الرئيس متهم بـ'خرق القانون'.. أساتذة مكناس يرفضون إغلاق الجامعة

رفض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمكناس-الرشيدية القرار الصادر عن رئاسة جامعة مولاي إسماعيل، القاضي بتوقيف الدراسة وإغلاق جميع المرافق أيام 14 و15 و16 أبريل الجاري، بكل من كلية العلوم، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للأساتذة.
وقد اتخذت رئاسة الجامعة هذا القرار بعد إعلان النقابة الطلابية 'الاتحاد الوطني لطلبة المغرب' عن تنظيم نشاط طلابي، بحجة أنه 'غير مرخّص ويضر بالمصلحة الطلابية والسير العادي للمؤسسات'.
وذكّرت النقابة، ضمن بلاغ اطّلع عليه موقع 'بديل'، بأن 'الجامعة المغربية تُعد فضاءً بامتياز للحرية بمختلف مقاييسها، ولتبادل الأفكار دون أي تمييز، ومساحة للإبداع العلمي والفكري والثقافي، في إطار النقد البنّاء واحترام الرأي الآخر'.
وشدّدت النقابة على رفضها 'الشديد للبلاغ الصادر عن رئاسة جامعة مولاي إسماعيل، بغضّ النظر عن مضمونه وأبعاده'، معتبرة أنه 'يشكّل انتهاكًا صارخًا آخر يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي استهدفت، وما تزال تستهدف، الهياكل الجامعية، وتضرب عرض الحائط مبدأ الشراكة المتفق عليه بين مؤسّستي الرئاسة والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي'.
وندّدت نقابة الأساتذة بما أسمته 'تجاوز رئيس الجامعة لصلاحيات مجلس الجامعة، الذي كان من المفروض أن يتداول في الأمر ويتّخذ القرار المناسب بعيدًا عن منطق الإملاءات'.
وفي وقت سابق، عبّر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ'المنع التعسفي لنشاط طلابي سلمي بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، من بين فعالياته التضامن مع القضية الفلسطينية'.
واعتبر الطلبة أن 'الطريقة التسلطية' في تعليق الدراسة، وإغلاق الحرم الجامعي لمنع نشاط طلابي اعتيادي، تمثّل 'انتهاكًا صارخًا لحرمة الجامعة وإهانة لكل مكوناتها، واستهدافًا متعمّدًا للفعل الطلابي السلمي المدافع عن مصالح الطلبة وقضايا الجامعة والأمة'.
من جهتها، اعتبرت رئاسة الجامعة أن القرار الذي اتخذته جاء 'استحضارًا للمصلحة العليا للطلبة، بما يضمن لهم ظروفًا سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

في احتفالات فاتح ماي... ابن كيران يهاجم مروجي شعار "تازة قبل غزة" ويصفهم بـ"الميكروبات"

شن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، اليوم الأربعاء، هجوما لاذعا على الأشخاص الذين يرددون عبارة « تازة قبل غزة ». وقال ابن كيران، ضمن كلمة له في مهرجان خطابي للاتحاد الوطني للشغل، نحن المغاربة تجري في دمائنا دماء الإسلام و »تمغربيت »، مبرزا، أن « تازة مهمة وغزة كذلك مهمة ». وأوضح أن المغرب كان فيه إجماع حول القضية الفلسطينية، وبحسبه، لا أحد كان يتجرأ على قول كلمة واحدة ضد فلسطين. وأضاف عبد الإله ابن كيران، « الآن هناك « ميكروبات » نعم وجدت هذا الاسم مناسبا، هم « ميكروبات » في « السياسة » و »الإعلام » أو في بعض « الهيئات الرسمية وشبه الرسمية »، « خارجين يقولو حنا مغاربة ماشي شغلنا في فلسطين ». وأضاف ابن كيران، « يا حمار آخر الزمن، ألم تقرأ التاريخ حول ما وقع في الأندلس، حيث كانت إمارة تقول « ماشي شغلي » على ما يحدث في إمارة أخرى، إلى غاية ما تم حذف جميع الإمارات »، مضيفا، « حتى الحمير ستغضب إن قارناها بكم ». وشدد عبد الإله ابن كيران، على أن قضية فلسطين مثل قضية الأقاليم الجنوبية للمملكة، قائلا: « إذا اقتضى نضحيو كاملين بسببها سنضحي »، مضيفا، « كذلك فلسطين، لو كان هناك سبيل باش إمشيو الشباب والشيوخ ديالنا إقاتلو تما إمشيو، والله ما يوقف المد والسيل ديالهم ». واستغل ابن كيران فرصة الحديث مع أعضاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، مرددا شعارات فصائل « الرجاء والوداد »، وفقا لتعبيره، مطالبا الحضور بالوقوف جميعا لترديد نشيد 'يا دولة يا دولة… أش تديري بنا… صيفطينا لفلسطين نحاربو الصهاينة'.

