ترامب يطرد مديرة معرض فني لأنها "متحيزة حزبياً"

واشنطن - أ ف ب: أقال دونالد ترامب مديرة المعرض الوطني للبورتريه، أول من أمس، زاعماً أنها "متحيزة حزبياً بشدة"، في الوقت الذي يدفع فيه الرئيس الأميركي بخطته لإعادة هيكلة المؤسسات الثقافية في البلاد.
وتعد إقالة كيم ساجيت، التي يضم متحفها في واشنطن الممول من القطاع العام لوحات لشخصيات بارزة في التاريخ الأميركي، أحدث خطوة هجومية من قبل الجمهوريين في عالم الفنون الذي يرونه معادياً لهم ومعقلاً لخصومهم من الحزب الديمقراطي.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "بناء على طلب وتوصية كثيرين، أنهي عمل كيم ساجيت كمديرة للمعرض الوطني للبورتريه".
وأضاف: "إنها شخصية متحيزة حزبياً بشدة، وداعمة قوية للتنوع والإنصاف والشمول، وهو أمر لا يلائم منصبها على الإطلاق".
وتعد هذه الإقالة أول إجراء يتخذه ترامب ضد مؤسسة سميثسونيان العريقة منذ إصداره أمراً تنفيذياً يهدف إلى تطهير الهيئات الثقافية من "السرديات المثيرة للانقسام" و"العقائد المعادية لأميركا".
وساجيت، التي ولدت في نيجيريا ونشأت في أستراليا، مواطنة هولندية متخصصة في فن البورتريه، وقد ترأست المعرض الوطني منذ عام 2013.
وتعد مؤسسة سميثسونيان، التي تأسست قبل نحو قرنين، وجهة سياحية مفضلة، خاصة أن الدخول مجاني إلى متاحفها الـ21 المخصصة للتاريخ والثقافة الأميركية بالقرب من البيت الأبيض.
وتأتي إقالتها بينما تخوض إدارة ترامب معركة مع جامعات مرموقة مثل هارفارد، وأيضاً تسعى إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز كينيدي للفنون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 5 ساعات

