لتفادي ما حصل مع حزب الله… هذا ما يقوم به الحوثيون

ذكرت 'العربية'، أنّ وثائق مسربة ومصادر كشفت عن مساعٍ حثيثة للحوثيين لتطوير بنية الاتصالات التابعة لها من خلال استيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات المطورة إيرانياً والتي كانت تستخدمها منذ سنوات.
فوفقاً لتقرير نشرته منصة 'ديفانس لاين' المتخصصة بالشؤون الأمنية والعسكرية، استناداً إلى مصادر ووثائق، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحوثيين إلى تقليل اعتمادها على المنظومة الإيرانية وتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حلفاءها في 'محور المقاومة'، ولا سيما 'حزب الله'.
وبحسب مضمون وثيقة نشرتها المنصة، فإن ال استيراد الحوثيون طلبوا استيراد أجهزة 'تفريغ بيانات' من الصين بقيمة تتجاوز 60 ألف دولار، لصالح جهاز 'الأمن الوقائي الجهادي'، الذراع السرية للأمن والاستخبارات، بإشراف القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من عبد الملك الحوثي.
وتؤكد تقارير محلية ودولية عدة أن الحوثيين يتلقون معدات وأجهزة متطورة عبر شحنات تصل إلى مطار صنعاء ومواني الحديدة، بالإضافة إلى مسارات تهريب بحرية وبرية معقدة تمر عبر الحدود مع سلطنة عمان، وتتلقى دعماً تقنياً ومعلوماتياً من الصين وروسيا، بالتزامن مع انسحاب سفن إيرانية كانت تشكل مراكز قيادة وتحكم في البحر الأحمر.
وتفيد التقارير أن عمليات التهريب وتنفيذ الصفقات يتولاها ماجد أحمد سلمان مرعي، الذراع المالية للحمران.
وكان الحوثيون عملوا خلال العامين الماضيين على تحديث شبكتها الاتصالاتية العسكرية والأمنية، عبر ما يعرف بـ'الاتصالات الجهادية'، وهي منظومة قيادة وتحكم داخلية للقوى القتالية والاستخباراتية، وأسند الملف إلى محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الحوثيين، الذي يشغل مناصب متعددة بينها رئاسة 'دائرة الاتصالات الجهادية' و'الاتصالات العسكرية' في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، وفقا لتقرير نشره المصدر أونلاين.
وإلى جانب محمد حسين الحوثي، يبرز اسم القيادي عبد الخالق أحمد محمد حطبة، الذي يقول الموقع إنه خضع لتدريب في إيران، ويتولى منصب نائب أول لمدير الاتصالات العسكرية برتبة عميد.
كما يحضر اسم القيادي أحمد الشامي، وهو من صعدة، كعنصر فاعل في قطاع الاتصالات والتقنية، وتم تعيينه نائبا لمدير الاتصالات العسكرية. (العربية)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية لحماية أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه إصدار قرار لبناء منظومة دفاع صاروخي جديدة تحت اسم "القبة الذهبية"، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن وعوده الانتخابية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للولايات المتحدة. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن القبة الذهبية ستكون "أقوى منظومة دفاعية في العالم"، وستوفر حماية شبه كاملة من مختلف أنواع الصواريخ، بما فيها الصواريخ الفرط صوتية. وأوضح ترامب أن المشروع سيستغرق نحو ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفته الأولية بـ175 مليار دولار، مضيفاً أن الولايات المتحدة ساعدت سابقاً إسرائيل في بناء "القبة الحديدية"، وأنها ستبني الآن نسختها الخاصة لكن بقدرات أعلى. ويُنظر إلى هذا الإعلان كجزء من توجه ترامب لدعم الصناعات الدفاعية الأمريكية، في ظل تزايد التهديدات العالمية وتطور تكنولوجيا الصواريخ. ونقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة أن ترامب سيخصص مبدئياً 25 مليار دولار لبدء تنفيذ المشروع، وهو مبلغ أُدرج ضمن مسودة مشروع قانون الميزانية الذي لم يحصل بعد على موافقة الكونجرس. وأشار الموقع إلى أن مكتب الميزانية بالكونجرس يقدّر الكلفة الكلية للمشروع بنحو 500 مليار دولار على مدى عشرين عاماً. ومن المتوقع أن يُعلن ترامب القرار رسمياً في البيت الأبيض بحضور وزير الدفاع بيت هيجسيث، مع تعيين الجنرال مايكل جيتلين من قوة الفضاء الأمريكية رئيساً للبرنامج. وتلقى المشروع دعماً من بعض الجمهوريين الذين اقترحوا تمويلاً أولياً ضمن حزمة دفاعية أوسع، إلا أن المشروع يواجه معارضة من الديمقراطيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن فعاليته وتكلفته الباهظة.

