عملاق التجزئة العالمي في عالم الجمال "جولد أبل" يطلق أعماله رسميًا في الإمارات العربية المتحدة
أعلنت جولد أبل، إحدى أبرز شركات التجزئة العالمية في مجال الجمال، عن دخولها الرسمي إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. وبعد أن أطلقت الشركة منصتها الإلكترونية في وقت سابق، افتتحت جولد أبل مؤخرًا أول فروعها في دبي. تقدّم جولد أبل للمستهلكين في الإمارات مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل والعناية من روسيا وكوريا وأوروبا والولايات المتحدة، وتضم علامات تغطي مختلف الفئات السعرية، من اليومية إلى الفاخرة، مع إطلاق حصري لعلامات جديدة في المنطقة، إلى جانب خدمة عملاء بمستوى متميّز.
تُعد جولد أبل من بين أكبر خمس شركات عالمية متخصصة في قطاع التجزئة للجمال، حيث سجّلت إيرادات تجاوزت 1.7 مليار دولار في روسيا وحدها خلال عام 2024، محققة نموًا في الإيرادات العالمية بنسبة 70% مقارنةً بالعام السابق بفضل توسّعها الدولي الاستراتيجي. وتدير جولد أبل حاليًا أعمالها في 6 دول من بينها قطر والسعودية، وتخدم أكثر من 60 مليون عميل حول العالم، انطلاقًا من مقرّها في دبي. وتتبنّى جولد أبل نموذجًا متكاملًا يجمع بين التجربة الرقمية والحضورية، عبر نحو 50 متجرًا حول العالم تدعمها منصات إلكترونية توفّر خدمات توصيل سريعة.
تتبنّى جولد أبل في دخولها السوق الإماراتية مفهوم "التسوّق الترفيهي" (Retailtainment) الذي يجمع بين التجزئة والترفيه، لتوفّر مساحة لا تقتصر على التسوّق فحسب، بل تمنح الزوّار تجربة متكاملة من المتعة والأنشطة الجمالية. يقع متجر جولد أبل الأول في دولة الإمارات في سيتي سنتر مردف في دبي على مساحة تقارب 1,500 متر مربع، ويقدّم المتجر جلسات استشارية في عالم الجمال، ورش عمل، وفعاليات حصرية. وقد بدأ المتجر باستقبال العملاء منذ مطلع مايو، وسيشهد حفل الافتتاح الرسمي من 16 إلى 18 مايو، متضمنًا فعاليات خاصة وهدايا للعملاء وسحوبات على جوائز قيّمة.
أما المنصة الإلكترونية لجولد أبل، فقد بدأت سابقاً في خدمة سكان وزوار دولة الإمارات منذ نهاية العام 2024، وتضاعفت تشكيلتها المتاحة في أقل من ستة أشهر لتشمل الآن نحو 17,000 منتج من أكثر من 500 علامة تجارية. ومن المتوقع أن يصل عدد العلامات التجارية على المنصة إلى أكثر من 700 علامة بنهاية عام 2025، تشمل جميع الفئات السعرية. وستظهر نحو 70 علامة للمرة الأولى في السوق الإماراتية، بالإضافة إلى 70 علامة أخرى تتوفر حصريًا عبر جولد أبل. ومن بين هذه العلامات أسماء كورية شهيرة مثل ذا هيستوري أوف هوو، دارلينج، أوهوي، هوكسامسو، وكذلك العلامة الألمانية لا بيوستيتيك، وسانت بارث من فرنسا. كما ستقدّم جولد أبل لعشاق الجمال الروسي منتجات مميزة من علامات مثل ناتورا سيبيريكا، ذا آكت، آيكون سكين، ورومانوفا ميك أب. وتوفّر المنصة كذلك أفضل المنتجات العالمية وأحدث الإصدارات من علامات فاخرة مثل غوتشي، برادا، واي إس إل، لانكوم، توم فورد، بربري، دافينز، كلارنس، بالمان، وكيفن ميرفي. التشكيلة المتوفرة على المتجر الإلكتروني أوسع بنسبة 10% مقارنة بالفروع.
