تعز اليمنية بين كماشة الحصار والنهب.. أرقام تكشف فسادا بالمليارات

بينما ترزح تعز اليمنية تحت وطأة حصار مليشيات الحوثي، وتفتقر لأبسط الخدمات، يستغل الإخوان أزماتها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المدنيين.
وصمم الإخوان آليات معقدة لنهب الموارد في تعز منها بغطاء مؤسسات الدولة، وأخرى كـ'جبايات حسنة' خارج القانون في فساد يجري تحت أنظار الجميع في المحافظة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد.
وكشف قيادي سياسي كبير، معلومات صادمة عن حجم النهب الإخواني المنظم للأموال والجبايات في مدينة تعز والتي تتجاوز أكثر من 37 مليارا و620 مليون ريال يمني (سعر الدولار الواحد 2530 ريالا يمنيا).
...
ناقلتا نفط وغاز في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لمليشيا الحوثي رغم العقوبات الأمريكية
2 يونيو، 2025 ( 11:06 مساءً )
بحوزته أداة الجريمة.. القبض على قاتل زوجته في منطقة المحاريق
2 يونيو، 2025 ( 11:05 مساءً )
جبايات تحت الأنظار
أكد أمين سر حزب التنظيم الناصري اليمني بتعز عادل العقيبي أن الأموال التي ينهبها الإخوان تنقسم بين جبايات بغطاء الدولة وأخرى خارج القانون وتتم تحت أنظار الجميع 'وتسلم لجهات للتصرف بها دون أي رقابة أو تصفية ولا تظهر في تقارير مكتب وزارة المالية والموارد المالية في محافظة تعز'.
وأوضح في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إخوان تعز ينهبون '785 مليونا شهريا و9 مليارات و420 مليونا سنويا' من إيرادات الجوازات والمشتقات النفطية التي تصل لمدينة تعز وهي كالتالي:
5500 ريال على كل جواز يصدر عن مصلحة الهجرة والجوازات بمعدل 1200 جواز في اليوم وبإجمالي شهري 145 مليون ريال يمني.
700 ريال بعد كل أسطوانة غاز وبإجمالي شهري 520 مليون ريال يمني.
20 ريالا بعد كل لتر ديزل وبنزين وبإجمالي شهري 120 مليون ريال يمني.
وأوضح أن هذه المبالغ المنهوبة لم تذكر 'في تقارير مكتب وزارة المالية في المحافظة ولا الموارد المالية في ديوان المحافظة، كونهم يعلمون عنها لكنهم لا يقتربون من ذكرها ويتغاضون عنها'.
وكشف العقيبي مدللا على حديثه، أن مكتب وزارة المالية بتعز أورد في تقريره لعام 2024, أن إيرادات مصلحة الهجرة والجوازات بلغت من استخراج الجوازات مليار و203 مليون و632 ألف ريال فيما كشف فرع المصلحة أن حجم إيراداته وصلت لـ3 مليارات و701 مليون و833 ألفا و750 ريال يمني، أي بفارق أكثر من 2 مليار و498 مليون ريال يمني.
وأشار إلى أن 'المسؤولين بالمكاتب التنفيذية لا يد لهم في نهب المبلغ لكنهم صامتون' في إشارة لتواطؤ المسؤولين مع النهب المنظم الذي يمارسه الإخوان وأخذهم جبايات بالقوة من مؤسسات الدولة.
جبايات خارج القانون
أما بالنسبة للجبايات غير القانونية فهي التي تذهب إلى قيادات إخوانية نافذة في المؤسستين العسكرية والأمنية وكذا لصالح جماعات مسلحة.
وبحسب العقيبي فإن الجبايات غير القانونية تقدر بين 2 مليار و200 مليون و2 مليار و500 مليون بمتوسط 2 مليار و350 مليونا وبمتوسط سنوي 28 مليارا و200 مليون ريال يمني.
وهذه الجبايات، وفقا للعقيبي كالتالي:
تهريب السجائر والمشتقات النفطية والادوية والاسمدة والمبيدات
عائدات المحاجر وعائدات الأسواق
عائدات فرزات (محطات) نقل الركاب الخارجي عدن – صنعاء- المخا وتعز – الحوبان – القاعدة – إب
عائدات محطات النقل الداخلي
مبالغ تفرضها على ناقلات المشتقات النفطية المختلفة من قبل اللواء الرابع مشاء جبلي التابع للإخوان.
الجبايات على مركبات البضائع بمختلف أنواعها الداخلة عبر منفذ الهنجر والمنفذ الشرقي بمتوسط يتراوح ما بين 20 و30 ألف ريال على كل مركبة وتذهب لصالح اللواء 17 واللواء 22 ميكا التابعان للإخوان.
جباية مبالغ على وسائل نقل الركاب برا ما بين المحافظات أو بعض المديريات وتتراوح من 2000 إلى 13 ألفا عن كل حمولة بحجة تنظيم المحطة.
جباية مبلغ من 500 إلى 1000 على مركبات الركاب الخارجة من تعز والقادمة اليها تحت مسميات دعم الجبهات في الضباب وجبل هان وتذهب للواء 17 مشاة التابع للإخوان.
جباية مبالغ تتراوح من 10 إلى 20 ألفا عن الخلاطات الخرسانية ووسائل نقل الاحجار والحصى والرمل في مختلف الحواجز الأمنية الواقعة على طريق تعز – التربة وجهات عسكرية وأمنية مختلفة للإخوان.
جبايات من مبيعات المياه في بعض الآبار التي تسيطر عليها جهات عسكرية إخوانية.
وإجمالا تبلغ الجبايات التي يجنيها الإخوان سنويا نحو 37 مليارا و620 مليون دولار بينما بلغت إيرادات محافظة تعز المحلية والمشتركة خلال العام 2024 نحو 9 مليارات و700 مليون ريال يمني فقط.
وأوضح القيادي أن هذه الجبايات لا تشمل سيطرة الإخوان بغطاء المؤسسة العسكرية على ضريبة القات والتي وصلت خلال 12 يوما فقط لنحو 300 مليون ريال، مشيرا إلى أن كل 'مبلغ جديد يتم نهبه يضاف إلى الجبايات وينقص من إيرادات تعز'.
ويأتي كشف هذه الأرقام من النهب الإخواني المنظم للأموال في أعقاب تفاقم الأزمات في مدينة تعز منها أزمة مياه حادة تعصف بالمدينة وسط احتجاجات مستمرة تنديدا بتدهور الخدمات في المحافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 14 دقائق