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

إعادة تكوين المشهد السياسي في المشرق العربي: التوازن المفقود!

"إن توازن القوى هو أساس السلام" تسبّب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل 2023 بتراجع النفوذ الإيراني في المشرق العربي: بشكل تام في سوريا، ونسبيًا في لبنان، وإلى حدّ أقل في العراق البلد المشرقي الذي يقع على حدود إيران ويشكل البوابة الشرقية للعالم العربي عليها. دول ثلاث عاشت عقودًا من الهشاشة السياسية والاقتصادية كما الأمنية وفي بُناها الاجتماعية منذ مطلع الألفية الثالثة، هشاشة أصابت نسيج العراق الاجتماعي واقتصاده وأمنه ووحدة أهله عند اجتياح الأميركيين له عام 2003، حيث توزع النفوذ عمليًا هناك بين الأميركي والإيراني، تبعه لبنان منذ وبعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005 وانسحاب الجيش السوري منه ما عزّز من نفوذ "حزب الله" المرتبط أيديولوجيًا في إيران، فسوريا بعد انطلاق الثورة فيها عام 2011 واستعانة النظام بـ"حزب الله" أولًا لقمع الثورة فيها فالحرس الثوري وإيران ثانيًا، حتى طلب التدخل الروسي من قبل إيران ما عزّز من نفوذ وحضور طهران في ذاك البلد بشكل مؤثر جدًا. خط الأحداث منذ السابع من أكتوبر 2023 ضَرَبَ المعادلة الآنفة منذ قرر الحشد الشعبي العراقي مبكرًا فك الاشتباك مع الولايات المتحدة الأميركية وتاليًا إسرائيل، بعد اغتيالات جرت لقيادات فيه ما نأى بالعراق عن أحداث غزة وما يجري فيها، إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحكة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وضرب القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ثمّ عملية "البايجر" في لبنان واغتيال السيّدَيْن حسن نصر الله وهاشم صفي الدين إلى سقوط نظام الأسد في سوريا ووقف النار في لبنان الذي توقف من جانب واحد عمليًا هو جانب "حزب الله" في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بعمليات الضرب والقصف والقتل دون رادع. لقد اختلّ التوازن منذ ما بعد تلك الأحداث لغير مصلحة ايران ونفوذها، ومالت الكفة بشكل كبير إلى مصلحة إسرائيل التي لم تكن يومًا منذ تأسيسها عامل استقرار في المشرق العربي، ولم تستطع يومًا فرض استقرار ما، إلا مع سوريا في ظل حكم آل الأسد منذ اتفاق فك الاشتباك عام 1974، غير أن حافظ الأسد، ورغم عدم حصول أي خرق لوقف النار بين بلاده وإسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية ظلّ يستخدم ساحات أخرى لمشاغلتها سواء في الجولان المحتل أو فلسطين وإلى حد أكبر بكثير في لبنان منذ اندلاع الحروب المتعددة فيه منذ العام 1976. التنافس الإقليمي حول المشرق في المشرق، وبعد السابع من أكتوبر 2023، تتنافس قوّتان إقليميتان حسب الظاهر على ترسيخ مكاسبهما: إسرائيل وتركيا. فيما تسعى إيران لتخفيف خسائرها من جهة وتحصين جبهتها الداخلية تخوفًا من عدم وصول المفاوضات الأميركية - الإيرانية إلى مخرجات مريحة، واستعدادًا للتصدي لضربات محتملة