«الإيكاو» تعتمد المبادرة الإماراتية «السوق العالمي للطيران المستدام»
وجاء اعتماد المبادرة تتويجاً لجهود نوعية تقودها دولة الإمارات لترسيخ مفاهيم الاستدامة في قطاع الطيران العالمي، وتأكيداً لقدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى منصات فاعلة تحدث فرقاً حقيقياً على مستوى السياسات والممارسات الدولية.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت مبادرة «السوق العالمي للطيران المستدام» بالتزامن مع استضافتها أعمال ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ «GISS» في أبوظبي خلال فبراير 2025، حيث شهدت النسخة الأولى من المبادرة تفاعلاً واسعاً من الشركاء الدوليين والمشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك شركات الطيران والمصنعين والهيئات التنظيمية والمالية.
مكانة متقدمة تحظى بها الإمارات
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ريادتها في قطاع الطيران المدني إقليمياً ودولياً، حيث يجسد هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي تحظى بها الإمارات على خريطة الطيران المدني الدولي، ويؤكد تفوقها في ابتكار حلول مستقبلية وصناعة مبادرات عالمية مستدامة ومبتكرة تعزز من نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي، وتواكب متطلبات التنمية العالمية، ولقد نجحنا في تحويل فكرة وطنية إلى منصة مؤسسية عالمية تدعم أهداف الإيكاو وتسهم في بناء منظومة طيران أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
مركز عالمي للطيران المستدام
من جانبه، أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن اعتماد مبادرة «السوق العالمي للطيران المستدام» كفعالية سنوية رسمية من قبل الإيكاو هو ثمرة عمل جماعي وطني ودولي استمر على مدار أكثر من عام.
وأضاف نعمل وفق رؤية متكاملة تجعل من دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتسريع التحول نحو طيران منخفض الانبعاثات، ومبادرة «السوق العالمي للطيران المستدام» تمثل اليوم نموذجاً ناجحاً لكيفية تفعيل الشراكات الدولية من أجل استدامة هذا القطاع الحيوي.
رؤية استشرافية
من ناحيتهم أكد أعضاء المجلس، أن دولة الإمارات تتمتع برؤية استشرافية في اتخاذ خطوات حاسمة نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز الابتكار، حيث قدمت نموذجاً للعالم يُحتذى به في كيفية تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. وأشادوا بالدور الريادي للدولة في إطلاق هذه المنصة ودعم أجندة الاستدامة في قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.
انبعاثات صفرية بقطاع الطيران
برزت مبادرة «السوق العالمي للطيران المستدام» كأداة محورية في دعم تحقيق الهدف الطموح طويل الأمد للإيكاو«LTAG» بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطيران، من خلال تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام «SAF»، ووقود الطيران منخفض الكربون «LCAF»، وتفعيل منصة التمويل الدولية «Finvest Hub» التابعة للإيكاو. وطرحت دولة الإمارات هذه المبادرة في عام 2024 من خلال بعثتها الدائمة لدى منظمة الإيكاو، بهدف واضح يتمثل في إنشاء سوق عالمي يربط بين السياسات والتكنولوجيا والتمويل لدعم تحول قطاع الطيران نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.
حظيت الفكرة بدعم واسع، وتم تحويلها إلى مشروع واقعي من خلال جهود منسقة بين الهيئة العامة للطيران المدني، وفريق البعثة الدائمة للدولة في مونتريال، ومجموعة من الشركاء المحليين والدوليين. وتتواصل حالياً الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من «السوق العالمي للطيران المستدام»، الذي من المتوقع أن يجمع مشاركين من مختلف دول العالم، بهدف دعم جهود منظمة الإيكاو لتحقيق هدفها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
مبادرة «بيرل» و«لاندمارك» تبحثان الحوكمة وتعزيز النمو
الشارقة: «الخليج» أطلقت مبادرة بيرل، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز حوكمة الشركات في منطقة الخليج، سلسلة حوارات جديدة تحت عنوان «من الرؤية إلى الواقع: حوارات الحوكمة مع رواد الأعمال العائلية»، حيث استضافت الجلسة الأولى نيشا جاجتياني، المديرة العامة وعضو مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك»، حيث شاركت تجربتها في مسيرة الحوكمة المؤسسية لإحدى أبرز الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، مقدمةً نصائح عملية للشركات العائلية في مواجهة تحديات النمو وضمان الاستدامة. تشكِّل الشركات العائلية الركيزة الأساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُسم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة. ومع استحواذ الشركات العائلية على 90% من القطاع الخاص في دولة الإمارات والسعودية، بات من الضروري اعتماد أُطُر حوكمة قوية للحفاظ على تأثيرها الاقتصادي المستدام. شاركت جاجتياني كيف نجحت المجموعة في تعزيز الحوكمة المؤسسية لدعم الاستمرارية، عبر 2,500 متجر تابع للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. وأكدت نيشا، خلال الجلسة، على أهمية مواءمة قيم العائلة مع أُطُر الحوكمة الاحترافية، قائلة: «الحوكمة ليست مجرد قواعد، بل هي تأسيس رؤية مشتركة تدعم استمرار الأعمال وحفظ إرث العائلة». وأوضحت كيف قامت المجموعة، التي تُعد من أبرز اللاعبين في سوق التجزئة بقيمة 808.51 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتطبيق هياكل واضحة لمجالس الإدارة وعمليات اتخاذ قرار شفافة، ومعايير أخلاقية توازن بين النمو والاستقرار على المدى الطويل. فيما قال رالف شويري، المدير التنفيذي للمبادرة: «تهدف هذه السلسلة الجديدة إلى تقديم تجارب حقيقية مباشرة، فمن خلال هذه المبادرات، تكمن القيمة الكبيرة في الاستماع إلى قادة واجهوا تحديات الحوكمة بشجاعة وخرجوا منها أكثر قوة». عُقدت هذه الجلسة الحوارية كجزء من برنامج الحوكمة في الشركات العائلية التابع للمبادرة، وهي بمثابة تأكيد على مهمة المنظمة في تمكين الشركات العائلية، من خلال أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
تعرف إلى كيفية التعامل مع التركة وتوزيع العقار..
