تأشيرات الطلاب الصينيين في أمريكا.. أزمة تهدد المواهب والاقتصاد

وجدت لاي ني التي تخرجت في بكين نفسها في خضم أزمة حملة أمريكية جديدة على تأشيرات الطلاب الصينيين الدوليين، وتنتظر بفارغ الصبر استئناف إجراءات الحصول على التأشيرة لدراسة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا التي تحلم بها.
وقالت طالبة علم الاجتماع البالغة من العمر 24 عاما، والتي امتنعت عن ذكر اسم عائلتها لأسباب تتعلق بالخصوصية "نشعر بالعجز وعدم القدرة على فعل أي شيء".
وتابعت "الوضع في أمريكا الشمالية هذا العام ليس جيدا. فمنذ أن تقدمت للحصول على الدكتوراه وحتى الآن، هذه السلسلة من سياسات التأشيرات ليست في صالحنا. ولكن ليس لدينا خيار سوى الانتظار".
وفقا لرويترز، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إنها لن تتسامح مع "استغلال" بكين للجامعات الأمريكية أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأمريكية. ولم توضح المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس عدد الطلاب الصينيين الذين سيتأثرون بالخطة الجديدة التي أعلن عنها يوم الأربعاء لإلغاء التأشيرات "على نحو صارم".
وتعد الحملة على التأشيرات هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي تستهدف مجتمع الطلاب الدوليين، وخاصة الصينيين، الذين يشكلون حوالي واحد من كل أربعة من جميع الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذ سياستها المتشددة في قطاع الهجرة.
وإذا طبق هذا القرار على شريحة واسعة من الطلاب الصينيين البالغ عددهم 277 ألف طالب صيني في الجامعات الأمريكية، فإن إلغاء التأشيرات قد يعطل مصدر دخل رئيسي للجامعات وخط إمداد أساسي للمواهب لشركات التكنولوجيا الأمريكية.
ويشكل الطلاب الصينيون 16% من جميع طلاب الدراسات العليا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الولايات المتحدة.
وجاء الإعلان بشأن حاملي تأشيرات الطلاب الصينيين بعد أن أمرت إدارة ترامب بعثاتها في جميع أنحاء العالم بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الدراسة وتبادل الزوار.
ومن المحتمل أن يكون هذا القرار أكثر ضررا على الولايات المتحدة من التأثير الاقتصادي المباشر هو تراجع جاذبية الجامعات الأمريكية على المدى الطويل وما يترتب على ذلك من هجرة المواهب.
ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية، ساهم الطلاب الأجانب، 54 بالمئة منهم من الهند والصين، بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2023.
aXA6IDgyLjI3LjI1MC43OSA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 29 دقائق

• الوطن

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً إستراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الإستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الإستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.

البوابة

منذ 39 دقائق

• البوابة

اتجاهات التحول.. كيف ينعكس التوافق الأمريكي السوري على غزة؟

يهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المضي قدمًا في تحقيق مكاسب سريعة في السياسة الخارجية وتكون ذات فوائد ملموسة، حتى لو تطلب ذلك تجاوز التحالف مع إسرائيل لصالح الاستعانة بمصادر خارجية لسياسة الشرق الأوسط مثل تركيا والمملكة العربية السعودية. من ناحية أخرى تهدف إدارة ترامب إلى تنفيذ مخططها للتهجير وأن تتمكن من إخراج مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة وإحياء نسخة من خطة السلام من أجل الازدهار وفي رؤيتها للحل في غزة. ومع ذلك، فإن السماح لإسرائيل بالسعي لإعادة التدخل والانخراط الميداني في سوريا، يُخاطر بزعزعة استقرار الحكومة في دمشق والعودة إلى مسار الحرب الأهلية. وهذا تحديدًا هو نوع المبادرات الفوضوية والمعقدة والمطولة التي يرغب البيت الأبيض في تجنبها، وهو أيضًا مؤشر على الخلافات السياسية الناشئة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. المشكلة في غزة وفق التصور الأمريكي، لم يُخفِ البيت الأبيض رغبته في رؤية إجلاء الفلسطينيين من غزة، بما سيسمح بإعادة إعمار القطاع قبل التحقق من عودة بعض اللاجئين. ويتماشى هذا مع خطط إدارة ترامب الأولى لاتباع نهج أكثر تكاملًا لعلاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية، وهو نهج يلتزم بإطار قانوني واقتصادي موحد، ويجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، إلى جانب احتمال حصول الرئيس على جائزة نوبل للسلام. وقد صاغ سياسيون من يمين الوسط في إسرائيل هذه الرؤية للسلام؛ حيث سعوا إلى معالجة الحقائق على الأرض مع مراعاة شكوك ومخاوف غالبية الجمهور الإسرائيلي. وبالتالي هناك تقارب بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في إيجاد حلٍّ لموقفٍ مُعقّد؛ حيث يختلف الرأيان الإسرائيلي والفلسطيني اختلافًا جذريًا حول مستقبل السلام والأمن. وبناءً على ذلك، تشير تقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقناع دولٍ أفريقيةٍ مُختلفةٍ بقبول الفلسطينيين، بما في ذلك جنوب السودان والصومال لاستقبال الفلسطينيين. وقد قدّم المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف اقتراحًا أكثر جدية بشأن إندونيسيا في يناير الماضي. ومع ذلك، وفي ظل غياب عملية تفاوض متماسكة واستراتيجية إعلامية، رفضت جاكرتا هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا. وانتشرت شائعات منتصف مارس عن تواصل البيت الأبيض مع سوريا عبر طرف ثالث، إلا أن الحكومة السورية نفت هذه التقارير. الحسابات الاستراتيجية لإسرائيل رغم هذا التقارب في المصالح، تنطلق إسرائيل من موقف مختلف تمامًا عن واشنطن. فمنذ انتهاء وقف إطلاق النار في ١٧ مارس ٢٠٢٥، حوّلت إسرائيل ٣٠٪ من غزة إلى منطقة عازلة، كما تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية الاحتفاظ بها في ظل أي تسوية سلمية. فإلى جانب ممر نتساريم الذي يعزل مدينة غزة شمالًا، أقامت القوات الإسرائيلية الآن ممر موراج الذي يفصل رفح عن خان يونس جنوبًا. وتأتي هذه الخطوات بعدما دُمِّرَت الغالبية العظمى من القطاع، وحتى لو كانت تكلفة إعادة الإعمار في متناول تحالف من الشركاء، فلا أحد يرغب في إعادة الإعمار في ظل الظروف الحالية. ويتوقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه في غضون ستة أشهر، سيُحشر سكان غزة في قطعة أرض صغيرة على طول الحدود والبحث عن مأوى لبدء حياة جديدة في أماكن أخرى. ولطالما تكهنت العديد من الدراسات والاتجاهات الفكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل لا تملك خططًا لما بعد الحرب. وينتقدون إسرائيل لتفضيلها احتلالًا دائمًا يسمح بالعودة إلى بناء المستوطنات، أو حربًا لا نهاية لها لتأخير الانتخابات والتحقيقات الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو. ومع ذلك، فإن القول بأن إسرائيل تفتقر إلى استراتيجية، والتلميح إلى أن صانعي السياسات يُطلقون العنان لأسوأ دوافعهم للوحشية، هو قول خاطئ، ويتجاهل الكم الكبير من التخطيط الذي أظهرته الحكومة الإسرائيلية منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ في إدارة عملياتها العسكرية والسياسية. من غزة إلى سوريا وفق الرؤية الإسرائيلية فإنها تنظر إلى سوريا ضمن إطار استراتيجية تهيئة الأوضاع والبيئة اللازمة لتسوية الوضع في غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحتل جبل الشيخ والمنطقة الأمنية الموسعة حول القنيطرة إلى أجل غير