«جيتوهات» مساعدات إسرائيل تقتل فلسطينيي غزة وتذكر العالم بالنازية

في مشهد يعيد إلى الأذهان أحد أكثر فصول التاريخ الإنساني ظلمة، تختزل معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم داخل مشاهد أقرب إلى "جيتوهات" الحرب العالمية الثانية، حيث يتربص بهم الجوع والموت خلف الأسلاك الشائكة.
وبعد أكثر من 8 عقود من مأساة "جيتوهات" ومعسكرات الاعتقال النازية ضد اليهود في أوروبا الشرقية، عادت هذه الصور المأساوية إلى الواجهة، لكن هذه المرة من غزة المحاصرة.تظهر الصور المنتشرة على مواقع التواصل مئات الفلسطينيين الجوعى داخل أقفاص حديدية ملفوفة بأسلاك شائكة أثناء محاولتهم تسلم مساعدات غذائية، في مشهد وصفه كثيرون بأنه تجسيد حديث ل"جيتوهات النازية".ففي غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، تحولت محاولة توزيع مساعدات بسيطة إلى مشهد فوضوي مأساوي، حيث تدافع آلاف الفلسطينيين سيرا على الأقدام من مناطق مختلفة للوصول إلى نقطة توزيع محاطة بالأسلاك تشرف عليها "مؤسسة إغاثة غزة" الإسرائيلية الأمريكية.ومع تصاعد الفوضى، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص على الفلسطينيين الجوعى، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.المكتب الحكومي وصف هذه المشاهد بأنها "هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني"، مؤكدا أن إقامة ما يشبه "الجيتوهات العازلة" لا تعكس أي نية حقيقية لمعالجة الأزمة.وأكد في بيان آخر رفضه القاطع لإنشاء "مخيمات عزل قسري على غرار الجيتوهات النازية"، معتبرا أن توزيع المساعدات بهذه الطريقة ما هو إلا أداة لإذلال الفلسطينيين وفرض مسارات إنسانية مسيسة.ويطلق مصطلح "الجيتوهات" (معسكرات الاعتقال) بشكل عام، على المراكز التي تم فيها احتجاز اليهود بألمانيا خلال فترة النازية، لعزلهم عن بقية السكان إبّان الحرب العالمية الثانية (1939 1945)، حيث قتل كثير منهم.المشهد الميداني كشف أيضا أن المواطنين أجبروا على السير لعشرات الكيلومترات تحت أشعة الشمس وعلى طرقات مدمرة للوصول إلى نقطة توزيع تفتقر إلى البنية التحتية، ويشرف عليها جنود وقناصة إسرائيليون وكاميرات مراقبة.منظمات حقوقية دولية بدورها وصفت الآلية بأنها مهينة ومنظمة بشكل مقصود لفرض إذلال جماعي.إذ وصف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي المشهد بأنه أشبه ب"ألعاب الجوع الإسرائيلية 2025".بداية الأحداثفي المناطق الغربية لمدينة رفح، تحولت محاولة لتوزيع مساعدات غذائية إلى مشهد من الفوضى والانهيار الإنساني، وسط مجاعة متفاقمة وآلية توزيع مثيرة للجدل تشرف عليها إسرائيل بالتعاون مع شركة أمريكية خاصة، على أنقاض مناطق سكنية دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة المتواصلة.وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء، أنه "في إطار المبادرة الأمريكية، تم إنجاز إنشاء مجمعات توزيع يتم تفعيلها من قبل منظمات إغاثة دولية، بحماية شركة تأمين أمريكية مدنية في غزة".لكن ما جرى على الأرض كان مشهدا مختلفا؛ إذ بدأ آلاف الفلسطينيين التوافد من مناطق المواصي ودير البلح وخان يونس سيرا على الأقدام، في ظل غياب أي نظام واضح للتوزيع، ليجدوا أنفسهم في منطقة أمنية مغلقة محاطة بالأسلاك الشائكة وتحت رقابة مشددة من قناصة إسرائيليين وطائرات مسيرة وزوارق بحرية.إذلال ممنهج وفوضى مقصودةووزعت المساعدات بعد مرور المواطنين عبر ممرات ضيقة عبارة عن أقفاص معدنية، أجبروا على دخولها في مجموعات، وسط إجراءات أمنية مشددة وكاميرات مراقبة، قبل خروجهم من ممر مماثل عقب تسلم طرد غذائي محدود لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.في اللحظات الأولى، تسلم عدد قليل من الفلسطينيين للمساعدات، قبل أن يؤدي غياب التنظيم إلى فوضى عارمة وتدافع شديد، ما أسفر عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران وإصابة عدد من المواطنين الجوعى، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.وأكدت مصادر ميدانية أن الفرق المسؤولة عن التوزيع انسحبت من المكان، بينما انتشرت القوات الإسرائيلية على مقربة منه برا وجوا وبحرا، دون أن يكون هناك أي تواجد مباشر لهم بين المدنيين.