200 مليون م² لدعم التنمية في مكة المكرمة.. "البيئة" تخصص مواقع لمشاريع حيوية
وأوضح الفرع أنه تم إصدار 56 قرار تخصيص لأراضٍ تبلغ مساحتها أكثر من 200 مليون متر مربع، وشملت المواقع المخصصة: حقول آبار، مشاريع دواجن، محطات معالجة، أشياب، خزانات مياه، بالإضافة إلى أنشطة خدمية أخرى.
وأكد المهندس فادي الحارثي، مدير إدارة الأراضي والمساحة بفرع الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط مدروسة تهدف إلى تلبية احتياجات الجهات المستفيدة، ودعم المشاريع الزراعية والمائية والخدمية، ما يسهم في تمكين المستثمرين، وتعزيز البنية التحتية، وتنمية المناطق الريفية وشبه الحضرية.
من جانبه، شدد المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، على أن هذه الجهود تجسّد حرص الوزارة على تسخير الأراضي الحكومية لخدمة مشاريع التنمية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قرارات التخصيص تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين المشاريع النوعية ذات الأثر التنموي والاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 28 دقائق
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 14 يوليو 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة أمس الأحد، متراجعًا بنسبة 0.2 % ليغلق عند 11253 نقطة (- 24 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري خلال المُهلة المُحددة نظامًا والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«العدل» لـ«عكاظ»: «الصندوق» يصرف نفقة أبناء المطلقات في هذه الحالات
كشف مصدر في وزارة العدل لـ«عكاظ» آلية تعامل صندوق النفقة مع الحالات التي تحصل على أحكام نفقة، ويكون الأب ممتنعاً أو مماطلاً عن التنفيذ، وقال المصدر: «بموجب المادة (4) من تنظيم صندوق النفقة، يقوم الصندوق بصرف النفقة المحكوم بها للمستفيد في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو تعذر تحصيل النفقة منه، ثم يتولى مطالبة من تجب عليه النفقة بمقدار ما قام بصرفه من نفقة للمستحق وفق الإجراءات النظامية». وفي ما يتعلق بتوسيع مفهوم النفقة لتشمل رفاهية الطفل واحتياجاته غير المعيشية قال المصدر: إن الصندوق غير مختص نظاماً بتحديد ما يجب أن تشتمل عليه النفقة، وإنما يلتزم بتنفيذ ما يرد في صك الحكم الصادر من المحكمة المختصة. وأكد صندوق النفقة أن أحد أهدافه الأساسية هو ضمان صرف النفقة المحكوم بها دون تأخير في حال تأخر أو تعذر التنفيذ من قبل المنفذ ضده، بما يسهم في استقرار الأسرة وصون كرامتها. كما يحرص الصندوق على تسهيل إجراءات الاستفادة من خدماته عبر المنصة الإلكترونية، ويعمل بشكل تكاملي مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لتعزيز العدالة الأسرية والحماية الاجتماعية. وأجمعت كل من المحامية نسرين الغامدي والمحامية عبير محمد دغريري على أن صندوق النفقة أحد المشاريع التي تقدمها وزارة العدل في السعودية بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي من الأب المماطل، وذلك بهدف الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع من خلال إنجاز صرف النفقة لمن يستحق وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية وضمان الاستدامة وتنمية الموارد المالية. وأضافتا أنه وفقاً لنظام الأحوال الشخصية تعد النفقة حقاً من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق. وتجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. ولا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي «سنة» من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدّرها المحكمة. أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
برنامج تطوير القطاع المالي السعودي.. تركيز على التقنية وسوق الدين
تسعى السعودية ضمن رؤيتها لعام 2030، إلى التركيز على التقنية المالية وسوق الدين كرافدين مهمين لتنويع الاقتصاد، حيث ارتفعت شركات التقنية المالية إلى 261 شركة محققة 140% من المستهدف، كما حققت أدوات الدين نمواً بلغ 123% بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2017، وذلك بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي الصادر اليوم. اقرأ أيضاً: تطوير المنظومة المالية السعودية: تعزيز التوازن بين النمو والرقابة وارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد خلال العام الماضي، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان. الوزير أضاف أن الزخم مستمر في السوق المالية، عبر تطوير القواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد أيضاً تم نشـــر الإطـــار العام للتمويل الأخضر، وإطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة فـــي البورصة يتتبـــع حركة الأسهم السعودية في الصين، إضافة إلى إطلاق صندوقين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن في الصين. كان الجدعان، قد كشف خلال افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" في سبتمبر من العام الماضي في الرياض، أن القطاع المالي في المملكة نجح بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة 70% من إجمالي المدفوعات، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 2025، موضحاً أن هذه النسبة كانت خلال 2022 تبلغ 62%، وأن الهدف حالياً هو رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 80% بحلول عام 2030. نقلة نوعية في السوق المالية ومن جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن البرنامج حقـــق نقلة نوعية في الســـوق المالية الســـعودية، نتيجـــة دوره في تعزيز الســـيولة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية بما يســـهم في دفـــع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز مـــن اســـتقراره. عملـت وزارة الاستثمار العام الماضي على تطوير برنامج متكامل يهدف إلى جذب واســـتقطاب المؤسسات الماليـــة الأجنبيـــة إلـــى المملكة، يحتوي على 7 مبادرات موزعة على قطاعات البنوك، وإدارة الأصول، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتقنية المالية، ويستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطـــاع المالي، واستقطاب الخبرات العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التمويلية فـــي المملكة. ارتفعت حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي مـــن 61% في 2023 إلى 69% العام الماضي لتصل قيمة الائتمان إلي 2.75 مليـــار ريال، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة % 13 لتســـاهم بذلك في دفـــع وتيرة نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية والذي بلـــغ %4.3 في العام الماضي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. نمو غير مسبوق لإدارة الأصول وشهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت حصتها مـــن قروض البنوك من 8.4% في الربع الرابع من العـــام 2023، إلى %9.4 في الربع الرابع من العام 2024. سجلت إدارة الأصول في المملكة ارتفاعاً غير مسبوقاً، حيث بلغت قيم الأصول المدارة محلياً نحو تريليون ريال، كما سـجلت سوق الصكوك وأدوات الدين بنهاية العام الماضي، نمواً قياسياً، بحسب محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية. شهدت البورصة السعودية ارتفاعاً في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت ملكيتهم 420 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو 501% منذ العام 2017. رسملة قوية يتسم البنك المركزي السعودي بمستويات سيولة ورسملة قوية، وقد أولت "ساما" أهمية كبيرة لضمان متانة النظام المصرفي، متخطية جميع النسب الاحترازية والمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي ومعايير بازل للرقابة المصرفية، حيث تجاوزت أصول القطاع المصرفي في عام 2024 المستهدف في العام الجاري، بحسب أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي. بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، متجاوزاً المستهدف في العام الجاري والبالغ 2.05 تريليون ريال. وشهد العام الماضي أيضاً مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة. دخل صندوق الاستثمارات العام السعودي في شراكات استراتيجية مع أبرز مديري الأصول لإنشاء منصة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول في الرياض، بحسب رئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد بن عبدالجليل السيف. استثمر السيادي السعودي في صندوق السندات في المملكة ما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين، كما أطلق صندوق الأسهم المتداول، لتعميق السوق المالية وتطوير سيولته وتنافسيته. أبرز البيانات الواردة في تقرير برنامج تطوير القطاع المالي:
