براك يدعو إسرائيل إلى الالتزم بوقف إطلاق النار
دعا المبعوث الأميركي توم براك إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار الذي أنهى حربها مع حزب الله في لبنان، بعد أن أطلقت الحكومة اللبنانية عملية نزع سلاح الحزب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
مساومة إسرائيلية على الهدنة
تواجه الأوضاع في قطاع غزة مفترقاً ضبابياً يقود إلى خيارين لا ثالث لهما، إما الذهاب إلى هدنة جديدة تمهد لإنهاء هذه الحرب العدوانية، وإما الاتجاه إلى مزيد من التصعيد، وتنفيذ الخطة الإسرائيلية بإعادة احتلال كامل القطاع، وما سيترتب على ذلك من نتائج كارثية ليس على الفلسطينيين فحسب، وإنما على إسرائيل ذاتها التي استنفدت كل خياراتها العسكرية، ولم تحقق النصر الذي تتوهمه. في خضم طبول الاجتياح التي يقرعها جيش الاحتلال، عاد الحديث فجأة عن احتمال إبرام صفقة، تسمح بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن على دفعتين، وذلك إثر موافقة حركة «حماس» على مقترح الوسطاء، لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أعلن رفضه المضي في هذا الاتفاق، الذي سبق أن وافق على مقترح مشابه قبل فترة. وبدل أن يستجيب لأصوات معظم الإسرائيليين، وكل العالم تقريباً باستثناء الإدارة الأمريكية، يصر مرة أخرى على الهروب إلى الأمام، متخيلاً أن استخدام مزيد من البطش وذبح الأبرياء وتجويع النساء والأطفال والقصف العبثي لأنقاض غزة، سيعيد له الرهائن أو سيصل إلى حيث يؤسرون. هذا التوجه أصبح سياسة رسمية لدى هذه الحكومة الرعناء التي يبدو أنها لم تعد تستطيع التنفس خارج أجواء الحرب، والقتل والغرق في أوهام التوسع والسيطرة الخرافية، متوهمة أن الإيغال في الدم والعدوان، سيسمحان لها ببث الرعب في محيطها، وفي أوساط الفلسطينيين الذين نسجوا في غزة أسطورة صمود وصبر على الألم وتشبث بالأرض لا تصدق. الفرصة متاحة أمام هدنة جديدة في غزة، وهي ممكنة إذا نزل نتنياهو من فوق الشجرة العالية التي تسلقها ولم يجد سلماً للنزول. وبدل مواجهة مصيره في محاكمات طويلة أمام الإسرائيليين الرافضين للحرب، وأمام التاريخ والضمير الإنساني والمجتمع الدولي الذي بات يتأفف منه في كل مكان، مازال يعتمد المناورات والمساومات، عسى أن يحقق شيئاً لحكومته التي انهارت أخلاقياً قبل سقوطها المحتوم سياسياً. ولو كان في إسرائيل عقلاء لتوقفت هذه الحرب الإجرامية خلال ساعات، ولعاد من تبقى من رهائن إلى أسرهم، ولتدفقت المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني، ولربما أمكن عندها البحث عن صيغة جديدة للتعايش، وصولاً إلى السلام الدائم والثابت الذي يطمح إليه الجميع. إصرار إسرائيل على الحرب بذريعة أن ذلك سيجعلها أقوى وأكثر أمناً، ليس سوى وهم آخر يضاف إلى سلسلة الأوهام المتطرفة التي تحرك أجندة فئة عنصرية ذهبت بعيداً في الغي والتسلط من دون أن يتحقق لها ما تريد. وها هي الحرب على غزة تقترب من إنهاء عامها الثاني، ومازال البعض في إسرائيل ينتظر النصر، الذي لم تعرف معاييره، وبينما يتحدث البعض عن أن تل أبيب حققت انتصارات في المطلق، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك ولا يقره، فهذه الحرب هي أطول الحروب التي خاضتها وتكبدت فيها خسائر مادية وبشرية أكثر مما فقدته في كل حروبها السابقة، أما الهزيمة الاستراتيجية التي لحقت بها فكانت على الصعيد الدولي، بعدما انقلب عليها العالم تأففاً من العار الذي ألحقته بالإنسانية. وهذه النتيجة هي المعيار الحقيقي للنصر وليس قتل الأبرياء والاستقواء على الجياع والمرضى، كما يحدث الآن في غزة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
هل ينجح مسعى واشنطن في «نزع السلاح» بلبنان؟
وفي وقت يحاول لبنان إعادة رسم موقعه بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، وبعدما اتخذت حكومته قراراً بسحب السلاح، فإن مصادر مراقبة ذهبت أبعد في استخلاص المناخات الخلفية التي جاءت ببرّاك إلى بيروت، بأن الزيارة شكلت اختراقاً عاجلاً للتفاعلات السلبية التي حاولت إيران، عبر زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، إحداثها وعرقلة المسار الجاري منذ بدء الوساطة الأمريكية. وبالتزامن، تشهد نيويورك ترددات عملية لملف التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، إذ عقدت جلسة مشاورات لمناقشة مستقبل القوة الدولية، قبل التصويت الأسبوع المقبل.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
جرائم غزة.. والمأزق الدولي