للمرافق النووية الإيرانية ما يدفع المنطقة إلى حافة نزاعات دموية، على الأرجح بالغة الخطورة على دول الخليج أولًا، وعلى المشرق العربي ثانيًا، وعلى أمن العالم كله ثالثًا، صراعات قد تحيي تدفقات الهجرة، أو إعادة تفعيل الإرهاب، أو ضرب طرق التجارة البحرية والبرية في آن. فإيران ولو أنها وهنت، لكنّها لم تفقد قدراتها بعد على استخدام العديد من الوسائل لإعادة تحريك مجاميع قوى موزعة في دول المنطقة كلها، تحركٌ قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف سياسية وطائفية داخلية في الدول المشرقية الثلاث نتيجة فشل المفاوضات أو نتيجة ضربة عسكرية لإيران بشكل أو بآخر. وفي حال نجاح تلك المفاوضات قد تعمد إيران على استعادة المبادرة وتحين الفرصة لاستعادة الحضور والنفوذ بطريقة ما. توصيف المشهد في العراق، بعد القمة العربية التي عقدت هناك يوم السبت الواقع فيه 17 أيار/مايو يبدو أن خيار العرب بالانخراط بات أكثر وضوحًا هناك، وكذلك انخراط العراق في محيطه العربي بات أصرح، لكن الواضح أيضًا أن نفوذ إيران لا زال على قدر عالٍ من القوة ولا زال الحكم هناك يقيم لها وزنًا كبيرًا في آلية اتخاذ القرارات وفي مراعاة مزاج القوى الموالية لها في العراق. وفي سوريا يبدو أن قرار دعم أحمد الشرع ونظامه بات خيارًا وحيداً حاليًا لأسباب عديدة أولها أن هذا النظام بات واقعًا، وأحد لا يريد عودة هذا البلد إلى الفوضى، وأحد لا يريد تقسيم سوريا، وثانيها أن نجاح الشرع في إبعاد النفوذ الايراني يعتبر نقطة حُسْن سلوك له عربيًا وغربيًا، وثالثها أنّ إسرائيل، حليفة أميركا، بعد سقوط الأسد، شنت ضربات على مخازن الأسلحة وأهداف أخرى داخل سوريا، وسعت إلى توسيع سيطرتها الإقليمية على أجزاء من البلاد، معارضةً التوغلات التركية هناك، في محاولة لإظهار امتلاكها اليد العليا هناك ما دفع الشرع لاجراء مفاوضات مرحب بها أميركيًا و"إبراهيميًا" معها بواسطة تركيا في أذربيجان وبواسطة الإمارات في أبو ظبي. وفي لبنان وبعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتأليف الرئيس نواف سلام حكومته، اتضح أنّ التفويض الدولي الذي يحوزان عليه يختص بتجريد "حزب الله" والفصائل الفلسطينية من سلاحهم كما وضرورة الدخول في إصلاحات سياسية، ومالية، وقضائية، واضحة. في الوقت الذي تحتفظ إسرائيل فيه بموقع مهيمن وتواصل قصف البلاد، في انتهاك صريح لكن مسنود لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. من يملأ فراغ المشهد ويعيد التوازن؟ شهدت كلّ من سوريا ولبنان موجة من الانخراط العربي، تقودها المملكة العربية السعودية، بعد انفتاح مماثل وسابق على العراق الذي لعب دورًا اساسيًا في الوساطة بين المملكة وإيران وأمّن منصة حوار خلال أعوام 2022 و2023 إلى جانب عُمان، وصولًا لعقد اجتماع بكّين في آذار/ مارس 2023 بين إيران والمملكة واتفاقهما على إعادة العلاقات السياسية والديبلوماسية بين البلدين، إلى سعيهما لتبريد النزاعات الإقليمية وأبرزها وأهمها بالنسبة للمملكة نزاع اليمن. وقد تكون