مسمى، كما سمح نتنياهو بزيارات تاريخية لقادة دينيين دروز سوريين إلى إسرائيل، وبتقديم العلاج الطبي لهم في المستشفيات الإسرائيلية. كما سعى إلى التودد إلى الأكراد السوريين بعروض المساعدة في وقت يطالب فيه الأكراد باللامركزية والحكم الذاتي الإقليمي. وفي هذا الإطار، ثمة تقارب بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في سوريا في ظل مخاوفهما من أن النظام الجديد في دمشق قد يعمل على تهديد مصالحهما، وقد يتحول لاحقًا إلى دولة إرهابية. كما أن هناك تردد في الثقة بمجموعة من المقاتلين الإرهابيين السابقين، ورغبة في رؤية تقدم ملموس من أحمد الشرع على جبهات متعددة. وقد دفعت هذه المخاوف إسرائيل إلى سيطرتها على عدد كبير من نقاط الضغط التي يمكنها من خلالها ممارسة نفوذها على دمشق، ويُفترض أن يكون ذلك موجهًا نحو هدف استراتيجي، ومن المؤكد أن التقارب الأمريكي الأحادي الجانب سيقوض ذلك. ومع ذلك، يُشير إعلان الرئيس ترامب تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، وقراره لقاء الشرع في السعودية، إلى استعداد الإدارة الأمريكية للمضي قدمًا في الخطوات التالية تجاه دمشق، سواءً بمشاركة إسرائيل أو بدونها. كما تشير بعض الاتجاهات إلى أن واشنطن شجّعت المحادثات الإسرائيلية التركية الأخيرة في أذربيجان كوسيلةٍ لتقريب وجهات النظر والمضي قدمًا في تنفيذ الرؤية الأمريكية؛ حيث يريد البيت الأبيض المضي قدمًا في تحقيق مكاسب سريعة في السياسة الخارجية ذات فوائد ملموسة، لا في مناورات استراتيجية غير مؤكدة النتائج، حتى لو تطلب ذلك تجاوز إسرائيل لصالح إسناد سياسة الشرق الأوسط إلى تركيا والسعودية. الصفقة الكبرى يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تُبقي خيار إبرام صفقة مع الشرع مفتوحًا، وتشير جهود إسرائيل للترويج لأفعالها ونواياها في سوريا من خلال خطابات كبار المسئولين والتصريحات الصحفية إلى رغبة في توجيه رسالة إلى أطراف إقليمية أخرى مفادها أن هناك أوراقًا قد تكون إسرائيل مستعدة لاستغلالها. وتتضمن الصفقة انسحابًا عسكريًا إسرائيليًا من أجزاء من جنوب سوريا، وخفض مستوى التواصل المباشر مع الأقليات العرقية والدينية والوصول إلى تسوية مع تركيا، كما أن منح واشنطن الضوء الأخضر لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، كل ذلك مقابل استقبال سوريا لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من غزة. ويمكن القول إن هذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها سوريا أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين. تزعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) أنها تدعم ٤٣٨ ألف فلسطيني في سوريا اليوم. وتعيش الغالبية العظمى منهم في فقر، على الرغم من أن معظمهم، على الأقل قبل الحرب الأهلية السورية، كانوا يعيشون ظروفًا أفضل من نظرائهم في أجزاء أخرى كثيرة من المنطقة. ومع ذلك، يُنظر إلى احتمال التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سوري بشأن غزة بقلق بالغ في المنطقة العربية. من ناحية أخرى، لا تزال سوريا ممزق بسبب الحرب، مع قلة أماكن إيواء اللاجئين، خاصةً مع توقف الحكومات الأوروبية عن قبول طلبات اللجوء للسوريين، وتزايد الضغوط على الكثير منهم للعودة إلى ديارهم. ومن ثم سيتعرض الشركاء الإقليميون الذين أعلنوا دعمهم المالي والدبلوماسي للحكومة الانتقالية في دمشق، لضغوط شعبية حادة للتنديد بهذه الخطوة بجانب الضغوط التي ستتعرض لها الحكومة السورية. وهو ما سيؤدي إلى تأجيج التوترات بين المجتمعات السورية التي تعاني أصلًا من شح الموارد. وهنا برزت التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة ترامب تدرك أن نقل أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين قد يُسبب حالة من عدم الاستقرار في أماكن أخرى، وأن واشنطن قد تضطر إلى التدخل لمنع أو تخفيف آثار الصراع الإقليمي. خاصة أن كبار المسئولين الأمريكيين يهدفون إلى تمكن الإسرائيليون والأتراك من تسوية خلافاتهم والتوصل إلى تسوية تُمكّن أمريكا من النأي بنفسها عن المشاكل المُحدقة في سوريا. ومع ذلك، قد لا يكون أي من هذين الطرفين مستعدًا للتعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، والمتمثل في تجدد الحرب الأهلية السورية، كما أنه في حال ربط ترامب السياسة الأمريكية بالطموحات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فقد يُضحي بالاتجاهات العملية والبراجماتية التي يسعى لتنفيذها في سوريا.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

