مقاتلة «سو-35» تنجو من الإقصاء.. سببان وراء القرار الروسي

تم تحديثه السبت 2025/4/5 08:10 م بتوقيت أبوظبي
في سماءٍ تعجُّ بالدخان والرادارات، حاولت روسيا إعادة إحياء الحاضر بمقاتلةٍ سو-35، التي بدت على وشك الخروج من الخدمة لصالح الجيل الخامس.
وأعلنت روسيا عن خطط لزيادة إنتاج المقاتلة المتعددة المهام سو-35، في خطوة تعكس محاولة لتعزيز الوجود العسكري محلياً وعالمياً.
القرار الروسي، والذي بدا مفاجأة للمحللين، جاء بعد أن برزت سو-35 كأداة قتال مرنة ومتعددة الأدوار، أثبتت جدواها في مسرح العمليات الأوكراني، وأغرت شركاء مثل إيران والجزائر بعقود بمليارات الدولارات.
جاء الإعلان بعد تسليم الدفعة الأولى من هذه المقاتلات أواخر مارس/ آذار الماضي، حيث كشف فاديم باديكا، المدير العام لشركة «يونايتد أرمز كوربورشن» الحكومية، عن حزمة استثمارات تشمل تحديث المصانع، وتدريب الكوادر الهندسية، وزيادة خطوط الإنتاج بنسبة 40 في المائة.
الإعلان جاء مفاجأة لمحللي الطيران، إذ إنه في الوقت الذي تم التأكيد فيه على توسيع الإنتاج لكل من المقاتلة سو-34 ومقاتلة الجيل الخامس سو-57، كان من المتوقع سابقًا أن يتم إيقاف إنتاج سو-35 تدريجيًا في أوائل الثلاثينيات نظرًا لأن الطائرتين الأثقلين يُعتبرا أكثر فعالية من حيث التكلفة.
ورغم أن مدى سو-35 وقدرتها على حمل الأسلحة أقل بكثير من سو-34، التي يمكن تصنيعها بأقل من ثلثي تكلفة الأولى، فضلا عن أن أداءها في جميع الأدوار أقل بشكل ملحوظ من أداء سو-57، سواء في قمع الدفاعات الجوية أو في الاشتباكات الجوية أو غيرها من المهمات، إلا أن روسيا قررت إعادة إحياء تلك المقاتلة.
فما أسباب إعادة إحيائها؟
أشارت المجلة إلى أن قرار توسيع إنتاج سو-35 مدفوع بعاملين رئيسيين. الأول هو توسيع أسطول المقاتلات الروسية حيث يبدو أن وزارة الدفاع راضية عن أداء سو-35 في المسرح الأوكراني.
وبرزت سو-35 كلاعب أساسي في السماء الأوكرانية منذ فبراير/شباط 2022، حيث نفذت مهامَ متنوعةً شملت السيطرة الجوية، وضرب الأهداف الأرضية، ومرافقة القاذفات الاستراتيجية.
ويشكل اشتباك «زيتومير» في مارس/ آذار 2022 أحد أبرز إنجازاتها، حيث أسقطت أربع مقاتلات سو-27 أوكرانية دون خسائر، مستفيدةً من رادار إيربيس-إي القادر على كشف الأهداف على بعد 400 كم، ومحركات 117 إس ذات الدفع المتغير التي تمنحها قدرة عالية على المناورة.
وتسعى موسكو إلى استبدال أسطولها الجوي المتهالك، الذي لا يزال يعتمد على مئات المقاتلات من طرازات ميغ-29 وسو-27 التي تعود إلى حقبة الثمانينيات.
ورغم أن تكلفة إنتاج الـ«سو-35» تصل إلى 85 مليون دولار للطائرة الواحدة – مقارنة بـ35 مليون دولار لـ سو-34 إلا أن قدرتها على تنفيذ مهام متعددة يجعلها خياراً عملياً لتعويض النقص في أعداد الطائرات المتخصصة.
وتشير تقارير وزارة الدفاع الروسية إلى أن الخطة تشمل إنتاج 120-150 طائرة سو-35 بحلول 2030، بهدف تعويض الخسائر في أوكرانيا والتي تُقدَّر بنحو 25 طائرة منذ بداية الحرب، وفقاً لمركز "Oryx" الهولندي.
كما تُستخدم هذه المقاتلات في برامج تدريبية متقدمة بمحاكاة اشتباكات مع طائرات الناتو مثل إف-16 وإف-35، في إطار استعدادات لسيناريوهات صراع أوسع.
السبب الثاني.. الطلب العالمي
لا تقتصر أهمية التوسع في الإنتاج على الاحتياجات الداخلية، بل تمتد إلى الأسواق العالمية التي تشهد تحولات جيوسياسية كبيرة، فقد أعلنت طهران في يناير/ كانون الثاني 2025 عن صفقة تاريخية لشراء 64 طائرة من طراز سو-35، بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، بهدف استبدال أسطولها العتيق من مقاتلات إف-4 فانتوم وإف-14 تومكات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون عسكري موسع مع موسكو، يشمل نقل تكنولوجيا الصواريخ أرض-جو مثل S-300.
كما تسلمت الجزائر أولى طائراتها من الصفقة المُقدرة بـ20 طائرة، مع خيار لشراء 20 أخرى، في صفقة تُعزز تحالفها مع روسيا كرد على تقارب المغرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وتُجري إندونيسيا مفاوضات لشراء 11 طائرة، بينما تدرس فيتنام وميانمار صفقات مماثلة، في ظل مخاوف من التمدد الصيني في بحر الصين الجنوبي.
aXA6IDgyLjI2LjIwOS4xNjgg
جزيرة ام اند امز
CA

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

ألمانيا تفكر في عودة التجنيد الإجباري

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم إن بلاده قد تفكر في إعادة فرض التجنيد العسكري اعتبارا من العام المقبل بعد أن كانت قد ألغته عام 2011م. وعزا الوزير ذلك لعدد جذب أعداد كافية من المتطوعين لقواتها المسلحة. وأضاف أن قوات بلاده المسلحة بحاجة إلى مئة ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات حلف الشمال الأطلسي.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.