رفض تهجير الفلسطنينين يتصدر نشاط السيسي في النصف الأول من فبراير.. فيديو

شهد النصف الأول من فبراير الجارى نشاطا خارجيا كثيفا، أبرز تلك الأنشطة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، من السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه، كما تم التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الصدد، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة شدّدا خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، مؤكدين ضرورة أن يكون حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وفقًا لخطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسطوأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لاستعادة الاستقرار في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث أكد الرئيس حرص مصر على استقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إجتماع الدورة الثانية والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء في اللجنةوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش أنشطة النيباد خلال عام 2024، وعلى رأسها تطورات دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق التنمية الأفريقي، إلى جانب الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063 التنموية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه التنمية في القارة؛ من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع معدلات الأمن الغذائي وأمن المياه والطاقة.كما تناول الاجتماع الجهود القارية لتطوير البنى التحتية، والنظم التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل لشباب القارة، وتحفيز التجارة البينية، والتعامل مع تغير المناخ، وفرص التعاون المشترك بين دول القارة.ووجه الرئيس السيسي الشكر لرئيس موريتانيا على جهوده المضنية أثناء رئاسته الاتحاد الأفريقي، قائلا: "أستهل كلمتي بتوجيه خالص الشكر والتقدير لأخي العزيز فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما بذله من جهود مضنية خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي".وقال الرئيس السيسي: "كما اغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى كافة العاملين بسكرتارية وكالة النيباد تحت قيادة المديرة التنفيذية، لجهودهم الحثيثة في تسيير دفة العمل بالسكرتارية ولتعزيز دور الوكالة في تنفيذ أجندة 2063 وتسريع وتيرة الاندماج الإفريقي بما يحقق غايتنا التنموية".وقال الرئيس السيسي: "إنه شرف عظيم أن يتولى رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول النيباد منذ فبراير 2023".وأضاف الرئيس السيسي: "تفخر مصر بأنها من الدول المؤسسة للجنة النيباد وذلك في مرحلة دقيقة وحساسة تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية".وقال الرئيس السيسي: "هذه الفترة تعاني فيها قارتنا من صعوبات جمة تتجلى في استمرار النزاعات المسلحة وتزايد التهديدات الإرهابية".وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تفتخر بكونها من الدول المؤسسة للجنة النيباد في ظل ما تشهده القارة والمنطقة من ظروف دقيقة وحساسة.وتابع الرئيس السيسي: "أننا قطعنا شوطا في التعليم والصحة وتوفير الفرص في التعليم، مضيفا أن دول القارة نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادي رغم التحديات".كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال قد تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي أجراها الرئيس إلى الدنمارك مؤخرًا، فضلًا عن كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال.ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك في مجلس الأمن إعتبارًا من يناير 2025، ورئاستها للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2025.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال شهد أيضًا تبادلًا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.كما تم التشديد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلًا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تأكيدًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها. وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظرًا للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرىكما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.كما شدد الزعيمان على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وأكد المتحدث الرسمي أن الزعيمين أبديا حرصهما على التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي ترامب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيامه بقيادة مسار يؤدي إلى هذا الهدف المنشود الذي طال انتظاره، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي أيضًا أن الزعيمين تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير الجاري، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهاركما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التأكيد على قوة العلاقات بين مصر وماليزيا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع ثقل البلدين في إقليميهما، ويحقق تطلعات الشعبين والأمة الإسلامية.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، ولإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا التأكيد على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لعدم تصفية القضية الفلسطينية، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، ولتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

