القوة الضائعة في العلاقات العربية- الأمريكية
في سجلّ العلاقات الدولية المعاصرة، تقفُ العلاقة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية كفصلٍ بالغ التعقيد، مُحمّلٍ بالمتناقضات ومُظلّلٍ بظلالٍ عميقة من عدم التكافؤ، لطالما ارتدت هذه العلاقة رداء "الاستراتيجية"،
وتوشّحت بعبارات التقاطعات والمصالح المشتركة، لا سيما عند الحديث عن مفاتيح الطاقة، وحسابات الأمن الإقليمي، وأشباح مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، يظل السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه كشبحٍ يُلاحق هذه العلاقة، ويستدعي وقفة تحليل معمقة: لماذا لم تُبارح هذه العلاقات أبداً مربّع "الندية" الحقيقية؟ لماذا بدت الدول العربية، في معظم فصول هذه السردية الطويلة، وكأنها تلهثُ خلف "حماية" موعودة، مُستعدة لدفع أثمانٍ باهظة وتنازلاتٍ واسعة مقابل هذه المظلة الأمنية، وكأنها "محلك سر"، مُكبلة الخطوات في سعيها نحو بسط سيادتها الحقيقية وترسيخ أمنها واستقرارها الذاتي؟
يحيى الربيعي
إن الملاحظات اللاذعة التي أشار إليها التساؤل المحوري، والتي وجدت صدى لها حتى في تقارير صحفية عالمية كبرى مثل ما نقلته صحيفة الغارديان بالتزامن مع زيارة سابقة للرئيس ترامب للمنطقة، حين أشارت إلى أن قادة خليجيين يمتلكون القدرة على التأثير في سياسات واشنطن بل وتوجيه بوصلتها، وأن حاجة ترامب إليهم قد تفوق حاجتهم إليه، تطرحُ تناقضاً صارخاً يدمي القلب بين حجم الإمكانات التي تملكها بعض هذه الدول وبين السلوك السياسي المرصود على أرض الواقع.
هذا التناقض الصارخ ليس مجرد ملاحظة، بقدر أنه يمثل دعوة صارخة لشقّ عباب التحليل نحو الجذور العميقة لهذه الديناميكية المختلة، لكشف الأسباب الكامنة خلف استمرارها، وسبر أغوار الفرص التي ضاعت وتبخّرت، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الاستراتيجي والذكي للثروات الهائلة التي تكنزها بعض هذه الدول، ويشتدّ وقعُ التحليل اليوم في ضوء التطورات الدامية الراهنة، والمواقف المعلنة التي لا تترك مجالاً للبس حول طبيعة هذه العلاقة وأبعادها الحقيقية، لا سيما في ظل الدعم الأمريكي والغربي المفتوح للعدوان الوحشي والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة، وما يصاحب ذلك من ممارسات ابتزاز ممنهج وتخويف مُتعمّد للأنظمة العربية.
سردية الحماية مقابل التنازل.. وولادة التبعية
تعود جذور اختلال التوازن العميق في العلاقات العربية الأمريكية إلى نسيج معقد من العوامل التاريخية والهيكلية والسياسية، التي تتجلى اليوم بأبشع صورها في سياق العدوان الغاشم على غزة، في السياق التاريخي وبدايات هذه العلاقة الحديثة، نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تلك الفترة التي شهدت صعود الولايات المتحدة كقوة عظمى لا تُنازع، واندلاع عصر النفط كسلعة استراتيجية عالمية، كانت معظم الدول العربية آنذاك إما ترزح تحت وطأة آثار الاستعمار التي لم تُجفف بعد، أو أنظمتها السياسية لا تزال في مهاد التكوين، تبحث عن موطئ قدم في عالمٍ جديد مُتشكّل.
في هذا الفضاء الجيوسياسي المتقلب، برزت الولايات المتحدة كـ "ضامن محتمل" للاستقرار والأمن، واعدةً بمواجهة تهديدات مُتعددة، سواء كان ذلك المد الشيوعي الكاسح إبان الحرب الباردة، أو أشباح النزاعات الإقليمية المُحتملة، هذه النشأة لم تكن لقاءً بين ندّين، بل أسست لعلاقة تقوم على تبادلٍ هش للمصالح: تمنحُ واشنطن نوعاً من "المظلة الأمنية" الهشّة، مقابل ضمان تدفق النفط بسلاسة، والحفاظ على شرايين الملاحة الدولية مفتوحة، والانخراط في الاصطفافات الدولية التي تخدم مصالحها، هذا النموذج، بحد ذاته، لم يخلق شراكة، بل رسّخ عنصراً جوهرياً من عناصر التبعية الأمنية التي ستنمو وتتعمق مع الزمن.
