200 ألف لاجئ سوري يستعدون للعودة من الأردن قبل نهاية 2025
وأضاف طه، السبت، أنه من المتوقع أن يعود نحو 200 ألف لاجئ سوري مسجّل لدى المفوضية إلى بلادهم بحلول نهاية عام 2025، موضحًا أن معظمهم ينحدرون من محافظات درعا وحمص وريف دمشق ودمشق.
وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا يشجع على العودة الطوعية، لكن عدداً من العوامل لا تزال تعيق هذه الخطوة، أبرزها نقص فرص العمل، وغياب البنية التحتية، وعدم توفر المساكن، وهو ما صنّفه اللاجئون كأهم التحديات.
وفيما يخص التمويل، أوضح طه أن المفوضية لم تتلقَّ سوى 25% من احتياجاتها، أي ما يعادل 92 مليون دولار من أصل 372 مليون دولار مطلوبة لعام 2025.
وبحسب طه، فإن المفوضية تُعنى حاليًا بأكثر من 511 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، إلى جانب 35 ألف لاجئ عراقي، وأكثر من 10 آلاف يمني، و5 آلاف سوداني، فضلًا عن لاجئين من 42 جنسية مختلفة، مؤكدًا الحاجة الماسّة لاستمرار الدعم.
من جانبه، صرّح وزير الداخلية مازن الفراية أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، في حين ذكرت المفوضية أن إجمالي العائدين من الأردن تجاوز 100 ألف لاجئ منذ ديسمبر 2024 وحتى نهاية يونيو 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 5 ساعات
- صراحة نيوز
مؤتمر يهودي .. مناهض للصهيونية .. في العاصمة النمساوية
صراحة نيوز- بقلم / عوض ضيف الله الملاحمة حدث عظيم ، ومهم ، وخطير ، ومتفرد ، وقد يغير وجه العالم ، وتوازناته ، وقرارته ، وانحيازاته ، ويصحح تشوهاته ، هذا الحدث يتمثل في المؤتمر اليهودي المناهض للعنصرية الصهيونية ، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة من ( ١٣ – ١٥ / ٦ /٢٠٢٥ ) . يجب ان يُنظر الى هذا المؤتمر على انه حدث عظيم من زاويتين :— أولهما : مناصرته للقضية الفلسطينية بشكل مطلق ، وغير مسبوق ، حيث يعتقد هؤلاء اليهود بأن إنشاء الكيان هو ضد عقيدتهم ، ويعتبرونه مخالفاً لتعليمات رب العباد الذي كتب على اليهود الشتات الى يوم الدين ، عقاباً لهم على عصيانهم ، وتكفيراً وتخفيفاً من عقابهم في الآخرة . لذلك هم يدعون في صلواتهم على الكيان ويتضرعون لرب العباد لزواله . وثانياً :— أنه مناهض للعنصرية الصهيونية والفكر الصهيوني ولبروتوكولات حكماء صهيون . كما انه يعارض نشأت الكيان ويؤمنون بان فلسطين للفلسطينيين ، كما انهم يحبذون العيش بين العرب وفي ظل الإسلام لأنهم يؤمنون بان أفضل حياة عاشها اليهود تحت جناح الدول الإسلامية وانهم عاشوا بأمان ، وإحترام ، ومارسوا طقوسهم الدينية بحرية . هذا المؤتمر اذا تمدد ، وانتشرت قراراته ، وتمت رعايتها ، سيغير الكثير من القرارات الدولية ، والتوازنات السياسية ، والتوجهات الدولية . فإذا ما قُيض له النجاح ، ولقراراته الإنتشار سيؤدي في النهاية الى الغاء قرار معادات السامية الذي أوجد مظلة لرعاية الحركة الصهيونية ودعمها . كما سيفكك بعض القيود التي فرضتها بعض القرارات على حكومات الغرب التي تلتزم بها وتدعم الحركة الصهيونية ، وربما يؤدي في النهاية الى إضعاف المد الصهيوني ، وهذا سينعكس سلباً على اللوبيات الصهيونية