• فلسطين أون لاين

فرصة لا تعوّض للشعب الفلسطيني

هناك تحول عالمي غير مسبوق لدى شعوب العالم لمساندة الشعب الفلسطيني في وجه حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع التي يتعرض لها. ويؤدّي النهوض الشعبي الجاري إلى فرض ضغوط هائلة على برلمانات وحكومات الدول الغربية التي صمتت 19 شهراً على جرائم إسرائيل، وأغمضت أعينها عنها، بحجّة حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس، وبذريعة ما جرى في 7 أكتوبر (2023). ويعود الفضل في هذا التحول، أولاً وقبل كل عامل آخر، إلى صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وبسالته، خصوصاً في قطاع غزّة، ورفضه رفع الراية البيضاء أو الاستسلام. لكن شيئاً لا يحدُث، كما قالت فرجينيا وولف، ما لم يتم وصفه. ولهذا كان دور الإعلام الشعبي، والمدني، والشبابي، عاملاً حاسماً في اختراق جدار التعتيم والصمت الذي اعتادت وسائل الإعلام الأجنبية الرسمية أن ترفعه لحجب الحقيقة كلما تعلق الأمر بإسرائيل والحركة الصهيونية وجرائمها. وصارت وسائل الاتصال الاجتماعي سلاحاً جباراً نقل المعاناة وشرح الجرائم، وأحرج العقول حتى أخرجها عن صمتهـا. لم تتوقع الحكومة الفاشية الإسرائيلية أن ترى مائة ألف متظاهر يجوبون العاصمة الهولندية في أكبر مظاهرة في تاريخ ذلك البلد منذ عام 1982. ولم يستطيعوا تجاهل خروج 600 ألف في مظاهرة هي الأكبر في لندن ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومثلها مظاهرات عديدة في العواصم الأوروبية. ولم يتوقع حتى المناصرون للشعب الفلسطيني أن يمرّر القادة الأوروبيون قراراً بمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وتحديداً البند الثاني في الاتفاقية، الخاص بحقوق الإنسان، وقد حظي القرار بتصويت 17 دولة من أصل 27. وحتى ألمانيا التي دعمت، مثل بريطانيا، حرب الإبادة بالأسلحة والقذائف والسفن والطائرات اضطرت أن تلوح بوقف إمداد إسرائيل بالسلاح، بعد أن كان مجرّد انتقاد إسرائيل من المحرّمات، وبعد أن حاصرت حكوماتها بالقمع مظاهرات التأييد للشعب الفلسطيني. وقد تصدّر رئيس الوزراء والبرلمان الإسبانيان مشهد التضامن الإنساني بقرار قطع العلاقات التجارية مع (إسرائيل)، وتحريم نقل السلاح إلى (إسرائيل) عبر الموانئ والأجواء الإسبانية. وتقود فرنسا حراكاً قد يشمل عشر دول بما فيها بريطانيا وكندا للاعتراف بفلسطين. وتصر الحركات الطلابية وعدة جامعات أميركية على تحدي ضغوط ترامب وعقوباته التي وصلت إلى حد اصطدامه بجامعة هارفارد التي تعتبر أيقونة الجامعات الأميركية وأكثرها شهرة. وتتعاظم عبر الكرة الأرضية فعاليات التضامن مع غزّة وفلسطين، من أميركا اللاتينية إلى كندا وأوروبا وأستراليا إلى جانب موقف الصين بكل ثقلها الاقتصادي والسياسي. ولم تتوقع (إسرائيل) أن تبادر 22 دولة، بما فيها اليابان وأستراليا، و16 دولة أوروبية إلى الاحتجاج على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية، ورفض الترتيبات الأميركية - الإسرائيلية لإنشاء مراكز توزيع تهين الكرامة الإنسانية، وتساعد نتنياهو وحكومته على تنفيذ جريمة ترحيل سكّان شمال غزّة ووسطها إلى الجنوب، لحشرهم في معسكر اعتقال، تمهيداً لتنفيذ التطهير العرقي بطردهم إلى خارج فلسطين. وتتعاظم كل يوم لائحة الفنانين والكتاب والمفكّرين العالميين الذين يعلنون إدانتهم للجرائم الإسرائيلية وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وأيرلندا على وشك إصدار قانون يحرّم التعاطي ليس فقط مع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية، بل مع كل الشركات التي تتعامل معها. ولعل أهم ما يميز تسونامي التضامن الذي انفجر في العالم أنه يتحول إلى طوفان حقيقي من العقوبات على الكيان الإسرائيلي. وربما يمكن القول بثقة، إن طوفان التضامن