زيادة البدل والمكافآت.. رئيس البريد: نعمل على تعظيم الإيرادات وتحديث الخدمات

عقدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات، ومديري عموم المناطق البريدية، وكذلك رؤساء ومديري عموم محور الحركة والتوزيع؛ لمناقشة خطط العمل المستقبلية، وتأكيد أهمية دور العاملين في جذب عملاء جدد، وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للهيئة.
وخلال اللقاء أكدت الباز أن العاملين هم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خطط النجاح، مشيرة إلى أن هناك خطة واضحة لتحفيزهم وتلبية احتياجاتهم، من بينها زيادة بدل العمل في أيام الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى مراجعة منظومة المكافآت وربط الحافز بالإنتاج، بهدف تعزيز الأداء وخلق مناخ وظيفي محفز وعادل، إلى جانب تعزيز منظومة الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، وتسهيل إجراءات علاج الحالات الخاصة.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم الخميس أن الهيئة تمتلك مكانة كبيرة لدى الشعب المصري، وتحظى بثقة جميع المواطنين منذ عقود، خاصة فيما يتعلق بخدمات التوفير والخدمات المالية، مشيرة إلى أن الهيئة ماضية بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة العمل وتهيئة مناخ محفز للإنتاج والابتكار، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات المالية والبريدية، واستحداث خدمات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق، من بينها تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، التي تجاوز عددها 4700 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، وهو ما يمنح الهيئة ميزة تنافسية قوية في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
وأشارت إلى أن إستراتيجية الهيئة لا تقتصر على زيادة الإيرادات فحسب؛ بل ترتكز بشكل أساسي على تعظيم الأرباح من خلال الإدارة الفعالة للموارد، وخفض المصروفات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في إعادة تدوير المستلزمات غير المستغلة في جميع المناطق البريدية، بما يسهم في ترشيد النفقات ورفع الكفاءة التشغيلية، موضحة أنه تم استحداث لجنة تنفيذية تشاركية تضم ممثلين من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ووضع السياسات والإجراءات واتخاذ القرارات الإستراتيجية بما يخدم مصلحة الهيئة والعاملين بها على حد سواء، وبما يدعم خطط الهيئة نحو التوسع في الخدمات وتحقيق الاستدامة وتنمية الموارد الذاتية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 27 دقائق

• جريدة المال

وزير الزراعة يبحث مع الرئيس التنفيذى لهيئة الغذاء والدواء السعودية تسهيل تبادل وانسياب السلع بين البلدين

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسفير صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة.وبحث الاجتماع الموسع، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالزراعة والغذاء، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية، وتسهيل تبادل وانسياب السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين.ورحب وزير الزراعة بالرئيس التنفيذي للهيئة والوفد المرافق له، لافتًا إلى أهمية هذا اللقاء في توطيد العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لكلا الشعبين الشقيقين، فضلًا عن ضمان سلامة الغذاء.كما أعرب "فاروق" عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك، وتيسير الإجراءات التي من شأنها المساهمة في انسياب حركة السلع والحاصلات الزراعية والغذائية بين البلدين، فضلًا عن إزالة العقبات لإنجاح سبل التعاون المشترك، في جميع المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين.واستعرض وزير الزراعة الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لضمان جودة الصادرات الزراعية إلى الخارج، وموقف الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثل أكثر من 12% من إجمالي الصادرات إلى مختلف دول العالم، حيث تعتبر بذلك المملكة العربية وجهة هامة للصادرات المصرية والتي تغزو حاليًا أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم.وأشار الوزير خلال اللقاء أيضًا إلى القرار السعودي الخاص بوقف استيراد البصل من مصر منذ العام الماضي، لافتًا إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي يتمتع بها البصل المصري في الأسواق العالمية، كما أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستقبل البصل المصري.ومن ناحية أخرى تم استعراض أدوار المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتي تقوم بدور هام في الكشف عن جودة تلك المنتجات، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لضمان ذلك، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة.وأكد وزير الزراعة أيضًا على أهمية زيادة فرص الاستثمار الخليجي وخاصة السعودي في مصر بالقطاع الزراعي، وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والمنتجات الزراعية.وأشار إلى أهمية التكامل والتنسيق المشترك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية في المنطقة.وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الإجراءات الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني، والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية في ذلك الأمر، كما تمت الإشارة إلى اعتماد حوالي 38 منشأة مصرية معزولة للإنتاج الداجني، فضلًا عن أنه يجري حاليًا اعتماد 18 منشأة أخرى، والتصدير منها إلى الخارج.كما بحث الاجتماع أيضًا إمكانيات أن تكون مصر هي المصدر الرئيسي لتصدير السلع والحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، إلى المملكة العربية السعودية، نظرًا للسمعة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، بما يحقق أيضًا التكامل بين البلدين الشقيقين.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة المقترحات وسبل تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير البترول يشيد بعلاقات التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة و مجلس النواب

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدا برلمانيا رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وضم الدكتور عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية بالمجلس ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة و المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس و رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ، وبحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية . ورحب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بوكيل أول مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، مشيداً بعلاقات التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة ومجلس النواب. وأكد أن هذا النموذج من العمل التكاملي يعكس إدراكا واعيا لطبيعة التحديات وأهمية سن تشريعات تواكب متطلبات الاقتصاد وتسهم في تحفيز الاستثمار، لاسيما في قطاع التعدين الذي يبدأ مرحلة جديدة من العمل . ووجه الوزير خالص الشكر للمجلس الموقر ونوابه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية ممثلة في لجنة الصناعة، مثمنا ما أبداه المجلس من أولوية واهتمام بمشروع قانون الثروة المعدنية، خاصة أن مشروع القانون مقدم بالأساس من السلطة التشريعية . ولفت إلى أن الوزارة ما زال أمامها المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة على القانون لترجمة ذلك إلي نتائج إيجابية علي أرض الواقع . من جانبه، أعرب الوفد البرلماني برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية، والرؤية الطموح التي تنتهجها للانطلاق بقطاع التعدين وتحسين مناخ الاستثمار التعديني، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد المصري بالشكل المرجو . وأكد الوفد أن ما تحقق من تنسيق وتكامل في مشروع القانون الذي تقدم به نواب المجلس، يعكس إرادة سياسية جادة من جانب الوزير المهندس كريم بدوي ، داعين الوزارة إلي مواصلة جهودها والبناء علي ما تحقق و الاستثمار الكفء لمقومات الانطلاق التعديني في ضوء التشريع الجديد الذي أقره المجلس .

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

كامل الوزير يعلن عن رخص بيليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنية

في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام، عقد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا. وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها. وأكد أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة إستراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنّعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تُؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًّا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلية ضخمة قادرة على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًّا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية. في هذا السياق، قال الوزير إن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهًا بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوّة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية. خلال اللقاء، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البيليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كل الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة، مضيفًا أن الوزارة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلية من خام البيليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كلٌّ حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البيليت الجديدة حيز التشغيل؛ بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي. وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تأكيد أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنّعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. من جانبهم، استعرض مُصنّعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح، خلال الاجتماع، يعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.