
الإمارت.. الإعلان عن ميلاد "الاتحاد الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء"
المصدر -
نهيان مبارك: الاتحاد هو بمثابة شراكة طموحة يقودها هدف علمي يجمع بين مؤسسات بحثية رائدة وحكومات وخبراء عالميين لمواجهة أحد أكثر التهديدات تدميراً لزراعة النخيل
أعلن الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الاماراتي، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن إطلاق الاتحاد الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، في الكلمة التي ألقاها خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة يوم الاربعاء 16 ابريل 2025، ويعتبر هذا الاتحاد الذي تم إنشاؤه في إطار شراكة بين الـمكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة ومؤسسة "جيتس" الدولية، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) و الأمانة العامة للجائزة، وعدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية. يأتي إطلاق هذا الإتحاد عقب الإعلان عن شراكة جديدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة غيتس خلال مؤتمر الأطراف COP28، مع التزام إجمالي قدره 200 مليون دولار لدعم الابتكار والتنمية الزراعية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وقد وصف ه الإتحاد بأنه "شراكة طموحة مدفوعة بمهمة علمية توحّد الحكومات والخبراء العالميين والمؤسسات البحثية الرائدة لمواجهة تحدٍ عالمي متنامٍ."
حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات المُؤسسة للاتحاد، بما في ذلك خلفان المطروشي من مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور علي أبو السبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، ومدراء المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية. يحظى الإتحاد بالتمويل والإشراف من قبل مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومؤسسة غيتس، بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، جامعة الإمارات العربية المتحدة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمركز الدولي للزراعة الملحية.
صرّحت مريم المهيري، مدير مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، بأنه "يبني هذا الائتلاف على الزخم الناتج عن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة مانحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجلس نظام CGIAR، وعلى شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة غيتس التي أُعلن عنها خلال مؤتمر COP28. نحن، معًا، نظهر للعالم كيف يمكن للعلم والتعاون والقيادة الإقليمية أن تحقق تأثيرًا حقيقيًا – ليس فقط لمنطقتنا، بل أيضًا للمجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ حول العالم."
من جهته أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بأن هذه المبادرة تستند إلى الشراكة في مجال الابتكار الزراعي التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة "جيتس". كما أضاف "نحن نعمل معاً ليس فقط لحماية القيمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لنخيل التمر، بل أيضًا لوضع حلول صديقة للبيئة قابلة للتطوير يمكنها دعم المجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف "لطالما كانت جائزة خليفة منبراً رائداً لدعم التميز والابتكار في البحوث الزراعية، لا سيما في زراعة وحماية نخيل التمر — وهو محصول ذو أهمية اقتصادية وثقافية عميقة في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال هذا الإتحاد، نفخر بمواصلة هذا الإرث وتوسيع نطاق الحلول العلمية التي يمكن تبادلها عبر الحدود. وتُجسّد هذه المبادرة التزام دولة الإمارات العميق بدعم الأمن الغذائي العالمي من خلال شراكات عملية قائمة على العلم".
وبدورها صرحت زهراء المرزوقي، رئيسة العلاقات في منطقة الشرق الأوسط بمؤسسة بيل وميليندا غيتس:
"يعتمد ملايين من صغار المزارعين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على محاصيل مثل نخيل التمر في كسب أرزاقهم. ويمثل هذا الائتلاف دليلاً على ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع العلم والقيادة والشراكة حول هدف مشترك لبناء أنظمة زراعية أكثر قدرة على الصمود".
ومن منظور علمي، سيشكّل الإتحاد منصة لاختبار وتطوير التقنيات في دولة الإمارات، ومن ثم توسيع نطاق تطبيقها ونشرها في الدول الأكثر تضرراً من تهديدات الآفات.
و سلّط الدكتور علي أبو السباع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، الضوء على أهمية التعاون العلمي في مواجهة التهديدات الزراعية العابرة للحدود، قائلاً:
"إن سوسة النخيل الحمراء ليست مجرد آفة، بل تمثل تحدياً عالمياً متنامياً يتطلب استجابة علمية منسقة. ومن خلال هذا الإتحاد، نحن نوحّد أفضل ما في علوم CGIAR والمعرفة الإقليمية والشراكات المحلية لتقديم حلول واقعية. وتفخر إيكاردا بأن تكون الجهة العلمية والتنفيذية الرائدة في هذا الجهد، من خلال العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات وشركائنا الدوليين لحماية سبل العيش، والحفاظ على النُظم البيئية، وضمان صمود أحد أكثر المحاصيل شهرة في العالم." ."
سيُركّز الإتحاد على تطوير العلوم والتقنيات في المجالات التالية، حيث ستُستخدم دولة الإمارات كنموذج تجريبي لاحتواء ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، على أن يتم لاحقًا نقل هذه الحلول وتبنّيها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
محاور العمل:
المحور 1: الابتكارات الحيوية
بقيادة المركز الدولي لفسيولوجيا وبيئة الحشرات ICIPE – (كينيا)- يركّز على مكافحة الآفات بالطرق الطبيعية، باستخدام الفيرمونات، والفطريات، وعوامل المكافحة البيولوجية التقليدية.
المحور 2: الابتكارات البيوتكنولوجية
بقيادة المعهد الدولي للزراعة الاستوائية IITA – (كينيا) - يطبّق أدوات متقدمة مثل تحرير الجينات، وتداخل الحمض النووي الريبي (RNAi)، واضطراب الميكروبيوم لقمع الآفة على المستوى البيولوجي.
المحور 3: الابتكارات الرقمية والذكاء الاصطناعي
بقيادة المعهد الدولي لأبحاث المحاصيل في المناطق الاستوائية شبه القاحلة ICRISAT – (الهند) - يطوّر أدوات تنبؤية، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، ولوحات تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر ومراقبة تفشي الآفات.
المحور 4: الممارسات الزراعية الجيدة (GAPs)
بقيادة المركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) الإمارات - يُصمّم ويُروّج لممارسات ميدانية قابلة للتوسّع بهدف تحسين الوقاية وتعزيز التدخلات العلمية.
المحور 5: السياسات، والمؤسسات، وإتاحة الوصول العالمي
بقيادة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA – المركز الإقليمي في الإمارات - يعمل على دمج الابتكارات العلمية في السياسات الوطنية.
تُؤكّد دولة الإمارات، من خلال هذا الإتحاد، مكانتها كشريك قائم على العلم ويركّز على تحقيق الأثر، لدعم المجتمعات الزراعية الأكثر هشاشة — من خلال إيصال الابتكار إلى حيث تشتدّ الحاجة إليه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.


حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف
هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


الوطن
منذ 6 ساعات
- الوطن
6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.