منظومة توزيع قسرية ومهينةوأظهر المشهد الميداني أن الآلية المعتمدة لتوزيع المساعدات صممت بطريقة تفتقر إلى الحد الأدنى من التنظيم، وأجبر المدنيون على السير لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة القسوة، نحو نقطة توزيع محاطة بقوات أمريكية وإسرائيلية.تلك الآلية التي أشرفت عليها شركة أمريكية خاصة بدعم مباشر من إسرائيل، حولت المساعدات إلى وسيلة للسيطرة، وأداة ضغط تستخدم سياسيا وأمنيا لإخضاع المدنيين، بدلا من كونها استجابة إنسانية، وفق منظمات إغاثية ومحلية ودولية.فشل منظم وحرمان ممنهجوبينما اقتصرت نقاط التوزيع على مناطق الجنوب، بقيت محافظتا غزة والشمال محرومتين بالكامل من أي مساعدات، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة واضحة لدفع الفلسطينيين نحو النزوح القسري إلى مناطق أخرى داخل القطاع.وتؤكد المعطيات الميدانية أن كمية المساعدات كانت شحيحة جدا، وتوزع في ظروف أقرب إلى الاعتقال منها إلى الإغاثة، وسط غياب أي مشاركة فعلية من منظمات الأمم المتحدة أو الجهات الإنسانية الدولية المستقلة.سلاح تجويع وإخضاعبحسب شهود عيان للأناضول، فإن الطرود الغذائية لا تحوي مواد كافية أو متوازنة، وتفتقر إلى مستلزمات الأطفال والمرضى، ما يجعلها أداة دعاية أكثر من كونها استجابة لحالة إنسانية.وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في بيان، أن فريقه الميداني تابع آلية توزيع المساعدات التي أشرفت عليها شركة أمريكية تحت حراسة مشتركة من قوات إسرائيلية وأمنية أمريكية خاصة، ووصفها بأنها مهينة وتفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.وحسب المرصد الحقوقي، أُجبر آلاف المدنيين على السير لمسافات طويلة إلى منطقة محاصرة، ثم المرور عبر ممرات مسيجة تحت رقابة مشددة، لاستلام طرود غذائية محدودة، دون أي نظام يضمن الكرامة أو العدالة في التوزيع.وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت إذلال المدنيين الفلسطينيين باحتجازهم بين الأسلاك الشائكة، في ظل فشل الشركة المشغلة في توفير ظروف إنسانية ملائمة.واضطر آلاف من الفلسطينيين إلى السير كيلومترات طويلة نحو نقطة توزيع وحيدة، صممت بشكل مهين، ودُفعوا للمرور عبر ممرات ضيقة مسيّجة لتسلم طرود غذائية محدودة، في مشهد ينافي كرامة الإنسان.ونبه المرصد إلى أن إسرائيل تعمدت تعطيل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية، وأسندت مهمة توزيع المساعدات إلى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان أمريكي أُنشئ بدعم إسرائيلي وأمريكي وتديره شركات أمنية خاصة، في خطوة رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها تقوّض المبادئ الإنسانية وتحوّل المساعدات إلى أداة للسيطرة والتهجير القسري.وشدد على أن ما جرى "يعكس الفشل الذريع في إدارة الوضع الإنساني، ويُجسّد استمرار إسرائيل في استخدام الجوع سلاح إبادة جماعية ضد السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال فرض سياسات تجويع منهجية تهدف إلى إذلال المجتمع الفلسطيني وإخضاعه بالكامل".وانتقد المقرر الأممي الخاص بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاغوبال، طريقة توزيع المساعدات في غزة، واصفا إيصالها ب"السادي".وفي منشور على منصة إكس، الثلاثاء، قال راجاغوبال: "عاجز عن الكلام عن إيصال المساعدات السادي إلى غزة إذا كان هذا صحيحا، جريمة أمريكية إسرائيلية تتمثل في جرائم استخدام المساعدات الإنسانية في الإذلال والقتل والتعذيب".فيما قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، الثلاثاء، إن الصور التي تظهر اقتحام فلسطينيين جائعين لإحدى النقاط الإسرائيلية المستحدثة لتوزيع المساعدات في غزة، "أقل ما يقال عنها إنها مفجعة".وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة، بإغلاقها معابر قطاع غزة منذ 2 مارس بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء.واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة إغاثة غزة" الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق جنوب قطاع غزة، وذلك لإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 6 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : محمود محيي الدين عن أدوات الاقتصاد الإسلامي: فعّالة لكن بشرط