أغلالٌ تُشدّ والابتزاز الأمريكيُ يتفشّى
وعلى مرّ العقود، لم تتلاشَ هذه التبعية، بل تعمّقت لتصبح أغلالاً تُشدّ على معاصم العديد من الدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج، تجلّى ذلك في صفقات الأسلحة الضخمة التي استنزفت الثروات، والتدريبات العسكرية المشتركة التي رسخت الحاجة للخبرة الأجنبية، ووجود القواعد العسكرية الأمريكية التي أصبحت نقاط ارتكاز للنفوذ، والتحالفات المعلنة وغير المعلنة التي أملتها واشنطن لمواجهة تهديدات حددتها هي، لا بالضرورة ما تراه الدول العربية تهديداً حقيقياً لوجودها.
هذه الاعتمادية لم تُشَيّد جيوشاً عربية ذاتية الاكتفاء وقادرة على صون سيادتها بنفسها، بل كرّست الحاجة المستمرة للدعم والخبرة الأمريكية كشرطٍ للبقاء، إن الشعور "بالحاجة للحماية" الذي أشار إليه التساؤل ليس وهماً محضاً في سياق إقليمي ودولي مُلتهب، لكنّ تضخيمه، أو ما هو أخطر، الاستسلام له بشكل كامل، هو ما يُقَوِّض أي محاولة جادة لبناء القدرات الذاتية والتحالفات الإقليمية الصلبة والفعالة.
إذ يؤكد الواقع المُرّ، كما يُشير بوضوح السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته التي تناولت آخر المستجدات (بتاريخ الخميس، 15 مايو 2025م)، أن الأمريكي يمارس أسلوباً وقحاً من الابتزاز المالي والسياسي، ويُكثِر من الترهيب والتخويف المُتعمّد للأنظمة العربية، راسماً لها صورةً مُضلّلة بأنها لولا حمايته لَتَلاشَت واندثرت، هذا الابتزاز يستغلّ ببراعة مشاعر عدم الاستقرار والخوف والقلق، التي قد تنبع، جزئياً على الأقل، من هذه الاعتمادية الأمنية نفسها التي فرضتها واشنطن ورسختها عقوداً طويلة.
هشاشة تُغري بالبحث عن سند خارجي
يتطرق التساؤل إلى نقطةٍ جوهرية تكشفُ عن عُمْق الأزمة: "ألا يُدرك هؤلاء أن تصالحهم مع شعوبهم هو أفضل طريقة للأمن؟" إن الأنظمة التي تفتقر إلى الشرعية الشعبية الكاملة، والتي تُطارِدها أشباح الاضطرابات الداخلية أو التحديات لسلطتها، غالباً ما تبحثُ بيأسٍ عن مصادر قوة خارجية لتعزيز استقرارها المَهْتُوك، الاعتماد على قوة عظمى مثل الولايات المتحدة لتوفير "الحماية الخارجية" يُمكن أن يُنظَر إليه كقشة الغريق التي تُمسك بها هذه الأنظمة للحفاظ على وضعها الراهن الداخلي، حتى لو كان الثمن هو التنازل عن أجزاءٍ من سيادتها أو استقلاليتها في اتخاذ القرار، فالخوف والقلق وعدم الاستقرار المشار إليه قد لا ينبع فقط من تهديدات خارجية مُحدقة، بل أيضاً، وربما بشكل أساسي، من هشاشة الجبهة الداخلية وتآكل الثقة بين الحاكم والمحكوم، وغياب عقد اجتماعي متين ومصالحة حقيقية تبني الجسور لا تُقيم الحواجز.
