ميتا توسّع قيود حسابات المراهقين في إنستاجرام وفيسبوك وماسنجر

أعلنت شركة ميتا تعزيز إجراءات الحماية الموجهة للمراهقين عبر منصاتها المختلفة، إذ بدأت اليوم تطبيق قيود جديدة على حسابات إنستاجرام للمراهقين، مع توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل منصتي فيسبوك وماسنجر.
وكانت ميتا قد طرحت في سبتمبر الماضي فئة 'حسابات المراهقين' في إنستاجرام، وهي تُفعَّل تلقائيًا للمستخدمين الأصغر سنًا، وتجعل حساباتهم خاصة، وتمنعهم من الوصول إلى بعض الخصائص. وأكدت الشركة اليوم أن الحماية ذاتها أصبحت متاحة أيضًا في فيسبوك وماسنجر.
وبدأ طرح هذه الحسابات الخاصة بالمراهقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، على أن تصل إلى مناطق أخرى 'قريبًا'، وفقًا لما أعلنته ميتا.
ولم تحدد الشركة تفاصيل الحماية الجديدة، لكن تطبيقها سيشمل الحسابات الجديدة والحالية للمستخدمين دون سن 18 عامًا، على غرار ما حدث في إنستاجرام. ويُمكن للمراهقين فوق سن 16 عامًا تعطيل بعض هذه القيود، في حين سيُطلب مِن مَن هم دون 16 عامًا الحصول على موافقة الوالدين عبر أدوات الإشراف لتعديلها.
وتشمل الحماية الحالية في حسابات المراهقين قيودًا على الرسائل والتفاعل مع الغرباء، بالإضافة إلى رقابة مشددة على المحتوى الحساس، كما تُشجَّع الفئة العمرية المستهدفة على تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات، من خلال تفعيل تذكيرات بحد أقصى 60 دقيقة يوميًا، ووضعية نوم تكتم الإشعارات بين الساعة 10 مساءً و 7 صباحًا.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود ميتا للرد على الانتقادات المتزايدة بشأن سلامة الأطفال في منصاتها، إذ تخضع الشركة حاليًا لتحقيق من الاتحاد الأوروبي بشأن حماية القُصّر، في حين تواجه دعوى قضائية في الولايات المتحدة منذ عام 2023 تتهمها بـ'توفير سوق للمتحرّشين الباحثين عن الأطفال'.
وفي خطوة إضافية، تخطط ميتا لإدخال مزيد من القيود على حسابات إنستاجرام الخاصة بالمراهقين خلال الأشهر المقبلة، ومنها منع القاصرين من بدء بث مباشر، أو إيقاف ميزة تمويه الصور في الرسائل المباشرة عند اكتشاف محتوى عارٍ.
ويشترط أيضًا حصول المستخدمين دون 16 عامًا على إذن من أولياء أمورهم لتعديل هذه القيود الجديدة، التي تهدف إلى الحد من التواصل غير المرغوب فيه بين الأطفال والأشخاص الغرباء في المنصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

• صحيفة الخليج

مارك زوكربيرج يتخطى جيف بيزوس ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم.. كيف وصل إلى هذه المرتبة؟

تفوّق مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» ومؤسس فيسبوك، على جيف بيزوس مؤسس أمازون، ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم بثروة بلغت 225 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وتجاوز زوكربيرغ بيزوس الذي تبلغ ثروته حالياً 223 مليار دولار، فيما لا يزال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، متصدّراً التصنيف العالمي بثروة تقدر بـ370 مليار دولار، بحسب موقع مجلة newsweek. قفزة في ثروة زوكربيرغ بعد ارتفاع أسهم ميتا.. ما السبب وراء هذا الارتفاع؟ شهد زوكربيرغ زيادة لافتة في ثروته منذ بداية عام 2025 بلغت 17.3 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع قيمة أسهم «ميتا»، حيث يمتلك نحو 13% من أسهم الشركة. وقد أغلقت الأسهم عند 635.50 دولار للسهم يوم الأربعاء، بارتفاع نسبته نحو 9% منذ بداية العام. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى نتائج الشركة في الربع الأول من العام، حيث حققت «ميتا» نمواً في الإيرادات بنسبة 16% لتصل إلى 42.3 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 35% مدفوعة بالاعتماد الكبير على أدوات إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في رفع أسعار الإعلانات وتحسين كفاءتها. بيزوس يتراجع إلى المركز الثالث بعد خسائر في أمازون.. ما العوامل التي أثرت في ثروته؟ رغم استمرار جيف بيزوس كأكبر مساهم فردي في أمازون، حيث يمتلك أكثر من 926 مليون سهم، إلا أن الشركة واجهت ضغوطاً على هوامش الربح بفعل ارتفاع التكاليف وعدم اليقين التجاري، ما أدى إلى تراجع أسهم أمازون بنسبة 8.33% منذ بداية العام وأغلقت عند 201.12 دولار للسهم. ورغم تحقيق الشركة نمواً في المبيعات بنسبة 9% لتصل إلى 155.7 مليار دولار،وارتفاع إيرادات خدمة AWS السحابية بنسبة 17%، إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية لتعويض الضغط السلبي على ثروة بيزوس، الذي خسر جزءاً كبيراً من مكاسبه مقارنة بزملائه في عالم التكنولوجيا. إيلون ماسك لا يزال في الصدارة بثروة تتجاوز 370 مليار دولار.. هل يقترب من أن يصبح أول تريليونير؟ على الرغم من خسارته الكبيرة هذا العام والتي بلغت 62.2 مليار دولار منذ يناير، لا يزال إيلون ماسك في مقدمة التصنيف العالمي كأغنى رجل في العالم. وتثير ثروته الحالية البالغة 370 مليار دولار تساؤلات حول ما إذا كان في طريقه لأن يصبح أول تريليونير في التاريخ، خاصةً مع رهاناته على الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

