رصد أزيد من 300 مليون درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء الفيضانات في ورزازات

أعلنت سلطات إقليم ورزازات عن تعبئة ما مجموعه 333 مليون درهم، في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة جماعات تابعة لإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف على انطلاقته، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية.
كما يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم ورزازات على مدى ثمانية أشهر، دعم التماسك المجالي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أوضح مدير شركة « ورزازات للتهيئة »، إبراهيم حمو عوجة، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يتم الإشراف عليه وتمويله من قبل وزارة الداخلية، يهدف إلى تأهيل الطرق المتضررة من أجل تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والماء والتطهير التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين.
ويتضمن البرنامج تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل.
ويعكس هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين إقليم ورزازات والجماعات الترابية المعنية وشركة التنمية الجهوية « ورزازات للتهيئة » والمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب القائمين عليه، الالتزام المتواصل بالنهوض بالتنمية القروية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتجسيد نموذج تنموي قائم على التضامن والنجاعة والاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 32 دقائق

• صوت العدالة

الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يتخطى عتبة 1.500 مليار درهم

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023. وأظهرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول 'الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية. بينما تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات. في سياق ذي صلة، كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.

LE12

منذ 43 دقائق

• LE12

هدية العيد.. إتصالات المغرب توقع إتفاقا إجتماعيا يشمل زيادة عامة في الأجور

اتفاق اجتماعي تاريخي بين نقابة وإدارة المجموعة يشمل زيادات في الأجور ومنح التمدرس والتخييم. * إدريس لكبيش في إطار إنخراط القطاعين الخاص والعام في الوفاء بمخرجات الحوار الاجتماعي، وقعت مجموعة إتصالات المغرب إتفاقا إجتماعيا يشمل زيادة عامة في الأجور. ووقع الاتفاق النقابة الوطنية للاتصالات، المنضوية تحت لواء نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل. ووقف الاتفاق الذي وقع مع إدارة شركة اتصالات المغرب، صباح اليوم الجمعة، بـ'التاريخي' . ويقضي الاتفاق بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمستخدمين والمتقاعدين، وذلك في إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها المؤسسة. وكما يقض، الاتفاق بزيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، على ألا تقل الزيادة عن 500 درهم شهريًا، على أن يبدأ تطبيقها ابتداءً من يونيو 2025. و ينص الاتفاق، على رفع منحة التمدرس بنسبة 50%، إلى جانب مضاعفة عدد منح التعليم العالي التي تخصصها مجموعة إتصالات المغرب، لأبناء المستخدمين المتفوقين لتصل إلى 20 منحة سنويًا. وتقرر على مستوى الخدمات الاجتماعية، خفض تسعيرة الولوج إلى مراكز التخييم والاصطياف التابعة للشركة بنسبة 50%، مع تحديد الحد الأدنى في 150 درهمًا. كما تقرر رفع مساهمة الإدارة في تسعيرة الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للقطاع الخاص إلى 130%، مع توسيع الاستفادة منها خارج الفترة الصيفية. وينص الاتفاق على تقديم أثمنة تفضيلية للراغبين في الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للقطاع الخاص خارج الموسم الصيفي، مع توسيع خدمة النقل الصحي (الإسعاف)، في خطوة تعكس حرص الشركة والنقابة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لشغيلتها النشيطة والمتقاعدة. ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا للقاءات ماراطونية، كان آخرها اللقاء الذي جمع الكاتب العام للنقابة حميد كجي بمدير الموارد البشرية بمجموعة اتصالات المغرب، صبيحة اليوم الجمعة ، لمتابعة تنفيذ مضامين المذكرة المطلبية التي سبق رفعها إلى رئيس الإدارة الجماعية خلال اجتماع أبريل الماضي. ووفق مصادر نقابية، فإن هذا الاتفاق يشكل مكسبًا نوعيًا يعكس تحولًا في العلاقة بين الشريك الاجتماعي وإدارة الشركة، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق شروط التنافسية والإنتاجية داخل المؤسسة على المستويين الوطني والدولي. يذكر أنه في خطوة تعكس انفتاحًا متجددًا على الحوار الاجتماعي داخل شركة اتصالات المغرب، استقبل محمد بنشعبون، رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، بتاريخ 28 أبريل 2025 حميد كجي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للاتصالات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر الإدارة العامة للشركة. اللقاء، الذي جاء وقتها بدعوة رسمية من بنشعبون، خُصّص لتدارس مختلف القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم عموم العاملات والعاملين في القطاع، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن سبل ترسيخ علاقة شراكة متوازنة بين النقابة والإدارة، بما يعزز مكتسبات الشغيلة ويساهم في تطوير أداء الشركة، وضمان قدرتها التنافسية على المستويين الوطني والدولي. وحسب بلاغ صادر حينها عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاتصالات، فقد جرى اللقاء في أجواء إيجابية، اتسمت بالمسؤولية والانفتاح، ضمن ما وصفه البلاغ بـ'الدينامية الجديدة' التي تعيشها اتصالات المغرب في ظل المرحلة الراهنة. وأكدت النقابة، التي تُعد الفاعل النقابي الأول داخل الشركة، التزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة الاتصالاتية، والعمل على تحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية، معربة عن تفاؤلها بفتح آفاق جديدة قوامها الحوار الجاد، والشراكة الاجتماعية المسؤولة. ودعت النقابة كافة المستخدمين والمستخدمات، وعلى رأسهم مناضلو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأوراش والمشاريع التي تعتزم إدارة الشركة إطلاقها، بهدف تعزيز ريادتها في القطاع والارتقاء بجودة خدماتها والحفاظ على إشعاعها الوطني والدولي. واختتم البلاغ بالتأكيد على استمرار النقابة في أداء دورها النضالي والتنظيمي والمطلبي، ومواصلة العمل من داخل المؤسسة في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب المهنية والاجتماعية. وتتويجا لذلك جرى اليوم توقيع اتفاق بين النقابة والمجموعة والذي وصف بالتاريخي.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة

صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله: نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة، ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين. ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر. ثانيا: أتعاب مهمة السنديك في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية. فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم. كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية. وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط. ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك: وضع الأختام وإنجاز الجرد؛ تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛ بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛ استخلاص الديون أو تحصيلها؛ توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛ تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛ الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛ المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛ الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛ إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛ سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛ الإجراءات التحفظية. وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه. ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة. وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك. ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها. وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه. لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.