الضوء كخيار سيادي.. من عتمة إسبانيا إلى بصيرة المغرب

الألباب المغربية/ ميمونة الحاج داهي
في مساء لم يكن مختلفًا في ظاهره عن سائر المساءات الأوروبية، سقطت إسبانيا فجأة في عتمة مفاجئ، انقطاع واسع للكهرباء شلّ الحركة في مدن رئيسية، عطّل المصانع، أربك المعاملات البنكية، وأدخل قطاع السياحة في حالة ارتباك. لم يكن مجرد انقطاع كهربائي عابر، بل لحظة انكشاف لنموذجٍ اقتصاديّ ما زال يفترض استقرارًا تقنيًا لا يتحمل الاختلال.
لكن حين نتجاوز حدود الحدث، ونقرأه من زاوية استراتيجية، نلمح أكثر من مجرد عطب. ما حدث في إسبانيا كان تجسيدًا مكثّفًا لفكرة قديمة تُستعاد اليوم بقوة: أن الطاقة لم تعد مسألة تقنية أو خدمية، بل قضية سيادة اقتصادية واستقرار سياسي، بل وأمن قومي.
في ظل هذا التحول، تفرض المقارنة مع المغرب نفسها بقوة، لا باعتبار التفاوت في الإمكانيات، بل من حيث الفارق في الرؤية. ففي الوقت الذي أربك فيه انقطاع الكهرباء دولة صناعية كبرى، كان المغرب قد رسّخ، منذ أكثر من عقد، رؤية ملكية واضحة تُعلي من شأن الأمن الطاقي، الذي لم يعد خيارًا ظرفيًا، بل أصبح أفق استراتيجي متعدد الأبعاد.
مشروع 'نور' الشمسي العملاق، واستثمارات المملكة في طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع الربط الكهربائي مع أوروبا وإفريقيا، ليست فقط إنجازات تقنية، بل هي تعبير سياسي واقتصادي عن تحول عميق: الطاقة في المغرب ليست موردا، بل مشروع دولة.
وعلى خلاف النموذج الإسباني، الذي ما زال مرتهنا لشبكات تقليدية ومصادر قديمة، فإن المغرب يبني بهدوء وبُعد نظر نموذجا مرنا، قادرا على مقاومة الصدمات، وجاذبا في الآن نفسه لرؤوس الأموال الدولية الباحثة عن الاستقرار في زمن يتعاظم فيه اضطراب الأسواق.
من الناحية الجيوسياسية، يعزز هذا التوجه المغربي مكانة البلاد كلاعب طاقي في إفريقيا والمتوسط، خاصة في ظل سعي أوروبا إلى فك الارتباط الطاقي من روسيا. المغرب هنا لا يقدم فقط بديلا مستقرا، بل يعرض شراكة تقوم على الاستدامة والموقع والموثوقية. في حين أن أوروبا، رغم قدراتها، ما زالت تبحث عن كيفيات التكيف مع تحولات المناخ والطاقة والجغرافيا السياسية في آن.
الأزمة الإسبانية الأخيرة أعادت فتح هذا السؤال بصيغة حادة: هل الاقتصاد الكبير وحده كاف لحماية البنية التحتية الحيوية؟ أم أن الرؤية الاستباقية والمراهنة على الطاقة النظيفة والسيادة التقنية هي وحدها التي تمنح الحصانة؟ ما بدا واضحا هو أن النجاة من الظلام لا تصنعها الوفرة، بل البصيرة.
لذلك، ليس السؤال اليوم عما إذا كان المغرب قد أحسن الرهان، بل عن مدى قدرتنا كمجتمع ومؤسسات على مواكبة هذا التوجه وتحويله إلى ثقافة إنتاج وسياسة عمومية راسخة. فرؤية الدولة، مهما بلغت من نضج، تحتاج إلى حامل اجتماعي واقتصادي يؤمن بأن الاستقلال الطاقي ليس ترفا، بل ضرورة وجودية في عالم يتغير بسرعة ويعاقب من يتأخر.
إن العتمة التي زارت إسبانيا، ولو مؤقتا، ليست سوى تذكير بأن الدول لا تقاس فقط بما تنتجه، بل بما تتوقعه قبل أن يقع. والمغرب، وقد أضاء شموعه قبل أن يحل الظلام، يقدم درسا استراتيجيا ثمينا في معنى أن تكون جاهزًا قبل أن تلوح الأزمة في الأفق.
وبين ظلام انقطع فجأة في مدريد، و 'نور' يُبنى بتأنٍّ في ورزازات، يتجلى الفرق بين من يسابق الزمن، ومن يطارده..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

المعارضة تهاجم أداء الوكالة المغربية وبنعلي تقر بتأخر 20 سنة في النجاعة الطاقية

في اجتماع حادّ بمجلس النواب، شهدت لجنة مراقبة المالية العامة نقاشًا ساخنًا حول أداء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، حيث أمطرت المعارضة الحكومة بوابل من الانتقادات، ووصفت حصيلة الوكالة بالضعيفة وغير المتناسبة مع طموحات المملكة في مجال الانتقال الطاقي. اللقاء، الذي حضرته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أعاد إلى الواجهة الأسئلة المحورية بشأن الحكامة، النجاعة، وتدبير الموارد المالية والبشرية في هذه المؤسسة. عمر اعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، اعتبر أن النجاعة الطاقية ليست رفاهية تقنية، بل خيار استراتيجي لحماية الأمن الطاقي والعدالة المناخية، محذّرًا من تأخر ملحوظ في تنزيل الاستراتيجيات المعلنة، وضعف في تفعيل التدخلات المبتكرة، وغموض في تقييم الأثر الحقيقي للبرامج. كما أشار إلى ارتباك في علاقات الشراكة وتدبير الموارد، وغياب الشفافية في صرف الميزانية، ما يطرح علامات استفهام حول مدى جدية الالتزام العمومي بهذا الورش الوطني. وفي السياق ذاته، تساءلت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، عن مكانة الوكالة في المنظومة المؤسساتية الطاقية، معتبرة أن محدودية الإمكانيات البشرية والمالية تقف حائلًا أمام تحقيق الأهداف الكبرى. وانتقدت تركيز الوكالة على التوعية، في حين أن المرحلة تتطلب برامج تنفيذية قوية، داعية إلى توسيع صلاحيات الوكالة تشريعيًا إذا اقتضى الأمر ذلك. كما شددت على ضرورة إشراك البحث العلمي لتطوير أدوات وتكنولوجيات تسهم في تقليص استهلاك الطاقة وتوفيرها بطرق أكثر عدالة بيئية. من جهتها، استعرضت سكينة لحموش، عن الفريق الحركي، ملاحظات دقيقة استندت فيها إلى معطيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد ضعف نتائج الوكالة رغم مرور أكثر من عقد على إحداثها. ولفتت الانتباه إلى النزيف البشري داخل المؤسسة، وتراجع عدد موظفيها بنسبة تفوق 16 في المائة، ما يضع علامات استفهام حول مدى جاهزيتها للقيام بمهام إضافية. وأكدت أن تداخل الأدوار مع مؤسسات أخرى، منها شركة الهندسة الطاقية، يعمق من الفوضى في التدبير ويعرقل تحقيق الأهداف. أمام هذا السيل من الملاحظات، لم تنفِ الوزيرة ليلى بنعلي جوانب القصور، بل أقرت بتأخر تاريخي يناهز عشرين سنة في تفعيل سياسات النجاعة الطاقية، معتبرة أن الوزارة تحاول حاليًا إحداث تحول "فلسفي" في طريقة التعامل مع هذا الملف، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية تمتد إلى ميادين التكوين المهني، التعليم العالي، والشراكة مع الفاعلين المحليين. وكشفت بنعلي عن أولى التجارب الميدانية لعقود الأداء الطاقي في جهة الشرق، معتبرة أن نتائجها ستكون حاسمة في تحديد معالم التوسع في باقي الجهات. كما أبرزت الوزيرة أهمية إعادة النظر في نماذج التكوين، مقترحة التحول من التركيز على إنتاج الطاقة إلى تأهيل الكفاءات في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والعدادات الذكية. واعتبرت أن هذا التحول ضروري لمواجهة تحديات التغير المناخي، وضمان استدامة الموارد البيئية، وترشيد استعمال الطاقة على المديين المتوسط والبعيد. وتطرقت الوزيرة كذلك إلى ملف الإنتاج الذاتي، مؤكدة أنه يمثل رؤية جديدة لتمكين المواطن المغربي من التحول من مستهلك سلبي إلى منتج طاقي واعٍ، وهو ما ساهم في إطلاق مبادرات مثل تخصيص دعم مالي للمواطنين مقابل الترشيد الطاقي، في تجربة فريدة أثبتت حسب قولها فعالية المواطن في الانخراط في السياسات العمومية الطاقية حين تتاح له الفرصة. ورغم أنها اعترفت بعدم بلوغ مرحلة دمج الفائض من الإنتاج الذاتي بشكل كامل في الشبكة الكهربائية، إلا أنها أكدت وجود تقدم تشريعي وتنظيمي واضح، سمح برفع نسبة الفائض المسموح به من 10 إلى 20 في المائة، وهو ما فتح الباب لمنح تراخيص جديدة، وجعل من هذه المقاربة نموذجًا للتغيير المستدام. في ختام الجلسة، بدا واضحًا أن ملف النجاعة الطاقية يطرح إشكاليات عميقة تتجاوز مجرد البنية التنظيمية للوكالة المغربية، ليصل إلى صلب الرؤية التنموية للمملكة. فبين انتقادات المعارضة، وتطمينات الحكومة، يظل التحدي الأكبر هو بناء ثقافة مؤسساتية جديدة قادرة على مواكبة التحول العالمي في أنماط الاستهلاك والإنتاج، وترجمة الطموحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، قبل أن تُسجل في تقارير رسمية.

عبّر

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

بنعلي تبرز بلندن الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني

أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، بلندن، الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية، مؤكدة التزام المملكة المغربية القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي، مؤكدة أن واقع البنية التحتية العالمية يستلزم تحولات جذرية، مع التأكيد على دور المغرب في رسم ملامح الأمن الطاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات. وأشارت في كلمة ألقتها خلال جلسة النقاش الوزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، ضمن فعاليات قمة مستقبل الأمن الطاقي، إلى الرسالة السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث دعا جلالته إلى تجاوز منطق التدرج البطيء، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل دافعًا قويا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل. وأضافت الوزيرة أن المغرب يدبر مسؤوليات كبرى رغم كونه بلداً متوسط الدخل، بفضل ارتباطه الثقافي واللوجستي والطاقي بكل من أوروبا والمحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تعتبر سنة 2025 موعداً حاسماً لتحقيق نقلة نوعية في سياساتها الاستثمارية، عبر مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات بخمس مرات في الشبكة الكهربائية. وأوردت ليلى بنعلي أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي لا تقتصر على تأمين الجزيئات والإلكترونات، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تأمين الأصول الطاقية، تطوير سلاسل القيمة، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، تحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المملكة المغربية تعتبر الاندماج الإقليمي أحد أعمدة استراتيجيتها الطاقية، مؤكدة أن المغرب تبنى هذا الخيار عبر طرح مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي. وسجلت ليلى بنعلي أهمية التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، داعية إلى تطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملا ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وقد جاءت مشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن فعاليات قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بحضور المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية إد ميليباند، إلى جانب وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي.

برلمان

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

ليلى بنعلي تجري مباحثات مع نظيرها التنزاني لتعزيز التعاون في مجال الطاقة (فيديو)

الخط : A- A+ إستمع للمقال استقبلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء في الرباط، نائب الوزير الأول ووزير الطاقة لجمهورية تنزانيا المتحدة، دوتو ماشاكا بيتكو، في إطار تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقي المستدام، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية تنرانيا المتحدة، والتي تقوم على أسس التضامن والاحترام المتبادل ورؤية مشتركة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وسجلت بنعلي، خلال هذا اللقاء، بأن إفريقيا تشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب، وذلك وفقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب – جنوب ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للمملكة. وأضافت، في هذا الصدد، أن الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى تنزانيا سنة 2016 شكلت محطة بارزة في مسار توطيد العلاقات الثنائية، حيث أرست أسس شراكة طموحة ومتعددة القطاعات، لاسيما في مجالات الطاقة والمعادن وتطوير البنيات التحتية والسياحة وتنمية الرأسمال البشري. وشكّلت المباحثات بين الوزيرين مناسبة لتسليط الضوء على آفاق التعاون الواعدة بين المغرب وتنزانيا، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة، والكهربة القروية، والهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، إلى جانب مبادرات مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات. وفي هذا السياق، جدّدت الطرفان عزمهما الراسخ على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الإقليمي. وشدّدت بنعلي، في تصريح للصحافة، أن المباحثاث تناولت بالأساس أهمية 'توفير الكهرباء والطاقة النظيفة للساكنة' . وتابعت أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة في قطاع الطاقة، وكذا جهود إعادة البناء بعد زلزال الحوز و'التي مكنتنا من اختبار بعض النماذج المالية والتقنية مع شبكات صغيرة للبطاريات والطاقة الشمسية لفائدة السكان المتضررين'. من جانبه، أبرز ماشاكا بيتكو، في تصريح مماثل، أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتبادل تجارب البلدين في مجال الانتقال الطاقي المستدام، مذكرا في هذا الصدد باعتماد إعلان دار السلام للطاقة، الذي تمت الموافقة عليه في يناير 2025 خلال القمة الأفريقية للطاقة 'المهمة 300″، والذي يهدف إلى توفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا. وجدير بالذكر، أن نائب الوزير الأول ووزير الطاقة لجمهورية تترانيا المتحدة يقوم بزيارة عمل إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد هام.