صفعة مصرية هزت مجلس الأمن.. مصر تحرج أمريكا أمام العالم وتطلب إلغاء الفيتو
ومن خلال كلمة مندوب مصر في مجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق، خلال جلسة الجمعية العامة لمراجعة أداء مجلس الأمن، شددت مصر على ضرورة إصلاح آليات عمل المجلس، خاصة فيما يتعلق باستخدام الفيتو، الذي كثيرًا ما تم استغلاله لعرقلة قرارات تتعلق بحقوق الشعوب، مثل القضية الفلسطينية.
وأكدت مصر أن العالم لا يمكن أن يستمر تحت نظام دولي يُعطي خمس دول فقط سلطة تعطيل إرادة المجتمع الدولي بأكمله، مشيرة إلى أن الدول النامية، وخصوصًا في القارة الإفريقية، يجب أن تحصل على تمثيل عادل داخل المجلس.
وفي هذا السياق، دعت القاهرة إلى توسيع عضوية مجلس الأمن ليشمل تمثيلًا جغرافيًا وسياسيًا أكثر عدالة، مع إعادة النظر في آلية استخدام الفيتو، وربطها بضوابط قانونية واضحة.
يُذكر أن مصر كانت دائمًا من الدول الداعمة لجهود إصلاح الأمم المتحدة، وتُعد من أبرز الأصوات المطالبة بعدالة التمثيل داخل المنظومة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 2 ساعات
- أموال الغد
رئيس الوزراء: علينا تعزيز تعاوننا والتركيز على المصالح المشتركة للتغلب على التحديات
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة فى مداخلة له اليوم، خلال غداء العمل الذي عقد على هامش جلسة 'السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية'، وذلك أثناء مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة 'بريكس'، التي تستضيفها مدينة 'ريو دي جانيرو' البرازيلية. وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على إتاحة هذه الفرصة لمناقشة المسائل المتعلقة بالسلام والأمن، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالحوكمة العالمية. وقال إن التحديات والأزمات المتعددة والمتشابكة التي نواجهها حاليًا، وخاصةً الوضع الإنساني الكارثي في غزة الناتج عن العدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات التي امتدت إلى لبنان وسوريا وإيران، تُعدّ دليلا واضحا على الأهمية القصوى لدعم التعددية والقانون الدولي والدور المحوري للأمم المتحدة في هذا الصدد. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ينبغي لبلداننا أن تواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز بنية السلام والأمن الدوليين والدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتابع: اسمحوا لي أن أُسلِّط الضوء على جهود مصر لتعزيز السلام والأمن الإقليمي، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في أفريقيا أيضًا، مضيفا: تتمتع مصر بخبرة واسعة في مجال الوساطة والقضايا المتعلقة بمنع النزاعات، وبناء السلام، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات. وأوضح رئيس الوزراء أنه في عام 2019، تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دور رائد الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. كما تستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مؤكدا: نسعى جاهدين مع أشقائنا الأفارقة للمساهمة في بناء قارة مزدهرة ومستقرة. وتابع: إضافة إلى ذلك، لعب مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، منذ إنشائه في عام 1994، دورًا محوريًا في منع النزاعات العنيفة وتخفيف حدتها وحلّها من خلال تسهيل ودعم جهود الحوار والتفاوض والوساطة والمصالحة الوطنية. ويعمل مركز القاهرة على بناء القدرات وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه تحديات السلام والأمن، بما في ذلك التحديات الأمنية الناشئة. وأكد 'مدبولي' أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وخاصةً من خلال القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، تُعدّ شرطا أساسيًا لمنع نشوب النزاعات. واستكمالا لجهود مصر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في عام 2019 بادرت مصر بإطلاق 'منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة'، موضحا أن هذا المنتدى يُوفر أول منصة من نوعها في أفريقيا لمناقشة الترابط بين السلام والتنمية، ودعم الحلول التي تقودها أفريقيا. لافتا الى أن مصر تخطط لعقد الدورة الخامسة من المنتدى في أسوان في أكتوبر 2025. واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته قائلا: علينا تعزيز تعاوننا، والتركيز على المصالح المشتركة، والعمل معًا للتغلب على التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات شعوبنا.