استنفار أمني تجاه حركة الإخوان بفرنسا

صالح أبو مسلم صالح أبو مسلم كانت البلدان الغربية تتعاطف مع حركة الإخوان أثناء ثورات الربيع العربي، وشمل هذا التعاطف سكوت السلطات الأمنية في بلدان أوروبية منها فرنسا على احتجاجات وتظاهرات حركة الإخوان المسلمين في فرنسا، والتي كانت تؤازر مثيلاتها في بلدان الربيع العربي، ومنها مصر التي انكوت بنار تلك الجماعة الإرهابية، والإسلام السياسي والتكفيري الذي كانت تتبناه تلك الجماعة، وعلى الرغم من تحذيرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأمريكا والدول الغربية بعدم تعاطفها مع قيادات تلك الجماعة في الداخل والخارج، إلا أنهم كانوا يواصلون الدعم مع اتهام مصر والبلدان العربية بانتهاك حرية الرأي والتعبير، الديموقراطية، وحقوق الإنسان، وها هي تلك الدول ينكشف لها المستور، وتنكوي بنار تلك الجماعة وأنشطتها التي وصلت إلى حد تجنيد الأوروبيين إلى سوريا والعراق وغيرها، وعلى رأس تلك الدول فرنسا التي استفاقت مؤخراً لمواجهة خطر نشاط جماعة الإخوان في فرنسا، وفي إطار مكافحة فرنسا لما يسمى بالانعزالية الإسلامية، وخطرها على قيم العلمانية الفرنسية، وقيم الجمهوري الفرنسية، بل وفي إطار الخوف على الهوية والتعددية والنسيج الوطني الفرسي، اجتمع رئيس الجمهورية الفرنسي "ايمانويل ماكرون" داخل مجلس أمني مع حكومته وقيادات حزبية وفكرية، وذلك لمواجهة خطورة انتشار الفكر الإخواني المتشدد والمتطرف، وطموحاته السياسية وخطورته على فرنسا وعلى أوروبا، وقد جاء هذا الاجتماع بناء على تعزيزات أمنية واستخباراتية تفيد بإمكانية تعرض فرنسا لعمليات إرهابية وتخريبية مع انتشار لفكر الإخوان وأنشطته اللا محدودة في بعض المساجد والمدارس والملاعب الرياضية وبعض الجمعيات الخيرية، ومحلات المأكولات والأطعمة، وغيرها من الأماكن التي تستقطب في مجملها الشباب الذي يعاني من مشاكل اجتماعية وخدمية والقصر والعازفين عن التعليم، والعمل على تقويد القيم العلمانية الفرنسية، واستخدام أيديولوجية معينة تعمل على تغيير فكر هؤلاء الشباب وغيرهم تحت اسم الدين، وتحت شعار إقامة دولة الخلافة الإسلامية في أوروبا. وقد انتهى الاجتماع الأمني باتخاذ إجراءات صارمة تجاه توجهات جماعة الإخوان، ومنها فرض رقابة مشددة على المدارس والجمعيات الخيرية وغيرها لمنع التمويل الأجنبي والتحقق من أنشطة المشاريع الإخوانية المشتبه بها، ومن ثمّ غلق بعض تلك المؤسسات التي تروج للكراهية والتشدد واختراق النسيج الوطني الفرنسي، ومنها منع فرنسا ارتداء الحجاب تحت سن 15 عامًا في الأماكن العامة، وبأن تواصل فرنسا روابطها ودعمها للمساجد والإسلام الروحي من خلال فرض ميثاق الجمهورية الفرنسية على المساجد والهيئات الإسلامية، والتواصل الأمني والثقافي مع تلك الجهات، وبالمقابل فإن تلك الإجراءات قد أثارت حفيظة الكثير من قيادات الأحزاب المعارضة بفرنسا التي اتهمت الحكومة اليمينية بإشغال الرأي العام بتلك القضية مع عجزها وفشلها في إدارة الدولة، والتسبب في نشر روح العداء والكراهية للجالية الإسلامية التي تتعرض للعنف والإرهاب والعنصرية من جانب اليمين المتطرف، أما رئيس مسجد باريس الكبير "شمس حافظ" فقد حذر باسم الجالية الإسلامية، وباسم أئمة المساجد بفرنسا من توظيف بعض من قيادات الأحزاب اليمينية المتطرفة تلك الشعارات لأغراض سياسية وانتخابية، واتباع سياسة الكيل بمكيالين للخلط بين الإسلام الروحي المنضبط وبين الأيديولوجية التي تتبعها جماعة الإخوان، والتي تستخدم الدين لأغراض سياسية وتكفيرية، وبالتالي التسبب في وصم الجالية الإسلامية الكبيرة بفرنسا بسبب أنشطة جماعة الإخوان، كما دعا عميد مسجد باريس السلطات الفرنسية إلى التحلي بالوعي والتماسك الوطني بسبب تداعيات التقرير، ومصرحًا بأن تاريخ ودور المسجد في فرنسا سيظل هادفًا ومدافعًا ومعبرًا عن رؤية الإسلام ومبادئه وقيمه السمحة التي تتوافق نصًّا وروحًا مع مبادئ وقيم الجمهورية الفرنسية، ومن ثمّ رفض الجالية الإسلامية بفرنسا توظيف الإسلام لأغراض سياسية، وتكفيرية تهدف إلى شق الاصطفاف الوطني بفرنسا، أي برفض الجالية الإسلامية لأفكار تلك الجماعة وأنشطتها.