العالمي، الذي تقوده الشعوب، يشابه ما جرى ضد نظام الأبارتهايد (التمييز العنصري) في جنوب أفريقيا، والثورة العالمية ضد الحرب العدوانية على فيتنام في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وإنْ ما زال في حاجة إلى مزيد من الانتشار والتوسع. وعندما يخرج وزير جيش الاحتلال، العنصري كاتس ليقول إن اعترافات فرنسا وغيرها بدولة فلسطين ستكون أوراقاً هشة مصيرها سلة المهملات، في حين ترسّخ إسرائيل على أرض الواقع الاستعمار الإحلالي الاستيطاني للضفة الغربية، فإنه كمن يصبّ الزيت على نار عزلة إسرائيل المتعاظمة. وعندما يعلن وزير المالية الإسرائيلي، المستوطن الفاشي سموتريتش، ووزير خارجية الاحتلال، ساعر، نيتهم الرد على الاعتراف بفلسطين بارتكاب جريمة حرب جديدة، بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، أي ضمّها، فإنهم يسحبون البساط من تحت أقدام المدافعين عن إسرائيل والداعين إلى تجنّب فرض العقوبات عليها. ولذلك يخرج رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي الذي كان يوماً نائباً لرئيس أركان جيش الاحتلال، ومشاركاً في جرائم الحرب على غزّة عام 2014، ليقول إن نتنياهو يجعل من إسرائيل كياناً منبوذاً، ليرد عليه قادة الحكومة وأحزاب المعارضة بوسمه باللاسامية، في ما يمثل انحطاطاً غير مسبوق للمنطق والعقل الإسرائيلي. يمثّل كل هذا النهوض العالمي غير المسبوق فرصة لا تعوّض للشعب الفلسطيني يجب اغتنامها. ولكن ذلك مشروط بثلاثة أمور: أولاً توحيد الجهود الفلسطينية وتخلي السلطة الفلسطينية عن أوهام الحل الوسط مع الحركة الصهيونية، والقبول ليس فقط بتنفيذ إعلان بكين، بل بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحّدة على استراتيجية كفاحية مقاومة للمشروع الصهيوني والاستعمار الإحلالي الاستيطاني. وثانياً، تعزيز تنظيم الطاقات والقوى الفلسطينية وتطويرهما على امتداد المعمورة بالتعاون الوثيق مع حركات التضامن ونشطاء المقاطعة. وثالثاً، التعاون مع قوى التضامن واحترام خصوصيتها ومواقفها في كل بلد، وتجنب محاولة الإملاء عليها أو التحكم فيها. ويبقى السؤال الأكبر، ماذا ستكون عليه مواقف الدول العربية والإسلامية مما يجري؟ وقد تحدّت إسرائيل هذه الدول ثلاث مرات في أقل من أسبوع. أولاً، بالاعتداء والتطاول على المسجد الأقصى وأداء الصلوات اليهودية فيه بقيادة الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين، والتلويح ببناء الهيكل المزعوم على أرضه. وثانياً، إعلان إنشاء 22 مستعمرة استيطانية جديدة ونيّات ضم وتهويد الضفة الغربية، وتحطيم كل ما تبقى من صلاحيات للسلطة الفلسطينية. وثالثاً، محاولة إسرائيل إهانة الدول العربية ومنع وزراء الخارجية العرب من القدوم إلى رام الله والتقاء قيادة السلطة الفلسطينية، إذا صدقت الأنباء في هذا الشأن. ومع استمرار حرب الإبادة ونيات التطهير العرقي، وتعاظم الاستيطان اليهودي ليس أمام الدول العربية، التي لا يطالبها أحد بإرسال جيوشها لمحاربة إسرائيل، إلا فرض المقاطعة الشاملة والعقوبات على إسرائيل، وأن يلغي من أقدموا على التطبيع مع إسرائيل ذلك التطبيع، وإلا فسيتهمون بالتواطؤ مع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. احتراماً للتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني خاصة سكان غزة الباسلة، ومخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، يجب العمل على حماية حركات التضامن الدولية وتطويرها، والتقاط هذه الفرصة التي لا تعوّض لعزل الفاشية الإسرائيلية ومجرمي الحرب، وإفشال مخططاتهم، لأن تغيير موازين القوى يعتمد أساساً على عاملين: صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وتعاظم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال. المصدر / العربي الجديد

