ريال مدريد يفكر في بيع فينيسيوس
ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بعقد مع الميرنجي حتى يونيو عام 2027، وارتبط بالانضمام إلى الدوري السعودي.
وأفادت صحيفة 'موندو ديبورتيفو' الإسبانية أن فينيسيوس جونيور يرغب في الحصول على نفس أجر الدولي الفرنسي كيليان مبابي (23 مليون يورو سنويًا)، حيث يحصل اللاعب البرازيلي على 15 مليون يورو سنويًا.
صحيفة إسبانية: ريال مدريد يفكر في بيع فينيسيوس جونيور
وأشار التقرير إلى أنه في حال تلقي عرض جيد للنجم البرازيلي، فسيتم النظر فيه من قبل ريال مدريد.
وكان اللاعب البرازيلي قد شارك في 58 مباراة مع الفريق الملكي، بجميع المسابقات، في الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 19 آخرين.
ويلعب النجم البرازيلي في صفوف اللوس بلانكوس منذ عام 2018، عقب قدومه من فلامنجو، مقابل 45 مليون يورو.
وكان فينيسيوس قد توج مع ريال مدريد بـ14 لقبًا، طوال 7 سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
اختفاء 14.5 مليار يورو يهز عرش هيرميس.. إمبراطورية الموضة الفرنسية في خطر
في واحدة من أكثر القضايا غرابة في أوساط المال والموضة الفرنسية، تصدّرت الصحف قضية اختفاء 6 ملايين سهم من أسهم دار الأزياء الفاخرة "هيرميس". وسط اتهامات وصراعات قضائية بين وريث العائلة نيكولا بوش ومدير أعماله السابق الذي أنهى حياته في ظروف لا تزال محاطة بالغموض. الحدث الذي جمع بين الانتحار، والخيانة، وواحدة من أكبر الثروات الخاصة في أوروبا، يطرح أسئلة ملحة عن مصير مليارات اليوروهات.. وعن من يتحمّل مسؤولية ما جرى، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية. من أبرز الأسئلة المطروحة في هذه القضية هو ما إذا كانت هذه الأسهم قد تم بيعها أم لا في الوقت الذي كان فيه برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، يكدّس بهدوء حصة في منافسه هيرميس. نيكولا بوش، أحد ورثة دار الأزياء الفرنسية الفاخرة "هيرميس"، طالب يوم الإثنين عبر محاميته بكشف الحقيقة حول الاختفاء الغامض لأسهمه، وذلك بعد وفاة إريك فريماند، مدير ثروته السابق. وكانت كل من صحيفة "تريبيون دي جنيف" ومجلة "لو بوان" قد أفادتا الأسبوع الماضي بأن إريك فريماند، الذي كان نيكولا بوش قد تقدم بشكوى ضده، قد أقدم على الانتحار. قال نيكولا بوش في بيان نقلته محاميته :"تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة السيد إريك فريماند، في ظروف مأساوية". وأضاف: "آمل بشدة أن تقوم السلطات السويسرية بتوضيح ظروف وفاته في أسرع وقت ممكن"، مشيرًا إلى أنه يوجّه "أصدق تعازيه لعائلته"، "رغم الخلافات العلنية والقانونية" التي كانت قائمة بينهما. 14.5 مليار يورو مفقودة أوضح نيكولا بوش أن إريك فريماند كان على مدى 25 عامًا "صديقًا ومستشارًا تربطني به علاقة مبنية على الثقة التامة"، لكنه أشار إلى أن علاقتهما "انهارت للأسف نتيجة وقائع بالغة الخطورة تتعلق بأسهمي الستة ملايين في شركة Hermès International، والتي لا تزال الحقيقة الكاملة بشأنها غير معروفة حتى الآن". يبلغ نيكولا بوش من العمر 82 عامًا، وهو أحد أبناء الجيل الخامس لمؤسس دار "هيرميس" الشهيرة التي يقع مقرها في شارع "فوبور سانت أونوريه" بباريس. وكان قد ورث 6 ملايين سهم، تمثل 5.76% من رأسمال الشركة، وهو ما يقدّر حاليًا بحوالي 14.5 مليار يورو. لا يزال الغموض يلفّ مسألة ما إذا كانت هذه الأسهم قد تم بيعها أم لا، خلال الفترة التي كان فيها برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، يشتري سرًا حصة في شركة هيرميس المنافسة. لكن القضية أخذت منحى جديدًا في عام 2023، عندما صرّح نيكولا بوش، الذي غالبًا ما يُوصف بأنه على خلاف مع أفراد عائلته، بأنه مفلس، وتقدّم بشكوى ضد مدير أعماله السابق، متهماً إياه باستخدام ترتيبات مالية معقّدة لإخفاء أسهمه. وكان القضاء في جنيف قد برّأ إريك فريماند من التهم الموجهة إليه، غير أن نيكولا بوش، المقيم في سويسرا، قد تقدّم بشكوى مماثلة في فرنسا أيضًا. وقال بوش في بيانه: "يجب أن تكون الحقيقة فوق كل اعتبار، ويجب أن تكشف عنها العدالة بكل هدوء وصرامة". أما محامو إريك فريماند، فقد علّقوا على وفاته الأسبوع الماضي بالقول إن موكلهم "قد سُحق نفسيًا من شدة الشبهات التي لاحقته". aXA6IDQ1LjM5LjkuMzkg جزيرة ام اند امز CA
