2.4 مليار دولار تنتظر مصر.. خبير اقتصادي يشرح تداعيات دمج مراجعات صندوق النقد
وأكدأن إرجاء المراجعة الخامس والسادسة جاء نتيجة للظروف الجيوسياسية، ما فتح الباب حول العديد من التساؤلات فيما يخص الأسباب الحقيقية وراء دمج المرجعتين من قبل صندوق النقد الدولي، وما مدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية في مصر و حركة الدولار خلال الفترة المقبلة في مقابل الجنيه المصري؟ وهل سيصل إلى مستويات 60 جنيهاً مصريًا؟
"العين الإخبارية" توجهت بهذه التساؤلات إلى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي أكد أن لقرار الدمج عدة تفسيرات، من بينها أن صندوق النقد منح الحكومة المصرية مزيدًا من الوقت لإنهاء الإصلاحات الهيكلية التي كان من المفترض إنجازها بنهاية المراجعة الخامسة.
وأوضح نافع أن التأخير يعكس إدراك الصندوق لتعقيد الظروف العالمية، لا سيما بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ونقص السيولة عالميًا.
وأضاف نافع أن دمج المراجعتين قد يهدف إلى تسريع صرف الشريحة السادسة بمجرد الانتهاء من الإصلاحات، دون الحاجة إلى انتظار طويل بين دفعات التمويل.
وأشار إلى أن المبلغ المتوقع صرفه يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار، بعد إتمام المراجعتين في الخريف المقبل .
وردا على سؤال تأثير القرار على الفجوة التمويلية في مصر، أوضح نافع أن المبلغ المنتظر من الصندوق، في حال صرف المراجعتين دفعة واحدة، قد يساعد في تقليص الضغط الناتج عن ارتفاع الطلب على الدولار، خاصة خلال شهور الصيف التي تتزايد فيها احتياجات الدولة لاستيراد المنتجات البترولية، ورغم أن حجم التمويل لا يكفي لسد الفجوة بالكامل، فإنه يخفف من آثار نقص المعروض الدولاري.
وحول توقعات حركة الدولار أمام الجنيه المصري وهل يصل الدولار إلى 60 جنيهًا؟ أكد نافع في حواره لـ"العين الإخبارية" أن أي شح في الدولار قد يؤدي إلى تراجع في قيمة الجنيه، خصوصًا إذا لم يتم التحكم في الطلب على العملة الأجنبية، لكنه شدد على أن توقعات سعر الصرف لا يمكن حسمها دون النظر إلى السياسة التجارية المتبعة، وأولويات الاستيراد، ومدى تحسن إيرادات الدولة الدولارية.
وأشار إلى أن عودة الطلب الكلي إلى طبيعته قد تضغط على الدولار، لكن لا يمكن الجزم بوصول السعر إلى مستوى 60 جنيهًا دون نماذج دقيقة تعتمد على مؤشرات العرض والطلب.
وحول القيمة التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي و هل هناك تمويلات آخري ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي أوضح الدكتور نافع أن قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، منها 1.2 مليار لكل مراجعة تقريبًا، أما بخصوص التمويل من صندوق الاستدامة ومصادر أخرى، فقال إنه من المرجح أن تعتمد الدولة على أدوات تمويل موازية مثل إصدارات الصكوك ومبادلات الديون.
متى ينتهي صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة ؟
رجّح نافع أن تُستكمل المراجعتان قبل نهاية عام 2025، خاصة أن إحداهما كانت جاهزة بالفعل وتم تأجيل إعلان نتائجها، ربما لأسباب سياسية أو فنية، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يُبدِ اعتراضًا كبيرًا على الأداء الاقتصادي لمصر، مما يعزز فرص صرف الشريحة قريبًا.
عقبات أمام مصر في مفاوضات صندوق النقد الدولي
وقال نافع إن ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية يمثل العقبة الأبرز في العلاقة مع الصندوق، موضحًا أن التأخير في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة قد يكون مبررًا بسبب نقص السيولة وخطورة بيع الأصول في توقيت غير مناسب.
وأضاف أن الصندوق يدرك هذه الظروف، لكنه في الوقت نفسه يعتبر استمرار الدولة في منافسة القطاع الخاص عائقًا كبيرًا أمام الإصلاح الحقيقي.
قال نافع إن مرونة سعر الصرف من الملفات التي يركز عليها الصندوق، لكنه أشار إلى أن التصريحات الأخيرة لمدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، جهاد أزعور، أشادت بالمرونة المحققة، ولفت إلى أن تحسن تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المؤشرات الإيجابية.
وردًا على سؤال "العين الإخبارية" حول العجز في الموازنة قال نافع إن العجز المسجل في النصف الأول من العام المالي الجاري (502.6 مليون دولار) كان متوقعًا نتيجة لتحرير سعر الصرف وزيادة الواردات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا ار إلى أن تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية أثر سلبًا على إنتاج الغاز، مما زاد الاعتماد على الاستيراد.
