توقيع اتفاقيات استثمار لتعزيز المناطق الصناعية المستدامة بالمغرب بقيمة 989 مليون درهم

جرى، يوم الثلاثاء 27 ماي بالرباط، توقيع اتفاقيات شراكة خاصة بالمشاريع المنتقاة في إطار النسخة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور. وقد تم اختيار ثمانية مشاريع في أعقاب الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع، باستثمار إجمالي يبلغ نحو 989 مليون درهم، منها مبلغ 138 مليون درهم ممول من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة. وذلك بهدف تعزيز العرض من العقارات الصناعية عالية الجودة من خلال إنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وفق معايير مستدامة وشاملة وتنافسية.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء منطقة صناعية بواد زم، وإنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية جديدة بعامر، وإنشاء منطقة صناعية متكاملة ومستدامة بتارودانت، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية بآيت ملول والمركز المتعدد الخدمات بالمنطقة الصناعية بعين الشقف، وتطوير حضيرة صناعية بالمحمدية، وتحويل المنطقة الصناعية الواقعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى منطقة صناعية خضراء، وإنشاء مركب صناعي "فيرتيبارك" بخريبكة.
وقال السيد مزور بهذه المناسبة إن "الاتفاقيات التي نوقعها اليوم تعزز سعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في تطوير نموذج مبتكر للمناطق الصناعية المستدامة. هذه الآلية، التي تعزز عرض العقار الصناعي، سيحفز الاستثمار ويحسن الإنتاجية والأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات القائمة في بلدنا". وأضاف أن الوزارة تظل ملتزمة بشكل كامل مع الشركاء، من أجل جعل هذه المشاريع نماذج للنجاح ورافعات للتنمية من أجل وضع المملكة بين القادة الإقليميين في مجال الصناعة المستدامة.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد أكرم العلوي، مدير المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الاتفاقات الاستراتيجية للشراكة ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف جوهرية، وهي تجديد وتحديث المناطق الصناعية الحالية، وتنمية مشاريع مناطق صناعية جديدة، فضلا عن إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للقطاع التجاري. يدعم هذا الصندوق المشاريع المنتقاة، بتقديم منحة قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي مبلغ الاستثمار، وبحد أقصى قدره 30 مليون درهم للمشاريع الجديدة أو التوسعات، و20 مليون درهم لمشاريع إعادة التأهيل.
ومن خلال هذا الدعم، يتطلع "FONZID II" إلى الإسهام في تحسين الجاذبية الترابية، وإحداث مناصب شغل مستدامة، وتسريع التحول نحو صناعة أكثر خضرة وأكثر مرونة وقدرة على التـأقلم. وتعد الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة، هي استمرار للدورة الأولى للصندوق، التي تم تنظيمها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في إطار برنامج التعاون " Compact II "، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في الوكالة المذكورة.
(ومع: 28 ماي 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 26 دقائق

• بلبريس

تقرير مجلس الحسابات يكشف: أمين عام حزب يدفع من جيبه.. هل يعفيه ذلك من تقديم الحسابات؟

بلبريس - اسماعيل عواد كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن متابعة تقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية أن حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" لم يقدم حساباته المالية لعامي 2022 و2023، مبررًا ذلك بقيام أمينه العام بتغطية جميع مصاريف التسيير خلال تلك الفترة من موارده الشخصية. أشار التقرير، الذي تناول الوضعية المالية للأحزاب بين عامي 2021 و2023، إلى أن الحزب اعتبر في مراسلة وجهها إلى المجلس بتاريخ 11 أبريل 2024 أن عدم تلقي الدعم العمومي وتكفل الأمين العام بكافة النفقات يجعله غير ملزم بإعداد حسابات سنوية أو وثائق محاسبية. ينص القانون التنظيمي رقم 29.11، وتحديدًا المادة 44 منه، على وجوب قيام الأحزاب السياسية بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة. إلى جانب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أحصى التقرير ستة أحزاب أخرى لم تقدم حساباتها للسنة المالية 2023، وهي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 27 حزبًا من أصل 33 أحزابًا خضعت للمراجعة قدموا حساباتهم، بينها خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني، في حين التزم 22 حزبًا بالمواعيد المحددة. سجل التقرير تأخيرات متفاوتة في تقديم الحسابات، حيث بلغ أقصاها 116 يومًا لدى الحزب الديمقراطي الوطني، كما كشف عن وجود نقائص مالية تقدر بحوالي 5,73 مليون درهم من إجمالي نفقات بلغت 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع المصروفات، مقارنة بـ26% في عام 2022، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توثيق النفقات. طالت هذه النقائص 17 حزبًا، وتوزعت بين نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية (93,3%)، ونفقات ذات وثائق إثبات غير كافية (5,4%)، ونفقات صرفت باسم غير اسم الحزب (1,3%).