السعودية إحدى أبرز الدول القادرة على صياغة توازن ما بالتعاون الأكيد مع تركيا كما حصل في سوريا، ومن خلال التواصل المباشر مع إيران كما حصل حول العراق خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ومن خلال إيجاد سبل للتعاون والتنافس في آنٍ واحد مع القوى الإقليمية تلك ومن خلال بناء شراكات شاملة. ويُعد العمل المشترك بين تركيا والسعودية، وهما الأكثر التزامًا باستقرار المشرق من غيرهما من القوى الإقليمية، عنصرًا أساسيًا في هذا المسعى كما ويعتبر تحييد إيران وعقد شراكات معها عاملًا مهمًا لصياغة توازن مع إسرائيل الدولة الـمحتلة لأرض والفاتكة باهلها والعاملة على تعزيز الفصل العنصري فيها والتي تعتقد أنها حققت انتصارًا نهائيًا في صراع ليس لنهايته أفق مهما تعدّدت الجولات أو النهايات الافتراضية.

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

بالأرقام.. هذه حقيقة رواتب العمال وهكذا تتراكم أرباح المؤسسات

فقط في لبنان، يتحول مفهوم الحد الأدنى للأجور من ضمانة لحياة كريمة للعمال إلى أداة لتعميق الفقر، ومبرّرٍ لكبار التجار ومعظم أصحاب المهن الحرّة والملّاكين العقاريين، لرفع الأسعار تلقائيًا. فبينما عادت أسعار معظم السلع والخدمات إلى مستويات ما قبل الانهيار الاقتصادي في 2019، أو تجاوزتها في بعض القطاعات، يتمسك أصحاب العمل برفضهم تصحيح الأجور وربطها بمعدلات التضخم، مراكمين أرباحًا إضافية على حساب الأجراء. في الوقت نفسه، يستغل التجار أي زيادة رمزية على الأجور لرفع أسعار جميع المنتجات، مما يُبقي العمال في حلقة مفرغة من التدهور المعيشي. وفي سياق الزيادات الرمزية على الأجور، والتي لا تطال الشطور أيضًا، يأتي اقتراح وزير العمل محمد حيدر لزيادة الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي نحو 312 دولارًا أميركيًا فقط. وهذا الاقتراح جاء "بالباراشوت" من خارج جدول أعمال ومهام لجنة المؤشر. لكن يبدو أن حيدر يتردد في إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس شورى الدولة، خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات العمالية بدءًا من الشمال، حيث نظمت النقابات العمالية تحركًا واسعًا بدأ بمسيرة انطلقت من أمام القصر البلدي وانتهى باعتصاممام الى أمام سراي طرابلس الحكومي، بالإضافة إلى تلويح الاتحاد العمالي العام بالتصعيد عبر الإضراب والتظاهر. قبل الأزمة، كان الحد الأدنى للأجور في لبنان 675.000 ليرة، أي نحو 450 دولارًا. مع انهيار الليرة وفقدانها نحو 98.31 في المئة من قيمتها، وصل التضخم إلى ذروته في نيسان 2023، مسجلاً 268.78 في المئة. في حين بلغ 45.52 في المئة عام 2024، حسب دراسة مؤشر أسعار الإستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. رغم التراجع النسبي لارتفاع معدلات التضخم في السنتين الأخيرتين، حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر آذار 2025 زيادة قدرها 14.19 في المئة فقط مقارنة بشهر آذار 2024، إلا أن الأجور تعرضت لانخفاض كبير طال