جسدٌ مُجزّأ يُضعِفُ الموقف التفاوضي
وبدلاً من أن تُبادر الدول العربية إلى بناء جبهة موحدة، صلبة ومستقلة، أو نسج تحالفات إقليمية قوية قادرة على التفاوض مع القوى الكبرى من منطلق قوة جماعية مُتماسكة، غالباً ما تشهد المنطقة العربية تنافسات مُدمّرة وصراعاتٍ مُنهكة بين الدول العربية نفسها. هذه الانقسامات لا تُضعِف الموقف التفاوضي الفردي فحسب، بل تُفتت أي إمكانية لبناء موقفٍ جماعي ذي وزن، وتجعل كل دولةٍ على حدة عُرْضَةً للبحث عن محاور خارجية قد تستغلّ هذه الانقسامات لتعزيز نفوذها على حساب المصالح العربية العليا، هذا المشهد المُمَزّق يُعزّز ديناميكية الاعتمادية والتنازلات، ويُبقي الباب مفتوحاً أمام التدخلات الخارجية، إن "التصالح مع المنطقة والجوار" الذي ذكره التساؤل ليس مجرد عبارة جافة، بل هو سبيلٌ أساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار الذاتي والجماعي، وتقليل الحاجة المُلِحّة للحماية الخارجية التي تأتي بأثمانٍ باهظة.
قراراتٌ مركزية تُقَيّد الرؤية الاستراتيجية
وعلى مستوى طبيعة الأنظمة السياسية وآليات اتخاذ القرار فيها، فإن الغالب الأعمّ يتسم بالمركزية الشديدة والاعتماد على دوائر ضيقة ومحدودة، هذا النمط من الحكم قد يُقَيّد القدرة على تطوير استراتيجيات جيوسياسية واقتصادية بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والتفاوض بندية وفاعلية، التركيز قد ينحصر على تحقيق مكاسب قصيرة المدى وسريعة (مثل إبرام صفقات أسلحة ضخمة، أو الحصول على دعم سياسي في ملفات مُحددة تخدم بقاء النظام) بدلاً من بناء قوة هيكلية راسخة تُمكّن من التفاوض كشريكٍ مُتساوٍ على الساحة الدولية.
الثروة كنزٌ مُهدَر وديناميكية الاستغلال الأمريكي الإسرائيلي
يُلامس التساؤل نقطةً تُثيرُ الأسى وتكشفُ عن حجم الفرص المُهدرة: "لماذا لا تُستثمر هذه الأموال الطائلة في التأثير على القرار الأمريكي؟! لماذا ليس لديهم فن استثمار الأرقام الهائلة وتسييلها كي يصبحوا شركاء في صناعة القرار الأمريكي؟!" تمتلك بعض الدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج، صناديق سيادية واستثمارات تُقدّر بمليارات الدولارات، موزّعةً في شرايين الاقتصاد الأمريكي، من شركاته الكبرى إلى سنداته الحكومية، هذه الأصول تُشكّل، نظرياً، نفوذاً اقتصادياً هائلاً يُمكن، لو أُحسن استخدامه، أن يُترجَم إلى نفوذ سياسي مؤثر.
لكنّ واقع الحال الأليم يُشير إلى أن هذا النفوذ الاقتصادي لم يُترجَم بشكلٍ كافٍ أو فعالٍ إلى "شراكة في صناعة القرار" على المستوى الاستراتيجي الذي يُحقّق "الندية" المنشودة، لماذا؟ ليس لأن الاستثمار ظلّ غير مُسَيّس بالكامل؟ بحكم أن هذه الاستثمارات غالباً ما تدار بعقلية اقتصادية بحتة، تهدف إلى تحقيق العائد المالي الأقصى، دون دمجٍ كامل للأهداف السياسية والاستراتيجية الأوسع للدولة.
الاستثمارات في أسهم شركات عملاقة أو عقاراتٍ فخمة لا تُترجَم تلقائياً إلى القدرة على التأثير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تلك السياسة التي تُحركها مصالح أمنية وجيوسياسية أعمق وأوسع بكثير، فالتأثير في صانع القرار في دولةٍ مُعقدة مثل الولايات المتحدة لا يتطلب مجرد امتلاك المال، بل يستلزم استراتيجية مُتكاملة، أوركسترا منسجمة، تشمل، بالإضافة إلى الاستثمارات المالية الضخمة، وجود لوبيات فاعلة ومؤثرة (ليست مجرد شركات علاقات عامة سطحية)، ومراكز فكر تُمَوّل وتُشارك بفاعلية في صياغة النقاشات وصناعة الرأي العام، ونفوذاً في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، وبناء تحالفات عابرة للأحزاب السياسية المختلفة، ورغم وجود بعض الجهود هنا وهناك في بعض هذه المجالات، إلا أنها تبدو مُجزأة، مُبعثرة، وغير كافية لبناء نفوذ هيكلي مُتراكم يُغيّر جوهر العلاقة من علاقة زبون/راعي إلى علاقة شريك/شريك حقيقي.