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

التوقيع على أربعة بروتوكولات اتفاق بين المغرب وإسبانيا لمشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم

جرى، الأربعاء 28 ماي بالرباط، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم، تقودها شركات كاتالونية. وتخص هذه البروتوكولات، التي أبرمت خلال لقاء جمع بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، ووفد هام من الشركات الكاتالونية، برئاسة السيد جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد "فومنت ديل تربال" (Foment del Treball)، وهو أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، مشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 700 منصب شغل مباشر في طنجة وتطوان والقنيطرة. كما تهم هذه المشاريع عدة قطاعات، منها السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء، مما يعكس قدرة المغرب على تحويل المبادلات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة ومدرة لفرص الشغل لفائدة شبابه. وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية، فرصة للسيد زيدان للتأكيد أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مبرزا أن طموح المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في أن تصبح منصة تنافسية ومستدامة على الصعيد الإقليمي. وأضاف أن انخراط الشركات الكاتالونية يشكل تأكيدا على صواب هذا التوجه، مبرزا أن هذه المشاريع الأربعة تعكس رغبة هذه الشركات في المساهمة في الإقلاع الصناعي للمملكة. وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات هي ثمرة مناخ أعمال متزايد الجاذبية، بفضل الإصلاحات التي قام بها المغرب، ومنها تبسيط الإجراءت، ورقمنة المساطر، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار. من جهته، أعرب السيد جوزيب سانشيز ييبري، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد الشركات الكاتالونية خلال زيارتهم لاستكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي مثل المملكة المغربية. وأكد عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل بداية التزام دائم ومهيكل من أجل تنمية اقتصادية متبادلة ومربحة. وقال في هذا السياق: "الاستثمارات الكاتالونية ستتدفق بشكل متزايد نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن، منذ الآن، أننا سنعود في غضون أقل من سنة مع وفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار". من جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن سعادته بهذه المهمة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب القرب الجغرافي، هما الشريكان الاقتصاديان والتجاريان الرئيسيان لبعضهما البعض. بدوره، أكد السيد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن توقيع هذه البروتوكولات الاستثمارية الأربعة يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قوية في مجالي التجارة والاستثمار. وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني يعمل بشكل نشط على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات وتمكين إسبانيا من أن تصبح أول مستثمر أجنبي بالمغرب. ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار الجولات الترويجية "Morocco Now"، التي نظمت في يناير 2024 بمدينة برشلونة، وفي أبريل 2025 بمدريد، فضلا عن الزيارة الأولى لوفد "فومنت" إلى المغرب في يونيو 2024. ويجسد هذا الحدث تصاعد دينامية التعاون الثنائي المهيكل، المبني على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين على ضفتي المتوسط. (ومع: 29 ماي 2025)

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

شركة 'لوطوروت' تتجه نحو رفع تسعيرة الطرق السيارة بعد إطلاق مشاريع المونديال

agadir24 – أكادير24 تتجه إدارة الطرق السيارة بالمغرب 'لوطوروت' نحو الرفع من التسعيرة على عدة محاور طرقية، من بينها المحور الرابط بين الدار البيضاء والرباط. و بحسب مصادر مطلعة، فإن الزيادة ستشمل أيضا المسافات الأطول، الأمر الذي سيزيد الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتأتي هذه الزيادة، وفقا للمصادر نفسها، في وقت حساس، إذ تتزامن مع اقتراب فصل الصيف والعطلة المدرسية، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر. وسجلت المصادر ذاتها أن الاستثمارات الضخمة التي تم الإعلان عنها من طرف الشركة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030 يطرح احتمال اللجوء إلى رفع التسعيرة عاجلا أو آجلا. وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء بهدف تحقيق التوازن المالي لشركة الطرق السيارة. وأورد الوزير خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب أن الشركة تدرس اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة المديونية المرتفعة التي تتخبط فيها. وسجل المسؤول الذي كان يناقش تقرير مهمة استطلاعية أنجزت حول الطرق السيارة، أن الاستثمارات في بنية الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، وقد تم تمويل 80% منها من قبل مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها.