إصلاح نظام اللجوء.. إصلاح للحدود
لا توجد حلول سهلة عندما يتعلق الأمر بالهجرة، لكن الرئيس جو بايدن تأخر كثيراً في الاعتراف بالأزمة على الحدود الجنوبية. والخطوة الأولى للاستجابة للأزمة هي الاعتراف بوجودها. فقد كان الارتفاع في حالات العبور غير القانوني على حدودنا الجنوبية خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة بايدن أزمة حقيقية. وفشل الإدارة في الاعتراف بهذه الحقيقة واتخاذ إجراءات مناسبة في الوقت المناسب كلّف «الديمقراطيين» ثقةً كبيرة من الناخبين الأميركيين، وساهم في عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. كنتُ شاهداً مباشراً على ذلك من موقعي كمساعد لوزير الأمن الداخلي لشؤون الهجرة والحدود. وتعلمت أن أزمة الحدود هي، إلى حد كبير، أزمة لجوء: فقوانين الهجرة المعطلة لدينا باتت تشجع المهاجرين الاقتصاديين على ادعاء الخوف من الاضطهاد، مع إجراءات إدارية مطولة تسمح لهم بالبقاء والعمل داخل الولايات المتحدة.
غالباً ما يُطلق اليسار السياسي على هؤلاء المهاجرين لقب «طالبي لجوء»، لأن القانون يسمح لهم بتقديم هذه الطلبات. أما اليمين السياسي فيصفهم غالباً بـ«المجرمين»، لأن عبور الحدود من دون وثائق يعد جريمة.والحقيقة أن كلا الرأيين يحملان شيئاً من الصحة، ما يعكس حالة الخلل في قوانين الهجرة. ولا يمكن لأي جهة سوى الكونجرس إصلاح هذه القوانين.
وحتى يتحرك المشرّعون في كلا الحزبين، ستظل التحديات قائمة على حدودنا. بدأت معدلات الدخول غير القانوني على الحدود الجنوبية في الارتفاع في صيف وخريف عام 2020، أي عندما كان ترامب لا يزال في منصبه. وتحولت إلى موجة عارمة في عام 2021، حيث تحول بايدن بشدة نحو اليسار في بداية ولايته، بما في ذلك الإعلان عن وقف معظم عمليات الترحيل لمدة 100 يوم.
ومن العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة: التدهور الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19، وقرارات قضائية سلبية أخرت إنهاء قاعدة صحية تعود لحقبة الجائحة، ونقص الموارد الكافية لتأمين الحدود، وعدم القدرة على ترحيل الأشخاص إلى دول مثل فنزويلا. كما أن التأخير في اتخاذ قرارات سياسية مهمة لم يساعد. لقد دفعتُ بعدة إصلاحات، نُفِّذ بعضها لاحقاً عبر أوامر تنفيذية أو ضمن مشاريع قوانين، لكن لم يكن هناك حلول سهلة.
وبحلول أواخر عام 2023 و2024، عندما بدأ بايدن و«الديمقراطيون» في الكونجرس العمل بجدية مع «الجمهوريين» لإصلاح قوانين الهجرة، كانت السياسة قد أصبحت مرتبطة بشدة بالانتخابات الرئاسية، ولهذا فشل مشروع القانون ثنائي الحزب في نهاية المطاف.وفي يونيو 2024، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يفرض قيوداً منطقية على تقديم طلبات اللجوء عبر الحدود الجنوبية.
وإلى جانب إجراء تنفيذي سابق وسّع بشكل كبير من طرق الهجرة القانونية والآمنة، انخفضت حالات الدخول غير القانوني في صيف ذلك العام إلى أدنى مستوياتها منذ خريف 2020. وقد مكنت هذه الإجراءات وزارة الأمن الداخلي من ترحيل أكثر من 685000 شخص في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2010. بل إن عدد عمليات الاعتراض على الحدود، عندما غادر بايدن منصبه في عام 2025، كان أقل مما كان عليه عندما غادر ترامب في عام 2021.