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مجموعة "بريكس" تدين الهجمات ضد إيران وتدعو لوقف النار فى غزة
الاثنين 7 يوليو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم شدد البيان الختامي لقمة مجموعة "بريكس" لعام 2025 المنعقدة في ريو دي جانيرو، أمس الأحد، على ضرورة الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تؤدي إلى حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعبر البيان عن قلق دول "بريكس" إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، داعيًا إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية. وأكد دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بانضمامها إلى عدد من المنظمات الدولية الأخرى. وأدان البيان الختامي بشدّة الهجمات (الإسرائيلية والأمريكية) ضد إيران، بما في ذلك تلك التي استهدفت منشآت دبلوماسية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ودعا إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددًا على دعم حق لبنان في استكشاف واستغلال موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة. وأبرز البيان الختامي التزامه بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، كما دعا إلى حل سياسي بقيادة سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن. وشدد على التزام دول "بريكس" بمكافحة (الإرهاب) بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه أو مكان حدوثه، مشيرًا إلى ضرورة تقديم مرتكبيه، وداعميه ومموليهم إلى العدالة. وأوضح البيان الختامي أهمية الالتزام بالتعددية، وبنظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، ويعتمد على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحل السلمي للنزاعات. كما شدد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، لجعلها أكثر ديمقراطية وتمثيلًا وفعالية، من أجل تعزيز التمثيل العادل للدول النامية، لا سيما تلك الموجودة في إفريقيا وأميركيا اللاتينية. وجدد البيان الختامي دعمه لتطلعات البرازيل والهند وجنوب إفريقيا للعب دور أكبر في الشؤون الدولية، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأعلن البيان الختامي لدول مجموعة بريكس الحاجة إلى تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية، وزيادة التمثيل والصوت للدول النامية في مؤسسات بريتون وودز، لتكون أكثر تمثيلًا وفعالية وشفافية ومساءلة، وتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
مجموعة "بريكس" تدين الهجمات ضد إيران وتدعو لوقف النار فى غزة
شدد البيان الختامي لقمة مجموعة "بريكس" لعام 2025 المنعقدة في ريو دي جانيرو، أمس الأحد، على ضرورة الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تؤدي إلى حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعبر البيان عن قلق دول "بريكس" إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، داعيًا إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية. وأكد دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بانضمامها إلى عدد من المنظمات الدولية الأخرى. وأدان البيان الختامي بشدّة الهجمات (الإسرائيلية والأمريكية) ضد إيران، بما في ذلك تلك التي استهدفت منشآت دبلوماسية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ودعا إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددًا على دعم حق لبنان في استكشاف واستغلال موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة. وأبرز البيان الختامي التزامه بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، كما دعا إلى حل سياسي بقيادة سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن. وشدد على التزام دول "بريكس" بمكافحة (الإرهاب) بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه أو مكان حدوثه، مشيرًا إلى ضرورة تقديم مرتكبيه، وداعميه ومموليهم إلى العدالة. وأوضح البيان الختامي أهمية الالتزام بالتعددية، وبنظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، ويعتمد على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحل السلمي للنزاعات. كما شدد على الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، لجعلها أكثر ديمقراطية وتمثيلًا وفعالية، من أجل تعزيز التمثيل العادل للدول النامية، لا سيما تلك الموجودة في إفريقيا وأميركيا اللاتينية. وجدد البيان الختامي دعمه لتطلعات البرازيل والهند وجنوب إفريقيا للعب دور أكبر في الشؤون الدولية، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأعلن البيان الختامي لدول مجموعة بريكس الحاجة إلى تحسين هيكل الحوكمة المالية العالمية، وزيادة التمثيل والصوت للدول النامية في مؤسسات بريتون وودز، لتكون أكثر تمثيلًا وفعالية وشفافية ومساءلة، وتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل.
