مصر ترفض مخطط «خيام غزة».. وتتحرك لوقف التصعيد بالمنطقة
تكثف مصر تحركاتها الدبلوماسية لدفع مسارات التهدئة والحلول السلمية من غزة وصولا للملف الإيراني.
ففي إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات لخفض التصعيد في المنطقة، أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي سلسلة من الاتصالات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، شملت الاتصالات:
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
ماذا تناولت المباحثات؟
إيران
وتناولت الاتصالات، أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية، استئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الإيرانى، خاصة مع الاقتناع بأنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقى الأزمات التى تتعرض لها المنطقة.
كما جرى تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسى والسلمي.
غزة
وفي الاتصال مع ويتكوف، تم بحث الجهود المكثفة المبذولة حاليا للتوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بدون عوائق وبشكل كاف فى ظل الأوضاع الكارثية فى القطاع.
وفي هذا الإطار، جدد وزير الخارجية المصري، رفض بلاده الكامل لكل الأفكار التى تتردد حول إنشاء مدينة للخيام فى جنوب قطاع غزة، أو اجراء اى تغيير ديموغرافي فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
كما تناول عبد العاطى الطرح المصرى الخاص بعقد مؤتمر دولى فى مصر معنى بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم فى تحقيق التعافى المبكر وبدء عملية إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية فى هذا الشأن.
من جهته، ثمّن المبعوث الأمريكي الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزير الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشيدا بدور مصر كشريك رئيسى للولايات المتحدة فى هذا الشأن.
وتنص خطة ما تسمي بـ"المدينة الإنسانية" التي اقترحتها إسرائيل، على إنشاء منطقة مغلقة، من الصفر في جنوب قطاع غزة، وذلك خلال هدنة محتملة لمدة 60 يوما في الحرب الدائرة مع حماس.
وبحسب ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق، ستستوعب المنطقة في البداية نحو 600 ألف نازح من جنوب غزة، وستضم أربعة مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية.
وفي نهاية المطاف، يتوقع نقل كامل السكان المدنيين في غزة، أي أكثر من مليوني شخص، إلى تلك المنطقة.
ووصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المنشأة المقترحة بأنها "معسكر اعتقال".
في حين قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة إنه "مصدوم" من الفكرة.
aXA6IDgyLjI3LjIzOC4xMjIg
جزيرة ام اند امز
SK
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
مشروع قانون أميركي لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية
وقال كروز إن تنظيم الإخوان"منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس". واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي". وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" قد قالت الثلاثاء إن مشروع كروز يحمل عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة. ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون. ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت. كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action). وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان "تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي. وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
بعد حرب الـ 12 يومًا.. إيران تستبعد إجراء محادثات نووية أمام إصرار الولايات المتحدة على التخلى عن التخصيب
قالت إيران إنها لن تستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعقدت طهران وواشنطن عدة جولات من المفاوضات بهدف إحياء الاتفاق النووي، لكن تلك الجهود تعثرت بعد أن شنت إسرائيل موجة من الضربات على إيران في يونيو، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت ١٢ يوما. بعد وقف إطلاق النار، أبدى الجانبان اهتمامهما بالعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن طهران أصرت على عدم التنازل عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن علي ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي قوله "إذا كان لا بد من اشتراط وقف التخصيب لإجراء المفاوضات فإن مثل هذه المفاوضات لن تتم". وتأتي هذه التصريحات بعدما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لم تحدد موعدا للقاء بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وقال بقائي: "حتى الآن لم يتم تحديد تاريخ أو وقت أو مكان محدد بشأن هذه المسألة". وكان قد فشل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في إبرام اتفاق بعد خمس جولات من المحادثات التي بدأت في أبريل وكانت أعلى مستوى اتصال بين البلدين منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، في عام ٢٠١٨. وجرت المحادثات، التي توسطت فيها عُمان، في مسقط وروما. وتصاعدت التوترات بشكل أكبر بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى حليفتها إسرائيل في توجيه ضربات عسكرية محدودة إلى المنشآت النووية الإيرانية في يونيو، مما أدى إلى تعميق انعدام الثقة وتعطيل الدبلوماسية. وقال بقائي: "لقد كنا جادين في الدبلوماسية وعملية التفاوض، ودخلنا بحسن نية، ولكن كما شهد الجميع، قبل الجولة السادسة، ارتكب النظام الصهيوني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عدوانًا عسكريًا ضد إيران". لطالما اتهمت إسرائيل والحكومات الغربية إيران بالسعي إلى تطوير سلاح نووي. وتنفي طهران هذا الادعاء بشدة، وتؤكد أن برنامجها النووي سلمي تمامًا. ورغم أن إيران هي القوة الوحيدة غير النووية التي تستطيع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء ٦٠٪، وهي نسبة قريبة من المستوى اللازم لإنتاج رأس حربي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها لا تملك أي مؤشر على أن إيران تعمل على تحويل مخزوناتها إلى أسلحة. وقال بقائي إن إيران سترد على أي إعادة فرض للعقوبات من جانب الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي، دون أن يوضح ما هي الإجراءات التي قد تتخذها طهران. وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد قالت لصحيفة "ذا ناشيونال" في وقت سابق إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة مجتمعة باسم "E٣"، ستضطر إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب ما يسمى "آلية الاستعادة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي. وبموجب شروط قرار الأمم المتحدة الذي صادق على الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، تتمتع القوى الأوروبية الثلاث بالقدرة على تفعيل الآلية قبل ١٨ أكتوبر. وهذا من شأنه أن يسمح لها بإعادة فرض العقوبات إذا قررت أن إيران لا تمتثل للاتفاق. وقال بقائي في مؤتمر صحفي "إن التهديد باستخدام آلية إعادة فرض العقوبات يفتقر إلى أساس قانوني وسياسي وسيتم الرد عليه برد مناسب ومتناسب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف أن "الأطراف الأوروبية التي تحاول باستمرار استخدام هذه الإمكانية كأداة، ارتكبت هي نفسها انتهاكات صارخة وجوهرية لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي". وتابع: "لقد فشلوا في الوفاء بالواجبات التي تعهدوا بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي ليس لديهم أي موقف قانوني أو أخلاقي للجوء إلى هذه الآلية".
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
نحو نهاية حل الدولتين.. الاحتلال الإسرائيلى يسعى للسيادة الكاملة على قطاع غزة والضفة الغربية
تشير التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتقل من مرحلة "الإدارة المؤقتة" للأراضي الفلسطينية إلى السعي لفرض سيادة كاملة على كل من قطاع غزة والضفة الغربية. فقد بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تستثمر الظروف الإقليمية والدولية المضطربة، والحرب المستمرة على غزة، لترسيخ مشروع استيطاني-أمني طويل الأمد يقضي نهائيا على حل الدولتين، ويقود إلى نفي الوجود السياسي الفلسطيني المستقل. خطة تفكيك منذ بداية العمليات العسكرية في أكتوبر ٢٠٢٣، كثفت إسرائيل من ضرباتها على قطاع غزة، غير أن ما يجري لم يعد مجرد عمل عسكري تقليدي، بل هو خطوة أولى نحو إعادة رسم جغرافيا القطاع بما يخدم خطة فصل الفلسطينيين إلى "مناطق عزل" قابلة للإدارة، دون السماح بعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية. بحسب الخرائط التي كشف عنها خلال المفاوضات غير المباشرة في الدوحة، فإن إسرائيل تسعى إلى السيطرة على ثلث قطاع غزة، عبر إقامة شريط عازل يمتد من شمال القطاع (جباليا وبيت لاهيا) وصولًا إلى رفح جنوبا، بعمق يصل إلى ٣ كيلومترات في بعض المناطق. ووفقا للتقديرات، فإن هذه الخطة تقطع أوصال القطاع، وتمنع نحو ٧٠٠ ألف فلسطيني من العودة إلى ديارهم، ليتم حصرهم في مراكز لجوء مؤقتة، أشبه بمخيمات عزل جماعي. الأخطر في هذه الخطة هو أنها تتضمن نقلا تدريجيا للسكان إلى جنوب القطاع، مع التركيز على مدينة رفح، التي ستتحول إلى نقطة تجميع رئيسية قد تستغل لاحقا لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة، إما عبر الحدود المصرية أو البحر. في هذا السياق، تثار مخاوف جدية من تهجير قسري مخطط له، يهدف إلى تفريغ شمال غزة من سكانها. فصل سكاني وتجريف سياسي من بين أبرز المبادرات التي تعبر عن نوايا الاحتلال في غزة، مشروع ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في رفح، وهو عبارة عن مخيم ضخم يقام في الجنوب لاستيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين. هذا المشروع، الذي قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه سيكلف ما بين ١٠ إلى ١٥ مليار دولار وسيتطلب عاما على الأقل لتنفيذه، يكشف الطابع الاستراتيجي طويل الأمد للاحتلال. رغم اعتراضات مؤسسات أمنية إسرائيلية ومنظمات إنسانية، يتمسك نتنياهو بتنفيذ المشروع، معتبرا أنه السبيل الأمثل لـ"فصل حماس عن المدنيين"، في حين تؤكد مصادر متعددة أن المخيم ما هو إلا مقدمة لحكم عسكري دائم في غزة، وتحويل القطاع إلى منطقة فصل جغرافي وسكاني، بما يشبه "جيبا مغلقا" فاقدا للسيادة. الضفة الغربية: استيطان متسارع وسيادة معلنة بالتزامن مع العدوان على غزة، تعيد إسرائيل تفعيل أحد أخطر المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية: مخطط E١، الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، عبر بناء أكثر من ٣٤٠٠ وحدة استيطانية شرقي القدس. ويمثل هذا المشروع، المجمّد منذ سنوات تحت ضغوط دولية، ركيزة أساسية في مساعي ضم فعلي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. يمتد مخطط E١ على مساحة ١٢ كيلومترا مربعا، ويربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، ما يؤدي فعليًا إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله والقدس وبيت لحم. وهو ما يعني إلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا. وقد صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشكل واضح وصريح: "بهذه الطريقة نقضي فعليا على الدولة الفلسطينية"، وأضاف: "نحن نعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية، وسنصل إلى مليون مستوطن". هذه التصريحات لا تدع مجالًا للشك في أن المشروع الاستيطاني لم يعد مسألة أمنية أو ديموغرافية، بل هو خطة سياسية متكاملة لضم الضفة الغربية بالكامل. التكامل بين جبهتي غزة الضفة.. استراتيجية واحدة ما يلفت الانتباه هو أن الخطط الإسرائيلية في غزة والضفة لا تسير بشكل منفصل، بل هي جزء من رؤية موحدة هدفها الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، وتحويل الفلسطينيين إلى مجموعات سكانية معزولة تحت السيطرة الإسرائيلية. ففي غزة، يعاد تشكيل الجغرافيا السكانية من خلال الطرد، والتجميع، والعزل، وفي الضفة، تُفرض وقائع استيطانية توسعية تمهد لفرض السيادة بحكم الأمر الواقع. ويترافق ذلك مع تقويض متواصل للمؤسسات الفلسطينية، وانهيار مقومات الحياة المستقلة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. نهاية حل الدولتين بحسب محللين فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعمل بمنهجية على إغلاق الباب نهائيا أمام خيار حل الدولتين. عبر السيطرة التدريجية على غزة من خلال إعادة التموضع والتهجير، ومن خلال مشروع الضم الزاحف في الضفة، تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد لا مكان فيه لدولة فلسطينية مستقلة. ووفقا للتحليلات هذا الواقع لا يقتصر على جغرافيا الأرض، بل يمتد إلى مصير السكان، إذ يتم تحويل الفلسطينيين إلى مجموعات بشرية تحت الإدارة الأمنية الإسرائيلية، دون حقوق سياسية، ودون أمل في تقرير المصير.