• اليمن الآن

انتفاضة في معاشيق.. جنود وموظفون يطالبون بإقالة محاسب رئاسة الوزراء بعد اتهامات فساد وابتزاز

شهد قصر معاشيق تحركًا غاضبًا من جنود الحماية الخاصة المرافقة لموكب رئيس الوزراء، إلى جانب موظفي الصيانة والنظافة والتغذية، حيث طالبوا بإقالة محاسب رئاسة الوزراء فتحي منجد السفياني، متهمين إياه بسرقة مستحقاتهم المالية لأكثر من ثلاثة أشهر. وأكد مصدر مسؤول أن الممارسات المالية التي ارتكبها السفياني ترتقي إلى مستوى الفساد ونهب المال العام، خصوصًا خلال توليه منصب مدير حسابات وموازنة رئاسة الوزراء منذ 2017 وحتى 2025، وإدارته موازنة سنوية تقدر بـ8 مليارات ريال بطريقة مخالفة للنظام والقانون. وأشار المصدر إلى أن السفياني موظف في وزارة الأوقاف، مما يطرح تساؤلات عن كيفية تعيينه في هذا المنصب الحيوي تحت إشراف وزارة المالية، كما تحوم حوله اتهامات تمويل قيادات موالية لجماعات إرهابية، تربطه بعلاقات مشبوهة مع الجماعات المسلحة في منطقة التربة، التي تنفذ عمليات تجاه العاصمة عدن. يُضاف إلى ذلك، قيام السفياني بأرشفة كافة الوثائق المالية للحكومات الشرعية منذ 2017 وحتى 2025 في وسائط إلكترونية عدة، ووضع نسخ منها في مواقع مختلفة، وهو ما يُعتقد أنه يهدف إلى الابتزاز والتهديد بنشرها علنًا حال إقالته، مما يطرح مخاوف من أن يستخدم نفوذه لابتزاز قيادة الدولة كما فعل سابقًا.

اليمن الآن

منذ 19 دقائق

• اليمن الآن

495 ألف لغم أُزيلت.. "ميون" تشيد بتمديد تمويل مشروع "مسام"

495 ألف لغم أُزيلت.. "ميون" تشيد بتمديد تمويل مشروع "مسام" حشد نت- عدن: رحّبت منظمة ميون لحقوق الإنسان بإعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد تمويل مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لعام إضافي، مشيدة بالجهود المتواصلة في مواجهة التهديدات الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب. وأكدت المنظمة في بيان رسمي صدر يوم 2 يونيو 2025، أن "مشروع مسام" يُعد من أبرز المبادرات العاملة على الأرض في اليمن، حيث ساهم بشكل محوري في إزالة الألغام من المناطق السكنية ومناطق سبل العيش، التي تعرضت لزراعة عشوائية وغير مسبوقة للألغام منذ اندلاع النزاع. ووفقاً لبيانات المشروع الرسمية، فقد تمكّن "مسام" حتى 29 مايو 2025 من نزع 495,855 لغماً وقذيفة ومتفجرات متنوعة، في بلد يُعد من أكثر الدول تضرراً وانتشاراً للألغام على مستوى العالم، نتيجة الاستخدام المكثف والعشوائي لتلك الأسلحة من قبل مليشيا الحوثي. وفي هذا السياق، جدّدت منظمة ميون دعوتها لمليشيات الحوثي بتسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في مختلف المحافظات اليمنية، بهدف تمكين مشروع "مسام" وبقية البرامج العاملة في هذا المجال من تفكيك هذه الشبكات القاتلة التي تواصل حصد أرواح المدنيين الأبرياء. وأضافت المنظمة أن الكارثة الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام تتجاوز بكثير إمكانيات البرامج العاملة حالياً، ما يتطلب تعاوناً شاملاً ومسؤولية إنسانية، تبدأ من الكشف عن مواقع الألغام المزروعة. صادر عن: منظمة ميون لحقوق الإنسان التاريخ: 2 يونيو 2025

