هل يردع "التعطيل عن بُعد" عمليات التهريب لرقائق إنفيديا؟

وقد بدأت واشنطن هذا المسار منذ أكتوبر 2022، عندما فرضت إدارة الرئيس بايدن قيودًا صارمة على تصدير بعض أنواع الرقائق الأميركية إلى بكين، لتقوم أميركا بعد عام من هذا التاريخ بتشديد قيودها ومنع وصول أنواع جديدة من الرقائق القوية إلى أيدي الصينيين.
وتركّز القيود الأميركية بشكل خاص على منع بيع الرقائق التي تنتجها شركة إنفيديا للشركات الصينية، فشرائح إنفيديا تمثّل أعلى مستوى من قدرات الحوسبة ، ما يجعلها حاسمة في عملية تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، كما أن شرائح إنفيديا تُعتبر الخيار المفضل لشركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، مثل " بايدو" و"علي بابا" و" تينسنت"، التي تسعى إلى بناء نماذج ذكاء اصطناعي محلية قادرة على منافسة الشركات الأميركية.
وبحسب تقرير أعدّه موقع "ذي إيكونوميست" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه وفي محاولة لسد جميع الثغرات التي كانت تستغلها الصين للحصول على الرقائق الإلكترونية الأميركية المحظورة، كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير 2025، عن "إطار عمل انتشار الذكاء الاصطناعي"، الذي يُقسّم العالم إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى هي فئة الدول الموثوقة، التي لا تواجه أي قيود وتضم 18 دولة،
الفئة الثانية تضم 120 دولة وتخضع لبعض القيود.
أما الفئة الثالثة فتضم الصين وروسيا، وهي فئة الدول المحظورة تمامًا، حيث إنه وبموجب هذا التصنيف يُمنع أيضًا على مزوّدي الخدمات السحابية الأميركيين تقديم أي خدمات مدعومة بشرائح ممنوع وصولها للعملاء الصينيين.
بدورها، لم تكتفِ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما فرضته الإدارة السابقة، بل أقدمت قبل أيام قليلة على إصدار قيود إضافية تستهدف منع وصول أنواع متقدّمة من المعالجات الدقيقة إلى الصين.
لكن اللافت فيما يحصل هو أن بكين كانت تقابل كل خطوة أميركية بهذا الشأن بإصرار متزايد على الحصول على رقائق عالية الأداء.
أعمال تهريب غامضة
وتكمن المشكلة بالنسبة لأميركا في أن رقائق إنفيديا المتطورة لا تزال تصل إلى أيدي مطوّري الذكاء الاصطناعي الصينيين، وذلك بسبب أعمال تهريب عبر سلسلة توريد غامضة مصممة للالتفاف على العقوبات، تتم من خلال سنغافورة وماليزيا، حيث يقول مصدر مطّلع على هذه الممارسة لموقع "ذي إيكونوميست" إن البضائع المُهرّبة غالبًا ما تمر عبر عدة ولايات قضائية وشركات وهمية لإخفاء مصدرها، إذ يتم تزييف أوراق التصدير لتفادي الجمارك.
ويقدّر إريك غرونوالد من معهد سياسات واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وهو مركز أبحاث مقره سان فرانسيسكو، أن الرقائق الأميركية المُهرّبة شكّلت العام الماضي ما بين عُشر ونصف قدرة الصين على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين كشف أحد المسؤولين التنفيذيين في صناعة الرقائق، أن شرائح إنفيديا المُهرّبة تُباع الآن بهامش ربح يتراوح بين 30 و50 في المئة عبر وسطاء.
التهريب المعقّد
تواجه شركة إنفيديا موقفًا معقّدًا بسبب عمليات التهريب الجارية، إذ رغم تأكيدها التزام قواعد التصدير الأميركية، فإن حجم صادراتها الكبير وتعدّد الأطراف المتعاملة معها يفتح الباب أمام خروقات يصعب ضبطها.
ففي كثير من الحالات، تُباع معالجات إنفيديا أولًا إلى شركات غير خاضعة للعقوبات، لتقوم هذه الأخيرة لاحقًا بإعادة بيعها إلى أطراف صينية، ما يجعل مسألة الامتثال مسؤولية موزّعة يصعب تتبّعها بدقة.
تعطيل الرقائق عن بُعد
ولحل مشكلة تهريب الرقائق المتطورة إلى الصين، اقترح بعض الخبراء الأميركيين على إنفيديا التوصّل إلى طريقة تقنية تسمح لها بتتبّع مكان كل شريحة فائقة القوة بعد بيعها، ما يتيح للشركة تعطيل عمل هذه الشريحة عن بُعد، في حال تبيّن أنها موجودة في الصين أو في أي دولة محظورة أخرى.
من جانبها، تعتبر شركة إنفيديا أن فرض ضوابط تقنية على مستوى العتاد سيُنتج ثغرات أمنية جسيمة يصعب السيطرة عليها، وبدلًا من اعتماد آلية تعطيل الرقائق عن بُعد، اقترحت الشركة حلًا يتمثل في تزويد شرائحها بأدوات برمجية ترسل بيانات محدودة عن بُعد، مثل الموقع الجغرافي والنظام المستخدم، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقق من وجود الرقائق في أماكنها المصرّح بها دون المساس بوظائفها الأساسية.
هل ينجح التعطيل عن بُعد؟ هل يمكن تنفيذه؟