ومع ذلك، كان الأوان قد فات لتغيير الخطاب السياسي. إن أزمات الحدود الجنوبية ليست حكراً على الديمقراطيين. فقد شهدنا موجات متكررة من الهجرة في عهد رؤساء من كلا الحزبين لعقود. والآن، الحدود هادئة نسبياً، لكننا استبدلنا «أزمة حدود» بأزمة سياسية في الحكم. تشمل هذه الأزمة محاولات إدارة ترامب السابقة استخدام «قانون الأعداء الأجانب» لحرمان المهاجرين من الإجراءات القانونية وإرسال مَن تزعم (دون دليل أحياناً) أنهم أعضاء في عصابات إجرامية إلى سجون أجنبية، واستخدام استثناءات نادرة مخصصة للسياسة الخارجية لإلغاء تأشيرات من ينتقدون الإدارة، ومحاولة إلغاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة. كما شملت نشر مشاة البحرية والحرس الوطني للرد على احتجاجات سلمية في لوس أنجلوس دون موافقة حكومات الولايات أو السلطات المحلية.
لقد تحقق الهدوء النسبي على الحدود بثمن باهظ تمثل في تآكل النظام الدستوري الأميركي. والسبب الرئيسي فيما وصلنا إليه هو أن الكونجرس سمح للسياسيين بتحويل ملف الهجرة إلى قضية مسمومة. لم يتم تحديث قوانين الهجرة بشكل كبير منذ عقود، في زمن كانت فيه الغالبية العظمى من المهاجرين عبر الحدود الجنوبية من العمال الموسميين من المكسيك، ولم يكن طلب اللجوء شائعاً. ويبدو أن هذا التوتر بين الحاجة إلى العمالة ورغبة ترامب في تكثيف عمليات الترحيل دفع دائرة الهجرة والجمارك لإصدار توجيهات داخلية تطالب بتجنب استهداف الفنادق والمزارع والمطاعم، ثم تم التراجع عن تلك التوجيهات لاحقاً.
وبسبب قلة عدد تأشيرات العمل، لجأ كثير من المهاجرين الاقتصاديين إلى طلب اللجوء. وغالباً ما تستغرق قضايا اللجوء سنوات، ويحق للمهاجرين العمل بعد ستة أشهر من تقديم طلباتهم. وحتى عندما تُرفض طلباتهم، يصعب ترحيلهم. ويتطلب ذلك إخراجهم من مجتمعاتهم، ما يولّد ردود فعل غاضبة من الجمهور، كما نشهد اليوم في أنحاء البلاد. لذا، تركز جهود الترحيل عادة على المهاجرين غير الموثقين الذين يرتكبون جرائم، لأنه من الأسهل احتجازهم بدلاً من السجن مباشرة، وهو ما تحاول الإدارة الحالية فعله مجدداً وهي تكافح لتلبية حصص الترحيل التعسفية.
لكن الحل الحقيقي لا يكمن في المزيد من الأوامر التنفيذية، بل في أن يؤدي الكونجرس دورَه. كان مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري «جيمس لانكفورد» والديمقراطي «كريس مورفي» والمستقلة «كيرستن سينيما» خطوة جيدة. كان سيُسرّع إجراءات اللجوء، ويوفر صلاحيات طارئة لإغلاق الحدود عند الضرورة، ويضيف آلاف الموظفين، من بينهم قضاة إداريون، لكن ترامب ضغط على الجمهوريين لإفشاله لأنه كان سيُحسب انتصاراً انتخابياً للديمقراطيين.
ما نواجهه الآن هو أزمة سياسية. بعض المدافعين عن المهاجرين يعتقدون أن على الولايات المتحدة التزاماً غير محدود تجاه الفارين من أوضاع خطيرة، ويرون أن أي إجراء صارم، مثل الترحيل السريع، غير إنساني. في الطرف الآخر، يرى البعض أن المهاجرين يحلون محل الأميركيين، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات قاسية لمنع ما يصفونه بـ«الغزو». لا يمكننا حل هذه الأزمة من دون إصلاح ثنائي حزبي. يجب أن يُنشئ الكونجرس نظام هجرة يكون أكثر سخاءً مع مَن ينتظرون ويتبعون المسارات القانونية الموسعة للعمل، وأقل سخاءً مع مَن يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية.