كلًا من قيمتها الإسمية وقدرتها الشرائية، التي استمرت بالتآكل، ببطء حينًا وبشكل متسارع أحيانًا. منذ اعتماد المصرف المركزي سياسة توحيد سعر صرف الليرة، ثم تثبيته على 98.500 ليرة عبر التعميم الأساسي رقم 167 في 2 شباط 2024، حققت الليرة استقرارًا نسبيًا وشهدت معدلات التضخم انخفاضًا، غير أن التضخم استمر بوتيرة مختلفة. فتواصل تراجع النمو الاقتصادي، ليس فقط بسبب الحرب الإسرائيلية والأضرار الكارثية الناتجة عنها، بل أيضًا بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار، رغم أنه لم يكن بمستويات مفرطة كما كان عام 2023. حصل ذلك في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم العالمي تباطؤًا وانحسارًا بعد بلوغ أسعار الغذاء والطاقة مستويات غير مسبوقة عام 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي لبنان كان سعر السلعة ذاتها، في الفترة نفسها، يرتفع أضعاف المرات، رغم الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة منذ عام 2023. في المقابل، لم تشهد الأجور أي تصحيح فعلي طوال فترة الأزمة، بينما راكمت المؤسسات المحتكرة أرباحًا ضخمة. وهاجم ممثلو الهيئات الاقتصادية كل مسعى لفرض ضرائب ورسوم إضافية على أرباح تلك المؤسسات، فيما استمر معظمها في ممارسة التهرب الضريبي، حيث تتراوح فاتورة هذا التهرب الإجمالية ما بين 4 و5 مليار دولار أميركي سنويًا وفق صندوق النقد الدولي. استطلاع ميداني وشهادات لعاملين بأجر في استطلاع ميداني أجرته "المدن"، تم جمع بيانات تعكس واقع العاملين بأجر في بعض القطاعات. س. غ.، الذي يعمل كمسؤول ومراقب في صالة ألعاب ويمتلك خبرة تمتد لعشر سنوات، يتلقى راتبًا قدره 600 دولار، ويشير إلى أنه بحاجة إلى 1100 دولار شهريًا لتلبية تكاليف المعيشة الأساسية، بما في ذلك الإيجار والنقل ومصاريف المدرسة. أما ر.ب.، أستاذة جامعية براتب يتراوح بين 600 و1200 دولار (حسب ساعات التعليم)، فهي بحاجة إلى 1350 دولار شهريًا. ع.ح.، الذي يمتلك 15 سنة من الخبرة في عمليات الشحن الجوي، يتقاضى حاليًا 500 دولار، بينما كان راتبه قبل الأزمة يتجاوز 1000 دولار، ويحتاج إلى حد أدنى يتراوح بين 1000 و1500 دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته. ع.م.، والذي يعمل نادلًا في مطعم مع خبرة ثلاث سنوات، يتقاضى حوالي 650 دولارًا، ويقول أن الأجر يكفيه لسد احتياجاته الفردية كونه غير متأهل، لكنه لا يستطيع الادخار. ع.ع.، ممرض مسجل بخبرة 25 عامًا، كان يحصل على راتب 1400 دولار، ولكن انخفض إلى 500 دولار بعد الأزمة، وهو يعمل لأكثر من 360 ساعة في الشهر ليتمكن من مضاعفة هذا المبلغ الذي لا يكفيه رغم عمله لدوامين يوميًا. بينما ع.ج.، ممرض آخر مجاز يعمل في مؤسسة صحية أخرى، وله سنوات خبرة أقل من ع. ع، لكنه يتقاضى حوالي 800 دولار، ويحتاج إلى 1000 دولار شهريًا ليتمكن من تلبية جميع احتياجاته. أما ر.