العدو ومبررات احتواء قوى لا تتماشى مع مصالحه
صانع القرار الأمريكي، من جانبه، ينظر إلى المنطقة العربية من منظار أولوياته الخاصة، أولويات مُختَنقة بديناميكية الاستغلال المُتعمّد من زاوية مصالحه الضيقة، والتي يحصرها بوضوحٍ فجّ فيما يُسمّى "أمن إسرائيل" أو ما يزعمُ أنه "مكافحة للإرهاب"، وذلك بغرض احتواء قوى مُعينة لا تتماشى مع مصالحه، وضمان تدفق الطاقة بأسعارٍ تُناسبه، وبينما يُرحّب الأمريكيون بكل سرور بالاستثمارات التي تُعزّز اقتصادهم وتُقَوّي بنيتهم التحتية، فإنهم ليسوا بالضرورة على استعدادٍ للتنازل عن أولوياتهم الجيوسياسية الكبرى مقابلها، خاصة إذا لم تُقابَل بضغوطٍ عربية واضحة ومُستمرة ذات استراتيجية مُحدّدة.
ويؤكد الواقع المُرّ، كما ورد في كلمة السيد القائد، أن العدو الإسرائيلي ليس مجرد مُستفيد، بل هو شريكٌ أساسي في كل المكاسب الأمريكية المالية والسياسية التي تُجنى من الأنظمة العربية. فالأمريكي يأخذ المال من العرب بسخاء، ليُقدّمه للعدو الإسرائيلي بسخاءٍ أكبر، سواءً على هيئة أسلحة مُتقدّمة تُستخدم في قتل العرب، أو أموالٍ نقدية تُعزّز اقتصاده، بل ويسعى بوضوحٍ لا مواربة فيه إلى توريط الأنظمة العربية في خيانة كبرى تتمثل في "التطبيع" و"الولاء" للعدو الإسرائيلي نفسه، الأمريكي يكسبُ مرتين من الأنظمة العربية: مرةً بما يأخذه منها من ثروات، ومرةً أخرى بتوظيفها كأدواتٍ لخدمة مصالحه ومصالح العدو الإسرائيلي. هذا المشهد لا يكشف عن مجرد تبادل للمصالح غير مُتكافئ، بل عن ديناميكية استغلال منظّمة، مُحكمة، تخدم بالدرجة الأولى المصالح الأمريكية والإسرائيلية، على حساب المصالح العربية العليا، وعلى حساب دماء الأمة وكرامتها.
تسييس الاستثمارات
قد تتوارى بعض الدول العربية خلف ستار الخوف من "تسييس استثماراتها" بشكل علني، خشيةً من ردود فعل أمريكية عكسية قد تُعرّض هذه الأصول الضخمة للخطر في حال تدهور العلاقات، هذا الخوف، بحد ذاته، يُشَلّ قدرتها على استخدام هذه الأصول كورقة ضغط فعالة في لعبة الأمم، وقد يكون هناك أيضاً نقصٌ في الفهم العميق لآليات صنع القرار المعقدة في واشنطن، تلك الآليات التي تتأثر بتشابك المصالح بين الكونغرس والإدارة ومراكز الفكر والجماعات الضاغطة والرأي العام المُتغيّر، وبالتالي فإن مجرد امتلاك المال لا يكفي لفتح أبواب واشنطن المغلقة، بل يتطلب فهماً دقيقاً لكيفية عمل النظام السياسي وكيفية التأثير فيه بشكلٍ ممنهج ومستمر وفعال.