جريدة الايام

منذ 17 ساعات

• جريدة الايام

ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50%

وست ميفلين (بنسلفانيا) - رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، ما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد‭‭ ‬‬بتوسيع نطاق حربه التجارية. وأضاف ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا، الجمعة، "سنفرض زيادة بنسبة 25%. سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة الأميركية من 25% إلى 50%، ما سيعزز صناعة الصلب في الولايات المتحدة". وتأتي زيادة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم للمثلين لتزيد من حدة الحرب التجارية العالمية التي يشنها ترامب، كما أنها جاءت بعد ساعات فقط من اتهامه للصين بانتهاك اتفاق مع الولايات المتحدة للتراجع المتبادل عن الرسوم الجمركية والقيود التجارية على المعادن النادرة. أعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية خلال خطاب ألقاه قرب مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، حيث أشاد باتفاقية بين شركتي "نيبون ستيل" اليابانية و"يو.إس ستيل" الأميركية. وقال ترامب إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 14.9 مليار دولار ستساعد، شأنها شأن الرسوم الجمركية، في الحفاظ على وظائف عمال الصلب في الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن زيادة الرسوم الجمركية ستطبق أيضا على منتجات الألمنيوم وأنها ستدخل حيز التنفيذ بعد غد. وقفزت أسهم شركة "كليفلاند - كليفز" لصناعة الصلب 26% بعد إغلاق السوق، مع رهان المستثمرين على أن الرسوم الجديدة ستساعد في زيادة أرباحها. وأثار الإعلان ردود فعل عنيفة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أنحاء العالم. وسرعان ما نددت غرفة التجارة الكندية بزيادة الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها "تهدد الأمن الاقتصادي لأمريكا الشمالية". وقالت كانديس لينج، رئيسة الغرفة، في بيان "تفكيك سلاسل التوريد التي تتسم بالكفاءة والتنافسية والموثوقية عبر الحدود كما هو الحال في الصلب والألمنيوم ينطوي على تكلفة كبيرة لكلا البلدين". ووصفت نقابة "عمال الصلب المتحدون" الكندية هذه الخطوة بأنها هجوم مباشر على الصناعات والعمال الكنديين. وقالت المفوضية الأوروبية، أول من أمس، إن أوروبا مستعدة للرد. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "يضيف هذا القرار مزيدا من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي ويزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي". وتابع "الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض تدابير مضادة، بما في ذلك الرد على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية". ونددت حكومة يسار الوسط الأسترالية بزيادة الرسوم الجمركية أيضا، إذ وصفها وزير التجارة دون فاريل بأنها "غير مبررة ولا تصدر عن دولة صديقة". كانت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بين أوائل الرسوم التي فرضها ترامب لدى عودته إلى منصبه في كانون الثاني. ودخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في آذار. وكان ترامب هدد لفترة وجيزة بفرض رسوم 50% على الصلب الكندي لكنه تراجع بعد ذلك. وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم. وتقول وزارة التجارة الأميركية إن إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغ 26.2 مليون طن في العام 2024، لذلك، فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب على نطاق واسع ما يؤثر سلبا على الصناعة والمستهلكين على حد سواء.

