فرار تحت النار.. الأمم المتحدة: 239 ألفا عالقون في حدود السودان وتشاد

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 239 ألف لاجئ لا يزالون عالقين على الحدود بين السودان و تشاد ، موضحة أنهم معرضون لمخاطر تقلبات الطقس وانعدام الأمن.
وفي إحاطة من الحدود التشادية السودانية للصحفيين في جنيف، قال منسق المفوضية في تشاد، دوسو باتريس أهوانسو، إن عدد اللاجئين القادمين من السودان نحو تشاد تصاعد بشكل كبير منذ تكثيف الهجمات على المدنيين بشمال دارفور في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.
وأضاف: "وصل ما يقرب من 69 ألف شخص إلى تشاد خلال ما يزيد قليلا عن شهر، وبلغ متوسط من يعبرون الحدود يوميا 1400 شخص في الأيام الأخيرة".
وقال أهوانسو، إن هؤلاء المدنيين "يفرون تحت النار، ويتنقلون عبر نقاط التفتيش المسلحة والابتزاز والقيود الصارمة التي تفرضها الجماعات المسلحة".
وأوضح أن ما يقرب من 72% من اللاجئين الذين قابلتهم المفوضية أخيرا أبلغوا عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها العنف الجسدي والجنسي، والاحتجاز التعسفي، والتجنيد القسري، وقال 60% منهم إنهم انفصلوا عن أفراد أسرهم.
ومنذ بدء الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، عبر أكثر من 844 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد، التي كانت تستضيف فعلا ما يقرب من 409 آلاف سوداني فروا من موجات سابقة من الصراع في دارفور.
إعلان
وأضاف منسق المفوضية في تشاد أن "نحو 239 ألف لاجئ لا يزالون عالقين على الحدود، ومعرضين لتقلبات الطقس وانعدام الأمن وخطر المزيد من العنف".
ووفقا للمفوضية، فر أربعة ملايين شخص من السودان إلى الدول المجاورة منذ بداية الحرب، مما يمثل "نقطة تحول كارثية في أزمة النزوح الأكبر في العالم".
وقالت إنه "مع استمرار الصراع سيستمر آلاف آخرون في الفرار، مما يعرض الاستقرار الإقليمي والعالمي للخطر".
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

تايلند وكمبوديا تعززان قواتهما على الحدود بعد مقتل جندي

عززت تايلند وكمبوديا قواتهما اليوم السبت على الحدود بعد تصاعد التوتر بينهما في الأيام الأخيرة إثر مقتل جندي كمبودي في اشتباكات نهاية مايو/أيار الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع التايلندي فومتام ويتشاياشاي قوله إن تعزيز بلاده وجودها العسكري على الحدود جاء ردا على زيادة كمبوديا عدد قواتها على جانبها من الحدود. وأضاف ويتشاياشاي -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء- أن كمبوديا "رفضت في محادثات ثنائية جرت الخميس الماضي مقترحات كان من الممكن أن تؤدي إلى وقف التصعيد". "حشد واستفزاز" وفي السياق ذاته قال الجيش التايلندي -في بيان له اليوم السبت- إن جنودا ومدنيين كمبوديين توغلوا مرارا داخل الأراضي التايلندية، واعتبر ذلك "استفزازا". وأضاف أن "الاستفزازات وحشد القوات العسكرية يشيران إلى نية واضحة لاستخدام القوة"، وأكد أنه سيسيطر على كل نقاط التفتيش التايلندية على الحدود مع كمبوديا. وأمس الجمعة عقدت رئيسة وزراء تايلند بايتونغتارن شيناواترا اجتماعا لمجلس الأمن القومي، وبعد انتهائه قالت إنه "على الرغم من استعداد الجيش للدفاع عن سيادة تايلند، فإنه يتفهم الوضع ومتى يتطلب الأمر تصعيدا". وأضافت: "أكد الجيش استعداده لأي سيناريو، لكن أي اشتباك سيسبب أضرارا، لذلك سنتبع الوسائل السلمية"، مؤكدة أن "الحكومة والجيش يعملان معا ويدعمان بعضهما البعض". ومن جانبه، قال قائد القوات المسلحة التايلندية أمس إن "الجيش يدعم نهج الحكومة في السعي للتوصل إلى حل سلمي". "دفاع عن السيادة" من جهته قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت -في كلمة اليوم السبت- إن بلاده "لن تبادر بالهجوم"، لكنها "ستدافع عن نفسها وتحمي سيادة أمتها"، مشددا على أن كمبوديا تحترم القوانين الدولية، وأن "القوات المسلحة الكمبودية مستعدة للدفاع عن البلاد ضد أي عدوان". وتعليقا على واقعة 28 مايو/أيار التي قتل فيها جندي كمبودي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية أمس الجمعة إن "القوات التايلندية أطلقت النار على قرية تُعرف منذ زمن طويل بأنها موقع عسكري كمبودي". وأضاف المتحدث الكمبودي أن "الهجوم انتهك سيادة كمبوديا ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في يونيو/حزيران 2000". خلاف على معبد ويعود أصل النزاع الحدودي بين تايلند وكمبوديا إلى أكثر من قرن، إذ يتنازع الطرفان السيادة على نقاط مختلفة غير مرسمة على حدودهما البرية التي يبلغ طولها 817 كيلومترا. وتصاعد التوتر عامي 2008 و2011 بسبب تجدد النزاع حول منطقة مساحتها 4.6 كيلومترات مربعة فوق منحدر تكسوه الأشجار ويضم معبدا هندوسيا يعود تاريخه إلى القرن الـ11. ويطالب كلا الطرفين بمعبد برياه فيهيار الهندوسي، الذي حكمت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه تابع لكمبوديا. محادثات ثنائية وكان مقررا أن تجتمع في العاصمة الكمبودية بنوم بنه في 14 يونيو/حزيران الجاري لجنة الحدود المشتركة بين الدولتين لبحث النزاع الحدودي، وهو الاجتماع الذي جددت وزارة الخارجية التايلندية اليوم السبت التزامها بحضوره.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

