تحليل أمريكي: الحوثيون يرسخون وجودهم في ساحل البحر الأحمر بالسودان والصومال كقواعد انطلاق مستقبلية (ترجمة خاصة)

أفاد تحليل أمريكي بأن جماعة الحوثي رسخت وجودها على طول ساحل البحر الأحمر السوداني والصومالي، على خطى إيران، وذلك كقواعد انطلاق مستقبلية في إطار التصعيد بالمنطقة.
وقال موقع " The Maritime Executive" في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن أولويات متعددة دفعت الحوثيين إلى التوسع في أراضي شرق إفريقيا، مثل السودان والصومال. وقد أنشأ وجودهم مواقع متقدمة أتاحت لهم سهولة الحركة، وقواعد انطلاق مستقبلية، كمظلة لـ"شبكة مقاومة".
وأكد التحليل أن المصالح المشتركة مع إيران عززت تواجد الحوثيين في شرق إفريقيا، بمساعدة شبكات تهريب راسخة في عهد صالح (توفي عام 2017)، مقدمةً خدماتها لجميع الأطراف.
"في وقت سابق من هذا الشهر، أشار مراقبون إلى قلة نشاط المدمرة الإيرانية "ندجة" على طول البحر الأحمر. ويُستشهد بوجود مجموعتين هجوميتين أمريكيتين لحاملات الطائرات (CSG) عبر باب المندب كسبب محتمل لكسر إيران "وجودها البحري المستمر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن منذ عام 2008"، حسب التحليل.
ويرى التحليل -الذي أعده فرناندو كارفاخال الذي عمل ضمن فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن- أن هذا الغياب الفريد يسلط الضوء أيضًا على إعادة نشر سفن التجسس الإيرانية مثل "زاغروس" و"بهشاد" و"سافيز" و"بهزاد"، والتي "لعبت دورًا مهمًا في جمع المعلومات الاستخبارية ونقلها إلى حلفاء إيران الحوثيين".
وأضاف "ربما ساهمت هذه المصادفة الفريدة في التقارير الأخيرة التي تزعم تخلي إيران عن الحوثيين. إلا أن الأحداث الأخيرة تُظهر أن وجودًا في شرق أفريقيا يُمكّن تحالف إيران والحوثيين من الحفاظ على التهديدات على طول البحر الأحمر".
وقال "تتمحور مصالح إيران في شرق إفريقيا بشكل مطلق حول مواجهة النفوذ المتزايد لمنافسيها الخليجيين، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وتابع "تمنح شواطئ السودان كلا الحليفين وصولاً مباشرًا إلى ينبع، وهو ميناء رئيسي لتصدير الغاز والنفط، مما يسمح للمملكة العربية السعودية بتجاوز مضيق هرمز وباب المندب في طريقها إلى قناة السويس. وقد أصبحت قدرات الطائرات المسيرة الحوثية، الجوية والبحرية، تتمتع الآن بنقاط انطلاق بديلة من السودان، قادرة على حماية مؤخرتها في حال وقوع غزو أجنبي عن طريق البحر، والاحتفاظ بالقدرة على تهديد الوجود البحري الدولي عبر باب المندب".
وذكر أن الإدارة الأمريكية أطلقت عملية "الفارس الخشن" مستشهدةً تحديدًا بتهديدات الحوثيين للملاحة البحرية على طول البحر الأحمر. ورغم أن الحوثيين لم يستهدفوا السفن منذ 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلا أن الحملة الجوية الأمريكية التي استمرت شهرًا قد أضعفت، وفقًا للتقارير، قدرة الحوثيين على شن هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ ضد السفن المدنية في منطقة باب المندب.
وخلص التحليل الأمريكي إلى أن تحالف الحوثيين وإيران بلا شك يمكن أن يشكل تهديدًا مماثلًا من جميع أنحاء ساحل السودان على البحر الأحمر، مستهدفًا أي قوات بحرية تقدم الدعم للقوات البرية المتجهة نحو ميناء الحديدة. وقد يُفسر وعي الولايات المتحدة بالتهديد من ساحل السودان أيضًا استخدام قاعدة دييغو غارسيا لقاذفات بي-2 وتمركز القوات البحرية الأمريكية شمال بورتسودان وحول خليج عدن.
عمل فرناندو كارفاخال في فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن من أبريل/نيسان 2017 إلى مارس/آذار 2019 كخبير في الشؤون الإقليمية والجماعات المسلحة. وهو حاصل على ماجستير في دراسات الأمن القومي ولديه خبرة تزيد عن 20 عامًا في العمل الميداني في اليمن والخليج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 5 ساعات

