الأمير محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا ضمن مجموعة العشرين

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي اليوم، إن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا ضمن مجموعة العشرين، ويُعد اليوم الشريك الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من 92 عامًا، وتشكل الاستثمارات المتبادلة إحدى أهم ركائز هذه الشراكة التاريخية.
وأكد ولي العهد أن الولايات المتحدة تُعد من أكبر الشركاء الداعمين لرؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتشمل التعاون الأمني والعسكري والتقني.
استثمارات بمئات المليارات وتوجه نحو التريليون
كشف ولي العهد عن عمل مشترك مع واشنطن يشمل فرص شراكة تبلغ 600 مليار دولار، منها اتفاقيات معلنة تزيد عن 300 مليار دولار.
وأوضح أن المرحلة الثانية من التعاون الاقتصادي بين البلدين ستشهد رفع مستوى هذه الاستثمارات إلى تريليون دولار، ما يعكس مدى الترابط الاستراتيجي بين الاقتصادين.
وأضاف أن هذا التعاون سيسهم بشكل مباشر في توطين الصناعات، وتنمية المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي للمملكة، وخلق المزيد من فرص العمل.
صندوق الاستثمارات العامة والتبادل التجاري
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الولايات المتحدة تُعد الوجهة الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تستحوذ على نحو 40% من استثمارات الصندوق العالمية، مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق الأمريكية.
كما بيّن أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن بلغ 500 مليار دولار خلال الفترة من 2013 وحتى 2024، فيما وصلت الصادرات السعودية غير النفطية في العام الماضي وحده إلى 82 مليار دولار، في مؤشر على توسع الاقتصاد السعودي وتنويعه.
اقرأ أيضاً هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تطلق الخطة المتكاملة للتنمية
وفي ختام حديثه، شدد الأمير محمد بن سلمان على أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يقتصر على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، بل يتجاوزها إلى هدف أكبر يتمثل في إحلال السلام في المنطقة والعالم، مؤكدًا أن السعودية تضع التنمية والاستقرار في صميم سياساتها الاستراتيجية على كافة المستويات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 42 دقائق

• الشرق السعودية

اجتماع رباعي في باريس لبحث وقف حرب غزة والدفع نحو حل الدولتين

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والتي يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، مباحثات موسعة بمشاركة وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لبحث تطورات الأوضاع في القطاع، والدفع نحو حل الدولتين. ويأتي الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني. وتركّزت المباحثات على تنسيق الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعاً معيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والغذائية. وخلال اجتماع القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر الماضي، تم تشكيل لجنة وزارية مكلفة من القمة تعمل على رفض تبرير إسرائيل لأفعالها ضد الفلسطينيين بأنها "دفاع عن النفس"، بالإضافة إلى الدفع بقوة في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والسماح بالإغاثة الإنسانية"، وحل الدولتين. إحياء عملية السلام كما تناول الوزراء خلال الاجتماع المساعي الجارية لإحياء عملية السلام، والتأكيد على أهمية الدفع باتجاه تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وتم في هذا السياق بحث الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي حول حل الدولتين، المقرر عقده في مدينة نيويورك خلال الشهر المقبل، والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع. ويعكس هذا اللقاء الرباعي تنسيقاً متقدماً بين العواصم العربية والأوروبية، وتُعد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية من أبرز الأطر الدبلوماسية التي تشكّلت مؤخراً لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، وتعكس التوجه العربي المتجدد نحو تفعيل أدوار أكثر تأثيراً في مسار الأزمة. وينتظر أن تواصل اللجنة لقاءاتها خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع تنسيق مكثف مع الأطراف الدولية، لا سيما في ظل الزخم الدبلوماسي الذي تشهده القضية الفلسطينية على الساحة العالمية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية والمصرية والأردنية، في بيانات منفصلة، أن الاجتماع في باريس بحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. كما ناقش الاجتماع دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة، وفق البيان الأردني. وبحث الوزراء أيضاً التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

نومورا ترفع رواتب المديرين لأعلى مستوى منذ أكثر من عقد

رفعت شركة نومورا اليابانية للخدمات المالية رواتب كبار مديريها التنفيذيين لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، فيما حققت الشركة أرباحا سنوية قياسية نتيجة لانتعاش الاستثمار في التجزئة بالبلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الجمعة. وبلغت الراوتب التي تقاضاها أكبر سبعة مديرين تنفيذيين في الشركة في العام الذي انتهى في مارس الماضي 4.6 مليار ين (32 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 3 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لإشعار عن اجتماع سنوي مقرر لحملة الأسهم الشهر المقبل. وارتفعت رواتب المديرين التنفيذيين في الشركة بنسبة 18 بالمئة في المتوسط. وحققت الشركة، ومقرها في طوكيو، أرباحا قياسية بلغت 341 مليار ين العام الماضي، في ظل تنشيط المستثمرين مع عودة التضخم في ثاني أكبر اقصاد في آسيا.