صوت العدالة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• صوت العدالة

الشبكات والاتحادات الوطنية و الجهوية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و المنظمات الحقوقية تستنكر

الإعاقة ليست فرجة: كفى من الصور النمطية في الإعلام 28 أبريل 2025 تعبر الشبكات والاتحادات الوطنية و الجهوية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد للإعلان الذي بتته القناة الثانية (M2) بشأن تنظيم حملة خيرية بأسلوب 'تيليطون'، بشراكة من مجموعة 'الودادية المغربية للمعاقين'، يوم 2 ماي المقبل. إن هذه الشراكة، التي تقوم على مقاربة إحسانية تختزل الإعاقة في صورة من الشفقة والمساعدة، تسهم في تكريس الصور النمطية السلبية، وتشكل انتهاكا صريحا لكرامة الأشخاص دوي إعاقة، ولحقوقهم المشروعة في المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع. إن تقديم الاشخاص ذوي الاعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان: ● يفرغ المقاربة الحقوقية التي تبناها المغرب بمصادقته على الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة من مضمونها. ● تعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل 34 الذي يُلزم السلطات بوضع سياسات عمومية للنهوض بحقوق هؤلاء المواطنات و المواطنين، ● يتعارض مع أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والنهوض بها، ● ويخالف مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا فيما يتعلق باستخدام الصور والمعطيات الشخصية دون ضمان الموافقة الحرة والمستنيرة واحترام الكرامة الإنسانية. كما أن بث هذا النوع من المحتويات عبر قناة عمومية كـ (M2) يشكل خرقا واضحا للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، خصوصا المادة 8 التي تلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية بتعزيز حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن مضامينها. بل الاسوء من ذلك، يتنافى هذا التناول الإعلامي مع المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب، والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمتع الاشخاص ذوي الاعاقة من كل حقوقهم في مختلف المجالات ، من ضمنها في المجال الإعلامي، لضمان تقديم صورة تحترم كرامة وحقوق ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحاربة الأفكار النمطية والأحكام المسبقة والتمييز الغير مبرر. بناء عليه، فإن الشبكات والاتحادات الموقعة: ● تحمل مجموعة الودادية المغربية للمعاقين المسؤولية الكاملة عن هذه المبادرة المسيئة وغير الحقوقية؛ ● تؤكد على مسؤولية القناة الثانية بصفتها مرفقا عموميا ملزما باحترام حقوق الإنسان وحمايتها؛ ● تدعو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إلى تحمل مسؤولياتها كاملة عبر مراقبة مدى احترام المضامين الإعلامية للحقوق الأساسية للأشخاص المعاقين، والتدخل العاجل لوقف كل انتهاك أو استغلال؛ ● تدعو جميع الفاعلين الإعلاميين إلى القطع مع المقاربات الإحسانية والاختزالية، وتبني خطاب إعلامي قائم على احترام الكرامة والحقوق والمساواة والعدالة، وإبراز المساهمات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، بعيًدا عن أي توظيف دعائي أو عاطفي. إن كرامة الاشخاص ذوي الاعاقة حق أساسي ولا يمكن أن تكون موضوعا للمساومة أوالفرجة. حرر عن الشبكات والاتحادات و المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه. لائحة بأسماء الشبكات و الاتحادات و الجمعيات و المنظمات الحقوقية ارضية التنسيق الوطني للشبكات و الائتلافات العاملة في مجال الاعاقة بالمغرب. التحالف المغربي للنهوض بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. تحالف الجمعيات العاملة في مجال اعاقة التوحد بالمغرب. الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة الذهنية بالمغرب. الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي. شبكة ممر، معاومة، مشاركة، رقمنة. المرصد المغربي للتربية الدامجة. ائتلاف الجنوب للنهوض بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات اعاقة منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر.