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

البنك الدولي: اليمن يواجه هشاشة مزمنة وتعقيدات اقتصادية خطيرة

العاصفة نيوز/خاص: كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر تحت عنوان 'المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025″، عن صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، محذرًا من أن البلاد تغرق في 'هشاشة مزمنة'، وسط تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، وتفكك متسارع للمؤسسات. يستعرض التقرير، الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، ويحلل الآثار العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد، بما في ذلك الانهيار شبه الكامل لمؤشرات التنمية وتدهور معيشة السكان في ظل اقتصاد مجزأ ومتداعٍ. اقرأ المزيد... العثور على جثة فتاة مجهولة في ساحل جولدمور بعدن 4 يونيو، 2025 ( 3:07 مساءً ) إسبانيا تقطع علاقاتها التكنولوجية بإسرائيل وتلغي صفقات أسلحة ضخمة 4 يونيو، 2025 ( 2:41 مساءً ) تصعيد حوثي يُعمّق الأزمة الاقتصادية أوضح التقرير أن المليشيا الحوثية لعبت دورًا مباشرًا في تعميق الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها: فرض حصار على صادرات النفط الحكومية منذ أكتوبر 2022، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة على موانئ التصدير، مما أدى إلى شلل شبه تام للإيرادات النفطية، التي تمثل العمود الفقري لموازنة الدولة. تصعيد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في انكماش حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن. السيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية، وفرض سياسات نقدية موازية خارج سلطة البنك المركزي في عدن. تدهور اقتصادي ومعيشي في مناطق الحكومة نتيجة لتوقف صادرات النفط، تقلّص الإنفاق الحكومي من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما انعكس سلبًا على تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وبالتوازي، تدهورت قيمة الريال اليمني في عدن إلى 2065 ريالًا مقابل الدولار بنهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا في بدايته. أدى هذا التراجع إلى موجة تضخم تجاوزت 30% في مناطق الحكومة، وأسهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم المعاناة المعيشية. كما أشار التقرير إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، نتيجة استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية والسلعية. تفكك مالي وابتزاز المنظمات في مناطق الحوثيين رصد البنك الدولي ضغوطًا متزايدة مارستها المليشيا الحوثية على القطاع المصرفي، من خلال: منع البنوك من الالتزام بتعليمات البنك المركزي في عدن. فرض سياسات مالية أحادية زادت من تفكك النظام المصرفي. احتجاز موظفين أمميين وإنسانيين، ما دفع مانحين دوليين إلى تقليص مساعداتهم أو إعادة توجيهها، وهو ما تسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والصحي في مناطق الحوثيين. كما تعاني هذه المناطق من شح السيولة وتقييد حاد في عمليات السحب، بينما يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات أو العمل المؤقت، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. تصعيد في البحر الأحمر يزيد من عزلة اليمن أشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر تسببت في تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة تصل إلى 75%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتعقيد وصول السلع الأساسية إلى اليمن. كما عملت المليشيا على احتكار موانئ الإغاثة ورفع الرسوم والضرائب غير القانونية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتعميق أزمة الجوع، خاصة في مناطق سيطرتها. واعتبر البنك الدولي أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ساهم في فرض قيود إضافية على التعاملات البنكية، وتراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي ما لا يزيد عن 1.1 شهر من الاستيراد. تفكك الدولة وتدهور إنساني مقلق وضع التقرير اليمن في المرتبة 186 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية، محذرًا من تدهور واسع في مؤشرات الصحة والتعليم والمعيشة، حيث: يعاني 17% من الأطفال من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن. يعيش أكثر من 63% من السكان في حالة انعدام للأمن الغذائي. ربع السكان يجمعون بين الفقر المدقع والجوع. وأشار إلى أن العديد من الأسر فقدت كل سبل الصمود، ما دفعها إلى بيع ممتلكاتها، أو إخراج أطفالها من المدارس للعمل أو التسول، في حين لجأ البعض إلى الزراعة البسيطة رغم غياب الدعم اللازم. وأكد البنك الدولي أن تسييس المساعدات، ومنع التقييمات المستقلة، ورفض توظيف النساء، كلها عوامل ساهمت في عزل الفئات الأكثر ضعفًا، وأضعفت قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للأزمة. التعافي يبدأ من استعادة الدولة خلص التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن لا يمكن تحقيقه دون وقف شامل للحرب، وتوحيد المؤسسات، والشروع في إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة. وشدد على أهمية: استعادة وظائف الدولة الأساسية. إصلاح الإدارة المالية. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية. إطلاق مشاريع لتحسين البنية التحتية، ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة. كما دعا التقرير إلى اعتماد إصلاحات طويلة الأمد تعزز الحوكمة، وتحد من الفساد، وتوسع من مظلة الشمول المالي. واختتم التقرير برسالة حاسمة: استمرار الوضع الراهن الذي تفرضه المليشيا الحوثية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والعزلة، في حين أن استعادة الدولة ووحدة القرار الوطني لا تزال ممكنة، بدعم محلي ودولي حقيقي.