أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع 3.3% في يوليو
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الخميس: إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز 0.9% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغير في يونيو/ حزيران.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2%.
وارتفعت أسعار الخدمات 1.1% وهي أكبر زيادة منذ مارس/ آذار 2022 وذلك وسط زيادات قوية في تجارة الآلات والمعدات بالجملة وتكاليف إدارة المحافظ والفنادق والنُزُل والشحن البري.
وصعدت أسعار البضائع 0.7% وهي أكبر زيادة منذ يناير/ كانون الثاني وحدثت زيادات قوية في أسعار الخضراوات واللحوم والبيض.
السنوي
وخلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 3.3% بعد ارتفاعه 2.4% في يونيو ولم تحدث الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى تأثير محدود حتى الآن، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين يدعم توقعات خبراء الاقتصاد بأن تؤدي الرسوم على الواردات إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي، زيادة طفيفة في أسعار المستهلكين في يوليو على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الخدمات، مثل طب الأسنان وتذاكر الطيران، تسبب في ارتفاع مقياس التضخم الأساسي ليسجل أكبر صعود في ستة أشهر.
وفي حين تتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، فإن ارتفاع التضخم في الخدمات والتوقعات المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع مما أثار شكوك بعض خبراء الاقتصاد بشأن استئناف التيسير النقدي في غياب تدهور سوق العمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«دي بي ورلد» تناول 10 ملايين حاوية في ميناء سانتوس البرازيلي
كما أسهمت هذه الاستثمارات في خلق بيئة عمل توفر أكثر من 2200 وظيفة مباشرة في البرازيل، بما يعزز الاقتصاد المحلي وينعش المجتمعات المحيطة. وفي السنوات الأخيرة، توسعت «دي بي ورلد» في مجالات الخدمات اللوجستية، فأطلقت محطة جديدة للحبوب والأسمدة بالتعاون مع مشغل السكك الحديدية «رومو»، بطاقة تصل إلى 12.5 مليون طن سنوياً، ما دعم قطاع الزراعة في البلاد. كما افتتحت خمسة مكاتب جديدة في مدن برازيلية كبرى لتعزيز شبكة الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة، وسجلت أكثر من 1000 يوم عمل متتالية بدون حوادث لفِرق الخدمات اللوجستية التعاقدية. وفي مارس 2024، رفعت الشركة طاقة الميناء إلى 1.7 مليون حاوية سنوياً عبر استثمارات شملت شراء معدات متطورة، وتمديد الرصيف بمقدار 190 متراً لاستقبال سفينتين من طراز «Q-Max» في وقت واحد. كما تعمل على كهربة 22 رافعة جسرية لتقليل استهلاك الديزل بنسبة 60 % وخفض الانبعاثات الكربونية. وفي 2025، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع «ميرسك» لمدة ثماني سنوات، بالتزامن مع تسجيل رقم قياسي بلغ 1.25 مليون حاوية في 2024، بزيادة 14 % عن العام السابق.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
العملات المشفرة تقلص مكاسبها الأسبوعية
سجلت العملات المشفرة أداءً مستقراً نسبياً في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، رغم التراجعات التي سجلتها الجمعة مقلصة مكاسبها الأسبوعية، بينما كانت الأنظار موجهة نحو ألاسكا، حيث انعقدت قمة مفصلية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وهبطت عملة «بتكوين» - أكبر العملات المشفرة - من ذروتها إلى مستويات فوق الـ 117 ألف دولار، بعد اختراقها مستويات قياسية مرتفعة قرب 123 ألفاً منتصف الأسبوع، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية ارتفاعاً من مستويات فوق الـ 116 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي. تدفقات واسعة وواصلت عملة «إيثريوم»، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، الزخم بدعم من التدفقات الواسعة التي تتلقاها في الأسابيع الأخيرة، لتحافظ على مستويات فوق الأربعة آلاف دولار، عند حوالي 4300 دولار بنهاية الأسبوع. وارتفعت عملة «سولانا» من مستويات 177 دولاراً تقريباً بنهاية الأسبوع الماضي، إلى مستويات قرب الـ 190 دولاراً هذا الأسبوع. كما ارتفعت عملة «دوغكوين»، وسجلت «إكس آر بي» خسائر أسبوعية محدودة. وبلغت القيمة السوقية العالمية لسوق العملات المشفرة عالمياً بنهاية الأسبوع الماضي أكثر من 4 تريليونات دولار.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
السياسة التجارية الأمريكية قصة تحذيرية لم تتحول بعد إلى كارثة عالمية