د. إدريس لكريني مازالت إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر والانتهاكات داخل قطاع غزة، سواء تعلق الأمر بقتل المدنيين من أطفال ونساء ومسعفين وصحفيين، أو تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والطرق والأراضي الزراعية، والبنى التحتية الخاصة بتوريد الطاقة والمياه، ضمن سلوكات عدوانية ومنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية، برغم تزايد حدة الرفض التي قوبلت بها هذه العمليات في أوساط الكثير من الدول والمنظمات والهيئات الحقوقية والشخصيات دولياً وإقليمياً. وهكذا تسببت سلطات الاحتلال في عمليات نزوح قسري جماعي هائل لعدد من السكان المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء (أكثر من 90% من الساكنة)، منذ اندلاع العمليات العسكرية في غزة، من دون أن يكون لذلك أي مبرر أو أساس قانوني مشروع، مع تعريضهم للتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية من أغذية وأدوية ومياه ووقود إليهم، وهو ما يندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تفرض تحريك المسؤولية الدولية ومحاسبة الضالعين في هذه الانتهاكات، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي. لم يكن بإمكان سلطات الاحتلال أن تقوم بهذه السلوكات اللامشروعة واللاإنسانية واللاأخلاقية لولا التواطؤ الأمريكي الواضح، وصمت عدد من الدول التي لا تخفي تفهمها للعمليات الإسرائيلية، فالولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية هي التي تقدم لها الدعم العسكري والمالي، وتُسَخِّر إمكانياتها الدبلوماسية لمنع صدور قرارات أممية صارمة تدينها وتوقف العدوان. ومع توالي هذه الانتهاكات، يطرح السؤال حول جدوى القانون الدولي والمؤسسات المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، فلا مجلس الأمن استطاع أن يتحمل مسؤوليته في سياق صدّ هذا العدوان وحماية الفلسطينيين من الجرائم الناجمة عنه، بفعل الفيتو الأمريكي الذي يكرس منطق القوة بدل قوة القانون، ولا المحكمة الجنائية الدولية التي برزت في سياق تعزيز العدالة الجنائية الدولية، ومنع إفلات المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من الإفلات من العقاب، استطاعت بدورها أن تتحرك بشكل صارم لتوقيف الجناة وتعريضهم للمحاكمة. تتحمل دول العالم مسؤولية جسيمة بصمتها أو تواطئها مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم خطيرة وعلنية في حق المدنيين العُزَّل، لحسابات سياسية وحزبية داخلية (الاستمرار في السلطة)، وبذرائع واهية (ممارسة حق الدفاع الشرعي)، فهي مطالبة بفرض عقوبات صارمة على دولة الاحتلال وإدانة التهجير القسري، والتجويع الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون، في زمن التشدق بحماية حقوق الإنسان، وبالعمل الجدي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي تذكّر بممارسات النازية والفاشية ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والتي ساد الاعتقاد أن العالم قد طوى صفحاتها نهائياً، تجاوباً مع عدد من الضمائر الحية عبر العالم، ومع توجهات محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر حول الموضوع بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024. يبدو أن إسرائيل التي لم تباشر أي تحقيقات جدّية بصدد الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قواتها داخل القطاع، مصرّة على إعادة العالم إلى مرحلة ما قبل الأمم المتحدة، وذلك بتوظيفها للقوة العسكرية خارج أي نطاق قانوني أو أخلاقي، وارتكابها جرائم جسيمة في حق الفلسطينيين. لقد كان اللّجوء إلى القوة في العلاقات الدولية قبل إحداث منظمة الأمم المتحدة في عام 1945، وسيلة مألوفة لتنفيذ سياسات الدول القومية، وللحسم فيما يحدث بينها من خلافات ونزاعات، رغم الجهود الدولية المحدودة التي تمت في سياق اتفاقية «دراكو بورتر» لسنة 1907، وعهد عصبة الأمم، وميثاق «بريان كيلوج» لسنة 1928. وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية مخلفة آثاراً كارثية على المستويات الإنسانية والبيئية والمعمارية والاجتماعية والاقتصادية، تبين القصور الذي كان يعتري كل هذه المبادرات التي لم تحل دون قيام هذه الحرب المدمرة. وقد حاول مؤسسو الأمم المتحدة عشية انتهاء هذه الحرب أن يستخلصوا بعض الدروس والعبر، حيث جعلت الهيئة من تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية ضمن أهم المبادئ التي تقوم عليها (الفقرة الرابعة من المادة الثانية للميثاق الأممي)، والتي تظهر أن الميثاق لم يكتف بتحريم اللّجوء إلى القوة فقط، وإنما حتى مجرد التّهديد باستعمالها، كما أنه لم يهتم في ذلك بالأسباب المادية لهذا اللّجوء للقوة بكل أشكالها، أو بوجود سبب «عادل» يبرر استخدامها، بل إن هذا التحريم هو منع مطلق، ولا يمكن أن يبرّر بأي ذريعة من الذرائع، باستثناء حالتين، أشار لهما الميثاق صراحة، أولاهما هي حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي (المادة 51)، وثانيهما هي حالة تدخل الأمم المتحدة لمواجهة تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو أعمال العدوان (المادتان 41 و42). إن إسرائيل بارتكابها لهذه الجرائم الوحشية، والإصرار على الاستمرار في تنفيذ سياساتها التعسفية، في تنكر تام لكل المواثيق والقوانين الدولية المرعية، تضع المجتمع الدولي في مأزق حقيقي، وتؤسس لمرحلة دولية مفتوحة على كل الاحتمالات السيئة، ذلك أن التساهل مع هذه الجرائم سيكرس سوابق دولية خطيرة تطبّع مع استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية، وتفرغ القوانين والمؤسسات الدوليين من دورهما، ما سيشجع دولاً أخرى على السير قدماً لتسوية ما يثور بينها من خلافات بأساليب القوة، ما سيؤدي حتماً إلى انهيار الأمم المتحدة، بل والقانون الدولي برمته.