البوابة

منذ 11 ساعات

• البوابة

غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات زيادة صادرات قطاع الخضر والفاكهة

عقدت غرفة الصناعات الغذائية، الاجتماع الدوري لشعبة الخضر والفاكهة برئاسة المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع وفتح أسواق جديدة، وخطة عمل الشعبة للفترة المقبلة. ناقش الاجتماع الاستخدام الآمن للمبيدات والتحاليل الخاصة بها، وعرض قوائم الفحص للهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا اشتراطات التوريد لسلاسل الهايبر ماركت. شارك في الاجتماع، الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئه، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والإدارة التنفيذية والفنية بالغرفة وعددًا من المصانع والشركات الأعضاء. حصر أبرز التحديات أكد المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لحصر أبرز التحديات التي تواجه المصانع والشركات، وذلك في إطار سعيها لوضع خطة واضحة للتعامل مع أولويات القطاع التي تسهم في تعزيز المساهمة في الدخل القومي واستراتيجية الدولة لنمو الصادرات. كما أكد علي دور الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وتوفير الدعم الفني والتدريبي لتوافق المصانع مع اشتراطات سلامة الغذاء. وأوضح 'العيوطي' أن خطة العمل للفترة المقبلة تتضمن تعميق النقاش حول حصر التحديات مع التركيز على الممارسات ما بعد الحصاد وتطوير وتحسين أصناف ومنتجات جديدة، واعتماد الموردين، بالإضافة إلى تحديث المعرفة بالاشتراطات الدولية باستخدام المبيدات والحدود القصوى للمتبقيات، لأهميتها في مستقبل صادرات الخضر والفاكهة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن من بين أبرز التحديات المطروحة ملف متبقيات المبيدات، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المستهلك واستقرار الصادرات الزراعية، وإمكانية تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بالخضر والفاكهة نتيجة رفض بعض الشحنات في الأسواق الخارجية. منظومة رقابية متكاملة وعرضت الدكتوره سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوائم الفحص الخاصة بالمحطات والمفارش وكيفية إعتماد المورد الأولي للشركات. وقالت إن الهيئة تطبق منظومة رقابية متكاملة على الموردين والمزارع ومحطات ومراكز التعبئة وكل الكيانات المتعاملة مع الحاصلات الزراعية سواء في مرحلة ما قبل التصنيع أو التصدير المباشر. وأوضحت أن الهيئة أعدّت قوائم مراجعة فنية تتوافق مع طبيعة كل نشاط، تشمل متطلبات تتعلق بالموقع، والعمالة، وخطط التخلص من النفايات، وغيرها من اشتراطات سلامة الغذاء، مشيرًة إلى أن التسجيل لدى الهيئة أصبح إلزاميًا بإعتباره مطلبًا دوليًا لضمان تتبع المصدر ومطابقة المنتجات للمعايير المعترف بها دوليًا. وأكدت أن الهيئة تعتمد آليات تفتيش ممنهجة بناءً على تقييم المخاطر، وتشترط المرور بمراحل مراجعة فنية قبل إدراج المنشآت في القائمة البيضاء. وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات المهمة التي طرحها السادة الحضور، حيث حرصت الدكتورة سمر شعراوي على توضيح كافة النقاط الفنية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الغذاء وآليات التسجيل والتفتيش والرقابة. واستعرض الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مكانة القطاع الغذائي باعتباره ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة، مشيرًا إلى أنه يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. حجم صادرات الصناعات الغذائية وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي، بقيمة زيادة تقترب من مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 5.1مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات الشهرية للقطاع تبلغ في المتوسط نحو نصف مليار دولار، مع غياب التأثيرات الموسمية الملحوظة. أما عن الأسواق التصديرية، فذكر أنها تتوزع على الدول العربية بنسبة 54% من إجمالي صادرات القطاع، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ20%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ8%، والولايات المتحدة بـ5%، فيما توجَّه النسبة المتبقية إلى باقي دول العالم. وأوضح أن صادرات الخضر والفواكه المجمدة شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت إلى حوالي 16% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية، مقارنة بـ 12% في عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة لهذا القطاع في 2024 حوالي 739 شركة، مع تسجيل 116 شركة تتجاوز صادراتها مليون دولار بقيمة إجمالية بلغت 877 مليون دولار، أي ما يعادل 91% من إجمالي صادرات القطاع. مستقبل الصادرات المصريه وعلي هامش الإجتماع، عرض الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بعض المبيدات المصرح بها وغير المصرح بها، لافتا إلى المعمل يقوم بتحديث قائمة المبيدات والتساؤلات حول مستقبل الصادرات المصريه لدول الإتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، باستخدام المبيدات المسجلة فقط، مع متابعة دقيقة أثناء الزراعة حتى التوريد، وتحليل المنتج النهائي لضمان مطابقته للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات تختلف بين الدول، مع تشدد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا. وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التركيز على بعض المنتجات الرائدة تصديريا مثل الفراولة المجمدة، وتنويع الأسواق، وتطوير ممارسات زراعية مستدامة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، وزيادة عدد المعامل المعتمدة لتحليل المنتجات.

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

وفد وزارة التخطيط يتفقد مشروعات الشراكة بالإسكندرية

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية. العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحوار الأوروبي حول المياه كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري. وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع. المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير كما توجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.