اليابان تتوقع استثمار ما بين 1 و2 % فقط من تعهداتها المالية لأميركا
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أكازاوا القول إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليونات ين (68 مليار دولار) من خلال خفض معدلات التعريفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة.
وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة «إن إتش كيه» العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولار، سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2 في المائة من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90 في المائة للولايات المتحدة و10 في المائة لليابان، مضيفاً أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة.
ويعد الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور.
وقال أكازاوا: «الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقداً إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90 في المائة من الأرباح بدلاً من 50 في المائة، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر... لكن الناس تقول أشياء مختلفة، مثل (لقد بعتم اليابان)، لكنهم مخطئون».
وأضاف أكازاوا: «بالنسبة للقروض المقدمة من خلال البرنامج، ستحصل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستحصل اليابان أيضاً على الرسوم فقط... في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب».
وبالتزامن مع تصريحات أكازاوا، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الاثنين إن اتفاقيات التجارة التي أبرمت مؤخراً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الولايات المتحدة واليابان، تقلل من حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية.
وأضاف هاياشي، المتحدث باسم الحكومة، أن تراجع حالة عدم اليقين سيخفف من خطر ممارسة السياسة التجارية الأميركية ضغوطاً سلبية على اليابان والاقتصادات العالمية.
ويأتي الموقف الياباني من الاتفاق مع الولايات المتحدة وسط أزمة متصاعدة في طوكيو، إذ أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أنه يعتزم البقاء في منصبه، على الرغم من دعوات متزايدة داخل الحزب الحاكم له للاستقالة بعد انتكاسة في الانتخابات الأسبوع الماضي.
وقال إيشيبا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه): «إنني أنوي تكريس نفسي للشعب ومستقبل البلاد»، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأحد. وأضاف أنه يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، الذي أعلن عنه مؤخراً وأن العمل الحقيقي بشأنه يبدأ الآن.
ومن المقرر أن يتحدث إيشيبا أمام اجتماع لمشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي في وقت لاحق. وطالب أعضاء الحزب بتحمل المسؤولية عن الانتخابات التي جرت في 20 يوليو (تموز) والتي شهدت خسارة الحزب الديمقراطي الليبرالي لأغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين الياباني.
وتلك هي المرة الأولى منذ عام 1955، التي يحكم فيها زعيم من الحزب الياباني الأسطوري البلاد من دون أغلبية في واحدة على الأقل من الهيئات التشريعية.
وفي الأسواق، غير المؤشر نيكي الياباني مساره ليختتم الجلسة على انخفاض يوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح بعد صعود في الآونة الأخيرة وحولوا تركيزهم إلى أرباح الشركات المحلية.
وانخفض المؤشر نيكي 1.1 في المائة ليغلق عند 40998.27 نقطة، بعد ارتفاعه 0.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.72 في المائة إلى 2930.73 نقطة.
وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري»: «باع المستثمرون الأسهم لجني أرباح من ارتفاع في الآونة الأخيرة؛ وهذا هو الجواب المختصر لتفسير انخفاض اليوم... لكنهم باعوا الأسهم لأنها قفزت الأسبوع الماضي، وشعروا بالقلق من أن أرباح الشركات قد لا تبرر المستوى الحالي للأسهم».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 39 دقائق
- أرقام
تقرير: واشنطن تفرض رسوماً على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الحكومة الأميركية فرضت رسوماً جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد، في خطوة تهدد بزعزعة سوق السبائك، وتوجيه ضربة للتجارة السويسرية. وكانت الصناعة تتوقع أن تُصنَّف سبائك الذهب ضمن الرموز الجمركية المعفاة من الرسوم التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب على أساس البلد المصدر. غير أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية صنّفت سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد و100 أونصة ضمن رمز خاضع لهذه الرسوم، بحسب ما نقلته الصحيفة عن خطاب تصنيف مؤرخ في 31 يوليو. السبائك تشكل الجزء الأكبر من صادرات سويسرا إلى أميركا تُعد سبائك الكيلوغرام الشكل الأكثر تداولاً في بورصة "كومكس"، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم، وتشكل الجزء الأكبر من صادرات سويسرا من السبائك إلى الولايات المتحدة، وفق الصحيفة. وأدى الخبر إلى قفزة في علاوة عقود الذهب الآجلة في نيويورك مقارنة بالسعر الفوري، مع افتتاح الأسواق في آسيا يوم الجمعة. وارتفعت عقود التسليم في ديسمبر إلى أكثر من 100 دولار للأونصة فوق المؤشر القياسي العالمي للأسعار الفورية في لندن.