• الموقع بوست

ذا هيل: هل تهاوت واشنطن في مواجهةٍ مُتكافئة مع خصمٍ صغير كالحوثيين في اليمن؟ (ترجمة خاصة)

سلط موقع "ذا هيل" الأمريكي الضوء على نتائج الضربات الأمريكية التي وجه بها الرئيس دونالد ترامب ضد جماعة الحوثي واستمرت 52 يوما. وقال الموقع في تحليل للباحث مايكل نايتس وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه بعد 52 يومًا من القتال، أمر الرئيس ترامب بوقف الغارات الجوية الأمريكية على الحوثيين في 6 مايو. وينص اتفاق هشّ بوساطة عُمانية على أن يتوقف الحوثيون نظريًا عن مهاجمة السفن والطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية إذا أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على الجماعة اليمنية. وهكذا، تنتهي عملية "الراكب الخشن" - التي شملت أكثر من ألف غارة جوية أمريكية شُنّت على سبعين موجة - نهايةً مؤسفة، على الأقل في الوقت الحالي. وأضاف "هذا الوضع الدقيق يدفع المرء إلى التساؤل: هل شنّت الولايات المتحدة ألف غارة جوية، وأنفقت حوالي مليار دولار، وخسرت ثماني طائرات مسيّرة وطائرتين من طراز F/A-18 سوبر هورنت، عبثًا؟ والأسوأ من ذلك، هل تهاوت الولايات المتحدة في مواجهةٍ مُتكافئة مع خصمٍ صغير، مُشيرةً إلى ضعفها أمام منافسيها من القوى العظمى كالصين؟ أم، كما أشارت النائبة مارجوري تايلور غرين (جمهوريّة من جورجيا) على الفور، هل نجحت الولايات المتحدة، عمليًا، في انتشال نفسها من ورطةٍ مُحتملة لم يكن ينبغي لها أن تقع فيها أصلًا؟ وتابع "لم تكن إدارة ترامب مُتحدة في قضية "راف رايدر"، كما أبرزت محادثة سيجنال المُسرّبة. وكافح نائب الرئيس جيه دي فانس، "المُكبح الرئيسي"، لإيجاد مصالح تجارية أمريكية مُباشرة لتبرير حملة الضغط الأمريكية على الحوثيين". وأردف "بما أن الحوثيين لن يذعنوا أبدًا للضغط العسكري الأمريكي - كما لم يخضعوا لعشرين عامًا من القتال المُتواصل ضد الحكومة اليمنية ودول الخليج - فقد كانت مسألة وقت قبل أن تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حلٍّ يُحفظ ماء وجهها للانسحاب من القتال". يقول الموقع الأمريكي "منذ البداية تقريبًا، أكّد ترامب وفريقه مرارًا وتكرارًا استعدادهم لإنهاء العملية إذا عاد الحوثيون إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل الحرب - وهو نفس الظروف التي كانت سائدة قبل بدء عملية "راف رايدر". وببراعتهم في استغلال الرواية، يصوّر الحوثيون بالفعل، وبشكل مقنع، وقف إطلاق النار الذي سعت إليه الولايات المتحدة على أنه هزيمة أمريكية. وحسب التحليل فإنه رغم كل التشاؤم واليأس، فقد حققت العملية بعض النتائج الإيجابية. فقد أتاحت الغارات الجوية الأمريكية التي استمرت 52 يومًا "القضاء التام" على الصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات والدفاعات الجوية التي قدمتها إيران في اليمن، والتي طال انتظارها، بالإضافة إلى الصناعات العسكرية والفنيين اللازمين لبنائها وصيانتها. لكن الواقع هو أن كل هذا يمكن إعادة بنائه، ربما في غضون عام، ما لم تُمنع إيران من إعادة تسليح الحوثيين بحرًا وعبر طرق التهريب في شرق اليمن وعُمان. للحوثيين سجلٌ حافلٌ في استخدام وقف إطلاق النار لكسر زخم جهود العدو، والتعافي، ثم العودة إلى الهجوم - اجتياح خصومهم المحليين، والسعي للاستيلاء على مواقع النفط والغاز في شرق اليمن، وإظهار قدرتهم على تهديد الملاحة الدولية - باستثناء، بالطبع، سفن شركائهم في الصين وروسيا. وفق التحليل وأكد "ذا هيل" أن الحوثيين يلعبون لعبةً طويلة الأمد، وينبغي للولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه. وقال "إذا تُركت إسرائيل لمواجهة الحوثيين بمفردها، فعلى واشنطن أن تزودها سرًا بجميع المعلومات الاستخبارية اللازمة لمواصلة جز العشب". وقال "ينبغي أن تستمر الطائرات الأمريكية المسيرة في التحليق فوق اليمن "للثقة والتحقق" من أن الحوثيين لا يستعدون لضرب القوات الأمريكية. ينبغي للولايات المتحدة أن تُواصل مراقبتها الدقيقة للجهود الإيرانية لإعادة تسليح الحوثيين". بالإضافة إلى ذلك، وتحت رعاية القيادة المركزية الأمريكية -حسب التحليل- ينبغي جمع الحكومة اليمنية والسعوديين والمصريين والإسرائيليين والإماراتيين والعمانيين لإنشاء مجموعة أمنية للبحر الأحمر، تكون فيها الولايات المتحدة مجرد جهة منسقة ومراقب وممكّنة. التأكيد لجميع هذه الأطراف على أنه في حال تهديد الحوثيين لها، فسيتم تفعيل جهد دفاعي جماعي لتوفير دفاع صاروخي وطائرات بدون طيار، كما حُميت إسرائيل مرتين من الهجمات الإيرانية عام 2024. وزاد "الأهم من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة العمل على تنسيق جهود هؤلاء الشركاء لتعزيز الحوكمة والموانئ في المناطق غير الخاضعة للحوثيين في اليمن، حيث تحكم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بشكل فضفاض". وذكر التحليل أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الموانئ والمطارات تعني أن أجزاء أخرى من اليمن - والحدود البرية لدول الخليج - ستتحمل الآن عبء استيراد الغذاء والوقود، ويجب أن تفعل ذلك دون خوف من الحوثيين. وبتكلفة ضئيلة للغاية ومع غياب الوجود الأميركي تقريباً، يمكن بناء القوات اليمنية كقوة موازنة للحوثيين على الأرض، لاحتواء تهديدهم وتحفيز مشاركة الحوثيين في عملية السلام التي تقودها السعودية في اليمن. وخلص الموقع الأمريكي ذا هيل في تحليله إلى القول: "ما لا يقتل الحوثيين يزيدهم قوة، وسيزدادون قوةً إذا ما تخلصت الولايات المتحدة الآن من اليمن. في محاسبة قاسية، كانت إدارة ترامب ذكيةً في تخليص نفسها من القصف المتواصل للحوثيين. بإمكانهم الآن أن يكونوا أذكى من الإدارات الأمريكية السابقة بإدراكهم وجود خيارات وسط بين "الدخول الكامل" و"الخروج الكامل". وقال "هذا يعني جمع القوى التي تريد إنهاء حرب اليمن واحتواء الحوثيين تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ على قناة السويس مفتوحةً وخلق الاستقرار اللازم لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والخليج".