إن عدم القدرة على "تسييل" هذه الأرقام الهائلة وتحويلها من مجرد أرصدةٍ جامدة إلى قوة سياسية فاعلة ومُؤثرة، هو، كما خَلَصَ التساؤل بمرارةٍ تُدمي القلب، دليلٌ قاطع على مدى البعد عن هذا النوع من التفكير الاستراتيجي بعيد المدى، ذلك التفكير الذي وحده يُمَكّن من الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى الندية والشراكة الحقيقية في صناعة القرار، الشراكة التي تخدم المصالح العربية العليا بصدقٍ لا مُزايدة فيه. وما يُقدم للأمريكي والعدو الإسرائيلي، سواءً كان مالاً أو دعماً سياسياً أو صمتاً مُخزياً، لا يُغيّر شيئاً من توجهات الأمريكي والإسرائيلي العدوانية تجاه الأمة، حتى تجاه من يُعطيهم ويُقدّم لهم كل شيء، بل يستفيدون منه، يستغلونه إلى آخر رمق، ويطلبون المزيد.
إفلاس النخب.. تناقضٌ يُعري وفشلٌ يُدمي
من المفارقات المؤلمة حقاً، كما يُشير السيد القائد مراراً وتكراراً، أنه في الوقت الذي يستمر فيه العدو الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكل وحشيةٍ في غزة، تحت مرأى ومسمع العالم، وبدعمٍ أمريكي وغربي فجّ لا يُخفى على أحد، ومع سقوط آلاف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ والطواقم الإنسانية والطبية بلا رحمة، نجدُ أن هناك تحركاتٍ طلابية حية ونشطة، وأنشطة مساندة قوية للشعب الفلسطيني المظلوم في بلدانٍ مُتعددة حول العالم، وفي مقدمتها البلدان الغربية نفسها. وما يلفت النظر بشكلٍ خاص، ويدعو للتساؤل المؤلم، هي حملات المقاطعة الاقتصادية التي تشنّها جامعات أمريكية مرموقة لشركاتٍ تورّطت في تقديم السلاح للعدو الإسرائيلي، مُطالبةً بسحب الاستثمارات منها.
هذا الموقف المتقدم للجامعات الأمريكية، الذي ينبعُ من دافعٍ إنساني وأخلاقي خالص، يتناقض بشكلٍ صارخ ومُفجع مع غياب استجابةٍ مماثلة في المقاطعة في أوساط واسعة من الأمة العربية، بما في ذلك بعض الأنظمة الحاكمة، هذا التناقض الصارخ لا يُشير فقط إلى إفلاسٍ إنساني وأخلاقي وإسلامي لدى البعض، بل وإفلاس حتى في نظرتهم البديهية للأمن القومي للأمة ولمصالحها الحقيقية التي تُهدد وجودها.
إن كيان العدو الإسرائيلي، كما يؤكد السيد القائد، كيانٌ لا يُؤمن بأي نقاط التقاء حقيقية، ولا يعترف مطلقاً بإمكانية للتعايش السلمي أو للسلام الدائم معه، وبالتالي، فإن سياسات الاسترضاء المُذلّة التي تُحاول بعض الأنظمة العربية، وخاصة منها التي هرولت نحو التطبيع المُخزي، هي سياساتٌ فاشلة وخاسرةٌ لا محالة، المنطق الأمريكي والإسرائيلي تجاه الأمة العربية، سواءً كانت أنظمة أو شعوباً، هو منطقٌ يقوم على الاحتقار، والنظرة الدونية، والاستغلال المُتعمّد، وهذا النهج السلبي العدواني لن يتغير، ولن يُبدّل جلدَه، لأنه جزءٌ من تركيبتهما الأساسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
تقرير: ترامب يتجاهل نتنياهو خلال جولته في الخليج
عندما صافح الرئيس (دونالد ترامب) زعيم سوريا الجديد وتعهّد برفع العقوبات عن بلاده في القصر الملكي السعودي الأسبوع الماضي، كانت تلك لحظة تجسّد بوضوح كيف أن دبلوماسيته في الشرق الأوسط باتت تُقصي إسرائيل فعليًا من مركز المشهد. وقال ترامب عن الرئيس (أحمد الشرع)، الذي كانت له في السابق صلات بتنظيم القاعدة: "رجل صارم، وله ماضٍ قوي". وأضاف أنه قرر إنهاء العقوبات -التي فُرض العديد منها على الحكومة السورية السابقة- "لمنحهم فرصة للوصول إلى العظمة". وبذلك، تجاهل ترامب فعليًا مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، الذي تصف حكومته الشرع بأنه "جهادي". وكانت إسرائيل قد شنّت مئات الغارات الجوية على سوريا منذ ديسمبر/ كانون الأول، حين أطاح مقاتلون بقيادة الشرع بالرئيس (بشار الأسد) من السلطة. وعلى مدى العقود الأخيرة، وتحت قيادة رؤساء