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
عجز غير مسبوق في موازنه الحكومة الألمانية.. ما الأسباب؟
أفادت مصادر حكومية ألمانية بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029. واستنادًا إلى تقرير لوكالة بلومبرج، فإن هذا العجز يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة. ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها غداً الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل. ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات". ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة. وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.استنادًا إلى تقرير لوكالة بلومبرج، وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية. فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات. كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.استنادًا إلى تقرير لوكالة بلومبرج، وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب. كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن. ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل. وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
المفوضية الأوروبية: الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة «أفضل تسوية ممكنة»
كشفت المفوضية الأوروبية عن تفاصيل الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واصفة إياه بـ«أفضل تسوية ممكنة» في ظل ظروف شديدة التعقيد. ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لأشهر، ويُنتظر أن يصدر في إعلان مشترك رسمي بين الجانبين قبل الأول من أغسطس/ آب القادم. وأبرز ما يتضمنه الاتفاق فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، وهو أعلى من متوسط الرسوم السابقة البالغة 4.8%. السيارات الأكثر تأثراً ويعد قطاع السيارات الأكثر تأثراً، لا سيما في ألمانيا التي تعد المحرك الصناعي الأكبر في أوروبا، حيث كانت المصانع الأوروبية قد بدأت تدفع رسوماً تصل إلى 27.5% منذ إبريل/ نيسان، مقارنة بنسبة 2.5% فقط قبل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما يجعل الاتفاق الحالي بمثابة تخفيف مرحب به في هذا السياق. في المقابل، ينص الاتفاق على أن تستورد أوروبا خلال ثلاث سنوات موارد طاقة أمريكية 'غاز طبيعي، نفط، وقود نووي' بقيمة 750 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الغاز الروسي وتمويل الحرب على أوكرانيا. كما أعلنت بروكسل عن نية شركات أوروبية استثمار ما يصل إلى 600 مليار دولار في السوق الأمريكية. ويتضمن الاتفاق أيضاً قائمة معفاة من الرسوم تشمل سلعاً يعتبرها الطرفان 'أساسية'، على أن تُحدد هذه القائمة لاحقاً، ومن المرجح أن تشمل منتجات أمريكية مثل المكسرات والجبن وبعض مشتقات الألبان وأغذية الحيوانات الأليفة، مقابل إعفاء أوروبي محتمل لمنتجات صناعية مثل الآلات والمعدات وبعض المنتجات الكيميائية المرتبطة بالأسمدة، بالإضافة إلى احتمالات لتخفيض الرسوم على السيارات الأمريكية مقابل منح امتيازات مماثلة لقطاع الطيران الأوروبي والأجهزة الطبية. ولا تزال بعض المجالات تشهد غموضاً في مخرجات الاتفاق، خاصة قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات التي تخضع لتحقيقات أمريكية قد تنتهي بفرض رسوم مرتفعة، في حين تصر بروكسل على ألا تتجاوز الرسوم على المنتجات الدوائية نسبة 15%، وهو ما يعارضه البيت الأبيض. منتجات الصُلب أما منتجات الصُلب الأوروبي، فتبقى خاضعة لرسوم جمركية تصل إلى 50%، مع حديث عن إمكانية استبدالها بنظام حصص يُخفف العبء الجمركي على الكميات المتفق عليها. من جهة أخرى، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسط غموض حول الآلية القانونية التي ستعتمدها بروكسل. وكانت أوروبا أعدّت قائمة بسلع أمريكية تنوي فرض رسوم عليها بقيمة 93 مليار يورو، تبدأ في 7 أغسطس، في حال لم تلتزم واشنطن بما تم التفاوض عليه.