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

اتفاق جيّد أو سيّئ لن يمنع نتنياهو من المواصلة

كلما ظهر بصيص أمل بشأن اتفاق ما، لا يلبث أن يبتعد، فبعد أن وافقت دولة الاحتلال، من دون إعلان رسمي على ورقة الإطار التي ترجمتها من العبرية إلى الإنكليزية، ولحق ذلك إعلان حركة «حماس» الموافقة، جاء الموقفان الأميركي والإسرائيلي بلغة متطابقة، ليعلنا مع تهديد واضح عدم قبول ردّ «حماس». يبدو أن «حماس» وافقت على ورقة ستيف ويتكوف الأولى كأساس، بينما يتحدث الطرفان الأميركي والإسرائيلي عن ورقة جديدة معدّلة تضمن كل شروط دولة الاحتلال، ولا تتيح مجالاً لاستيعاب الحدّ الأدنى من رؤية «حماس». يبدو من ذلك، أن ويتكوف يحاول استثمار الضغط الشديد الذي تمارسه دولة الاحتلال على الصعيدَين العسكري والإنساني، إلى الحدّ الذي يعتقد معه أن «حماس» قاب قوسين أو أدنى من رفع راية الاستسلام. دونالد ترامب يبدو مستعجلاً الوصول إلى تهدئة ما في الشرق الأوسط، بعد أن فقد مصداقيته إزاء إمكانية إحلال السلام في أوكرانيا، وحتى في قطاع غزة، بعد مضيّ أكثر من 4 أشهر على دخوله البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المنصرم. الإدارة الأميركية تؤكّد عادتها في ضمان دعم وحماية الدولة العبرية رغم كل ما يقال عن ضيق صدر ترامب من سياسة نتنياهو وائتلافه الفاشي الحكومي. المشكلة في اتفاق الإطار الذي قدمه ويتكوف مؤخراً ويجري السجال بشأنه، يترك للغموض، ومفاوضات لاحقة، بعض القضايا المفصلية، منها موضوع وقف الحرب العدوانية، والانسحاب الإسرائيلي وموضوع تدفق المساعدات الإنسانية. يتحدث ويتكوف عن أن مفاوضات جدّية ستبدأ بعد أن توافق «حماس» على اتفاق الإطار الذي قدمه، وذلك لبحث القضايا الأساسية التي تغفلها ورقة الإطار. ثمة قضيتان مهمتان في هذا الصدد: الأولى، هي أن الحد الأدنى من الثقة بين الفلسطينيين والشريكَين الأميركي والإسرائيلي غير متوفرة، ومن غير الممكن أن تتوفر. الولايات المتحدة ليست وسيطاً، وإنما هي طرف يحمل الموقف الإسرائيلي بحذافيره، ويتفق معه على أن الهدف الأساسي هو الإفراج عن الرهائن من دون أي أفق سياسي. الثانية، تتمثل في غياب الضمانات الأكيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه حتى بالشروط الإسرائيلية. ثمة سابقة قريبة تتصل بتجاوز نتنياهو الضمانة الأميركية بشأن الاتفاق السابق، استمراراً لنهج أميركي بشأن كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه. أما الوسطاء العرب، فلا حول لهم ولا قوة إزاء إمكانية توفير مثل هذه الضمانات، ولو كان العرب عموماً جادين في وقف الحرب الدموية على القطاع، لكانوا فعلوا ذلك منذ كثير من الوقت. الإرادة العربية مفقودة، بينما يملكون من الأوراق ما يكفي لممارسة ضغط فعّال على الإدارة الأميركية، وحتى على دولة الاحتلال مباشرة. أوروبا، بدأت تتحرك، وبعض دولها «الوازنة» تتجه لتجاوز المواقف النظرية نحو اتخاذ إجراءات وعقوبات، الأمر الذي يفترض منطقياً أن يشكّل دافعاً للعرب الذين لم يتخذوا حتى الآن أي إجراء عملي يتجاوز سياسة الشجب والمطالبة والاستنكار. حين نحاول قراءة المشهد من موقف مرتفع، بعيداً عن العواطف، فإن الطرف الفلسطيني يبدو في موقف صعب وخطير للغاية. دولة الاحتلال تحتل 75% من أراضي القطاع، وتحشر الناس في منطقة محدودة غير آمنة. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، ويستهدف كل منظومات الحياة الصحية والبيئية والزراعية والإغاثية. القتل بالجملة مستمر، حيث يسقط كل يوم العشرات من الشهداء الأطفال والنساء والمدنيين عدا عشرات الجرحى، الذين لا يجدون الحدّ الأدنى من إمكانية مداواة جراحهم. في قطاع غزة المحاصر يعاني الناس من مجاعة حقيقية، حيث لا يجدون شيئاً سوى أوراق الشجر إن وجدت، وإلّا فإن عليهم أن يتغذوا من أمعائهم الخاوية. الإحصائيات حول القتلى جرّاء الجوع ليست حقيقية، والأرجح أن من يقضي بسبب الجوع يدفن في أقرب مكان، دون أن يذهب إلى المستشفيات. وفي الميدان، لا يمكن المكابرة بشأن قدرات المقاومة البشرية والتسليحية، وحتى توفّر الاحتياجات الضرورية للاستمرار في الحياة، أسوة ببقية البشر الذين يصارعون الموت جوعاً. والمقاومة، أيضاً، لا تزال معزولة عربياً وإسلامياً، إلّا من رحم ربّي، حيث لم يبق إلى جانبها فاعل سوى جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في اليمن، بينما نجحت الولايات المتحدة في عزل وتجميد الجبهات الأخرى. هذا إذا كنّا سنتجاهل أن بعض العرب يتمنون القضاء المبرم على من يعتبرونهم «إخوان مسلمون» يشكلون عنصر خطر على أنظمتهم. هذا الوضع، الذي لا يحسد عليه الطرف الفلسطيني، يدعو الكثير من الناس في القطاع لأن يطالبوا المقاومة بالموافقة على ورقة ويتكوف رغم اعترافهم بأنه اتفاق سيّئ. وبالنظر لرؤية شاملة، فإن هذا المنطق يبدو طبيعياً، ولا يمكن التشكيك فيمن يعلن قبوله. ولكن هل يكفي ذلك لاتخاذ موقف؟ في الحقيقة، إنه إذا كان الطرف الفلسطيني محشوراً في خيارات صعبة وخطيرة، فإن دولة الاحتلال هي الأخرى تعاني جرّاء استمرار حربها الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة. ثمة تنامٍ في تحركات الرأي العام العالمي، بما في ذلك في أميركا، لصالح القضية الفلسطينية، ووقف الحرب، وإدانة ومحاسبة مرتكبي وجناة الجرائم بحق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي. الأمر تجاوز التظاهرات الاحتجاجية والتصريحات إلى التأثير في سياسات ومواقف الحكومات، بما في ذلك الأقرب إلى دولة الاحتلال مثل بريطانيا وألمانيا. ثمة حراك سياسي دبلوماسي دولي، خلال هذا الشهر، على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، نحو اتخاذ قرارات بوقف الحرب وتدفق المساعدات الإنسانية، وثمة مؤتمر دولي قادم بمبادرة فرنسية سعودية لبحث واتخاذ إجراءات تتصل بثمانية ملفات، تتعلق بالقضية الفلسطينية مع تزايد الاستعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا عدا ما تعانيه حكومة نتنياهو من ضغوط داخلية شعبية واقتصادية وأمنية جعلت كيانه دولة منبوذة فعلاً. إن كان كل هذا مقروءاً من قبل المقاومة في عملية عضّ الأصابع، فإنني أميل وأنصح نحو أن تختار الموقف الذي ينقذ أهل غزّة من الجوع؛ فمهما كان أي اتفاق، إن كان مقبولاً أو مرفوضاً، فإن المحصّلة هي أن نتنياهو سيواصل فعل كل ما يريد، فإن كان التاريخ لا يشهد على ذلك، فإن ما يجري على جبهة لبنان أقرب دليل.