ب. الذي يعمل طاهيًا في مطعم بدوام كامل، فيتقاضى 400 دولارًا فقط، ويقول إن عائلته تحتاج إلى نحو 1200 دولار شهريًا، وأن زوجته تعمل مقابل أجرٍ مماثل في متجرٍ لبيع المنتجات الإلكترونية، وأنهما يعتمدان على التحويلات المالية التي تصلهما من أقربائهما في الخارج ليستطيعا سد تكاليف المعيشة بشكل كامل. تشير هذه الشهادات إلى تفاوت ملحوظ في الأجور بين قطاعات ومهن مختلفة، بل أحيانًا في المهنة نفسها. فيما تجعل زيادة تكاليف المعيشة التي لا تقابلها زيادة مماثلة في الأجور هذا التفاوت أكثر إجحافًا. المفارقة هنا أن بعض القطاعات، مثل المواد الغذائية والعقارات، شهدت عودة أسعارها إلى مستويات ما قبل الأزمة (أو أعلى)، بينما ظلت الأجور متجمدة، بل وحتى تراجعت. والنتيجة كانت انخفاضًا حادًا في القوة الشرائية، حيث أصبح الأجير الذي كان دخله يكفي لسد الجزء الأكبر من احتياجات أسرته بالكاد يستطيع تغطية نفقات أسبوع واحد. لذا، يلجأ معظم الأجراء إلى التقشف الشديد. بالإضافة إلى ذلك، يضطر كثير منهم إلى الاستدانة، ما يراكم الأعباء عليهم على المدى الطويل، رغم أن التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخارج تسهم قليلًا في تخفيف حدة معاناة الكثيرين منهم. واللافت في هذه الشهادات أن شخصًا واحدًا فقط صرّح بأنه يتقاضى الإجازات المرضية والسنوية المدفوعة، ويحصل على التأمينات والتعويضات وفقًا لما ينص عليه قانون العمل. أما القسم الأكبر من الأجراء، فقد صرّحوا بعدم حصولهم على إجازاتهم المرضية والسنوية، ونحو نصفهم أشاروا إلى أنهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي. أصحاب العمل: استغلالٌ فاضح... ولا روادع كيفية تعامل أصحاب العمل مع الأزمة هي إشكالية قائمة بذاتها. فبدلًا من امتصاص الصدمة عبر تقليص هوامش الأرباح مؤقتًا أو تحسين الإنتاجية، لجأ العديد منهم إلى خفض الأجور ورفع أسعار السلع والخدمات التي خضعت للدولرة الشاملة. على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج في لبنان لأسباب داخلية وخارجية، إلا أن أصحاب العمل قاموا بتعويض الخسائر الناتجة عن هذا الارتفاع من حصة الأجور محافظين على هامش الربحية. ورغم خفض متوسط الأجور الإسمية وعدم تصحيحها لسنوات، إلا أن السوق شهدت ارتفاعات مسبقة لأسعار السلع والخدمات بمجرد الحديث عن أي تصحيح جزئي للأجور، علمًا أن هذه الارتفاعات طالت أيضًا جميع الخدمات العامة، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب. أي أن مفاعيل التصحيح مُلغاة مسبقًا بسبب انفلات السوق اللبناني من الضوابط، وغياب محاسبة القضاء ومنع الاحتكار، وفشل – أو إفشال – الهيئات المعنية دراسة الأسعار والأجور في مهامها. الحقيقة أننا لم نعد أمام التفاف أصحاب العمل على زيادات الأجور فحسب، فقد تجاوزت المسألة رفض تحسين مستوى المعيشة، ووصلنا إلى مرحلة صار فيها أي تصحيح جزئي للأجور لاستعادة جزءٍ من قيمة الأجر الحقيقي للذين تدهورت أوضاعهم المعيشية، خطًا أحمر يتطلب مواجهات أيديولوجية وتحالفات متضادة. رغم التزام العاملين بأجر بالمساهمة في الاقتصاد وأداء واجباتهم المهنية، متسلحين بالأمل في تحسين