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول إنه في حال كان للورثه الكثير من العقارات، فكيف يتم التعامل معها، في حال أن أحدهم ليس له معيل، وحدث خلاف بينهم؟ وهل بإمكان المحكمة بيع العقار في المزاد؟ أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال: عملاً بالشريعة الإسلامية أولاً، ثم قانون المعاملات المدنية ثانياً، فإن الأصل في التركة قسمتها، وحصول كل طرف على نصيبه الشرعي، غير أن هناك إشكاليات، كأمر بديهي وطبيعي، ومن المفترض أن يتولد نتيجة تعدد الأطراف، واختلاف الظروف التي تتعامل معها كل دائرة، سجل عقاري. وأضاف أنه على سبيل المثال، لا تسمح دائرة التنظيم العقاري، في بعض الإمارات، ببيع العقار في حال كان بعض الورثة من السيدات الأرامل أو غير المتزوجات، أو في حالة وجود قُصَّر ضمن الورثة، وكان العقار المراد بيعه في المزاد هو الوحيد للورثة. وأكد أنه في النهاية يبقى للمحكمة الكلمة الفصل، فقراراتها القضائية ملزمة، وتتجاوز أي قيود إدارية، إذا رأت أن البيع ضروري لتحقيق العدالة وتوزيع التركة، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لحماية الوريث المتضرر. وأوضح محمد جاويش، أن التعامل مع التركات العقارية المتعددة، في وجود خلافات وحالات خاصة، يتطلب مقاربة قانونية وإنسانية دقيقة، فبينما تُحدد الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية الأنصبة والحقوق، تتدخل المحاكم كضمانة لتحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، حتى لو تطلب الأمر بيع العقارات في المزاد بعد استنفاد جميع الحلول، مع تأكيد توفير البدائل المناسبة للورثة المستحقين للحماية.
الإمارات اليوم
منذ 38 دقائق
- الإمارات اليوم
«أراضي دبي» تطرح تاسع عقار مُرمَّز في «الخليج التجاري».. الخميس المقبل
تطرح دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في الساعة 11 صباح بعد غد الخميس، تاسع عقار مُرمَّز في منطقة «الخليج التجاري»، وذلك عبر منصة «بريبكو منت». وبحسب بيانات المنصة، فإن العقار التاسع عبارة عن شقة مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في برج «J One»، بمساحة تبلغ 67.16 متراً مربعاً. وأظهرت البيانات أن الشقة مفروشة بالكامل، وجاهزة للإيجار، على أن يتم طرحها بقيمة 1.7 مليون درهم. كما أفادت البيانات بأن الشقة توفر عائداً إيجارياً صافياً يقدر بنسبة 5.09% في السنة الأولى، ومتوسط عائد إيجاري متوقع خلال خمس سنوات بنسبة 5.24%، وعائد استثماري مركب بنسبة 11.55%، يشمل الزيادة في قيمة العقار والعائدات الإيجارية. يُذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، والمصرف المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية. ومنذ إطلاق المشروع، تم بيع ثماني مشروعات مُرمَّزة عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي بمشاركة مستثمرين من 50 جنسية. يُشار إلى أن «أراضي دبي» أكدت أن مشروع الترميز العقاري يُعد مشروع القرن، ويمثل فرصة حقيقية ستُسهم في توسيع قاعدة تملك العقار لشرائح المجتمع المختلفة. وكشفت عن خفض الرسوم المقررة على تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4 إلى 2%. ولفتت إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة.
