
صفقة بملياري دولار تجعل أسطول "دبي لصناعات الطيران" الثالث عالمياً
أكملت "دبي لصناعات الطيران"، المملوكة للذراع الاستثمارية لإمارة دبي، الاستحواذ على مجموعة شركات "نورديك أفييشن كابيتال" (Nordic Aviation Capital) لتأجير الطائرات في صفقة بنحو ملياري دولار، تضعها في المرتبة الثالثة عالمياً بين شركات تأجير الطائرات من حيث حجم الأسطول.
الصفقة ترفع عدد طائرات أسطول "دبي لصناعات الطيران" إلى حوالي 750 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، بحسب بيان أصدرته الشركة اليوم الأربعاء، والذي أشار إلى التزامها "بالاستحواذ على 100 طائرة من بوينغ وإيرباص وإيه تي آر (ATR) ووجهات تجارية أخرى".
ونقل البيان عن فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي لصناعات الطيران" قوله إن "أسطول الشركة المكون من 650 طائرة مملوكة ومدارة يضعنا في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد الطائرات"، مضيفاً أن الصفقة تسهم في تعزيز مكانة الشركة في سوق تأجير الطائرات وتحسن قدرتها على تقديم حلول أفضل من حيث التكلفة للعملاء، المحليين والمستقبليين.
وكانت الشركة قالت في يناير عند إعلان الصفقة لأول مرة إن أسطول الشركة الدنماركية في سبتمبر 2024، بلغ 252 طائرة مملوكة وقيد الطلب مؤجرة لأكثر من 60 شركة طيران تعمل في حوالي أربعين دولة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار الخليج
منذ 30 دقائق
- أخبار الخليج
يسهم في تسريع نمو القطاع ومضاعفة حجمه إلى 4.5 مليارات درهم دبي تطلق مركزا متخصصا لتكنولوجيا العقار
تتجه امارة دبي إلى إطلاق مركز متخصص لتكنولوجيا العقار، الأمر الذي يسهم في دعم موقع الامارة عالميا في هذا المجال، ويسهم في تحقيق معدلات متقدمة من النمو في قطاع تكنولوجيا العقار عبر دمج أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، يما يلبي أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 والتي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وترسخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، وكمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري. وفيما قدر حجم سوق تكنولوجيا العقار في دبي عام 2023 بنحو 2.2 مليار درهم، فإن الاستراتيجية، فإن الاستراتيجيات تهدف الى تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة. ويسعى المركز الذي سيتم اطلاقه إلى تسريع نمو هذا القطاع بحلول عام 2030 من خلال استقطاب استثمارات نوعية تزيد على مليار درهم إلى جانب تأسيس أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقار واستقطاب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطور هذا القطاع الواعد. كما يتميز المركز بمنظومة عمل متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار، ويضم حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات عمل تفاعلية، وساحات خارجية ذكية مصُممة خصيصاً لتحفيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة التي تتيح اختبار وتطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي. وجاءت هذه الخطوة بناء على توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، الذي أكد أنه هذه الخطوة تمثل مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، الى جانب تعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية. يذكر أن صناعة العقارات في دبي تتسم بتبنيها للتكنولوجيا بشكل شاملن الأمر الذي ساهم في تسهيل العمليات العقارية وتحسين كفاءتها من خلال التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية، وإتاحة البيانات الضخمة وتحليلات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف المعنية في صناعة العقارات، مع تقليل الأخطاء البشرية وضمان اقصى كفاءة في إدارة وصيانة العقارات.


البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي
شارك وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى 'اصنع في الإمارات 2025'، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 و حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة' مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار سعادة الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوّهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو على الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار
كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.