أمريكيين من كلا الحزبين، كانت إسرائيل تتمتع بمكانة خاصة في قلب السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. وكان نتنياهو، الذي بقي في السلطة معظم العقدين الماضيين، عنصرًا محوريًا في النقاشات حول الشرق الأوسط، رغم أنه أثار أحيانًا استياء نظرائه الأمريكيين. ولا توجد مؤشرات على أن الولايات المتحدة تنوي التخلي عن علاقاتها التاريخية مع إسرائيل أو وقف دعمها العسكري والاقتصادي لها. وخلال رحلته على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" من الرياض إلى الدوحة، قلّل ترامب من أهمية المخاوف بشأن تهميش إسرائيل. و قال ترامب للصحفيين: "لا، إطلاقًا. هذا أمر جيد لإسرائيل، أن تكون لدي علاقات كهذه مع هذه الدول، دول الشرق الأوسط، بل مع جميعها تقريبًا". لكن جولة ترامب التي استمرت خمسة أيام في الشرق الأوسط هذا الأسبوع سلطت الضوء على دينامية جديدة، باتت فيها إسرائيل —ونتنياهو على وجه الخصوص— في موقع أشبه بالتفصيل الثانوي. ففي كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، سعى ترامب إلى التفاوض على اتفاقيات سلام تتعلق بإيران واليمن، وإبرام صفقات تجارية تُقدّر بتريليونات الدولارات مع الدول الغنية في الخليج الفارسي. ولم تشمل جولته زيارة إلى إسرائيل. وقال (إيتامار رابينوفيتش)، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة: "الانطباع العام هو أن الاهتمام الأمريكي يتجه ويتحوّل بشكلٍ متزايد نحو دول الخليج، حيث تكمن الأموال والمصالح". وأضاف رابينوفيتش أن ترامب يبدو وكأنه فقد معظم اهتمامه بالتعاون مع نتنياهو لحل الحرب في غزة، وذلك بسبب "شعوره بأنه لا جدوى من ذلك. و نتنياهو متمسّك بموقفه، ولا يتحرك عنه، وحماس كذلك لا تغيّر موقفها، ويبدو أن الأمور وصلت إلى طريقٍ مسدود بلا أفق". نفى (عُمر دُستري)، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجود أي شرخ جوهري في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى زيارتين قام بهما نتنياهو إلى البيت الأبيض خلال الأشهر الماضية، وتصريح ترامب مؤخرًا بأن "نحن في نفس الجانب في كل القضايا"، في إشارة إلى دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي. ومع ذلك، يصعب تجاهل التغير اللافت في التوجهات الدبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة، إذ اتخذ ترامب سلسلة من الخطوات المهمة دون إشراك نتنياهو في أي منها. ففي مطلع هذا الشهر، فاجأ ترامب كثيرين في إسرائيل بإعلانه المفاجئ عن وقف إطلاق نار مع الحوثيين في اليمن، رغم أن الجماعة استمرت في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. وفي إحدى الحوادث، فشلت منظومة الدفاع الإسرائيلية في اعتراض صاروخ أصاب مطار بن غوريون في تل أبيب، مما تسبب في اضطراب حركة الطيران لأسابيع. وبعد ذلك بأيام قليلة، نجحت إدارة ترامب في تأمين إطلاق سراح (عيدان ألكسندر)، آخر رهينة أمريكي حي في غزة، من دون أي دور لإسرائيل في العملية. وقال (نداف شتراوخلر)، المستشار السابق لنتنياهو، إن العلاقة بين رئيس الوزراء وترامب ما زالت قائمة، لكنها تختلف جذريًا عن علاقاته مع الرؤساء الأمريكيين السابقين. وأضاف: "مع بايدن، كان بإمكان نتنياهو تأجيل اتخاذ قرارات. أما مع ترامب، فبمجرد أن يُؤجَّل شيء، تُتخذ القرارات من فوق رأس نتنياهو مباشرة. هذا التغيير يثير قلق الكثيرين في إسرائيل". وخلال زيارته للشرق الأوسط، كرر ترامب رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران يُجنّب اللجوء إلى القوة العسكرية ضد منشآتها النووية. وقال يوم الخميس في قطر إن الولايات المتحدة منخرطة في "مفاوضات جدية للغاية مع إيران لتحقيق سلام طويل الأمد"، مضيفًا أن الوصول إلى اتفاق سيكون "أمرًا رائعًا". وهذا يتناقض تمامًا