النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي
وزادت العقود الآجلة لخام برنت ثلاث سنتات إلى 66.15 للبرميل في الساعة 0102 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 63.14 دولاراً بعد هبوطها بنسبة 1.2 بالمئة.
وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وهبطت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف.
وفي حال أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء انخفاضا أيضا، فقد يشير ذلك بلوغ ذروة الاستهلاك خلال موسم القيادة الصيفي وإلى تخفيف شركات التكرير لعملياتها.
ويمتد موسم الطلب عادة من عطلة يوم الذكرى في نهاية مايو أيار إلى أوائل سبتمبر أيلول.
ويتوقع محللون أن يُظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بحوالي 300 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وأشارت التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إلى زيادة الإنتاج هذا العام وهو ما أثر على الأسعار، لكن كلاهما يتوقع انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج بالعالم، في العام المقبل مع زيادة إمدادات النفط والغاز الطبيعي في مناطق أخرى من العالم.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيبلغ مستوى قياسيا عند 13.41 مليون برميل يوميا في 2025 بسبب الزيادة في إنتاجية الآبار على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإنتاج في 2026.
وذكرت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يومياً في 2026، بزيادة مئة ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام دون تغيير.
وقلل البيت الأبيض أمس الثلاثاء من سقف التوقعات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في احتمال انتهاء الحرب قريبا، وتخفيف العقوبات على الإمدادات الروسية التي كانت تدعم الأسعار.
وقال دانيال هاينز الخبير في إيه.إن.زد "قلل ترامب من سقف التوقعات بشأن اجتماعه مع الرئيس بوتين ... ومع ذلك، تستمر توقعات فرض عقوبات إضافية على النفط الخام الروسي في الانخفاض".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع 3.3% في يوليو
زادت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو/ تموز، وسط ارتفاع في تكاليف الخدمات والبضائع، مما يشير إلى زيادة أوسع في التضخم في الأشهر المقبلة. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الخميس: إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز 0.9% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغير في يونيو/ حزيران. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2%. وارتفعت أسعار الخدمات 1.1% وهي أكبر زيادة منذ مارس/ آذار 2022 وذلك وسط زيادات قوية في تجارة الآلات والمعدات بالجملة وتكاليف إدارة المحافظ والفنادق والنُزُل والشحن البري. وصعدت أسعار البضائع 0.7% وهي أكبر زيادة منذ يناير/ كانون الثاني وحدثت زيادات قوية في أسعار الخضراوات واللحوم والبيض. السنوي وخلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 3.3% بعد ارتفاعه 2.4% في يونيو ولم تحدث الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى تأثير محدود حتى الآن، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين يدعم توقعات خبراء الاقتصاد بأن تؤدي الرسوم على الواردات إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة. وأعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي، زيادة طفيفة في أسعار المستهلكين في يوليو على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الخدمات، مثل طب الأسنان وتذاكر الطيران، تسبب في ارتفاع مقياس التضخم الأساسي ليسجل أكبر صعود في ستة أشهر. وفي حين تتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، فإن ارتفاع التضخم في الخدمات والتوقعات المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع مما أثار شكوك بعض خبراء الاقتصاد بشأن استئناف التيسير النقدي في غياب تدهور سوق العمل.
ارابيان بيزنس
منذ 2 ساعات
- ارابيان بيزنس
وزير الخزانة الأمريكي: أموال حلفاء أمريكا أصبحت صندوق ثروة سيادي أمريكي
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في لقاء تلفزيوني مع قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستعامل الآن ثروات حلفائها كـ'صندوق ثروة سيادي' أمريكي، على حد تعبيره، واضاف أنه سيتم توجيههم وفقًا لتقدير الرئيس الأمريكي إلى حد كبير'، وذلك حول كيفية استخدام أموالهم لبناء المصانع الأمريكية وإعادة الصناعات الأمريكية إلى 'الوطن'. وأشار بيسنت أنه لدى الولايات المتحدة اتفاقيات مع اليابانيين والكوريين وحتى الأوروبيين لدرجة ما، التي تفرض عليهم الاستثمار في شركات وصناعات أمريكية حسب ما يطلبه الرئيس الأمريكي. ورداً على استفسار المذيع حول طبيعة ذلك أجاب بيسنت إن الأمر أشبه بتقديم الدول لنا صندوق ثروة سيادي، ببناء المصانع من تراكم الثروات لدى هذه الدول مثل اليابان وسيعيدون استثمار 550 مليار دولار لديهم في الاقتصاد الأمريكي وسنوجههم بكيفية ذلك.' ويبرر ذلك بالقول إن هذه الدول تتمتع هذه الدول بفوائض تجارية كبيرة (على سبيل المثال، اليابان بحوالي 550 مليار دولار) محفوظة 'خارج البلاد'. ويشير بيسنت بالقول إنه بدلًا من ترك هذه الفوائض في الخارج، ستوجه الولايات المتحدة هذه الدول إلى إعادة الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي- وتحديدًا بناء أو تجديد المصانع وإعادة الصناعات الحيوية إلى الداخل. و يصف هذا بأن الدول الأخرى في جوهرها بمثابة صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة الأمريكية على حسب قوله، وبعبارة أخرى، تستفيد الولايات المتحدة من فوائد صندوق الثروة السيادية دون استخدام رأس مالها الخاص، لأن الدول الحليفة تمول التصنيع والبنية التحتية المحلية. ويضيف بأن الهدف المعلن هو 'حماية' الاقتصاد الأمريكي من ثغرات سلسلة التوريد، كتلك التي كُشفت خلال جائحة كوفيد-19. توجيه الاستثمار الأجنبي من الحلفاء إلى القطاعات ذات الأولوية الأمريكية هو هدف معاملة ثروات الحلفاء كصناديق الثروة السيادية – أي إدارته وتوزيعه بفعالية للأغراض الاستراتيجية والصناعية الأمريكية. ويشير المحلل السياسي أرنو برتراند في تدوينة على منصة إكس، إن ذلك التوجه الأمريكي لإملاء الطلبات على الحلفاء الأوروبيين يبرز أكثر مع استبعاد أوروبا من المفاوضات حول مستقبلها في ألاسكا بين بوتين وترامب، وذلك يُمثل إحدى أكثر اللحظات إذلالًا في تاريخ الدبلوماسية الأوروبية. ويلفت بيسنت إلى أ، الولايات المتحدة لديها اتفاقيات مع حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية، حيث سيتم توجيه هذه الدول الحليفة لتستثمر في شركات وصناعات مختارة إلى حد كبير وفقًا لتقدير الرئيس الأمريكي.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
تراجع عمليات التسريح تخفضَ طلبات إعانة البطالة في أمريكا
تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي وسط انخفاض معدلات التسريح، ولكن إحجام الشركات عن زيادة التوظيف بسبب ضعف الطلب المحلي؛ قد يدفع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة في أغسطس/ آب. وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس، إن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفض بثلاثة آلاف طلب ليصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 224 ألفاً في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز»، أن يبلغ عدد الطلبات 228 ألفاً في ذلك الأسبوع. وشهد سوق العمل انقساما بين تراجع عمليات التسريح وفتور التوظيف، في ظل سعي الشركات للتعامل مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحماية التجارية، التي رفعت متوسط الرسوم الجمركية على الواردات إلى أعلى مستوى منذ قرن. وتراجع عدد من يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، بمقدار 15 ألفاً ليصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.953 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس. وقال خبراء اقتصاد؛ إن اتجاه الطلبات المستمر يتسق مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة في أغسطس من 4.2 في المئة في يوليو/ تموز.