بديل

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• بديل

جدل متصاعد حول مصير انتخابات مجلس الصحافة و'لجنة مجاهد' في قلب الانتقادات

عاد ملف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب ليحتل صدارة النقاشين السياسي والإعلامي، في ظل تنامي الانتقادات الموجهة إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، والتي اقتربت من نهاية ولايتها القانونية دون أي مؤشرات واضحة على إطلاق مسار انتخاب مجلس وطني جديد. ووجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، استفسرت فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن 'اللجنة المؤقتة التي شُكلت بموجب القانون رقم 15.23 كانت تراجعا خطيرا وغير مسبوقا عن مبدأ الاستقلالية والتنظيم الذاتي للقطاع'. وقالت الصغيري في سؤالها، الذي اطلع موقع 'بديل' على نظير منه، 'لم يتبق سوى خمسة أشهر على انتهاء المدة المحددة قانونا لعمل اللجنة المؤقتة، ومع ذلك، فإن عملية الإعداد للانتخابات التي أوكل القانون للجنة الإشراف عليها لم تظهر لها أي ملامح على أرض الواقع'. وطالبت برلمانية 'الكتاب' الوزارة الوصية بالكشف عن الخطوات الملموسة لضمان عودة المجلس المنتخب قبل نهاية المهلة القانونية. ولم يقتصر النقاش الذي خلفه الموضع على مجلس النواب فقط، بل امتد إلى مجلس المستشارين، حيث سبق أن وجه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، سؤالا مشابها، استغرب فيه 'الغموض الذي يلف مآل مبدأ التنظيم الذاتي، واستمرار اللجنة في أداء مهامها دون أفق انتخابي واضح'، مشيرا إلى أن هذا الوضع 'يهدد مصداقية العمل الصحفي ويقوض استقلالية الهيئات المهنية'. وتزامن هذا الجدل مع تحذيرات من عدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي، الذين اعتبروا أن استمرار اللجنة دون انتخاب مجلس جديد يُعد 'تراجعا عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تجربة التنظيم الذاتي'، كما حذروا من أن غياب مجلس منتخب 'يفتح الباب أمام تدخلات إدارية تضعف الثقة في مؤسسات التنظيم المهني'. وفي وقت سابق، أثار إحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعد أن عبّر أربعة وزراء سابقين في قطاع الاتصال عن رفضهم الصريح لهذه الخطوة، واصفين إياها بكونها 'نكسة' و'عجزا غير مبرر' و'خرقا للدستور'. وشدد الوزير السابق للاتصال المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، على أن هذا القرار يُعد تراجعا عن مسار انتخابي ديمقراطي تم التوافق حوله منذ سنوات، معتبرا أن تشكيل لجنة مؤقتة 'لا يستند لأي مبرر قانوني' وأنه يفتقر للحجة الدستورية، لأن القانون ينص على استمرارية المؤسسات عن طريق الانتخابات، وليس بتعويضها بهيئات مؤقتة. من جهته، رأى عضو حزب الاتحاد الدستوري لحسن عبيابة، الوزير السابق للثقافة والاتصال، أن تعويض مجلس منتخب بلجنة مؤقتة 'يمثل عجزا غير مبرر في تدبير مرحلة انتقالية كان يفترض أن تُستكمل عبر المسار الديمقراطي'، موضحا أن مجلسا ناتجا عن انتخابات يملك شرعية أقوى من لجنة تم تعيينها، ومؤكدا على ضرورة التوافق مع الشركاء داخل القطاع لضمان توازن واستقرار الهيئة المشرفة على تنظيم المهنة، خاصة في ظل ما وصفه بـ'فوضى القطاع الإعلامي' وتحدياته المتزايدة. أما محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الأسبق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد ذهب إلى حد وصف هذه الخطوة بـ'الكارثة الحقيقية'، منتقدا ما أسماه 'تخلي الحكومة عن مبادئ الديمقراطية في تنظيم قطاع حيوي كالإعلام'. وأشار إلى أن إنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين بعد التمديد السابق للمجلس يمثل 'حالة طوارئ ممدّدة غير مبررة'، داعيا الحكومة إلى العودة للمسار الانتخابي وضمان حق الصحافيين في اختيار ممثليهم. محمد الأعرج، الوزير الحركي الأسبق للثقافة والاتصال، بدوره، اعتبر أن المشروع المتعلق باللجنة المؤقتة 'يتعارض بوضوح مع أحكام الدستور، خاصة الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنيين'. وأضاف أن الحكومة أخلّت بالمساطر القانونية عند تقديم المشروع، وأن غياب قرار معلل بانتهاء ولاية المجلس الحالي ونشره في الجريدة الرسمية يُعد انتهاكا للضوابط الدستورية، متسائلا عن مدى مشروعية تمرير قانون من هذا النوع عبر البرلمان دون مرجعية دستورية واضحة. يُذكر أن القانون الذي أحدث اللجنة المؤقتة نصّ بوضوح على أن ولايتها محددة في سنتين، على أن تنتهي فور انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة الجديد، وهو ما لم يحدث إلى حدود اليوم، في ظل صمت رسمي حول موعد الانتخابات، وغياب أي خارطة طريق واضحة لإعادة الأمور إلى نصابها الديمقراطي. وفي خضم هذا الجدل، تعالت أصوات عدد من الفاعلين الدستوريين والقانونيين الذين اعتبروا أن اللجنة المؤقتة تفتقر للسند الدستوري، مؤكدين أن تأسيسها يناقض روح الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على حرية الصحافة واستقلاليتها عن كل أشكال الوصاية، محذرين من أن استمرار اللجنة يمس بمبدأ الفصل بين السلط، ويمكّن السلطة التنفيذية من التدخل غير المشروع في شؤون مهنة يفترض أن تُنظم ذاتيا. وقد صبّ عدد من المتتبعين جام انتقاداتهم على الحكومة، متهمين إياها بـ'الالتفاف على مؤسسة منتخبة تحت ذريعة الفراغ المؤسساتي'، مشددين على أن العودة إلى منطق التعيين وتسيير الهيئات المستقلة بلجنة مؤقتة هو سابقة خطيرة تُفقد القطاع ثقة الصحفيين والمهنيين، وتنسف مبدأ الديمقراطية المهنية.