مع ما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالب به؛ إذ لطالما حثّ إدارة ترامب على دعم، بل والمشاركة في، ضربات عسكرية ضد إيران. لكن حتى الآن، سلك ترامب مسارًا معاكسًا، رغم أنه لم يستبعد مرارًا خيار توجيه ضربات واسعة النطاق إذا فشلت المفاوضات. وقال نداف شتراوخلر: "أكثر من أي شيء آخر، جوهر القصة هو إيران. فإرث نتنياهو السياسي على المحك". ويشبه القرار المتعلق بكيفية التعامل مع إيران، في جوهره، قرار الرئيس برفع العقوبات عن سوريا. إذ يسود في إسرائيل شك عميق بأن حكومة الشرع الجديدة ستتحول إلى قوة متطرفة أخرى مناهضة لإسرائيل. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الغارات تهدف إلى تدمير الأسلحة التي تعود إلى نظام الرئيس بشار الأسد، الذي أطاح به الشرع، والحدّ من نفوذ النظام قرب الحدود الشمالية لإسرائيل. في المقابل، يُعد إعلان ترامب بشأن رفع العقوبات بمثابة تصديق على وعود الشرع بأنه سيكون مختلفًا، ويمثل له طوق نجاة اقتصاديًا هو في أمسّ الحاجة إليه. وعند النظر إلى مجمل خطوات الرئيس الأخيرة، يتضح مدى التحوّل الجذري، حتى مقارنة بفترته الرئاسية الأولى، حين كانت إسرائيل من أولى محطاته الخارجية. ففي تلك الزيارة، أعلن ترامب عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في خطوةٍ رمزية قوية أظهرت تضامنًا صريحًا مع نتنياهو، الذي كان بجانبه آنذاك. و هذا التحول الأخير أحدث صدمة داخل الأوساط الإسرائيلية. و ضجّت الصحف الإسرائيلية والعناوين العالمية بالتغطيات التي تعكس حالة القلق: «إسرائيل مُتجاهَلة من ترامب، تشعر بخيبة أمل وتصمت»؛ «تجاهل ترامب: ما الذي تعنيه تراجع مكانة نتنياهو العالمية لمستقبله السياسي في الداخل؟»؛ «البيت الأبيض يبعث إشارات ملل من نتنياهو»؛ «جولة ترامب في الشرق الأوسط تترك نتنياهو مرة أخرى على الهامش». و في الوقت الحالي، لا يبدو أن ترامب يعتزم تغيير مساره، رغم تأكيد مساعديه أن علاقته بنتنياهو لا تزال قوية. غير أن الرئيس لم يعد يتعامل مع إسرائيل باعتبارها الدولة التي لا غنى عنها في الشرق الأوسط، أو بوصفها الديمقراطية الوحيدة وسط محيط من الأنظمة الاستبدادية. و عسكريًا، تعتمد الولايات المتحدة على قواعد ضخمة في السعودية وقطر لفرض نفوذها في المنطقة، بما في ذلك قاعدة العديد الجوية الواسعة قرب الدوحة. ويسعى ترامب لتعميق العلاقات مع تركيا، العضو في حلف الناتو، والتي وجهت انتقادات حادة لحرب إسرائيل على غزة، و وصلت إلى حد التلاسن الشخصي بين نتنياهو والرئيس التركي. و اقتصاديًا، يرى ترامب في دول الخليج شركاء موثوقين، بثرواتهم، لعقد صفقاتٍ كبرى. ورغم رغبته في انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، يبدو أنه أدرك أن ذلك غير ممكن في ظل استمرار الحرب في غزة. ولهذا، ركّز اهتمامه على إبرام صفقات اقتصادية مباشرة مع ولي العهد. وفي خطاب ألقاه بالرياض يوم الثلاثاء، أشاد ترامب بـ"المستقبل المشرق للشرق الأوسط"، وامتدح قادة "منطقة حديثة وصاعدة". و قال ترامب: "جيل جديد من القادة يتجاوز الصراعات القديمة والانقسامات المرهقة للماضي، ويصنع مستقبلًا تتعاون فيه شعوب من دول وديانات ومعتقدات مختلفة في بناء المدن، بدلًا من قصف بعضها البعض حتى الفناء". وقد أشار إلى إسرائيل بشكلٍ عابر فقط، وركز بدلًا من ذلك على قادة الخليج الذين وسّعوا بشكلٍ كبير، على حد وصفه، "روائع الرياض وأبوظبي البراقة" خلال العقد الماضي. وكان تركيز الخطاب ونبرته تحولًا جذريًا مقارنة بخطب الرؤساء الأمريكيين السابقين. أما بالنسبة لإسرائيل، وبالأخص لرئيس الوزراء نتنياهو، فإن هذا التحول يحمل دلالات بعيدة المدى. ومع ذلك، لم يُظهر نتنياهو حتى الآن أي اهتمام بتغيير نهجه في الحكم أو طريقة إدارته للصراعات مع