ويقول المحلل والكاتب المختص بالذكاء الاصطناعي، ألان القارح، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المقترح الأميركي بتضمين الرقائق خاصية التعطيل عن بُعد، ورغم أنه يبدو من الناحية النظرية أداة فعالة للحد من تسرب التكنولوجيا إلى دول محظورة، إلا أنه يطرح إشكاليات كبيرة من الناحيتين الأمنية والتقنية.
فأولًا، إدراج آلية " kill switch" التي تتيح إمكانية تعطيل عمل الرقاقة عن بُعد، يعني أن المنتج سيحتوي دائمًا على بوابة خلفية تسمح لطرف ما بالولوج إلى داخله، وهذا الأمر يُعد مصدر قلق بالغ لشركات تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم، وليس فقط الشركات الصينية ، حيث إن معظم عملاء إنفيديا سيرون في هذه الخاصية تهديدًا لسيادتهم الرقمية، ما قد يؤدي إلى عزوفهم عن استخدام رقائق الشركة.
ويشرح القارح أنه من حيث التنفيذ، فمن الممكن تقنيًا زرع تعليمات برمجية أو وحدات مراقبة على مستوى العتاد تتيح تتبّع أو تعطيل الرقائق، ولكن المسألة هنا تكمن في مستوى الثقة، ففي نهاية المطاف من يملك مفتاح تعطيل شرائح الذكاء الاصطناعي، يملك القدرة على توقيف البنية التحتية لشركات أو دول بأكملها، وهذا أمر لا يمكن التساهل معه.
حل تجميلي لإنفيديا
وشدد القارح على أن اقتراح إنفيديا باستخدام أدوات برمجية لإرسال بيانات عن بُعد، مثل الموقع الجغرافي للرقائق والنظام التشغيلي الذي تعمل من خلاله، هو حل تجميلي لا يُغلق الباب تمامًا أمام عمليات التهريب.
فصحيح أن هذا الحل لا يتدخل مباشرة في وظائف الشريحة، ولا يُعرّض أمن مستخدميها للاختراق، لكنه غير كافٍ، حيث يمكن ببساطة التحايل عليه من خلال تشغيل الشريحة في بيئة افتراضية توهم نظام التتبّع بأنها موجودة في موقع جغرافي آخر غير محظور، كما أنه لا يمكن استبعاد أن تقوم أطراف بفك التشفير وإلغاء الأدوات البرمجية أو إعادة برمجتها.
ويعتبر القارح أنه لا يوجد حل سحري لمعضلة تهريب الرقائق، أو التحكم الكامل في وجهتها النهائية، خصوصاً في ظل سلاسل توريد عالمية شديدة التعقيد، ولكن هناك مقاربة متعددة الأبعاد، يمكن أن تساهم في تقليص حجم المشكلة بشكل ملموس وتتمثل في العناصر الأربعة الآتية:
أولاً: تعزيز آليات تتبع سلسلة التوريد عبر ما يُعرف بـ Trusted Supply Chain Framework، بحيث يُفرض على جميع الوسطاء والموزعين المعتمدين، استخدام منصات رقمية موحدة لتوثيق مسار الرقائق، من نقطة التصنيع حتى الاستخدام النهائي.
ثانياً: فرض نظام أكثر تشدداً على الشركات التي تشتري الشرائح المتطورة، مع تعهّدات قانونية صارمة ومسؤولية مباشرة في حال حدوث خرق يتثمل في إعادة بيع هذه الشرائح لجهات محظورة.
ثالثاً: التعاون مع الدول الوسيطة، مثل ماليزيا وسنغافورة، التي تُستخدم كقنوات عبور لعمليات التهريب، من خلال عقد اتفاقيات لمشاركة البيانات الجمركية والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، خصوصاً أن هذه الدول لا ترغب في أن يُنظر إليها كممرات للتهريب التكنولوجي.
رابعاً: على المستوى الفني، من المفيد الاستثمار في تطوير شرائح قابلة للرصد الذكي باستخدام تقنيات ذكية، وهي أساليب لا تعطل الرقاقة ولكنها تسمح بتحديدها وتتبع استخدامها دون اختراق خصوصية النظام أو تهديد أمن المستخدم.
معركة طويلة الأمد
من جهتها، تقول المحللة الاقتصادية باتريسيا جلاد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن معركة مواجهة عمليات تهريب الرقائق ستكون معركة طويلة الأمد، حيث سيظل المهرّبون قادرين على استغلال الثغرات للقيام بعملياتهم، إذ من المستحيل على إنفيديا مثلًا متابعة جميع الرقائق التي تبيعها، فالشركة تستعد لبيع 6 ملايين شريحة ذكاء اصطناعي في عام 2025 فقط، وهو رقم ضخم يُصعّب من مهمة التتبّع والمراقبة الدقيقة.
مشيرةً إلى أن الرقائق لا تُستخدم بالضرورة في مكان واحد، بل يتم تركيبها ضمن أنظمة حوسبية عملاقة أو حتى دمجها في مراكز بيانات خاصة، حيث يمكن أن تنتقل ملكية هذه الخوادم لاحقًا عبر شركات وهمية، مما يُعقّد القدرة على تحديد مكان استخدامها الفعلي.
وتوضح جلاد أن جانبًا أساسيًا من جهود الحد من تهريب الرقائق يعتمد على التعاون بين شركات تصنيع الرقائق ومزوّدي الخدمات السحابية، فشركات تصنيع الرقائق تتحقق من هوية العملاء عند البيع، لكن المشكلة الجوهرية هنا تكمن في أن هذه الرقابة مرتبطة فقط بالمرحلة الأولى بعد عملية البيع، حيث إنه بعد اجتياز الفحص الأولي، يمكن لمزوّدي الخدمات السحابية أن ينقلوا ملكية الخوادم لشركة أخرى دون أن يتم رصد هذه التحركات من قبل شركات تصنيع الرقائق، ما يجعل الكشف عن أي خرق بالغ الصعوبة في ظل غياب رقابة دائمة ومستمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 40 دقائق

