صندوق النقد الدولي يعود إلى سوريا بعد 18 عامًا.. خطوة نحو تعافي الاقتصاد

استقبل وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم الأحد، أول بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي تزور سوريا منذ ما يقارب 18 عامًا. وتأتي هذه الزيارة في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، التي خرجت من سنوات طويلة من الصراع والعزلة الدولية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية السورية.
زيارة تحمل رسائل اقتصادية وسياسية
تُعد الزيارة جزءًا من جهود دولية متصاعدة لدعم عملية إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، خاصة في ظل ما تشهده البلاد مؤخرًا من زخم استثماري متنامٍ، ساهم فيه بشكل كبير تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية عن الاقتصاد السوري. هذا الاقتصاد الذي تعرض لانهيار حاد بسبب حرب استمرت لنحو 14 عامًا، وتُقدّر الأمم المتحدة خسائره في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 800 مليار دولار.
رئاسة البعثة وتفاصيل التشكيل الفني
يترأس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي تم تعيينه رئيسًا للبعثة في أبريل الماضي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. وتضم البعثة 8 خبراء من خمس دوائر مختلفة داخل الصندوق، تشمل:
المالية العامة
الإحصاء
الشؤون النقدية وأسواق المال
الشؤون القانونية
دائرة الشرق الأوسط
تحضيرات مسبقة وتصريحات مهمة
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد كشف في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" على هامش مشاركته في جلسة اقتصادية عقدها الصندوق بالرياض الأسبوع الماضي، عن نية إرسال بعثة إلى سوريا خلال هذا الأسبوع لتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية عن قرب.
تقييم المؤسسات السورية ومسارات الإصلاح
تشمل أجندة زيارة البعثة الاطلاع على واقع المؤسسات الحكومية السورية، وفي مقدمتها مصرف سورية المركزي، ووزارة المالية، وهيئات الإحصاء. وتمتد مهمة البعثة لمدة خمسة أيام، تهدف خلالها إلى تقديم النصح والمشورة الفنية في مجالات متعددة، تشمل:
إصلاح المالية العامة
تطوير النظام الضريبي والجمركي
إدارة الدين العام
تحديث منظومة الإحصاء
إصلاح النظام النقدي والمصرفي
تعزيز الرقابة المصرفية
تحقيق الاستقرار المالي
دعم سياسات النزاهة ومكافحة غسل الأموال
زيارة مرتقبة لأزعور وتواصل دولي متزايد
من المقرر أن يقوم جهاد أزعور بزيارة رسمية إلى دمشق أواخر شهر يونيو المقبل، بعد رفع البعثة الفنية تقريرها المفصل. ويتزامن هذا التطور مع تصريحات سابقة أدلت بها كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، للـ "الشرق" في فبراير الماضي، أكدت فيها على استعداد الصندوق لدعم سوريا، مشيرة إلى أن "التواصل بدأ بالفعل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين"، بهدف فهم احتياجات المؤسسات المالية الأساسية في البلاد، وفي مقدمتها مصرف سورية المركزي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 26 دقائق

• الأسبوع

تراجع سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

سعر الذهب في الجزائر شيماء ياسر سعر الذهب في الجزائر.. سجل سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، حالة من التراجع، ليصل عيار 24 إلى 14220 دينار. سعر الذهب في الجزائر ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًا لـ سعر الذهب في دولة الجزائر، وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا. سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 كم يبلغ سعر الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم؟ سجل سعر الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم نحو 14220 دينار. كم يبلغ سعر الذهب عيار 22 في الجزائر اليوم؟ بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في الجزائر اليوم نحو 13040 دينار. كم يبلغ سعر الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم؟ وصل سعر الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم إلى 12450 دينار. كم يبلغ سعر الذهب عيار 18في الجزائر اليوم؟ في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 في الجزائر اليوم نحو 10670 دينار. كم يبلغ سعر الذهب عيار 14في الجزائر اليوم؟ بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر اليوم نحو 8300 دينار. كم يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر اليوم؟ وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في الجزائر إلى 7110 دينار. كم يبلغ سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم؟ في حين سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، نحو 442430 دينار، بينما بلغ سعرها بالدولار نحو 3359.76 دولار أمريكي. كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر اليوم؟ وصل سعر الجنيه الذهب في دولة الجزائر اليوم الثلاثاء 3 يونيو إلى 99570 دينار.

