شكوك عسكرية إسرائيلية وعثرات أمام مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
وتحدثت الصحيفة عن أنّ الجيش لا يعلّق آمالاً واسعة على هذا القرار، إذ تنقل عن ضباط عسكريين شكّهم الكبير حيال تنفيذ السيطرة والاستيلاء، وما إذا كانت خطوة كهذه ستخرج إلى حيّز التنفيذ في نهاية المطاف.
وطبقاً للصحيفة، فإنّ الجيش شرع في صياغة الخطة العملياتية لتوائم قرار المستوى السياسي، لكن حتّى الآن، لا تزال أجهزة الأمن تحذّر من ثغرات عدّة ينطوي عليها القرار، وأبرزها؛ الخطر الداهم على حياة المحتجزين، والخطر على الجنود بسبب إمكانية تعريضهم لهجمات حرب العصابات، والتآكل الجسدي والنفسي الكبير في صفوف قوات الجيش النظامية والاحتياطية، فضلاً عن التبعات السلبية على مكانة إسرائيل في العالم.
القرار المذكور أتى بعد أسبوع مضطرب، استدعى خلاله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، رئيس الأركان إيال زامير، لاجتماع "لم يكن سهلاً"، وفق وصف الصحيفة. وفيه، شارك إلى جانب نتنياهو، كل من وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي. وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الأركان أن جيشه أنهى عملية "مركبات جدعون".
وفي الصدد، لفتت الصحيفة إلى أنه يتعالى إحباط كبير داخل المؤسسة العسكرية، لأنّ الجيش دفع حركة حماس (بفعل الضغط العسكري) إلى طاولة المفاوضات، في وقت أصرّ المستوى السياسي على تضييع الفرصة، وتحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية ينهي بموجبها الحرب.
وخلال المداولات التي انعقدت، عرض رئيس الأركان خطة تطويق مدينة غزة ومخيّمات الوسط، باعتبارها خطة هجومية تشمل استخداماً كثيفاً للنيران، مع استغلال وتعزيز الإنجازات العسكرية التي حُققت حتى الآن، من أجل توجيه ضربة كبيرة لما تبقى من القوة العسكرية لـ"حماس" في غزة.
وزعم جيش الاحتلال أنه في مدينة غزة ومخيّمات الوسط، تبقت لـ"حماس" قوة عسكرية بحجم لواء، وأنها محصّنة جيداً تحت الأرض. وتقوم طريقة قتالها، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر عسكري، على أسلوب حرب العصابات: الخروج من تحت الأرض لزرع عبوات ناسفة، وإطلاق قذائف "آر بي جي" على دبابات وآليات مدرعة تابعة للجيش، والقنص، أو شنّ هجمات مركّبة على قوات الجيش الموجودة في مناطق الاحتشاد (نقاط التجمع).
وفقاً للخطة التي استعرضها رئيس الأركان، ستقوم القوات بتطويق المنطقة مع السيطرة عليها، وتنفيذ هجمات بتوقيت ومكان يحدّده الجيش. لكن نتنياهو عارض ذلك في اجتماع الكابينت، وطالب رئيس الأركان بإعداد خطة لاحتلال قطاع غزة، تقوم أساساً على احتلال مدينة غزة نفسها، ومخيّمات الوسط، مع دفع نحو مليون من سكان غزة إلى منطقة المواصي في جنوب القطاع.
وعلى خلفية ما تقدّم، عكفت شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقاً من فجر يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس، على إعداد خطة احتلال غزة. وقد شملت مكوناتها تعبئة واسعة لجنود الاحتياط، وفرض طوق على مدينة غزة، مع تمركز قوات الجيش في مناطق تتيح نسبياً حماية جيدة للقوات، ومن جهة أخرى تمنع مقاتلي "حماس" من التحرّك بحريّة.
وخلال المداولات التي انعقدت في الكابينت، أجرى نتنياهو تغييراً، إذ قرر عدم تنفيذ طوق ولا احتلال، بل استيلاء. وبموجب الخطة التي دفع بها نتنياهو وأقرّها الكابينت في ختام مداولاته، تقرر إنشاء 12 مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية، على غرار مراكز التوزيع الأربعة العاملة حالياً في رفح.
وطبقاً للصحيفة، فإنه عقب إقامة هذه المراكز، سيبدأ الجيش مباشرة بتنفيذ عملية هجومية تقوم على التقدم تحت النيران نحو نقاط السيطرة في المنطقة، التي تشمل مفترقات رئيسية، ومعابر، ومواقع استراتيجية، ومراكز قيادة، ومناطق مرتفعة، وغيرها. أمّا كيف سيبدو ذلك بالضبط؟ فإن الجواب، بحسب الصحيفة، هو ما تُعدّه حالياً قيادة المنطقة الجنوبية، والاستخبارات العسكرية "أمان"، والشاباك، وشعبة العمليات. وشدّدت على أن التقديرات الحالية تشير إلى أنّ بناء 12 مركزاً لتوزيع المساعدات سيستغرق من أسابيع إلى أشهر.