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 24 مايو 2025.. زيادة ملحوظة

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 24 مايو/أيار 2025، ما بين ريالين إلى 4 ريالات، على خلفية صعود المعدن النفيس عالميًا في ختام الأسبوع. وجاء ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب عالميا، أمس الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) بأكثر من 2% مسجلة أفضل أداء أسبوعي في 6 أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. سعر الذهب عالميا وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 %إلى 3362.70 دولار للأوقية ، وارتفع المعدن 5.1 %مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "ترامب كان نشطًا جدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو، وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب". وأضاف: "تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات". وانخفضت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران. وقال إن أبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة والمصنعة في الخارج. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية بنسبة 0.9%، مما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. ووافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وعادة ما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. سعر الذهب اليوم في السعودية بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 404.86 ريال ( 107.96 دولار) للغرام الواحد. ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 354.26 ريال (94.47 دولار). وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 303.65 ريال (80.97 دولارا) سعر الذهب المستعمل في السعودية بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 366.13 ريال سعودي (97.62 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 349.26 ريال ( 93.12 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 298.65 ريال ( 79.62 دولار). سعر السبائك الذهبية تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4122.27 ريال (1099.27 دولار). وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20526.61 ريال سعودي (5473.76دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 407698.15 ريال سعودي (108719.51 دولار). aXA6IDgyLjI0LjIyNi4yMCA= جزيرة ام اند امز PL

صحيفة الخليج

منذ 44 دقائق

• صحيفة الخليج

دمشق ترحب بقرار رفع العقوبات الأمريكية وتعتبره «خطوة إيجابية»

دمشق - أ ف ب رحبت دمشق، السبت، برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على سوريا، معتبرة أنها «خطوة إيجابية في الطريق الصحيح». وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية: «ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، وتعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد». وأكدت الوزارة في بيانها: «أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقة متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار». ورفعت الولايات المتحدة الجمعة، رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية بعد انتهاء حكم بشار الأسد، يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وأتت الخطوة تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الحالي. وفق وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شرط عدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية، وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وتزامناً، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا، وتقديم خدمات مالية، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. وخلال الحرب التي استمرت 14 عاماً في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وتتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية، ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ترامب يشعل فتيل حرب تجارية جديدة مع أوروبا تنذر بتداعيات واسعة على الأسواق العالمية

في خطوة قد تشعل جولة جديدة من حرب تجارية لا تحمد عقباها بين الحليفين التاريخيين وتفتح الباب أمام رد أوروبي بالمثل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي ملوحا برسوم جمركية قاسية على واردات أوروبية وعلى هواتف "آيفون" غير المصنعة في الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كل هاتف "آيفون" الذي يباع في الولايات المتحدة دون أن يصنع داخلها، ابتداء من الأول من يونيو المقبل. وتأثرت الأسواق بشكل فوري بتصريحات ترامب الأخيرة، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، وهبط مؤشر Eurostoxx 600 الأوروبي بنسبة 2%، كما تراجعت أسهم "آبل" بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل السوق. واعتبر ترامب أن أوروبا تمارس "معاملة غير عادلة" وتستفيد من امتيازات تجارية دون مقابل، مقارنة بمواقف أكثر مرونة من الصين، الخصم الجيوسياسي الرئيسي لواشنطن. تهديدات ترامب جاءت في وقت حساس، حيث لا تزال مفاوضات تجارية قائمة بين واشنطن وعدد من الدول، إلا أن التقدم لا يزال هشا. بدوره صرح المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش بأن التكتل المؤلف من 27 دولة، ملتزم بإبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة قائمة على "الاحترام" لا على "التهديدات".. مشددا على أن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحه. ويرى مراقبون أن التهديدات الأمريكية قد تقابل برد بالمثل، ما ينذر بجولة جديدة من الحرب التجارية بين الحليفين التاريخيين، في وقت تسعى فيه الأسواق إلى الاستقرار والمستثمرون إلى اليقين.