أرباح الراجحي تقفز إلى 12 مليار ريال في 6 أشهر.. نمو استثنائي في التمويل والاستثمار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 18 منشأة صرافة لمخالفات قانونية خلال 24 ساعة (أسماء)

البنك المركزي اليمني ـ عدن بران برس: أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الخميس 24 يوليو/تموز 2025م،قراراً قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة، على خلفية مخالفات تم رصدها خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك. وبحسب القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، اطلع عليه "بران برس"، أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي القرار رقم (8) لعام 2025م، والذي قضى بإيقاف تراخيص 5 شركة ومنشأة صرافة، مخالفة تعليمات البنك المركزي. وطال القرار خمس منشئات وشركات صرافة هي: (منشأة العرش اكسبرس للصرافة، ومنشأة الجرمي للصرافة، ومنشأة بن منيف للصرافة، ومنشأة : عدي للصرافة، ومنشأة المدائن للصرافة). ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضمان التزامه بالقوانين واللوائح المنظمة، في إطار سعيه لمكافحة المخالفات المالية والحد من أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأمس الأربعاء، أصدر البنك قراراً بإيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة، مخالفة لتعليماته بتثبيت سعر الصرف عند 757 ريالًا لشراء الريال السعودي و760 ريالًا للبيع، ومثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وبحسب القرار فإن المنشئات التي أوقف البنك تراخيصها هي: (شركة رشاد بحير (النجم للصرافة) - شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن أكسبرس) - شركة دادية اونلاين للصرافة - منشأة أبو جلال للصرافة - منشأة الفرسان للصرافة - منشأة أبو ناصر العامري للصرافة). كما طال قرار إيقاف التراخيص (منشأة بن لحجش للصرافة - منشأة الجعفري للصرافة - منشأة اليمامة للصرافة - منشأة المنصوب للصرافة - منشأة صادق تنيكة للصرافة - منشأة الشرعبي توب للصرافة - منشأة بن عوير للصرافة). وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال. وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. البنك المركزي اليمني ايقاف منشئات صرافة مخالفة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

فرض ضرائب بـ300% ونهب الشركات.. تفاصيل مؤامرة تحيكها هذه الدولة لتحويل اليمن لخطر كبير

اخبار وتقارير فرض ضرائب بـ300% ونهب الشركات.. تفاصيل مؤامرة تحيكها هذه الدولة لتحويل اليمن لخطر كبير الخميس - 24 يوليو 2025 - 10:00 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص قال وزير الإعلام معمر الإرياني "أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، دمرت القطاع الخاص، وحولته إلى خزان تمويل دائم لمجهودها الحربي ومشروعها الطائفي الإيراني، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومعيشتهم"..مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أبرز ملفات الاقتصاد الموازي للمليشيات وأبرز مصادر تمويل حربها وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيات الحوثي، ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافه عبر استهداف كبار البيوت التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين، بفرض ضرائب غير قانونية ورسوم مضاعفة وجبايات تعسفية لابتزازهم ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة، تمهيداً للاستحواذ على أعمالهم أو إحلال شركات تابعة لها بدلاً منهم. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا استخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، من ضرائب وجمارك ونيابات وأجهزة أمنية وقضائية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على المستثمرين بضرائب مضاعفة تصل إلى 300 بالمائة من المستحقات القانونية، إضافة إلى فرض "مجهود حربي" ورسوم غير قانونية متعددة بهدف نهب الموارد وتشديد قبضتها على الاقتصاد الوطني. وبين الوزير أن هذه الممارسات لم تقتصر على كبار المستثمرين بل طالت المشاريع الصغيرة والمتاجر وحتى البسطات وبائعي الخضروات والباعة المتجولين، عبر جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفي المليشيا، محوّلة الأسواق إلى "حصالة حرب" مستمرة. وأكد الإرياني أن المليشيا سيطرت على الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وعينت قيادة موالية لها، وعطلت معاملات مئات الشركات ورفضت تجديد سجلاتها التجارية، كما فرضت ضرائب باهظة على الشركات والمصانع تقدر بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث وثقت "مبادرة استعادة" تحصيل المليشيا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية بين مايو 2023 ويونيو 2024. وأضاف الإرياني "أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية مزدوجة في المنافذ الداخلية بعد دخول البضائع من الموانئ، حيث أشار تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن إلى تحصيل الحوثيين 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية في 2023، إلى جانب جبايات متعددة تحت مسميات "النظافة والتحسين والصحة والواجبات"، وصولاً إلى فرض إتاوات لصالح ما يسمى "التصنيع الحربي" واستغلال المناسبات الدينية كمواسم للجبايات. ولفت الإرياني إلى أن المليشيا نهبت مئات الشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث وثقت "منظمة سام" استيلاء المليشيا على أصول وأموال تتجاوز 1.7 مليار دولار، ومصادرة أصول تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بما يشمل 38 شركة كبرى في صنعاء وحدها. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا أنشأت شركات نفطية واستيراد وتصدير ومقاولات تابعة لها ومنحتها إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وأجبرت التجار على التعامل معها ومنحتها ميزة تنافسية غير عادلة، كما أغلقت مصانع وشركات، واحتكرت المشتقات النفطية، وصادرت بضائع في المنافذ، وفرضت قوائم سعرية وغرامات مخالفة للقوانين، واعتقلت وخطفت تجاراً وملاك شركات لابتزازهم. وأكد الوزير الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى إفلاس أو مغادرة مئات الشركات والمستثمرين إلى الخارج أو المناطق المحررة، وتسببت في فقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الناتج المحلي، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة المليشيا. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب القطاع الخاص وتجريف موارده يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود الحكومة الشرعية في حماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنع المليشيا من تمويل حربها عبر موارد اليمنيين. واكد الارياني، استمرار كشف ملفات الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضمن سلسلة تجفيف تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات قطاع الاتصالات، وشركات الصرافة وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير غارات أمريكية تحرق مليارات الحوثيين: قصف خزائن مال الجماعة بهذه المحافظة.. . اخبار وتقارير إسرائيل تلوّح باجتياح اليمن: تل أبيب تستكمل خطط عملية عسكرية ضد الحوثيين وت. اخبار وتقارير ضربة تهز الحوثيين: إسرائيل تقتل 7 من عناصرها الخاصة في غارة مباغتة أثناء مغ. اخبار وتقارير 5 ضحايا باشتباكات مسلحة حول آبار الجنات تكشف استحواذاً خطيراً على منابع تار.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