أطباء بلا حدود: الكوليرا تحصد الأرواح في السودان وانهيار كامل للمنظومة الطبية

حذر رئيس بعثة أطباء بلا حدود في السودان ، جون نيكولاس، من تفشي خطير لمرض الكوليرا في البلاد، مؤكدا أن الخرطوم تشهد تفاقما كبيرا في موجة انتشار المرض بشكل وصل إلى ألف حالة يوميا في أوج التفشي، وهذا يجعلها بؤرة حقيقية للوباء في الوقت الحالي. وأوضح نيكولاس خلال مداخلة للجزيرة أن مجموعة من العوامل المترابطة ساهمت بشكل مباشر في زيادة حالات الإصابة بالكوليرا وتعقيد الجهود المبذولة للسيطرة على المرض ووقف تفشيه. وتشمل هذه العوامل الاختلاط الكثيف للسكان، ونقص المياه الصالحة للشرب، وانعدام شروط النظافة الأساسية، بالإضافة إلى عدم التمكن من الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة. وفي تفصيل أعمق، أشار المسؤول الأممي إلى أن انقطاع الطاقة الكهربائية بسبب استهداف المنشآت والمحطات بالمسيرات قد فاقم من انتشار المرض بشكل كبير. وأوضح أن هذا الانقطاع في الخدمات الأساسية خلق بيئة مثالية لانتشار الأمراض المعدية، خاصة في ظل غياب أنظمة التبريد والتعقيم الضرورية. ولفت نيكولاس إلى الانتشار الجغرافي الواسع للمرض، موضحا أن البؤرة الأساسية لانتشار الكوليرا تتركز في العاصمة، خاصة بعد التطورات التي حدثت في منتصف مايو/أيار الماضي. النزوح يعقد الأوضاع لكن الوضع تعقد أكثر مع نزوح عدد كبير من السودانيين إلى أم درمان وولايات أخرى، وهذا أدى إلى انتشار المرض وتفشيه في المناطق التي نزحوا إليها، وفقا للمسؤول الطبي. وفي تطور آخر، امتد انتشار المرض ليشمل مناطق أوسع، حيث أكد نيكولاس أن نزوح السكان أدى إلى انتشار الكوليرا في منطقة دارفور كاملة. ويعكس هذا الانتشار الجغرافي الواسع حجم التحدي الذي تواجهه السلطات الصحية في محاولة احتواء الوباء. وفي وصف للوضع الصحي في البلاد، أكد نيكولاس أن هناك انهيارا شاملا للمنظومة الصحية، مما يجعل من الصعوبة بمكان معرفة الأرقام بشكل دقيق جدا. وأشار إلى وجود حالة ملحة تقتضي إنشاء نظام مراقبة فعال لمعرفة ما يجري داخل المجتمع للكشف عن حالات الإصابة وكذلك حالات الوفيات. وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الطبي أن البنية التحتية الصحية تعرضت لدمار واسع بسبب سنتين من الحرب المستمرة. وأوضح أن منظومة المياه دُمرت جزئيا، كما تمت سرقة الكابلات الكهربائية، مما خلق صعوبات جمة في تقديم الخدمات الصحية الأساسية. ولفت نيكولاس إلى تحدٍ إضافي يتمثل في النقص الحاد في العاملين في المجال الطبي، حيث إن كثيرين منهم نزحوا إلى مناطق أخرى. وأكد على أهمية إعادة هؤلاء الذين يعملون في القطاع الصحي لضمان تنسيق أفضل وللتأكد من أن جميع الفاعلين على الأرض يعملون ويتعاونون بشكل متكامل. وأضاف أن هناك غيابا واضحا للتمويل اللازم للاستجابة الفعالة للوباء، بالإضافة إلى مشكلات لوجيستية معقدة للوصول من بورت السودان إلى المناطق المتضررة. ويرى نيكولاس أن هذه التحديات المالية واللوجيستية تعيق بشكل كبير قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة الطبية الضرورية للمتضررين. وحذر نيكولاس من أن الوضع قد يزداد سوءا مع بداية موسم الأمطار، خاصة في منطقة دارفور التي وصفها بأنها الأكثر خطورة نظرا لصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية فيها مقارنة بغيرها من المناطق. وأشار إلى إمكانية انتقال التفشي بسبب الأمطار إلى مناطق أوسع، بما في ذلك احتمالية وصوله إلى دولة تشاد المجاورة، مما يضيف بعدا إقليميا للأزمة الصحية الحالية. ورغم قتامة الصورة العامة، أشار نيكولاس إلى أن الأرقام الحالية للإصابات قد انخفضت مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين، عندما كانت تصل إلى ألف حالة يومية. واعتبر أن هذا التراجع النسبي قد يشير إلى بداية استقرار في انتشار الوباء، لكنه يحتاج إلى مراقبة دقيقة ومستمرة لضمان عدم عودة التفشي للارتفاع مرة أخرى.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليق عملياتها في النيجر ، بعد أن أمرت حكومة الدولة الواقعة غرب أفريقيا بإغلاق مكاتبها، متهمةً هذه المنظمة بالتواطؤ المزعوم مع جماعات مسلحة. وقال زعيم المجلس العسكري بالنيجر عبد الرحمن تياني -في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أواخر مايو/أيار- إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طُردت في فبراير/ شباط، متهماً إياها بعقد لقاءات والتعاون مع قادة المتمردين الإسلاميين. وقد نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الاتهامات. وجاء في بيان أصدرته يوم الخميس أنه من أجل الوفاء بمهمتها الإنسانية في حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر "حواراً شفهياً أو كتابياً مع جميع أطراف النزاع". وأضاف بيان المنظمة أنها لا تقدم مطلقًا "أي دعم مالي أو لوجستي أو من أي نوع آخر لتلك الأطراف". وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -التي عملت في النيجر لمدة 35 عامًا- عن أسفها لقرار الحكومة. وأوضحت أنها قامت بسحب جميع الموظفين الأجانب من النيجر في وقت سابق من هذا العام فور صدور أمر من السلطات بذلك، لكنها ظلت منفتحة على الحوار لفهم أسباب القرار وتقديم التوضيحات، إلا أن محاولات الحوار باءت بالفشل. إعلان ومن جهته، قال المدير الإقليمي للجنة باتريك يوسف في البيان "أولويتنا في النيجر كانت مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا المتضررة من النزاعات المسلحة الجارية، وذلك بشفافية واستقلالية وحيادية وتجرد". ووفقاً للأمم المتحدة، فإن نحو 4.5 ملايين شخص، أي ما يعادل 17% من سكان النيجر، كانوا بحاجة إلى المساعدة عام 2024 بسبب أزمة إنسانية ناجمة عن انعدام الأمن وتفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية. وكانت النيجر قد شهدت انقلابًا عسكريًا عام 2023 أطاح بالرئيس محمد بازوم. ومنذ ذلك الحين، اتبعت سلطات النيجر، على غرار الحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، نهجًا يقضي بطرد القوات الفرنسية والغربية الأخرى، والسعي للحصول على دعم من روسيا في مواجهة الجماعات المسلحة.