التي تحكم دول الغرب من خلف ستار سابقاً ، وفي وضح النهار حالياً . وسبق المؤتمر ، وتزامن معه المظاهرات الحاشدة التي تعم شوارع اوروبا وامريكا من بداية الحرب على غزة قبل حوالي ( ٢١ ) شهراً . والأهم يتمثل في مظاهرات اليهود الأمريكان في العاصمة الأمريكية الذين لم يتوقفوا عن التظاهر أبداً ، لا بل تزداد مظاهراتهم صخباً ، وأعداداً ، وإصراراً ، وتعاطفاً مع أهل غزة تحديداً ، ومع القضية الفلسطينية عموماً ، بل والأهم ضد الصهاينة عموماً وضد الكيان خصوصاً . نعرف ان هناك عشرات المنظمات اليهودية التي تحارب الصهيونية واغلبها داخل الكيان ، وأكبرها وأشهرها حركة ( ناطوري كارتا ) التي يتعدى عدد منتسبيها ال ( ١,٥ ) مليون يهودي . لكن لهذا المؤتمر أهمية خاصة . وسوف أقتبس بعض النقاط من مقال للدكتور / مصطفى البرغوثي ، رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية . وهذا الرجل يحظى بإحترام العالم أجمع لمصداقيته ، وجرأته في قول الحقيقة ، وإنتمائه الصادق لقضيته ، والمهدد بالتصفية الجسدية من السلطة الفلسطينية . يقول الدكتور مصطفى البرغوثي :— [[ لأول مرة يعقد مؤتمر يهودي مناهض للصهيونية . لأول مرة يعقد اليهود مؤتمراً لهم بحضور ( ٥٠٠ ) شخصية يهودية جاءوا من كل اصقاع العالم . لأول مرة يكسر اليهود إحتكار الصهيونية لتمثيل اليهود . لأول مرة تتعزز الشرعية الأخلاقية والسياسية للنضال الفلسطيني في المحافل الدولية بعد ان اصبح لهم داعمون من داخل الجماعة التي تدعي الصهيونية التحدث باسمها . لأول مرة يدعو اليهود في مؤتمر دولي رسمياً الى تجميد عضوية الكيان في الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والى إحياء المقاطعة الأكاديمية والثقافية ضد الكيان . لأول مرة وفي مؤتمر دولي يصرح يهودي نجا من الهولوكوست / المحرقة بأن الكيان يرتكب الفظائع بإسمنا ، ويعتبر المؤتمر الكيان نظام فصل عنصري إحلالي يشبه نظام الأبرتايد . المؤتمر يدعو المشاركين لتشكيل إئتلاف يهودي فلسطيني أمني لإسقاط الكيان . لأول مرة يطالب المؤتمر بمحاسبة الكيان وقادته أمام المحكمة الجنائية الدولية. صدر عن المؤتمر اعلان يرفض إدعاء الصهيونية بأنها تمثل اليهودية ، ويدينون إستخدام اليهودية كأداة للإستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني . لأول مرة في مؤتمر يهودي دولي يتبنى المشاركون تحرير فلسطين من البحر الى النهر ورفض حلّ الدولتين بإعتباره غطاءاً لتكريس الإستعمار . يدعم المؤتمر وبشكل صريح المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها واعتبارها مقاومة مشروعة ضد إستعمار عنصري ، وملاحقة الحكومات الغربية المتواطئة في الإبادة الجماعية ، وتحقيق العدالة التاريخية بحق العودة للاجئين الفلسطينين . هاجم المؤتمر دعم اميركا اللامحدود للكيان ، وهاجم المانيا لإستخدامها المحرقة لتبرير دعمها السياسي والعسكري كما هاجم فرنسا والنمسا لقمع الإحتجاجات المؤيدة لفلسطين بحجة معاداة السامية . وجاء في البيان ( العار كل العار على حكومات الغرب التي تبرر الإبادة وتقمع التضامن مع الضحايا الفلسطينيين ) . يؤكد المؤتمر على ان معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية ، بل ان الصهيونية نفسها تهدد الوجود الأخلاقي اليهودي . أعلن المؤتمر : نحن يهود ضد الصهيونية ، ونرفض ان ترتكب جرائم باسمنا . ليس عبثاً ان يعقد المؤتمر في فيينا ، إذ علق أحدهم متهكماً : هنا وُلد هرتزل — مؤسس الحركة الصهيونية — وفي القاعة المقابلة ماتت فكرته . خلال استراحة اثناء المؤتمر قامت عجوز نمساوية يهودية عمرها ( ٩١ ) عاماً نجت من المحرقة وغنت مع بعض الحاضرين اغنية ( موطني ) بالعربية المكسرة وقالت : كنت اغنيها ايام النكسة ولم أكن أعلم أنني سأغنيها ضد تل ابيب يوماً ]] . إنتهى الإقتباس . العالم يتحول ، ويتغير ، والكيان يخسر ، والقضية الفلسطينية تكسب شعبياً ، وجماهيرياً الآن . وبما ان دول الغرب ديمقراطية وتشهد تداولاً مستمراً منتظماً للسلطة ، فإن صناديق الإقتراع خلال العقود القادمة ستأتي بقادة وبرلمانيين وسياسيين يؤيدون القضية الفلسطينية وينحازون اليها ، وسيتخلصون من اللوبيات الصهيونية الضاغطة والحاكمة من خلف ستار ، لتتحول المواقف ، وتتغير التوازنات . وعندما يفقد الكيان الدعم الغربي سيبدو كياناً هشاً طارئاً ، وسيكون مصيره الإنهيار ، والزوال بإذن الله .
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
د. ليث القهيوي يكتب: إستراتيجية بلا سيمفونية
بقلم : د. ليث عبدالله القهيوي تتزاحم على المشهد الأردني في أوائل شهر تموز تصريحات مع قرارات حكومية كبرى بدت للسامع كأنّها مفاصل في خطة واحدة، لكنها تكشّفت سريعاً كقطعٍ تفتقر إلى خيط جامع. جاء تصريح وزير الاستثمار من سنغافورة، مُعلنًا أن المملكة بوابة لأسواق تتجاوز قيمتها خمسين تريليون دولار مستنداً إلى شبكة اتفاقيات تجارة حرّة مع القوى الكبرى، ومبشرًا بصناعات متقدمة كالرُقاقات الإلكترونية والأسمدة، في لحظة عالمية يتراجع فيها الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد. غير أن مثل هذا الخطاب، مهما بدت مفرداته واعدة، يصطدم بواقع لا يمكن تجاهله: فالمستثمر اليوم لا يُغريه حجم السوق بقدر ما يستوقفه مدى نجاعة البيئة التشريعية، وشفافية الإجراءات، وكفاءة التنفيذ، واستقرار القرار. الرسائل الطموحة لا تثمر في بيئة بيروقراطية خانقة، ولا تُقنع عقول المال في ظل فجوة معرفية وتردد في بناء الثقة. الاستثمار لا يُستجدى بالترويج فقط، بل يُنتزع بجدارة من خلال بنية مؤسسية ذكية تُشعر المستثمر أن رأس ماله لن يُستهلك في طوابير الموافقات، ولا يُحتجز في دوامة القرارات المرتبكة ونريد أن تترجم إلى واقع ملموس يلمسه المستثمر في كل تفصيلة من تفاصيل رحلته الاستثمارية. وخرج وزير التعليم العالي على شاشة التلفزيون الرسمي ليعلن أن غالبية الجامعات الأردنية صُنّفت في المنطقة الحمراء على «مؤشر النزاهة البحثية»، كاشفاً عن عمليات اقتباس غير مشروع، وقواعد بيانات مزوّرة، ورسائل جامعية مدفوعة ترفع ترتيب المؤسسات في التصنيفات الدولية. غير أنّ الوزير استند إلى مقياس نزاهة غير واضح المعايير وغير معتمد لدى أي جهة أكاديمية دولية، ما جعل الإعلان نفسه موضع تساؤل عن دقته ومنهجيته. وبدلاً من طمأنة المستثمر بأنّ رأس المال البشري يخضع لتدقيق مستقل، زُرعت