بالأرقام.. هكذا دمّر الحوثيون القطاع الخاص وحوّلوه إلى مصدر تمويل دائم للجماعة

حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من السياسات الممنهجة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتجريف القطاع الخاص، واصفًا إياها بأنها أحد أخطر ملفات الاقتصاد الموازي التي تستخدمها الجماعة لتمويل حربها ضد اليمنيين وإثراء قياداتها على حساب معيشة المواطنين. وكشف الإرياني، في تصريحات نشرت يوم الخميس 24 يوليو 2025، عن تفاصيل هذه الممارسات التي تهدف إلى إضعاف القطاع الخاص وتحويله إلى مصدر تمويل دائم للجماعة. استهداف ممنهج للقطاع الخاص وأوضح الإرياني أن المليشيا، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في 2014، نفذت سياسات تهدف إلى تدمير البيوت التجارية الكبرى وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين. واستخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، مثل هيئات الضرائب والجمارك والنيابات والأجهزة الأمنية والقضائية، لفرض ضرائب غير قانونية تصل إلى 300% من المستحقات القانونية، إلى جانب رسوم تعسفية تحت مسميات مثل "مجهود حربي"، بهدف ابتزاز التجار ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة. ولم تقتصر هذه السياسات على كبار المستثمرين، بل امتدت إلى المشاريع الصغيرة، المتاجر، البسطات، بائعي الخضروات، وحتى الباعة المتجولين، حيث تفرض المليشيا جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفيها، محولة الأسواق إلى مصدر تمويل مستمر لحربها. أساليب التدمير الاقتصادي سلط الوزير الضوء على عدة أساليب تستخدمها المليشيا لتدمير القطاع الخاص، تشمل: السيطرة على المؤسسات التمثيلية: سيطرت المليشيا على الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، وعينت قيادات موالية لها في مخالفة للقانون، مع تعطيل معاملات مئات الشركات ورفض تجديد سجلاتها التجارية. فرض ضرائب وجبايات غير قانونية: تحصل المليشيا سنويًا على ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار من الضرائب والجبايات غير القانونية، بالإضافة إلى 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية في ميناء الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024، وفقًا لـ"مبادرة استعادة". كما وثق تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن تحصيل 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية على البضائع خلال 2023. نهب الشركات عبر الحارس القضائي: استولت المليشيا على مئات الشركات المناهضة لها، بقيمة أصول تتجاوز 2 مليار دولار، بما في ذلك 38 شركة كبرى في صنعاء، وفقًا لتقرير منظمة "سام" في فبراير 2022. إنشاء شبكات موازية: أسست المليشيا شركات نفطية واستيراد وتصدير تابعة لها، مع إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، لتحل محل القطاع الخاص الوطني. تدمير البيئة الاستثمارية: أدت سياسات المليشيا، مثل إغلاق المصانع، احتكار المشتقات النفطية، واعتقال التجار، إلى إفلاس مئات الشركات وهجرة المستثمرين إلى المناطق المحررة أو الخارج. وأكد الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى انهيار النشاط التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الحوثيين، مع فقدان آلاف فرص العمل، تدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كما قلّصت هذه الممارسات الناتج المحلي، وحولت القطاع الخاص من محرك للاقتصاد إلى مصدر تمويل للمجهود الحربي والمشروع الطائفي الإيراني للمليشيا، في ظل غياب الرواتب وتدهور الخدمات العامة. وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بانتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، داعيًا إلى فرض عقوبات على قيادات المليشيا المتورطة. كما دعا إلى دعم جهود الحكومة الشرعية لحماية القطاع الخاص ومنع المليشيا من استغلال موارد اليمنيين لتمويل حربها. وأشار الإرياني إلى أن هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة تهدف إلى كشف ملفات الاقتصاد الموازي للحوثيين، بما في ذلك قطاع الاتصالات، شركات الصرافة، ونهب المساعدات الإنسانية، لدعم جهود "تجفيف تمويل الانقلاب" واستعادة الدولة اليمنية.