الضربات الإسرائيلية تطول العملات المشفرة

شهدت العملات المشفرة تأثيرات متفاوتة على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب شن إسرائيل هجمات على إيران.
وانخفضت البيتكوين بنسبة 2.18% لتتداول عند 104.483 ألف دولار، كما هبطت كل من الإيثريوم 7.59% إلى 2512.56 دولار، والريبل 2.79% عند 2.1248 دولار.
كما تراجعت عملة سولانا بنسبة 7.6% ودوجكوين بنسبة 6.7% واكس آر بي بنسبة 5% .
وتراجعت أكبر الأصول الرقمية بما يصل إلى 3% صباح الجمعة في سنغافورة لتتداول دون مستوى 103 آلاف دولار، فيما تكبّدت العملات المشفرة الأصغر خسائر أكبر، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". أما ثاني أكبر عملة رقمية، "إيثر"، فقد خسرت في إحدى اللحظات نحو 7.6% من قيمتها.
وقالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة "أوربت ماركتس"، المتخصصة في توفير السيولة لمشتقات العملات المشفرة: "العملات المشفرة تتفاعل سلباً مع أنباء الضربات الإسرائيلية في إيران، بما يتماشى مع الأصول الرئيسية عالية المخاطر".
وأضافت: "نتوقع أن نجد دعماً فنياً حول مستوى 101 ألف دولار، لكن الأنباء الجيوسياسية ستقود تحركات الأسعار من الآن في الأمد القصير".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 26 دقائق

• البيان

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على 7 محاور رئيسية لتسريع التحول نحو الاستدامة

تركز الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على سبعة محاور رئيسية، تمثل خارطة طريق شاملة لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام، ومواجهة تحديات تغير المناخ عبر حلول مبتكرة وشراكات دولية فاعلة. وتشمل محاور القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الابتكار المؤثر .. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي. ويستكشف المحور الأول دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية، وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما ستتم مناقشة دور ابتكارات تخزين الطاقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير التقنيات الخضراء، مع عرض مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. ويستكشف محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، وستتناول نقاشات هذا المحور دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري مع التركيز على استخدام الموارد التي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة. ويبحث محور السياسات والتشريعات، التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وكذلك التوسع في أسواق الكربون العالمية وتأثيرها على التجارة والصناعة، إضافة إلى دور مؤتمر الأطراف COP في تعزيز اتفاقيات المناخ الدولية، وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة، من أجل تقييم مستقبل سياسات المناخ في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وتستكشف الجلسات ضمن محور التمويل آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون. كما ستناقش الإستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة، والدور المتنامي لأسواق الكربون الطوعية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وكيفية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الالتزامات المناخية الدولية. ومن خلال دراسات الحالة، والاعتبارات التنظيمية، والأدوات المالية الناشئة، ستقدم الجلسات خارطة طريق لحشد التمويل من أجل اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة. وتتناول جلسات العدالة المناخية، تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة، وتقنيات إدارة المياه المتقدمة. كما تركز النقاشات على تعزيز الاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، وأبرز الإستراتيجيات التي تضمن الوصول العادل إلى الموارد الأساسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. ويبحث محور التكيف والمرونة المناخية، إستراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة. وتتناول النقاشات كذلك تعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة، كما سيتم تسليط الضوء على دور العدالة المناخية في ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة معقولة، وحماية المجتمعات المعرضة للخطر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة. ويركز محور الشباب والعمل المناخي، على دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي، وستتم مناقشة الطلب المتزايد على الاستثمارات الواعية والمستدامة، مع تسليط الضوء على تأثير الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة. وتسعى القمة، التي تجمع نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

دبي: أعلى محطة مترو عالمياً ترتفع بتوقيع مهندسي برج خليفة

تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كموطن للأرقام القياسية العالمية، وهذه المرة بإطلاق "أعلى محطة مترو في العالم" ضمن شبكة الخط الأزرق لمترو دبي. وقد وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حجر الأساس لأول محطة في الشبكة الجديدة – محطة إعمار العقارية – والتي من المقرر أن تبدأ العمل في 9 سبتمبر 2029، في موعد يحمل الرقم 9 المميز لدبي. تصميم مستقبلي التصميم المذهل للمحطة يحمل توقيع شركة Skidmore, Owings & Merrill (SOM) الأمريكية، وهي نفس الشركة التي صممت برج خليفة، أطول برج في العالم، بالإضافة إلى برج سيرز في شيكاغو وبرج أوليمبيك في نيويورك. تقع المحطة على ارتفاع 74 متراً (242 قدماً)، وتضم ثلاثة مستويات معمارية مذهلة. الجدران الشاهقة ترتفع نحو السماء، بينما تظل متجذرة في الأرض بألوانها وملمسها الطبيعي الدافئ. الأسقف الزجاجية تسمح لأشعة الشمس بالدخول إلى الأرصفة والردهة، بينما تبرز المنصة من جدران المحطة، ويربط جسر مشاة الركاب بخط المترو. تتداخل الأحجار الطبيعية والمعادن في تناغم يجسد روح دبي التي تجمع بين الحداثة والأصالة، حيث ستُغطى الجدران بحجر الجورا الجيري والمعدن البرونزي، بينما تصنع الأرضيات من الجرانيت. مجتمع مصغر داخل المحطة تتميز المحطة بأنها ليست مجرد نقطة عبور، بل مجتمع مصغر يضم نقاط شحن للسيارات الكهربائية، ومساحات للتوصيل، ومواقف للمستخدمين محاطة بمساحات خضراء غنّاء. وتهدف المحطة لنقل 160,000 راكب يومياً بحلول عام 2040، لتقربهم من وجهاتهم... ومن المستقبل أيضاً. يُذكر أن التصميم الأولي للمحطة عُرض في أكتوبر 2024، حيث تميز بقوس بيضاوي ضخم يغطي المسارات، إلا أن التصميم النهائي جاء بجدران عمودية ضخمة مع الحفاظ على القوس التقليدي لمحطات المترو في خطوط دبي الحمراء والخضراء. بهذا الإنجاز، تواصل دبي رسم ملامح المستقبل العمراني، وتؤكد ريادتها في الجمع بين الابتكار الهندسي والراحة المجتمعية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

اقتصاد الإمارات ينمو 4% إلى 1.77 تريليون درهم في 2024

عبدالله بن طوق: ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75.5% حنان أهلي: نمو الناتج المحلي يعكس تميز الأداء الاقتصادي النقل والتشييد والمالية والمطاعم والفنادق والأنشطة العقارية الأكثر نمواً التجارة والصناعات التحويلية والمالية والتشييد والعقارات الأكثر مساهمة سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1.776 تريليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1.342 تريليون درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية. نتيجة إيجابية أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا. وقال: «نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية». تميز الأداء الاقتصادي من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية. وقالت حنان أهلي، إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى. الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%. أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%. وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.