بذرة شك في قدرة الدولة على قياس ما تدّعي إصلاحه. التناقض الصارخ بين لغة وزير الاستثمار التي تروّج للكفاءات الرقمية وبين مؤشر نزاهة غير مُفسَّر أظهر فراغاً في التنسيق الإعلامي الداخلي، وكشف أن الوزارات تعزف كلٌّ بنغمتها من دون ضابط إيقاع. أما قرار مجلس الوزراء بحلّ جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل انتهاء مدتها، وتسليم إدارتها إلى لجان مؤقتة غير منتخبة، دون الإعلان عن أي معايير شفافة لاختيار أعضائها، فأثار تساؤلات جوهرية حول مدى انسجام هذا التوجه مع المرحلة الإصلاحية المُعلنة. ففي الوقت الذي يُفترض فيه تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبادئ المساءلة والديمقراطية المحلية، يبدو أن القرار يتجه نحو تقويض التمثيل الشعبي بدلًا من تطويره، وتكريس المركزية بدلًا من تفكيكها، الأمر الذي يفتح الباب أمام مخاوف مشروعة من تحوّل الإصلاح إلى غطاء لإعادة إنتاج أدوات الإدارة التقليدية دون مراجعة جوهرية أو إشراك حقيقي للمجتمع المحلي، الحكومة برّرت الخطوة بدينٍ بلدي يتجاوز ستمائة مليون دينار، وضعف تحصيلٍ ضريبي، وأداء خدمي متدنٍّ أضعف الثقة الشعبية وعرقل معاملات الاستثمار العقاري والصناعي. من الناحية التقنية، تحل هذه الخطوة عقداً متراكمـة من البيروقراطية وتفتح المجال لتوحيد مسار الرخص وتبسيط الإجراءات التي يشكو منها رجال الأعمال منذ سنوات، لكن توقيتها في ذروة حملة تسويق دولية يرى فيها المستثمرون عمّان منصة إقليمية أثار تساؤلات حول الفراغ الإداري المؤقت: ما الضمانة أن تسلّم اللجان المؤقتة رخص البناء والتطوير في وقت يتيح للمشروعات التكنولوجية التقاط نافذة الطلب العالمي؟ عند تفكيك اللحظة يتضح أنّ الأردن يقف أمام فرصة مزدوجة وخطر مزدوج معاً، إذا أمكن تحويل تصريح الاستثمار إلى اتفاقيات ملزمة تدخل حيز التنفيذ بسرعة، وربط تمويل الجامعات بمعايير نزاهة مُعلنة تخضع لتدقيق خارجي، وإطلاق نافذة تراخيص إلكترونية موحدة تدار من مركز خدمة واحد يحل مؤقتاً مكان المجالس المنحلة، فإن الدولة ستحوّل تضارب الرسائل إلى تدرّج مدروس يثبت للمواطن ولرأس المال العالمي أن الصراحة مقدمة لفعل، لا مجرد تشخيص. أما إذا بقي المقياس العلمي غامضاً، وتأخرت اللجان المؤقتة في خدمة المستثمر والمواطن، وبقيت أرقام الخمسين تريليوناً على صفحات العروض الترويجية بلا قصص نجاح ميدانية، فسينتقل الشك من الألسن إلى منحنى الاستثمار الفعلي ويصبح كل تصريح بذاته عبئاً على الثقة الوطنية. ما ينقص اللحظة ليس الجرأة على الاعتراف بالمشكلات ولا الطموح إلى صناعة المستقبل، بل منظومة قيادة تنسج الخيوط في رواية واحدة، وتوزع الأدوار بحيث يعرف الشارع والمستثمر من يجيب عن ماذا. فالصورة التي تصل الآن إلى الداخل والخارج هي أنّ رئيس الوزراء يتحرك، على الأغلب، بمفرده يملأ فراغ المنابر بينما يظل معظم الطاقم الوزاري بعيداً عن الميدان، الأمر الذي يوسع الفجوة بين طموح التصريحات وحاجات التنفيذ اليومية. إن لم تتدارك الحكومة هذا الخلل بتفعيل فريق عمل يظهر كتلة متماسكة أمام الجمهور، ستبقى سيمفونية الإصلاح مبعثرة الأنغام مهما علت نبرة كل عازف على حدة.
