الكونغو الديمقراطية تتجه لتمديد حظر تصدير الكوبالت وسط مساعٍٍ لتنظيم الحصص وتقلّب الأسواق

كشفت مصادر مطلعة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تدرس تمديد حظر تصدير الكوبالت؛ بالتزامن مع مساعي الحكومة إلى بلورة آلية واضحة لتنظيم حصص صادرات المواد الخام المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.
وكانت الكونغو، أكبر منتج للكوبالت في العالم، قد فرضت حظرًا على التصدير في فبراير الماضي لمدة أربعة أشهر، ينتهي الأحد المقبل حيث جاء الحظر بهدف تقليص فائض المعروض في الأسواق بعد أن تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات.
وذكرت مجلة (أوف شور) الأمريكية المختصة في مجال الطاقة أن حكومة الكونغو الديمقراطية تتجه إلى الإبقاء على الحظر لفترة أطول، لمنح الجهات المختصة مزيدًا من الوقت لتحديد آليات توزيع حصص التصدير بين شركات التعدين العاملة في البلاد.
وتدعم شركة 'جلينكور' ثاني أكبر منتج للكوبالت عالميًا، مقترح فرض الحصص التصديرية، لكنها تختلف في موقفها عن مجموعة الصين للموليبدينوم
التي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تعدين الموارد المعدنية، التي تمارس ضغوطًا لرفع الحظر.
ومن جهتها، تدعو مجموعة 'يورآيجن ريسورسز' (Eurasian Resources Group)، وهي منتج رئيسي آخر في الكونغو، إلى إنهاء الحظر والحصول على توضيحات حكومية بشأن تنظيم التصدير.
ورفضت وزارة المناجم في الكونغو ومجموعة CMOC، أكبر منتج للكوبالت في البلاد، الرد على الاستفسارات بشأن الموقف الرسمي، كما لم تُصدر هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية (ARECOMS)، المسؤولة عن تنفيذ قيود التصدير، أي تعليقات.
وكانت وفرة المعروض في الأسواق قد دفعت الأسعار إلى التراجع في فبراير الماضي لتصل إلى نحو 10 دولارات للرطل (ما يعادل 22,000 دولار للطن)..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 17 دقائق

• الأموال

تباين أداء مؤشرات الاسهم العالمية خلال النصف الأول..تفاصيل

تباين أداء أسواق الأسهم العالمية خلال نحو 6 أشهر منذ بداية عام 2025، و تصدّر مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج قائمة الأسواق الأعلى تحقيقًا للعوائد حتى 13 يونيو، بدعم موجة صعود قوية في أسهم التكنولوجيا. الطروحات في بورصة هونج كونج و تشهد بورصة هونج كونج نشاطًا مكثفا على صعيد الطروحات العامة، إذ أجرت شركة "كاتل" الصينية لصناعة البطاريات طرحًا أوليًا تجاوز 4 مليارات دولار في مايو، و تدرس شركة الملابس "شي إن" نقل إدراجها من لندن إلى هونج كونج. أداء الأسهم الأوروبية وشهدت أسهم عديدة في أوروبا انتعاش ، و حقق مؤشر "داكس" الألماني عائدًا قويًا أيضًا، مدفوعًا بتزايد الإنفاق الدفاعي، خاصة مع بروز شركات تصنيع الأسلحة، و استفادت الأسواق من تباطؤ وتيرة التضخم وقوة اليورو والسياسات الاقتصادية الداعمة.

Economic Key

منذ 23 دقائق

• Economic Key

رئيس روسنفت : قرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط حكيم في ظل التوترات الإقليمية

كتب – محمد أحمد أكد إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية، أن قرار تحالف 'أوبك+' بزيادة إنتاج النفط في المرحلة الحالية يُعد خطوة حكيمة ومدروسة، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وما تسببه من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية. وخلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أشار سيتشين إلى أن قرار زيادة الإمدادات «يتسم ببُعد النظر» ويأخذ في الاعتبار مصالح المستهلكين وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وأشاد بالتحرك السريع من 'أوبك+' لمواجهة التحديات المرتبطة بالتوازن بين العرض والطلب. وكانت ثماني دول ضمن 'أوبك+' قد أعلنت عن زيادات في إنتاج النفط لثلاثة أشهر متتالية، مع استعداد التحالف لعقد اجتماع في 6 يوليو المقبل لمراجعة إمكانية تعزيز الإمدادات لشهر أغسطس، وفقًا لتطورات السوق. وتسعى السعودية، بحسب مصادر مطلعة نقلتها بلومبرغ، إلى رفع إنتاج النفط بوتيرة أسرع لاستعادة حصتها في السوق العالمية، وهو ما ينسجم مع التوجه العام للتحالف. روسنفت تتحوط لسعر نفط منخفض في 2025 وفي سياق متصل، أوضح سيتشين أن شركة 'روسنفت' وضعت خطتها التشغيلية لعام 2025 بناءً على سعر متوقع للنفط عند 45 دولارًا للبرميل، مع توقعات أكثر حذرًا تتراوح بين 42 و43 دولارًا، مؤكدًا أن الشركة تتبنى هذه التقديرات لتفادي التعرض لمخاطر تقلبات السوق. يُذكر أن سوق النفط العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا حادًا في الأسعار، حيث تراوحت العقود الآجلة في نطاق يصل إلى 8 دولارات للبرميل، مع تصاعد المخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وخصوصًا بين إسرائيل وإيران.