اختتم نافع حديثه قائلاً إن تحسن إيرادات قناة السويس وهدوء الأوضاع في البحر الأحمر قد ينعكسان إيجابًا على الميزان التجاري والوضع الاقتصادي العام، مؤكدًا أن الحكومة بدأت تتحرك بشكل أكثر مرونة وجدية، وهو ما قد ينعكس على وتيرة الإصلاح وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري.
aXA6IDIxMi40Mi4xOTMuMjIxIA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
مع استمرار الحرب التجارية.. الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
نجح الذهب في تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي ويواصل ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد بداية الأسبوع السلبية التي شهدها، ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن مجددًا بسبب عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترامب. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولار للأونصة. سعر الذهب العالمي وارتفع سعر الذهب العالمي أمس الجمعة بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود، وفق جولد بيليون. وتراجعت الأسهم العالمية بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجومه على كندا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، قائلًا إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين. رسوم ترامب الجمركية أعلن ترامب أيضًا الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية، وفرض رسوم مماثلة على السلع البرازيلية إلى جانب إخطارات جمركية أُرسلت سابقًا إلى شركاء تجاريين آخرين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، حيث ستدخل جميع الرسوم الجمركية المعلنة حديثًا حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. نشهد حاليًا عودة قوية لحالة عدم اليقين في السوق تقودها أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية، وذلك عقب تضاؤل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد الذهب إقبالًا متزايدًا كملاذ آمن خلال الفترة الحالية ليتمكن من تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الماضي بالرغم من انتعاش الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. مؤشر الدولار الأمريكي أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعًا بنسبة 0.9% وفقا لمؤشر الدولار، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر يناير الماضي، ليعمل هذا على الحد من مكاسب الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما. كما استقر العائد على السندات الحكومية الأمريكية عند أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع ليعمل على التأثير السلبي أيضاً على أداء الذهب، كونه يتسبب في ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للذهب كونه لا يقدم عائد لحائزيه. إمكانية خفض أسعار الفائدة وأكد كريستوفر والر محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. يأتي هذا بعد أن أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي أن عدد قليل فقط من أعضاء البنك الفيدرالي يعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تجرى في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية. أما عن الطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي قد شهدت تدفقات نقدية داخلة خلال شهر يونيو بمقدار 74.6 طن ذهب لتنهي النصف الأول من العام بأعلى معدل تدفق نصف سنوي منذ النصف الأول من عام 2020 بمقدار 38 مليار دولار.
Sport360
منذ ساعة واحدة
- Sport360
الأهلي يوافق على انتقال لاعبه إلى الدوري السعودي
سبورت 360 – أعطى النادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل أحد لاعبيه إلى الدوري السعودي وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية. عبدالقادر يقترب من الحزم السعودي وفقاً لقناة 'أون سبورت' فأن نادي الحزم السعودي اقترب من ضم أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الأهلي، هذا الصيف. ويواصل الحزم، محادثاته مع الأهلي من أجل حسم التفاصيل المالية لصفقة ضم أحمد عبدالقادر. وتقدم الحزم، بعرض قيمته 600 ألف دولار ولكن الأهلي طلب الحصول على مليون و500 ألف دولار مقابل رحيل عبدالقادر. ورفع نادي الحزم، عرضه المقدم من أجل أحمد عبدالقادر إلى مليون و100 ألف دولار، وتم الاتفاق على منح اللاعب راتباً سنوياً قيمته 600 ألف دولار. 'عبد القادر يقترب من الانضمام لنادي سعودي'💥.. حصريًا – إبراهيم عبد الجواد يكشف التفاصيل⚡#ملعب_ON — ON Sport (@ONTimeSports) July 11, 2025 وبات أحمد عبدالقادر، قريباً من الانتقال إلى الحزم السعودي رغم وجود عرض قوي من سيراميكا كليوباترا لضمه. ويتجه النادي الأهلي، للموافقة على رحيل عبدالقادر إلى الحزم، وذلك لخروجه من الحسابات الفنية بعد عودته من الإعارة مع قطر القطري الموسم الماضي.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الوزيرة عن الأسبوع المنتهي. الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني وخلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني لمصر، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، 5 وثائق من بينها أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة. كما وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم اتي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي. توقيع أول تمويل مرتبط بالاستدامة كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع أول تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر. وفي ختام فترة عمله في مصر؛ استقبلت «المشاط»، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث توجهت له بالشكر على مساهماته في دفع العلاقات المشتركة لتعزيز استراتيجيات التنمية في مصر. وخلال فعاليات الأسبوع المنقضي؛ استقبلت المشاط، ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين، ومتابعة الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF وتنفيذ برنامج «نُوفّي»، وكذا متابعة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ومبادرات إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. كما شهدت «المشاط»، ختام برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ألقت المشاط الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل»، والذي يأتي في إطار برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)، وهو أحد البرامج المحورية في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. في سياق آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الحفل الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، لودائع السفير البريطاني جاريث بايلي، مع قرب انتهاء فترة عمله في مصر.