عمون
منذ 8 ساعات
- عمون
إستثمار بالثقة قبل رأس المال
يقود جلالة الملك مسارًا استراتيجيًا لافتًا من خلال زياراته وخطاباته الخارجية، في سعيه لتعزيز موقع الأردن كوجهة استثمارية تعتمد على الثقة كأصل اقتصادي، يُبنى عليه رأس المال لاحقًا. فالمستثمرون في عالم اليوم لا يبحثون فقط عن الحوافز المالية أو الامتيازات الضريبية، بل يضعون في مقدمة أولوياتهم الاستثمار في بيئات سياسية واقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ. ومن خلال هذا التوجه الملكي، لا يقدّم الأردن نفسه كمجرد سوق أو ممر عبور، بل كشريك موثوق في قطاعات متنوعة. بهذا المعنى وضمن هذا الإطار، جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا، كجزء من دبلوماسية اقتصادية تستند إلى الثقة كمدخل رئيسي لجذب رأس المال العالمي. حيث يعد هذا الصندوق أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، يشكل منصة استراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الأردن أمام كبار المستثمرين وصنّاع القرار المالي على المستوى الدولي. هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد الأردني، إذ تأتي في لحظة إقليمية تتسم بالتحديات الجيوسياسية، وفي ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتغيرات في أنماط سلاسل التوريد والاستثمار. مقابل ذلك، يتحرك الأردن لتثبيت موقعه كمركز جاذب للاستثمار، مستندًا إلى خطاب اقتصادي تقوده القيادة العليا، ويرتكز على مقومات محلية صلبة، وإصلاحات داخلية متسارعة، وانفتاح مدروس على الأسواق العالمية. خلال الجلسة الرئيسية للملتقى الذي نظمه الصندوق، عرض جلالة الملك تصورًا استراتيجيًا للاقتصاد الأردني قائمًا على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، في توازن دقيق بين الإصلاح الداخلي والانفتاح الخارجي. هذا الربط المتكامل يشير إلى قناعة بأن البيئة الاستثمارية لا تُبنى فقط بالتشريعات، بل بالاستقرار السياسي، وفعالية المؤسسات، والثقة العامة بالمسار الإصلاحي. من الناحية الاقتصادية، أبرز جلالة الملك مجموعة من المزايا التنافسية التي تؤهل الأردن ليكون شريكًا جاذبًا في المنطقة، مثل الموقع الجغرافي الوسيط، والقطاع المالي المنظم، واتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم. إلا أن الأهم هو أن الخطاب الملكي تجاوز هذه النقاط التقليدية، وركّز على القطاعات عالية القيمة، مثل الطاقة المتجددة، والغاز، والمعادن، والزراعة الذكية. هذا التحول يعكس توجّهًا واضحًا نحو اقتصاد إنتاجي عالي التقنية، يستهدف القيمة المضافة لا فقط الكلف التنافسية. في المقابل، لم يُغفل جلالة الملك الحديث عن التحديات، خصوصًا ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي تفرض ضغوطًا على الاقتصادات الصغيرة. لكن ما تم تقديمه في اللقاء لم يكن خطاب تبرير، بل تأكيد على أن الأردن، رغم تلك الضغوط، استطاع الحفاظ على استقراره، ومواصلة إصلاحاته، والاحتفاظ بموقعه كشريك آمن في منطقة تعاني من التذبذب. ركيزة أساسية أخرى في الخطاب الملكي تمثلت في التركيز على رأس المال البشري. إذ شدد جلالته على أن الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم يمثل أولوية وطنية، من خلال التعليم المهني والتقني المتخصص في مجالات التكنولوجيا، والهندسة، والطاقة، والصناعة، والصحة. من منظور اقتصادي، فإن هذا التوجه يمثل استثمارًا طويل الأجل في تحسين الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات نوعية تعتمد على الكفاءات المحلية. ما يميز هذا التحرك أن جلالة الملك يمارس دورًا مباشرًا في الترويج للاقتصاد الأردني، هذا الحضور القيادي في مشهد الاستثمار العالمي يعزز من مصداقية الأردن في نظر المستثمرين، ويعطي إشارة بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بتوفير بيئة أعمال مستقرة، وعادلة، وشفافة. الرأي
