءت بدعم من «رؤية 2030» التي وضعت القاعدة الأساسية لنقطة انطلاق الاقتصاد السعودي نحو آفاق تطمح من خلالها المملكة لتحقيق استراتيجية التنوع واستمرارية نمو القطاع غير النفطي.