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
بعد تقرير عن رسوم جمركيةالعقود الآجلة للذهب تصعد لمستويات قياسية
قفزت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى جديد اليوم الجمعة عقب صدور تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما. ويتجه الذهب في المعاملات الفورية لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق بسبب الرسوم الجمركية وآمال خفض الفائدة الأمريكية. بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3389.37 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 يوليو تموز في وقت سابق من الجلسة. وكسب المعدن النفيس 0.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.6 بالمئة عند 3509.10 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولار. وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس، نقلا عن خطاب من إدارة الجمارك وحماية الحدود بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي يبلغ وزنها كيلوجراما. وبحسب الصحيفة، قال الخطاب وهو بتاريخ 31 يوليو إن سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما و100 أوقية يجب أن تصنف تحت رمز جمركي يخضع لرسوم. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على سويسرا، أكبر مركز لتنقية الذهب في العالم. ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من عشرات الدول حيز التنفيذ أمس الخميس، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين مثل سويسرا والبرازيل والهند للإسراع لبحث اتفاقات تجارية أفضل. ويعد الذهب عادة ملاذا آمنا للاحتفاظ بالقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1350.98 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1146.48 دولار.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
واشنطن تنهي نظام التراكم على اليابان وتعد بخفض رسوم السيارات
أكدت الولايات المتحدة أنها ستنهي تطبيق نظام "تراكم" الرسوم الجمركية الشاملة على اليابان، وستخفض الرسوم على السيارات كما وعدت، وفق ما قال كبير المفاوضين التجاريين في طوكيو ريوسي أكازاوا، بعد اجتماع مع نظرائه في واشنطن. تصريحاته، التي جاءت عقب محادثات مع وزير التجارة هاورد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وفّرت بعض الارتياح وسط شكوك بشأن تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أُبرم بين البلدين الشهر الماضي. وقال أكازاوا إن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن أسفهم لتطبيق قاعدة التراكم على اليابان رغم وجود اتفاق شفهي، وأوضحوا أن واشنطن سترد أي رسوم زائدة دُفعت. وأضاف أنه لم يتم الاتفاق على إطار زمني للتنفيذ. تراكم الرسوم يسبب ارتباكاً تعرضت اليابان لرسوم جمركية شاملة أعلى من المتوقع، في إطار موجة الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب يوم الخميس. ورغم أن حجم الفارق كان على الأرجح طفيفاً، فإن الارتباك أثار انتقادات جديدة لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يواجه بالفعل دعوات للاستقالة بعد نتائج انتخابية ضعيفة. وقال أكازاوا: "أكدنا أنه عندما يتخذ الجانب الأميركي إجراءات لمراجعة الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الشاملة، فإنه سيصدر أمراً آخر لخفض الرسوم على السيارات وقطع الغيار". وأضاف: "سنواصل حث الجانب الأميركي، عبر كل الوسائل والقنوات المتاحة، على تنفيذ هذه الأمور". وأوضح أنه غير متأكد من موعد صدور الأوامر، لكنه لا يتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر أو سنة كاملة. بموجب نظام "التراكم"، تُضاف الرسوم البالغة 15% المطبقة على اليابان إلى الرسوم القائمة على منتجاتها. وعندما تحصل اليابان على إعفاء، قال أكازاوا إن نسبة الـ15% ستحل محل المعدلات القائمة على السلع التي تخضع حالياً لرسوم أقل من 15%، بينما البنود التي تخضع لرسوم أعلى من 15% لن تشهد تغييراً. عدم اليقين يصعب على الشركات وضع خطط مستقبلية الأهم بالنسبة للاقتصاد الياباني أن شركات صناعة السيارات ما زالت تواجه رسوماً عند 27.5%، وهي مزيج من نسبة 2.5% السابقة، ورسوم جديدة بنسبة 25% فرضها ترمب. يصعّب غياب الوضوح بشأن توقيت خفض النسبة الموعود إلى 15% على الشركات، التي تُعد ركائز أساسية للاقتصاد، وضع خططها المستقبلية. إذ يوظف قطاع السيارات نحو 8% من القوى العاملة في البلاد، ويعد مؤشراً رئيسياً لنمو الأجور، مما دعم الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة لدى البنك المركزي. وخلال هذا الأسبوع، خفضت شركة "تويوتا موتور" توقعاتها السنوية، محذّرة من تأثير سلبي على أرباحها بقيمة 1.4 تريليون ين (9.5 مليار دولار) نتيجة الرسوم الأميركية. وتتوقع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم الآن، تحقيق 3.2 تريليون ين من الدخل التشغيلي للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، انخفاضاً من توقعها الأولي البالغ 3.8 تريليون ين.