يمني برس

منذ ساعة واحدة

• يمني برس

مؤتمر صحفي في ميناء الحديدة يكشف حجم الأضرار ويؤكد الجاهزية لاستقبال السفن

عُقد في ميناء الحديدة، اليوم، مؤتمر صحفي استعرض حجم الأضرار التي لحقت بموانئ البحر الأحمر (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) جراء الغارات المتواصلة من قبل العدوان الصهيوني والأمريكي خلال الأشهر العشرة الماضية، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية. شارك في المؤتمر وزير النقل والأشغال محمد قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي، ووفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أممية. أكد وزير النقل أن استهداف الموانئ يُعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشيداً بجهود المؤسسة في إعادة التشغيل السريع رغم الدمار. كما أشار محافظ الحديدة إلى أن الموانئ تمثل شرياناً حيوياً لأكثر من 80٪ من احتياجات اليمن. من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن إدراكها لحجم الأضرار، وأشادت بدور ميناء الحديدة في استقبال المساعدات الإنسانية. وكشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر عن خسائر تجاوزت 1.38 مليار دولار، منها 531 مليون كأضرار مباشرة. ولفتت إلى أن الاعتداءات استهدفت الأرصفة والبنية التحتية ومرافق التشغيل، إلا أن العمل استمر لضمان تدفق السلع الأساسية. وحذرت المؤسسة من تداعيات هذه الهجمات على الأمن الغذائي والصحي، محمّلة الكيان الصهيوني المسؤولية القانونية، وداعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل ودعم جهود إعادة التأهيل. عقب المؤتمر، تفقد الوفد الأممي الأرصفة المتضررة واطّلع على الاحتياجات العاجلة لاستمرار العمل الإنساني في الميناء.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

انتصارات السودان تستفز أمريكا

خالد محمد علي خالد محمد علي في خطوة غير مفاجئة، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على الجيش السوداني بزعم استخدامه أسلحة كيميائية في صراعه مع الدعم السريع. والخطوة كانت متوقعة خصوصًا بعد نجاح الجيش في كنس قوات التمرد من ولاية الخرطوم بالكامل وقبلها في ولايتيْ الجزيرة وسنار إضافة إلى تحقيق انتصارات نوعية في شمال وجنوب وغرب كردفان والفاشر. والغريب أن الإدارة الأمريكية استندت في عقوباتها على تقرير لنشطاء معارضين للجيش والدولة السودانية وينتمون إلى الدعم السريع وتحالف صمود بقيادة عبد الله حمدوك. والغريب أيضًا أن الإدارة الأمريكية دمرت مصنع الشفاء بالخرطوم عام 1998 استنادًا إلى تقارير عملاء لها داخل السودان بزعم أن المصصنع كان ينتج أسلحة كيميائية. وبعد أقل من عام اعترفت الإدارة الأمريكية بأن المصنع كان ينتج الدواء والمضادات الحيوية لصالح الأمم المتحدة ولم تكن له أي علاقة بالأسلحة الكيميائية. ودمرت أمريكا بتحالف من 60 دولة العراق، وذبحت رئيسه في صباح عيد الأضحى أمام عامة المسلمين بزعم أنه كان ينتج أسلحة دمار شامل تهدد إسرائيل، وبعدها اعترف وزير خارجيتها الأسبق كولن باول أنه تعمد الكذب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإلصاق تهمة صناعة أسلحة دمار شامل بالعراق لتدمير قدراته العسكرية. وأمريكا تستخدم سلاح العقوبات بأبشع صوره ضد دولنا العربية بقصد إذلال شعوبها وتجويعها وتدمير قدراتها على التنمية والحداثة تحت مزاعم عقاب حكامها الذين يخالفون القانون الدولي، وهي نفسها من تمد إسرائيل بكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا لإبادة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 وحتى الآن، وتعتبر أن إبادة الشعب وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز وإبادة الثروة الحيوانية والطيور والزرع والأرض والمستقبل بأيدي إسرائيل هو حق مشروع للدفاع عن النفس، أما انتصار الجيش والشعب السوداني على مجموعات من المرتزقة وتحرير الأرض والحفاظ على وحدة وسلامة البلاد فهو غير مشروع ومخالف للقوانيين الدولية ويستحق التزوير والتلوين لصناعة اتهام اسمه استخدام أسلحة كيماوية. لم تقدم الإدارة الأمريكية دليلًا واحدًا لأي أثر لاستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية، وكأنها تقول للعالم: إن عليكم أن تصدقوا كل أكاذيبي وإلا فملفات الكذب والتزوير جاهزة لكم جميعًا. وتخطط إدارة ترامب لاختطاف السودان من جميع الوحوش الضارية التي تتداعى عليه سواء كانت وحوشا إقليمية أو دولية، فبمجرد وضع السودان تحت العقوبات فإنه قد تم تأميمه لصالح البيت الأبيض ولن يجرؤ أحد على الاقتراب منه لأن سيف العقوبات حتمًا سيلحقه. إنها عملية إذلال واحتقار مستمر لشعوبنا العربية، لأننا لم نقل في يوم من الأيام لا لهذه الغطرسة ولا لإبادة شعوبنا ولكن الجميع اختفى مذعورًا خلف أشجار الجميز يبحث عن الأمن بينما تدك الصواريخ مقدرات شعوبه العربية، ويهلك الجوع أبناء وطنه، ظنًا منه أنه نجا، والحقيقة الساطعة كالشمس أن دوره لابد آتٍ، لأن البلطجي الأمريكي لايريد أبدا أن يرى شعوبا في تلك المنطقة التي يعتبر أن الله قد أخطأ عندما خلقها فوق كل تلك الثروات النفطية والزراعية والمائية والسمكية والمعدنية، والأرض الزراعية الأكثر خصوبة في العالم.