بلاس نونيز-نيتو*
*مساعد سابق لوزير الأمن الداخلي لشؤون الحدود والهجرة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ترامب ينبش في «ملفات الظل».. ويتهم أوباما بـ«الخيانة»
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/23 02:57 م بتوقيت أبوظبي صعد سيد البيت الأبيض دونالد ترامب ضد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، متهما أياه بـ"الخيانة". وطلب ترامب بمحاكمة أوباما، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2009 و2017، بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016. وأرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إفادات إلى وزارة العدل مرتبطة بتقرير نُشر يوم الجمعة يؤكد أن مسؤولين في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما كانوا جزءا من "مؤامرة خيانة". وقالت غابارد إن أوباما وفريقه اختلقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية "لوضع الأساس لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس (الجمهوري) ترامب". زعيم العصابة وعندما سئل ترامب عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال ترامب "بناء على ما قرأته (...) سيكون الرئيس أوباما. هو من بدأ ذلك". كما أشار ترامب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءا من مؤامرة. لكنه أضاف "زعيم العصابة هو أوباما"، متهما إياه بأنه مذنب "بالخيانة". رد أوباما ووصف مكتب أوباما تلك التهم بأنها "سخيفة ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه"، وفقا لـ"فرانس برس". وقال باتريك رودنبوش الناطق باسم أوباما "لا يوجد شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي ينفي خلاصة أن روسيا عملت من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات". وفي العام 2020، توصل تقرير مشترك للجمهوريين والديمقراطيين صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة آنذاك ماركو روبيو الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن حملة ترامب سعت إلى "تعظيم تأثير" تسريبات وثائق للحزب الديمقراطي قرصنتها الاستخبارات العسكرية الروسية. وأوضح أن هدف الاختراق كان مساعدة ترامب وإيذاء المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات 2016. أوباما سجينا وكان ترامب نشر على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، فيديو مُولّد بتقنية الذكاء الاصطناعي لعملية اعتقال مختلقة للرئيس الأسبق باراك أوباما من داخل المكتب البيضاوي أرفقه بنص كتب فيه "لا أحد فوق القانون". وفي المقطع الغريب يظهر أوباما وهو يُجرّ على ركبتيه من قِبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذين كبلوا يدي الرئيس الأسبق بالأصفاد، بينما يشاهده ترامب بابتسامة عريضة. كما يظهر أوباما في المقطع وهو يرتدي زي السجن البرتقالي ويقف خلف القضبان. aXA6IDkyLjExMy41NC40NSA= جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
أسرار الاتفاق الجمركي بين أمريكا واليابان.. ما الذي تغير؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق تجاري مع اليابان ينصّ خصوصا على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على البضائع اليابانية. وفي منشور على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، قال ترامب : "لقد أبرمنا لتوّنا اتّفاقية ضخمة مع اليابان، ربّما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق"، مشيرا إلى أنّ اليابان ستستثمر بموجب هذه الاتفاقية، 550 مليار دولار في الولايات المتّحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاقات تجارية أخرى أبرمتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مع الفلبين وإندونيسيا وبريطانيا وفيتنام. كانت اليابان من بين الدول التي لم توقع بعد، على الرغم من سلسلة من الزيارات إلى واشنطن للمبعوث التجاري ريوسي أكازاوا، مما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين في طوكيو، وفيما يلي أبرز المعلومات المتوفرة حتى الآن: الاتفاق ذكر ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن الاتفاق سيشمل استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتعزيز الوصول إلى السوق اليابانية للسلع الأمريكية بما في ذلك السيارات والأرز وغيرها من المنتجات الزراعية. وقال إيشيبا إن السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع إجمالي صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، ستخضع أيضا لرسوم جمركية 15 %، انخفاضا من رسوم جمركية عقابية بلغت 25 %. وستبقي اليابان على رسومها الجمركية الحالية على واردات المنتجات الزراعية الأمريكية. وقال إيشيبا إن البلاد تعتزم استيراد المزيد من الأرز من الولايات المتحدة، لكن ضمن الحصة الحالية المعفاة من الرسوم. واستثمار 550 مليار دولار هو الحد الأقصى لاستثمارات القروض والضمانات التي ستتيحها البنوك والوكالات الحكومية اليابانية لتعزيز الاستثمار المؤسسي الياباني في الولايات المتحدة. وتهدف "مبادرة اليابان للاستثمار في أمريكا" الجديدة إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات الأمن الاقتصادي، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية والصلب وبناء السفن والمعادن الحيوية والطاقة والسيارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال كبير المفاوضين التجاريين لليابان ريوسي أكازاوا، الذي أمضى أكثر من ساعتين في الحديث مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الاتفاق لا يشمل الصلب والألمنيوم، الخاضعين لرسوم جمركية منفصلة 50 % الموعد النهائي للرسوم الجمركية زار أكازاوا الولايات المتحدة ثماني مرات منذ أبريل/نيسان لإجراء محادثات تجارية مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وجاءت الزيارة الأخيرة قبل أيام من الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب، حين أعلنت إدارة ترامب أنها ستفرض رسوما جمركية 25% على جميع الواردات اليابانية. والولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات اليابانية. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن رسوم ترامب الجمركية قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان نقطة مئوية واحدة. تداعيات الانتخابات أفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأن اتفاق الرسوم الجمركية جاء بعد ثلاثة أيام من خسارة إدارة إيشيبا أغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين، مما أثار دعوات لاستقالته منها دعوات من داخل حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم. وفي أعقاب الهزيمة الانتخابية، قال إيشيبا إنه سيظل في منصبه للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه اليابان. وذكرت صحيفة ماينيتشي اليوم أن إيشيبا يعتزم التنحي عن منصبه بحلول نهاية أغسطس آب. رد فعل السوق قادت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية ارتفاع المؤشر نيكي اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في عام بعد أن توصلت طوكيو إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، منهية بذلك جمودا استمر لأشهر. وارتفع نيكي 3.5% ليغلق عند 41171.32 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو/تموز من العام الماضي. وارتفع مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو 11% تقريبا، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور بأكثر من 14%. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008 إلى 1.6%، بينما كان الطلب على الأوراق لأجل 40 عاما هو الأقل منذ 2011. وتراجع الين بنحو 0.3% إلى 147.02 مقابل الدولار بعد تقلبه في البداية صعودا وهبوطا. وكتب توماس ماثيوز مدير شؤون أسواق آسيا والمحيط الهادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "ما دام الوضع السياسي لم يتدهور أكثر من اللازم، نعتقد أن الأسهم اليابانية لا يزال أمامها المزيد من الارتفاع". ويجتمع البنك المركزي بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وقال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا اليوم إن الاتفاق التجاري يقلل إلى حد كبير من حالة الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه حذر أيضا من أن المخاطر على النشاط والأسعار تميل إلى الجانب السلبي. aXA6IDgyLjI3LjIxNy4yMzAg جزيرة ام اند امز CR
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الصين: انسحاب أمريكا من اليونيسكو ليس تصرف «دولة مسؤولة»
بكين-أ ف ب أعربت الصين الأربعاء عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة اليونيسكو. انتقاد صيني لأمريكا وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون «هذا ليس تصرفا تقوم به دولة كبيرة مسؤولة»، مضيفا «لطالما دعمت الصين عمل اليونيسكو». وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستنسحب من اليونيسكو المعروفة بدورها المهم في تأسيس قائمة مواقع التراث العالمي، مشيرة إلى أنها منحازة ضد إسرائيل وتروّج لقضايا «مثيرة للانقسامات». انسحاب أمريكا وسبق لترامب أن أعلن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة خلال ولايته الأولى عام 2017، قبل أن تعود إليها واشنطن في عهد الرئيس جو بايدن. وسيدخل قرار الانسحاب الأخير حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2026. ومنذ توليه السلطة، أشار ترامب إلى أنه سيعلن انسحاب الولايات المتحدة من العديد من المؤسسات المتعددة الأطراف بما فيها منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، بينما فرض رسوما جمركية باهظة على حلفاء وخصوم بلاده على حد سواء. الصين قوة مسؤولة في الأثناء، سعت الصين لتقديم نفسها على أنها قوة مسؤولة من خلال التعبير عن دعمها للأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى. وقال غوه للصحفيين الأربعاء «هذه المرة الثالثة التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من اليونيسكو ولطالما تأخرت عن دفع رسوم عضويتها». وتابع «ندعو كل البلدان إلى تأكيد التزامها التعددية واتّخاذ خطوات ملموسة لدعم النظام الدولي وفي صلبه الأمم المتحدة».