حماس، أو إيران، أو سوريا، أو اليمن. وفي الوقت الذي كان فيه ترامب يجول الخليج واعدًا بمستقبل جديد للمنطقة، كانت القوات الإسرائيلية تصعّد من هجماتها على غزة، حيث شنّت غارة عنيفة استهدفت أحد قادة حماس البارزين، وردًا على صواريخ أُطلقت من غزة أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين قرب مدينة جباليا شمال القطاع. وخلال تصريحاته أثناء الجولة، أقرّ ترامب بخطر المجاعة المحدق بغزة، في وقت يواصل فيه القادة الإسرائيليون، بمن فيهم نتنياهو، التقليل من أهمية هذا التهديد. لكن، في المجمل، كان تركيز الرئيس منصبًّا في مكان آخر خلال جولته.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية
خفّض الاتحاد الأوروبي الاثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير، وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعات سابقة بلغت 1.3 بالمئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 بالمئة، متراجعا عن نسبة 1.6 بالمئة التي كان توقعها في نوفمبر 2024. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. المفوضية الأوروبية لا تتوقع نموا للاقتصاد الألماني هذا العام كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، والبالغة 0.7 بالمئة. وبحسب المفوضية، فإنه من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.1 بالمئة مرة أخرى إلا بحلول عام 2026. وبررت المفوضية الأوروبية تقييمها بالرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وفي المقابل، كان لزيادة الإنفاق الخاص والحزمة المالية البالغة مليار يورو للدفاع والبنية الأساسية التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة تأثير إيجابي على التوقعات. وبحسب بيانات المفوضية، فإنه من المتوقع أن تشهد النمسا فقط في الاتحاد الأوروبي تطورا أضعف هذا العام (انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة). وتوصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقديراتها إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، التي تتوقع ركود الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2025. كما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أي نمو اقتصادي لألمانيا هذا العام. وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم في معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 بالمئة، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2 بالمئة في أبريل. وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
البيت الأبيض يصادر طائرة ترامب الفاخرة التي حصل عليها من أمير قطر
البيت الأبيض يصادر طائرة ترامب الفاخرة التي حصل عليها من أمير قطر وكالة المخا الإخبارية أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الإثنين، أن الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل، التي أُعلن عن نية الرئيس دونالد ترامب قبولها، هي جزء من "مشروع القوات الجوية الأمريكية"، مؤكدة أن ترامب "لا علاقة شخصية بها". ونفت ليفيت التقارير التي زعمت أن العائلة المالكة القطرية ستهدي الطائرة لإدارة ترامب، موضحة أن الطائرة سيتم تعديلها لتكون الطائرة الرئاسية خلال ولاية ترامب الثانية، وانتقدت ليفيت وسائل الإعلام بسبب ما وصفته بـ"التضليل" حول هذا التبرع. وأكدت ليفيت أن الحكومة القطرية عرضت التبرع بالطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول التبرع وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية. وستخضع الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747-8، لتحديثات بأعلى المعايير من قبل وزارة الدفاع والقوات الجوية، مشيرة إلى أنها تبرع للدولة وليس هدية شخصية للرئيس.