حضرموت نت

منذ 10 ساعات

• حضرموت نت

الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية تنهي العمل في مشروع مياه تعز بعد عرقلة تنفيذه

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة عدن الغد بأن الخلية الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية أنهت العمل في مشروع مياه تعز، والذي وضع حجر أساسه عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، خلال زيارته لمحافظة تعز في الربع الأول من عام 2023م. ووفقًا للمصادر، فإن قرار التوقف عن استكمال المشروع جاء عقب اتفاق تم بين السلطة المحلية وبعض القوى السياسية في تعز من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، يقضي بإعادة ضخ مياه الحوبان إلى مدينة تعز، المحاصرة من قبل الحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات. وأضافت المصادر أن الخلية الإنسانية تعتزم إعادة تخصيص الموازنة المرصودة للمشروع، والتي تتجاوز 10 ملايين دولار، لصالح مشروع تنموي آخر في محافظة تعز، لا توجد فيه أي عراقيل أو تدخلات من الأطراف المتصارعة. وكان مشروع مياه تعز أحد أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية، قبل أن يواجه سلسلة من العراقيل والتدخلات من بعض القوى داخل تعز، ما حال دون استكماله رغم البدء الفعلي في تنفيذه.

سودارس

منذ 14 ساعات

• سودارس

الصادق الرزيقي يكتب: 4 تحديات مصيرية تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة ، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير. ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت. دلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف ، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق. عندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات. عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية. ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.