وفي الإطار، زعم مصدر عسكري إسرائيلي أنّ "قيادة المنطقة الجنوبية أدت عملاً ممتازاً في إنشاء أربعة مراكز توزيع بعدما سوّت الأرض باستخدام الجرافات والبلدوزرات. وقد أنجزت ذلك في وقت قياسي خلال بضعة أسابيع"، مشيراً إلى أن بناء 12 مركزاً آخر "يُعد أكثر تعقيداً"، مشككاً في أن يتمكّن الجيش من تحديد مساحات واسعة لبناء هذه المراكز.
وطبقا لتقديرات الجيش، فإنّ عملية السيطرة، بتعريف نتنياهو، ستُنفذ فقط مع اقتراب الخريف، وتحديداً في الفترة الممتدة ما بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وسط تشكيكٍ بإمكانية تنفيذ الخطة برمتها، لما تنطوي عليه من ثغرات؛ إذ بحسب مصدر عسكري، فإنّ "قضية الأسرى هي مسألة أخلاقية بالنسبة للجيش. لا يمكننا تعريض مدنيين اختُطفوا من منازلهم للخطر، من أجل الدفع بخطوة عسكرية إلى الأمام".
ولكي ينفَّذ الجيش المخطط المذكور، سيضطر إلى استدعاء ما لا يقل عن ستّ فرق احتياط؛ أي ما يعادل نحو 250 ألف جندي. وبحسب مصدر عسكري، للصحيفة، فإنه "من الواضح لنا منذ الآن أنّ نسب الامتثال لن تكون عالية. فنحن ندرك جيداً الأزمات (التي يعاني منها الجنود)، والاستنزاف في صفوف القوات المقاتلة في الجيشَين النظامي والاحتياطي وعائلاتهم، فضلاً عن التآكل والاستنزاف في صفوف عناصر الخدمة الدائمة"، وأقرّ بأنه "لدينا عدد لا بأس به من قادة الكتائب الذين يجدون صعوبة في الاستمرار، وعائلاتهم تنهار. وهذه المشكلة موجودة في الجيش كله، في جبهة القتال وفي الجبهة الداخلية".
وتابع المصدر العسكري أن "هناك عائلات تنهار وتتفكك، ونحن نقاتل من أجل إبقائهم صامدين. الآن، الدخول في قتال مكثف يعني زيادة الأعباء وفرض المزيد من المهام عليهم، ومزيد من النشاط الذي لا ينتهي"، واعتبر أنه "على المستوى السياسي أن يفهم أن هناك استنزافاً هائلاً. بعد عامين من الحرب، هناك إنهاك للناس، للعائلات، للمعدات، وللأدوات. نحن مضطرون أيضاً للنظر إلى الأمام، أي إلى السنوات المقبلة. لا يمكننا استنزاف كل شيء هنا والآن، دون التفكير في ما سيكون عليه حال الجيش بعد سنة، سنتين، خمس أو ست سنوات".
إلى ذلك، خلُصت "معاريف" إلى أن الجيش لا يعرف بعد كيف سيبدو وجه المعركة، مشيرةً إلى أنه خلال الأيام المقبلة، ينوي قادة الجيش الاجتماع مع وزير الأمن ورئيس مجلس الأمن القومي للحصول على الجداول الزمنة. وسيعرض الجيش خلال ذلك مسودات الخطط الأولى. وفيما يعمل الجيش في هذه الأثناء، على تجديد قوات المقاتلين، وتحسين مرونة المعدات، وبناء خطط العمليات، "يُشكّك كثيرون في تنفيذها، وأكثر من ذلك في تحقيق الإنجازات المرجوة منها"، بحسب الصحيفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
أستراليا تعلن اعترافها بدولة فلسطين في أيلول المقبل.. ونيوزيلندا تدرس القرار
كانبرا- معا- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل. وأوضح في مؤتمر صحافي أن "السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا حتى تتحقق نهائية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية"، مؤكدا أن أستراليا "ستعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به". وأشار ألبانيزي إلى حصوله على تأكيدات من السلطة الفلسطينية بأن "حماس لن يكون لها أي دور في أي دولة فلسطينية مستقبلية"، مضيفا أن هناك فرصة سانحة للعمل على هذا المسار، وأن أستراليا ستتعاون مع المجتمع الدولي لاغتنامها. واجتمع مجلس الوزراء في كانبرا في وقت سابق يوم الإثنين، حيث أقر الموافقة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكان استطلاع جديد جرى في آب/أغسطس قد أظهر دعما متزايدا بين الأستراليين للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. وفي السياق، قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، يوم الإثنين، إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية. وأضاف بيترز أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر أيلول، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة. ويأتي هذا القرار في سياق موجة اعترافات غربية وأوروبية متزايدة بدولة فلسطين، إذ أعلنت دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا مؤخرًا نيتها الاعتراف بها، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ نحو عامين. والتي اندلعت عقب معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس. وتعترف أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالفعل بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك إسبانيا وأيرلندا، وهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