24 القاهرة

منذ 34 دقائق

• 24 القاهرة

بعد البراءة.. مقدم دعوى اتهام محمد رمضان بإهانة العلم المصري: سنستأنف على الحكم

قال الدكتور حسين المطعني أنه سيتقدم بالاستئناف لثبوت الجرائم في حق الفنان محمد رمضان التي اثبتتها مذكرة محامية على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري، والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد براءة الفنان. قدم دعوى اتهام محمد رمضان بإهانة العلم المصري: سنستأنف على الحكم وكان قدم الدكتور حسين عبد الله المطعني المحامي بالنقض والدستورية العليا، مذكرة دفاع أمام محكمة جنح الدقي، في الجنحة المباشرة رقم 6110 لسنة 2025، ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية. و تضمنت المذكرة اتهامات متعددة ضد محمد رمضان، فقد تم التلويح بالعلم المصري بطريقة تهكمية أثناء عرض فني، بالمخالفة لنص المادة 223 من الدستور وقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم الوطني. أكدت المذكرة أن استخدام الجنيه كـ صدرية أو إكسسوار ساخر يعد انتقاصًا من رمزية العملة الوطنية، مشيرة إلى أن الجنيه يمثل السيادة الاقتصادية، ويحظى بحماية قانونية بموجب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وكذلك المادة 178 من قانون العقوبات. اتهمت المذكرة محمد رمضان باستخدام إشارات ذات طابع ماسوني خلال مهرجان دولي، اعتُبرت رسائل أيديولوجية مرفوضة تهدد الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المصري. أشار الدفاع إلى أن العرض الذي قدمه الفنان تضمن مشاهد اعتُبرت تحريضًا على الانحلال، وخرقًا واضحًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بسبب نشر المحتوى على حساباته الموثقة، وتأثيره على الشباب والمراهقين. اعتبرت المذكرة أن مشاركة الفنان في مهرجان عالمي ثم نشر مشاهد اعتُبرت "مسيئة" يرقى إلى مستوى الإضرار العلني بصورة الدولة المصرية بالخارج، بالمخالفة لنص المادة 280 من قانون العقوبات. اتهمت المذكرة النقابات الفنية الثلاث بالتقاعس عن القيام بدورها التأديبي، قائلا:"لم يصدر أي بيان أو إجراء تجاه ما حدث، مما يُعد تواطؤًا مهنيًا يُرتب مسؤولية قانونية". واستندت المذكرة في ذلك إلى حكم المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 10278 لسنة 61 ق، والذي اعتبر السكوت عن التجاوزات المهنية "خيانة لواجبات النقابة". وطالبت المذكرة توقيع أقصى عقوبة جنائية على محمد رمضان وشطبه من كافة النقابات الفنية وإلزامه بتعويض رمزي وأدبي قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر ووضعه على قوائم ترقب الوصول وسحب جواز سفره وإلزام النقابات الفنية بالمثول أمام المحكمة لتقديم موقفهم وحجب الفيديوهات المسيئة داخل مصر وتحميل جميع المدعى عليهم المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. واختتم المطعني المذكرة بقوله: ما نواجهه ليس مجرد عرض فني، بل تعدٍ صارخ على رمزية الدولة ومقدساتها الثقافية والدينية والاقتصادية. حماية هذه الرموز واجب وطني وقانوني".

مستقبل وطن

منذ 35 دقائق

• مستقبل وطن

التخطيط: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أولوية من خلال الإصلاحات الهيكلية المستمرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم. واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو. وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على 3 محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص. في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.