كاتس بعد مقتل محمد السنوار: الحداد والحية هما القادمان على القائمة

حدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، أهم قياديين من حركة حماس على قائمة الاستهداف وهما عز الدين الحداد وخليل الحية. وفي حين أن الحداد، القيادي العسكري المعروف إعلامياً بـ"شبح القسام"، يتواجد في قطاع غزة، فإن القيادي خليل الحية يتواجد خارج الأراضي الفلسطينية وهو قائد حماس في غزة ورئيس الوفد المفاوض. وأعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً، مساء السبت، مقتل محمد السنوار ومحمد شبانة ومهدي كوارع في غارة جوية قوية على أسفل المستشفى الأوروبي في خانيونس يوم 13 مايو/أيار. والسنوار هو قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، فيما أن محمد شبانة هو قائد لواء رفح الحركة، ومهدي كوارع هو قائد كتيبة جنوب خان يونس. وبمقتل هؤلاء القياديين العسكريين، فإن من المرجح أن يكون عز الدين الحداد بات القائد العسكري الأول في قطاع غزة. وقال كاتس في بيان إنه بات رسمياً مقتل السنوار ومحمد شبانة تحت المستشفى الأوروبي في غزة. وقال عن السنوار في إشارة إلى أخيه يحيى السنوار، القائد السابق لحركة حماس: "لقد أُرسل لملاقاة أخيه على أبواب جهنم"، وفق تعبيراته. وأضاف: "ستلاحق يد إسرائيل الطويلة جميع المسؤولين عن جرائم وفظائع السابع من أكتوبر، أينما كانوا، حتى يتم القضاء عليهم تمامًا". وتابع كاتس: "عز الدين الحداد في غزة وخليل الحية في الخارج - وجميع شركائهما في الجريمة - هم القادمون في القائمة". عز الدين الحداد وعز الدين الحداد، المعروف بلقب "أبو صهيب" و"شبح كتائب القسام"، هو قائد لواء غزة وعضو المجلس العسكري المصغر لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. وبدأ حداد مسيرته في كتائب القسام كقائد سرية، ثم قائد كتيبة، وفي النهاية تولى قيادة لواء غزة بعد مقتل قائد اللواء السابق باسم عيسى في عام 2021. وقاد الحداد ما لا يقل عن ست كتائب، بالإضافة إلى كتيبة من القوات الخاصة، وفي يونيو/حزيران 2024 أفيد عن تعيينه مسؤولاً عن منطقة شمال قطاع غزة. وفي إطار هذا الدور كان قائداً لقيادتين تابعتين لحماس و14 كتيبة، وعلى ضوء ذلك "تقاسم" فعلياً إدارة القطاع مع محمد السنوار، كما كان للحداد دور بارز ومحوري في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وفقاً لموقع "إسرائيل 24". وكان للحداد دور بارز في تنظيم "المجد" ضمن الجناح العسكري لحركة حماس، وهي منظمة أسسها يحيى السنوار نفسه، ومسؤولة عن ملاحقة المشتبه بهم بالتجسس لصالح إسرائيل. وتمتع الحداد بعلاقة وثيقة مع يحيى السنوار. وتعرض حداد لعدة محاولات اغتيال إسرائيلية، حيث قُصف منزله في الأعوام 2008 و2012 و2021 و2023. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عرضت إسرائيل مكافأة مالية قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله أو اغتياله، وقتل نجله البكر، صهيب، هذا العام في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، في 17 يناير/كانون الثاني. خليل الحية خليل الحية هو قائد حركة "حماس" في غزة، حيث تم انتخابه نائباً لرئيس المكتب السياسي لحماس في غزة في الانتخابات الداخلية في فبراير/شباط 2017، التي انتخب فيها يحيى السنوار رئيساً للمكتب ليحل محل إسماعيل هنية، وفي عام 2021، أُعيد انتخاب الحية نائباً ليحيى السنوار ليحل مكانه بعد مقتله. ولد في قطاع غزة عام 1960، وبدأ نشاطه الإسلامي في أوائل الثمانينيات بالجامعة الإسلامية في غزة، التي حصل منها على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في عام 1983، وعُيّن معيداً في الكلية عام 1984. وبعد ذلك، حصل على درجة الماجستير في السنة وعلوم الحديث من الجامعة الأردنية عام 1989، وعلى درجة الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في الخرطوم، السودان، عام 1997. شارك الحية في تأسيس حماس عام 1987، وكان من المقربين من الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة وزعيمها حتى وفاته، وسُجن في إسرائيل لمدة ثلاث سنوات في بداية التسعينيات من القرن الماضي. انتُخب لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس في العام 2005. تعرض لعدة محاولات اغتيال ما بين 2007 و2014، وقتل على إثر هذه المحاولات 19 شخصاً من عائلته، منهم اثنان من أبنائه: أسامة وحمزة. والحية هو رئيس الوفد المفاوض في حركة حماس. aXA6IDgyLjIyLjI0Mi4xMSA= جزيرة ام اند امز GB