فلسطين أون لاين
منذ 14 ساعات
- فلسطين أون لاين
"الإعلامي الحكومي" يفضح ادعاءات نتنياهو ويؤكد استمرار جرائم الاحتلال في غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين فنَّد المكتب الإعلامي الحكومي تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في القدس المحتلة، واعتبرها محاولة لتضليل الرأي العام وتجميل جرائم الاحتلال في قطاع غزة. وأكد المكتب الحكومي، مساء اليوم الأحد، أن مزاعم نتنياهو بأن الهدف "تحرير غزة وليس احتلالها" ليست سوى أكاذيب مكشوفة، مستندًا إلى تصريحات عدد من وزراء الاحتلال التي تؤكد خطط الاحتلال لاحتلال كامل القطاع وإعادة الاستيطان فيه، إلى جانب التدمير والتهجير القسري الذي يعانيه الفلسطينيون. وأشار البيان إلى أن الاحتلال يسعى من خلال "نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية" إلى تحقيق ثلاثة أهداف حقيقية: الإبادة الجماعية، التدمير الشامل، والتهجير القسري، حيث تجاوز عدد الشهداء 61 ألفًا وأكثر من 150 ألف إصابة، مع دمار يفوق 88% من البنية التحتية الحيوية وتهجير ما يقارب 2 مليون مدني. كما نفى البيان مزاعم الاحتلال حول إدخال مساعدات إنسانية كبيرة، موضحًا أن الاحتلال أغلق المعابر لأكثر من 500 يوم، وسمح مؤخرًا فقط بعبور نسبة ضئيلة من الاحتياجات، ما أدى إلى وفاة المئات بسبب التجويع. ورد البيان بقوة على ادعاءات الاحتلال بأن حماس نهبت المساعدات، مؤكداً أن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفي ذلك، وأن الاحتلال هو المسؤول عن سياسات التجويع والتضييق. وذكر البيان أن الاحتلال هو من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويغلق المعابر، وينفذ حملات دعائية كاذبة لتضليل المجتمع الدولي. كما نفى البيان مزاعم الاحتلال باستخدام صور وفيديوهات مفبركة من قبل حماس، مشيرًا إلى أن الاحتلال هو الجهة التي ثبت تورطها في استخدام تقنيات التزوير الإعلامي. ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والضغط على الاحتلال لوقف العدوان ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب، إنكاره لمسؤولية إسرائيل عن الإبادة والمجاعة في قطاع غزة، متهمًا الإعلام العالمي بنشر صور مزيفة تدعي معاناة الفلسطينيين، ومتهمًا حركة حماس بنهب المساعدات، فضلاً عن اتهامه للأمم المتحدة برفض توزيع مساعدات دخلت عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما تنفيه حماس والأمم المتحدة. في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، نفى نتنياهو سعيه لاحتلال غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى "لإنهاء المهمة" عبر إنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية، وقال إنه لا يمكنه تحديد جدول زمني للعمليات العسكرية المقبلة، لكنه أكد أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف معاقل حماس المتبقية في القطاع، مع إمكانية إقامة سلطة انتقالية لتحل محل الحركة. يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني و153 ألف مصاب وتشريد معظم السكان، وسط دمار هائل يفوق أي حرب سابقة منذ الحرب العالمية الثانية، في وقت تتفاقم فيه أزمة الغذاء والمجاعة بين المدنيين، خاصة الأطفال.
معا الاخبارية
منذ 15 ساعات
- معا الاخبارية
اسرائيل: العودة للمفاوضات ربما خلال ايام ووفد حماس في تركيا سيتوجه للقاهرة وقطر
بيت لحم معا- من المحتمل جدا أن تعود إسرائيل وحماس إلى طاولة المفاوضات قريبًا، وربما خلال الأيام المقبلة. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الأحد انه من المتوقع أن ينتقل وفد حماس من تركيا إلى القاهرة وقطر، حيث يعتقد الوسطاء بإمكانية تحقيق تقدم لأن الجانبين قطعا شوطًا طويلاً في المفاوضات، ويمكن سد الفجوات. في ضوء الخطة الإسرائيلية برمتها التي وافقت عليها الحكومة لاحتلال غزة تدريجيا، أن نشهد عودة إلى المفاوضات. وقال نائب رئيس الشاباك، المسؤول عن المفاوضات في الدوحة نيابةً عن الجهاز، في الكابنيت: العودة إلى المفاوضات سيناريو محتمل".