تتيح منصة جولد أبل الإلكترونية خدمات التوصيل إلى جميع الإمارات السبع في الدولة. ويمكن للعملاء الدفع عبر الإنترنت باستخدام أبل باي (Apple Pay)، أو عند التسليم نقدًا أو بالبطاقة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، أو الدفع بالتقسيط من خلال خدمة تابي (Tabby). ويستفيد سكان دبي من خدمة توصيل سريع خلال 4 ساعات فقط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"أياتا": الشركات السعودية تستفيد بـ228 مليار ريال من السياح الدوليين القادمين للمملكة سنويًّا
كشف تقرير صادر عن منظمة أياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) عن أن 141.100 شخص يعملون بشكل مباشر في مجال الطيران السعودي؛ ما يُولّد 14.3 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يعادل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت المنظمة الدولية في تقرير حديث أنه يتم توليد فوائد إضافية من خلال سلسلة التوريد الأوسع، وإنفاق الموظفين، والأنشطة السياحية التي تساهم بما مجموعه 90.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، و1.4 مليون وظيفة. وبيَّنت "أياتا" أن السياحة المدعومة بالطيران تساهم بـ 52.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوظف 1.1 مليون شخص، فيما يُقدَّر أن يساهم السياح الدوليون القادمون إلى السعودية بمبلغ 60.6 مليار دولار (228.75 مليار ريال) سنويًّا في الاقتصاد من خلال شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية. وأشارت إلى أن هناك طرقًا مختلفة لقياس تأثير النقل الجوي على الاقتصاد؛ فهناك مؤشران رئيسيان، هما: عدد الوظائف، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي يولدها قطاع الطيران. ويشمل ذلك شركات الطيران، ومُشغلي المطارات والشركات في الموقع، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs). وبيّنت أنه في الخمسين عامًا الماضية انخفضت تكاليف الرحلات الجوية بنسبة 70% عالميًّا؛ ما يجعل النقل الجوي أكثر سهولة. وقد انخفض متوسط أجرة السفر الجوي الحقيقية في السعودية بنسبة 30% بين عامَي 2011 و2023، وتم إجراء 1429 رحلة جوية لكل 1000 نسمة في عام 2023. وأضافت "أياتا" بأن قطاع الطيران يُحفّز التجارة والاستثمار العالميَّين، ويُمكّن من تحسين إنتاجية العمالة ورأس المال، ويُعزّز الابتكار وتبادُل المعرفة. وتسهم حركة البضائع، التي يتيحها قطاع النقل الجوي، في تحسين النتائج الاقتصادية من خلال التعاون المحفز، والتخصص، وتخصيص الموارد بكفاءة أكبر في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي والعالمي. وذكر التقرير أن حركة النقل الجوي الدولي شكلت 54% من إجمالي رحلات المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية في عام 2023، أي ما يعادل 28.6 مليون مسافر. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق دولية لتدفقات المسافرين من السعودية، تليها إفريقيا والشرق الأوسط. وقد غادر ما يقرب من 11.4 مليون مسافر من السعودية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (40% من الإجمالي)، و7.1 مليون مسافر إلى إفريقيا (25% من الإجمالي)، و5.9 مليون مسافر إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط (21% من الإجمالي). وبيّن التقرير أنه منذ عام 2014 ارتفع مؤشر الربط الجوي الدولي للمملكة العربية السعودية بنسبة 82% داخل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبة 92% مع جميع المناطق الأخرى. ومن المهم أيضًا فَهم طبيعة هذا الربط.. ففي السعودية واصل 5% من جميع المسافرين القادمين دوليًّا رحلاتهم عبر رحلات داخلية، بينما أنهى 90% من المسافرين رحلاتهم عند نقطة الدخول إلى البلاد، أو واصلوا السفر باستخدام وسيلة نقل مختلفة. وواصل 5% من جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من الخارج رحلاتهم إلى وجهة في دولة أخرى.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
كروة للسيارات تدشّن مركبة جديدة للنقل اللوجيستي والتخصصي
أطلقت شركة كروة للسيارات عبر مصنعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحدث منتجاتها المخصّصة للاستخدام اللوجستي والعسكري والنقل العام، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع شركة "إيمبل" والتعاون الفني مع شركة "مان".وتم تطوير المنتج بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويعكس قدرة الشركة على مواكبة أحدث التقنيات لتخدم الجهات الحكومية والخاصة. كما يؤكد هذا المنتج التزام الشركة بتعزيز التصنيع المحلي للسيارات في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق الابتكار الصناعي لإنتاج مركبات تتواكب مع الطلبات الجديدة التي تلبي احتياجات الأسواق. واستعرضت الشركة مجموعة متنوعة من المركبات التي تتمتع بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وتلبي احتياجات النقل بين المدن وفي المناطق النائية، بما يعزّز دورها في دعم البنية الأساسية لقطاع النقل.وأعلنت الشركة عن استمرار تعاونها مع شركة 'آرمورد جروب' لتطوير وتصفيح مركبات مخصّصة للاستخدامات الخاصة؛ ما يسهم في توسيع باقة منتجاتها التخصصية ويدعم توجّهها لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المختلفة. وقال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إن تدشين أحدث منتجات المركبات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير صناعة السيارات في سلطنة عُمان، ولتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، ورفد القطاع الصناعي بمنتجات جديدة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذا النوع من المركبات يعزز حضور الصناعات العُمانية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ويرفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية. وأكد أن إنتاج المركبات يشكل خطوة مهمّة في مسار الشركة نحو التوسع الصناعي والتقني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا متقدّمًا لتصنيع المركبات والمعدات التخصصية، مستفيدة من البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.وتعدّ شركة كروة للسيارات استثمارًا استراتيجيًّا بين سلطنة عُمان التي يمثِّلها جهاز الاستثمار العُماني، ودولة قطر ممثلَّةً بشركة النقل الوطنية "مواصلات قطر".
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6%
ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.