الجمعة 30 مايو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمى، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تساهم بصورة فعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامى التى ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى فى إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمى ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد فى تركيا وعدد من الدول الإسلامية. وقال محيى الدين أن هذه القمة تأتى فى توقيت حيوى يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمى القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادى بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولى، فضلًا عن توالى الصدمات والأزمات التى بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادى العالمى. وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التى توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55% من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015. وأفاد محيى الدين أن كل أزمة من الأزمات التى يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامى بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامى التى قد تساعد فى تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمى يرى أن العالم يعانى من أزمة ديون صامتة، حيث تعطى كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل. وأكد محيى الدين وجود عددًا من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، فى الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامى التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر. وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامى يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمى محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية فى الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامى بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعى بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبنى الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل. وفى ختام كلمته، قال محيى الدين إنه فى هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية فى أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار فى الرقمنة والذكاء الاصطناعى، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافى والاستثمار فى رأس المال البشرى، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة فى تحقيق أهداف النمو والتنمية.

مصرس

منذ 8 ساعات

• مصرس

زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى

تمر مصر بمرحلة دقيقة تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، إلى جانب ضمان استقرار السياسات وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التحديات الراهنة، إلا أن هناك فرصًا واعدة إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية منذ توليها المهام الثقيلة. فى السياق العالمى تشير المؤشرات إلى تحولات جوهرية قد تطرأ خلال السنوات القليلة القادمة، وهى ظروف تتشابه -بشكل أو بآخر- مع تلك التى أدت إلى واحدة من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية فى التاريخ، وهى اتفاقية بريتون وودز التى وُقعت فى يوليو 1944 بمشاركة 44 دولة من الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، وهدفت إلى إنشاء نظام نقدى دولى جديد يضمن الاستقرار المالى والاقتصادى بعد الحرب، وأسفرت عن هيمنة الولايات المتحدة على أركان الاقتصاد العالمى الثلاثة المالى، والنقدى، والتجارى، من خلال مؤسسات دولية ما زالت محل جدل واسع حتى اليوم.. ويُرجَّح أن يستمر هذا الجدل حتى تُحدث قوى مثل الصين وروسيا تحولًا فعليًا فى موازين القوى الاقتصادية العالمية، وهو تحول قد يستغرق نحو عقد من الزمن.أما داخليًا، فقد سعت الدولة منذ وقت مبكر إلى تخفيف أثر الصدمات الخارجية، غير أن بعضها تسرب إلى الاقتصاد المحلى، خاصة بعد صدمة الأسعار التى بدأت فى عام 2020 واستمرت حتى بداية عام 2024، قبل أن تشهد وتيرة التضخم استقرارًا نسبيًا، وساعدت الإصلاحات التى بدأتها الدولة منذ عام 2016 وحتى ما قبل جائحة كوفيد-19 فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود، وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر سجل نموًا بنسبة 2.4% خلال العام المالى 2023/2024، متأثرًا بالتحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن التوقعات تشير إلى تحسن النمو ليصل إلى 4.3% فى العام المالى 2024/2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن أداء بعض القطاعات الحيوية.أما على صعيد الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ صافى التدفقات نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/2025، مقارنة ب5.5 مليارات دولار فى النصف المقابل من العام المالى السابق، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.وفى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة برزت مصر كفرصة متفردة للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق أكثر من خمسة مشروعات ربط استراتيجى، تشمل الربط الكهربائى، والسككى، والملاحى مع أوروبا، وغيرها من المشروعات القومية التى بدأت تؤتى ثمارها مطلع هذا العام.ومع تصاعد الحراك بين القوى الدولية، تواصل الدبلوماسية الاقتصادية المصرية بناء شراكات متوازنة مع مختلف الأطراف، فى وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل غير مسبوقة للعلاقات الدولية، سواء بين الصين والولايات المتحدة، أو بين الأوروبيين وروسيا. ويظل مستقبل الاقتصاد المصرى مرهونًا بمدى استمرارية هذا الأداء الدبلوماسى الحكيم والمتزن، خاصة فى ظل بيئة دولية معقدة تتطلب عدم الانجرار إلى الاستقطاب، والحفاظ على سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة.

24 القاهرة

منذ 8 ساعات

• 24 القاهرة

الدكتور محمود محيي الدين: التمويل وفقا لنظم المشاركة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تسهم بصورة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمي ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد في تركيا وعدد من الدول الإسلامية. وقال محيي الدين، إن هذه القمة تأتي في توقيت حيوي يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادي بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولي، فضلًا عن توالي الصدمات والأزمات التي بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادي العالمي. وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التي توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55%؜ من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015. أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي بأدواته ومقاصده وأفاد بأن كل أزمة من الأزمات التي يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي التي قد تساعد في تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمي يرى أن العالم يعاني من أزمة ديون صامتة، حيث تعطي كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل. وأشار إلى وجود عدد من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، في الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر. الرقابة المالية تعلن مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التمويل العقاري لمدة عام الإسكان: طرح 15 ألف شقة بنظام التمويل العقاري غدا لمدة أسبوعين.. والتخصيص بأسبقية الحجز وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمي محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامي بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعي بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبني الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل. وفي ختام كلمته، قال محيي الدين إنه في هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية في أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافي والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة في تحقيق أهداف النمو والتنمية.