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

منظمات الأعمال: اعتماد مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى يفتح آفاقا جديدة للاستثمار بين البلدين

توقعت منظمات الأعمال أن يسهم مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى الذى اعتمد تشكيله الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقرار رقم 55 لسنة 2025 فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع والتعاون بين البدلين. ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين؛ والتنسيق والتشاور على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بينهما فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمى والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.ويتألف المجلس إضافة إلى رئيسى الجانبين من عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين فى المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه فى المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره فى الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها فى هذا المحضر.د. محمد خميس عضو اتحاد المستثمرين توقع أن يسهم المجلس التنسيقى فى زيادة حجم الاستثمارات السعودية فى مصر وارتفاع حجم التعاون فى مشروعات الشراكة بين الطرفين.وقال خميس إن القطاع الخاص والاقتصاد أكبر المستفدين من هذا المجلس الأعلى الذى يهدف فى المقام الأول إلى زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر العربية.وأضاف خميس أن الفرص الواعدة والاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم خصوصا السوق الإفريقية سوف تلعب دورا كبيرا فى جذب المزيد من رءوس الأموال السعودية إلى السوق.هانى برزى الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قال إن التعاون والعلاقات الجيدة بين مصر والممكلة تفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية.وأضاف برزى أن السوق السعودية من أهم الأسواق التصديرية لمصر وبالتالى فإن وجود مجلس تنسيقى على مستوى الرؤساء من شأنه أن يعزز من فرص نمو وزيادة حجم الصادرات إلى السوق السعودية.وتوقع برزى أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فى السوق بفضل هذا التعاون والتنسيق والرغبة الموجودة بين البلدين لاسيما فى ظل التطورات الإقليمية والحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.يذكر أن قبل اعتماد الرئيس السيسى المجلس التنسيق الأعلى كانت مصر وافقت أيضا على اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية وهو ما اعتبره البعض بداية قوية لزيادة حجم الاستثمارات السعودية فى مصر.حيث توقع خالد الفالح وزير الاستثمار السعودى، أن تشهد الفترة المقبلة دخول تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية، مضيفًا «سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط».وأكد الفالح، أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامى 2022 و2023، لافتًا إلى أن القطاع الخاص السعودى يعد أكبر المستثمرين فى مصر.مجد الدين المنزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن قطاع الصناعة من أكبر المستفيدين من التطور النوعى الذى تشهده تلك العلاقات المصرية السعودية بشكل خاص والمصرية العربية بشكل عام.وأشار المنزلاوى إلى أن التطورات الإقليمية تفرض على الجميع التنسيق والتعاون والعمل على زيادة التدفقات والاستثمارات المشتركة خاصة بين القطاع الخاص.الجدير بالذكر أن قيمة التجارة بين مصر والسعودية شهدت ارتفاعًا بنسبة 13.5% خلال الربع الأول 2025، لتسجل 2.75 مليار دولار فى مقابل 2.38 مليار دولار خلال الربع الأول 2024.وأظهرت نشرة التجارة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ السعودية على 7.6% من إجمالى قيمة التجارة المصرية.وقفزت قيمة عجز الميزان التجارى بين مصر والسعودية لنحو 1.186 مليار دولار فى مقابل 423.894 مليون دولار بنسبة 179.7%.وسيطرت السعودية على 5.7% من إجمالى الصادرات المصرية خلال الربع الأول، بالرغم من تراجع قيمة صادرات مصر إلى المملكة لتسجل 782.303 مليون دولار خلال مقابل 977.935 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024 بتراجع 20%.وتستحوذ السعودية على 8.8% من قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت واردات مصر من السعودية إلى 1.968 مليار دولار مقابل 1.402 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع قدرها 40.4%.وسجلت قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتسجل 4.622 مليار دولار فى مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.وأظهر تحليل نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ السعودية على 7.3% من إجمالى تجارة مصر الخارجية خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 والتى تخطت 63.3 مليار دولار.وأوضح التقرير ارتفاع قيمة عجز الميزان التجارى بين مصر والسعودية لنحو 1.306 مليار دولار خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 فى مقابل 856.494 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 52.5%.ونمت قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 1.658 مليار دولار فى مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.واستحوذت السعودية على 7.7% من إجمالى قيمة صادرات مصر خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 21.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال تلك الفترة.وسيطرت السعودية على 7.1% من إجمالى قيمة واردات مصر خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 41.8 مليار دولار، لتحتل السعودية المرتبة الثانية فى أهم الدول المصدرة لمصر خلال تلك الفترة.ويعد القطاع الخاص السعودى أكبر المستثمرين فى مصر، كما تشير التقارير إلى زيادة عدد الشركات التى تعتزم زيادة حجم استثماراتها فى السوق السعودية؛ حيث بلغ إجمالى عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين فى المملكة بلغ نحو 5767 رخصة.