أوضاعهم. إلا أن هذا الالتزام، النابع من الحاجة للعمل للبقاء على قيد الحياة، يُفهم من قِبَل أصحاب العمل قبولًا للواقع الجديد، ولا يقابله أي درجة من الالتزام من قِبَل أصحاب العمل والدولة بتحقيق أي قدرٍ من العدالة الاجتماعية. وبحسب بيانات متنوعة جمعتها "المدن" من منصات التوظيف ومواقع الإعلانات الوظيفية، يتبين أن معظم الوظائف المتاحة للعمل عن بعد، مثل تصميم الغرافيك ومندوبي المبيعات (مع عمولات) وإدخال البيانات، تتراوح الأجور الأساسية فيها بين 200 إلى 400 دولار فقط. بينما تتراوح أجور وظائف أخرى مثل عمال المطاعم، وموظفي استقبال الفنادق، وعمال النظافة، وسائقي الشاحنات بين 200 إلى 600 دولار فقط. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسف عام 2022 حول "تأثير الأزمة على سوق العمل اللبناني وفرص العمل والتدريب المحتملة" إلى أن عمال المبيعات والتجارة والعاملين في الزراعة هم الأكثر عرضة لخطر التسريح أو تخفيض الأجور وساعات العمل. لجنة المؤشر تعادي العمال لم تعد لجنة المؤشر آلية فعالة للحوار بين أصحاب العمل والعمال والدولة لتحديد أجور عادلة، فمن الواضح أن هيمنة النخب الاقتصادية على القرار السياسي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأسعار والأجور، تنعكس انحيازًا دائمًا من قبل الطرف الممثل بوزارة العمل في اجتماعات اللجنة. يضاف إلى ذلك ضعف التمثيل الفعلي للاتحاد العمالي العام، الذي يحتكر تمثيل الطبقة العاملة دون أن يكتسب صفة تمثيلية من القاعدة العمالية الحقيقية. كما تتجاهل اللجنة المعطيات المادية التي يجب أن تستند إليها في دراستها لمؤشر التضخم، ومستوى تطور الأسعار وكلفة المعيشة، وقدرة المؤسسات والدولة على المساهمة في تصحيح الأجور، والأدوات المناسبة لمكافحة غلاء المعيشة، إلى التجاهل التام، حيث يتم الفصل بين مؤشرات التضخم ومستوى الأجور. القضية ليست مجرد أرقام، بل تتعلق بكرامة العاملين بأجر وقدرتهم على العيش بحد أدنى من الاستقرار. إن استمرار سياسة خفض الأجور الحقيقية ورفع الأسعار لا يعدو كونه استنزافًا ممنهجًا لما تبقى من العمال والموظفين الذين لا يستطيعون الهروب من الجحيم اللبناني، الأمر الذي يهدد بانهيار اجتماعي كامل. ليس مطلوبًا من وزير العمل أن يحمل عصا سحرية، فمعالجة أزمة الأجور لا تنفصل عن المعالجة الشاملة للأزمة الاقتصادية. إلا أن ذلك لا يعني منح الوزير أعذارًا تخفيفية لانحيازه الواضح للهيئات الاقتصادية في اجتماعات لجنة المؤشر، التي أثبتت تاريخيًا أنها وُجِدت لتقييد وإخضاع العاملين بأجر. ومنذ عام 2019، صارت تُستخدم لتبرير وقوننة تحميلهم تكاليف الأزمة مثلما تفعل المصارف مع المودعين في تحميلهم تكاليف إفلاسها. بل المطلوب منه الآن هو التراجع عن إرسال مشروع مرسوم الحد الأدنى للأجور إلى مجلس شورى الدولة، والعودة إلى مناقشة الموضوع مع ضرورة الربط بين الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم وغلاء المعيشة. وإلا، فإن التصعيد العمالي سيكون أمرًا لا مفر منه.