آلان بيتي قد لا يكترث كثيرون بما يحدث مع سويسرا من ضغوط تجارية، لكن دونالد ترامب نجح في تحويل الاهتمام إلى هذا البلد، عندما فرض رسوماً جمركية باهظة، بلغت 39 % على صادراتهم، لأسباب ما زالت غامضة، وتستعصي على فهم المحللين. غير أن أكثر خطواته إثارة للدهشة، تمثلت مؤخراً في فرض ضريبة تصدير غير رسمية بنسبة 15 % على مبيعات شركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي» من أشباه الموصلات إلى الصين. ومع ذلك، فإن الصيغة المعتمدة على العجز التجاري التي بُنيت عليها تلك الرسوم، كانت على الأقل، ترتبط بشكل غامض بالهدف المعلن، المتمثل في تقليص اختلالات الميزان التجاري. لكن هذه الرسوم تحولت إلى ما يشبه «شجرة عيد الميلاد»، التي علّقت عليها مختلف أطراف الإدارة، بما فيهم ترامب نفسه، أهواءهم الجيوسياسية والتجارية، وهو ما نسف أي مظهر من مظاهر الاتساق أو المنطق في السياسة التجارية الأمريكية. أما ضريبة التصدير المفروضة على رقائق شركتَي «إنفيديا» و«إيه إم دي»، فتفتقر إلى المنطق من زوايا متعددة، فإذا كان هدف ترامب حرمان الصين من التكنولوجيا المتطورة، فلن تؤدي رسوم بنسبة 15 % إلى ذلك إطلاقاً. أما إذا كان الهدف هو زيادة الإيرادات، فهذا لن يتحقق إذا توقفت الشركات الصينية عن الشراء، وهو ما يتناقض مع الهدف الأول. ووفقاً لمنطق ترامب نفسه، فإن عرقلة الصادرات ستؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، لا تقليصه. ومع ذلك، تصر الإدارة الأمريكية على تقديم هذه الحملة العشوائية للإكراه الاقتصادي، بصفتها فلسفة متماسكة لإدارة التجارة العالمية، حيث أطلق عليها الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، مؤخراً، اسم «نظام تيرنبيري»، نسبة إلى الفندق الإسكتلندي الذي صاغ فيه دونالد ترامب اتفاقاً فضفاضاً وغير ملزم مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم. أما «اتفاق مارالاغو» لإعادة تنظيم أسعار الصرف، الذي كان من المفترض أن تكون سياسة ترامب الجمركية محفزاً له، فلم يأتِ أحد على ذكره، في دلالة على السرعة التي تتبخر بها هذه المخططات، لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. فلا أحد يصدق حقاً أن اليابان ستمول صندوقاً سيادياً بقيمة 550 مليار دولار، بينما لا تزال المملكة المتحدة بانتظار الإعفاء الموعود من الرسوم الجمركية على صادراتها من الفولاذ، الذي يُفترض أنه تم إقراره في مايو الماضي. فرغم أن الأسواق المالية ظلت متفائلة (ربما بسذاجة) بشأن النمو، وجاءت بيانات التضخم مطمئنة، إلا أن سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الإنتاج المستقبلية المبنية على استطلاعات الرأي، تظهر جميعها علامات ضعف ملحوظة. وبذلك، فإن هذه السياسة لا تشكل نموذجاً يُحتذى للآخرين. وعلى النقيض من السياسة الصناعية لبايدن، التي دعمت بسخاء تكنولوجيا الطاقة الخضراء، فإن «اقتصاد تيرنبيري الترامبي»، لم يجد من يقتدي به على الساحة الدولية، ولا يقتصر السبب على ذلك، إذ إن معظم الدول لا تمتلك القوة السوقية اللازمة لفرض تنازلات مماثلة على شركائها التجاريين. ثمة رأي يذهب إلى أن ترامب يحوّل الولايات المتحدة إلى نسخة شبيهة بالصين، من حيث التدخلات السياسية في الاقتصاد. غير أن السياسة الصناعية الصينية أكثر تخطيطاً ودقة بكثير من نهج ترامب القائم على آراء آخر شخص يتحدث إليه. فالتفوق الصيني المتنامي في إنتاج السيارات الكهربائية على المستوى العالمي، يعكس سياسة صناعية ممتدة منذ أكثر من عشرين عاماً، شملت إنفاقاً موجهاً على البحث والتطوير وحوافز استهلاكية. ولم يتحقق ذلك لمجرد أن أحد كبار التنفيذيين في صناعة السيارات التقى الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، في نادٍ للغولف خلال العقد الأول من الألفية، وأقنعه بمنح شركته امتيازاً ضريبياً، مقابل المديح وحفنة من الملايين، كمساهمات في الحملات السياسية. ولا شك أن الحكومات والشركات تتهافت لتقديم كل ما في وسعها، مادياً أو رمزياً، لإرضاء ترامب. غير أنه لا تلوح في الأفق مؤشرات كثيرة على أن العلاقات بين الدول باتت تُدار بالأسلوب ذاته. فهي قد تدفع بالولايات المتحدة نحو هامش الاقتصاد العالمي، لكنها حتى الآن لم تُحدث تباطؤاً اقتصادياً عالمياً يشبه ما شهدته ثلاثينيات القرن الماضي، أو حتى أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة. إنها أقرب إلى قصة تحذيرية، وليست شرارة لكارثة عالمية، أشبه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لكن على نطاق أوسع بكثير.
