حكم حوثي بإعدام نجل صالح ومصادرة أملاكه
ويُعد هذا الحكم هو الأحدث في سلسلة أحكام أصدرتها الجماعة التي تسيطر على صنعاء منذ عام 2014، ضد قيادات سياسية وعسكرية ومدنية مناهضة لها، في سياق ما يوصف بأنه حملة انتقامية ممنهجة، تهدف إلى تصفية الخصوم سياسياً ومالياً، وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة ومقدراتها.
وصدر الحكم من قبل ما تسمى «المحكمة العسكرية المركزية» التي تديرها الجماعة في صنعاء، بحق نجل صالح الذي يقيم حالياً في أبوظبي، ويشغل منصب نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي العام».
آخر منصب شغله أحمد علي صالح كان منصب السفير لدى الإمارات (إعلام محلي)
واتهمت النيابة الخاضعة للجماعة نجل صالح بـ«الخيانة والعمالة للعدو»، وهي التهمة التي اعتادت الجماعة توجيهها لكل من يناهض سياساتها، أو يقيم خارج مناطق سيطرتها، وبخاصة مع مخاوفها من تصاعد الدور السياسي والإعلامي لأحمد علي صالح خلال الأشهر الماضية بعد رفع العقوبات الدولية عنه.
وصف مراقبون يمنيون الحكم الصادر «غيابياً» بأنه خطوة تصعيدية تنذر بتصفية بقية قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة؛ إذ يتوقع المراقبون أن تضغط الجماعة على قيادات الحزب للتبرؤ من نجل صالح.
وبينما لم يصدر تعليق فوري من نجل صالح، تداول ناشطون في حزب «المؤتمر الشعبي» البيان الذي كان قد أصدره سابقاً، والذي أكد فيه أن اليمن لن يكون رهينة لميليشيا طائفية (في إشارة إلى الحوثيين)، داعياً إلى وحدة الصف الجمهوري لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
ويحذر حقوقيون وسياسيون يمنيون من أن استمرار الجماعة الحوثية في تسخير القضاء الخاضع لها كأداة للقمع السياسي، يهدد بتقويض مساعي السلام.
وإثر جهود رئاسية يمنية ودعم سعودي وإماراتي، كانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قررت قبل نحو عام إزالة اسمَي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التي كانت قد فُرضت عليهما مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.
عناصر حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
وكان والده صالح قد قُتل في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017 إثر انتفاضة ضد الحوثيين، في حين نجا ابن عمه طارق صالح وانخرط في صفوف الشرعية حتى أصبح عضواً في مجلس القيادة الرئاسي الحالي.
وقاد أحمد علي صالح قوات «الحرس الجمهوري» و«القوات الخاصة» اليمنية أيام حكم والده حتى إزاحته من المنصب في 2013 وتعيينه سفيراً لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير حتى اللحظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
إيطاليا تربط الاعتراف بدولة فلسطين بتشكيل حكومة موحدة في غزة والضفة
وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاعتراف بدولة فلسطينية «غير موجودة» بأنه «وهم قانوني وليس خياراً سياسياً»، وقال إنه بمجرد توحيد فلسطين تحت سلطة واحدة ستعترف روما بالدولة. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني، قوله للصحافيين في مجلس النواب، الثلاثاء: «الصفحة الأولى من القانون الدستوري تنص على مقومات الدولة، وهي غير متوفرة بعد بالنسبة لفلسطين». وأضاف: «نحتاج إلى بعثة أممية بقيادة عربية. نحن مستعدون لإرسال قواتنا لإعادة توحيد فلسطين، أي وضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة حكومة فلسطينية موحدة». وتابع قائلاً: «بمجرد توحيد فلسطين، سنعترف بالدولة، وإلا فسنعترف بشيء غير موجود». وأعلنت عدة دول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا والبرتغال عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول).
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
مدرّبات من بنغلاديش لتدريب العسكريات في الجيش الكويتي
نقلت صحيفة كويتية، الثلاثاء، عن سفير بنغلاديش لدى الكويت، اللواء سيد حسين، قوله إن بلاده تبحث مع الجانب الكويتي توفير مدرّبات من القوات المسلحة البنغلاديشية لتدريب المجندات والطالبات العسكريات في القوات المسلحة الكويتية. وقطعت الكويت شوطاً طويلاً نحو إدماج العنصر النسائي في السلك العسكري في القوات المسلحة، وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي أعلنت كلية «علي الصباح» العسكرية بدء التسجيل رسمياً للراغبات من العنصر النسائي للالتحاق بالخدمة العسكرية من دفعة الطلبة الضباط. وكان اللواء الركن طيار صباح الجابر الصباح، نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، قال في 14 أبريل (نيسان) الماضي، إن إدماج العنصر النسائي في السلك العسكري يُعَدّ خطوة في سياق التحديث والتطوير اللذين يشهدهما الجيش الكويتي. وقال سفير بنغلاديش لدى الكويت اللواء سيد حسين، لصحيفة «الجريدة»، إنه التقى مؤخراً اللواء الركن طيار صباح الجابر الصباح، نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، وأضاف: «بحثنا مجالات متعددة للتعاون المستقبلي، منها تبادل المدرسين بين كليتي مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة بالكويت، والقيادة والأركان في بنغلاديش، وإعادة تفعيل التدريبات المشتركة بين قوات الكوماندوز الخاصة في البلدين، وتقديم الدعم الهندسي لبناء مساكن وثكنات جديدة للجنود في الكويت، وتوفير مدرّبات من القوات المسلحة البنغلاديشية لتدريب المجندات والطالبات العسكريات في القوات المسلحة الكويتية». نساء مشاركات ضمن فعالية أقامتها وزارة الدفاع الكويتية (كونا) كما تمّت مناقشة «إرسال مدربين لتأهيل الفرقة الموسيقية العسكرية الكويتية، وتعزيز القوة البشرية للفرق الموسيقية ضمن القوة العسكرية البنغلاديشية في الكويت، وأيضاً التوريد المتفق عليه لعدد من الزيّ الميداني المموّه، وإنشاء مصانع إنتاج متخصصة في الكويت». المرأة في الجيش الكويتي ... شراكة فاعلة في مسيرة تطوير منظومة الدفاع.#الجيش_الكويتي#العنصر_النسائي#المرأة_الكويتية — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) May 5, 2025 وأوضح سفير بنغلاديش أن الكويت تستضيف أكثر من خمسة آلاف فرد من القوات المسلحة البنغلاديشية موزعين على وحدات مختلفة، بينهم من يعمل ضمن وزارة الداخلية الكويتية، وخصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وكان ملف إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري، قد أثار ردود فعل سياسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عندما أصدر وزير الدفاع الكويتي (آنذاك) الشيخ حمد جابر العلي الصباح قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونص القرار على عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. إدماج العنصر النسائي في السلك العسكري يُعَدّ خطوة في سياق التحديث بالقوات المسلحة (الجيش الكويتي)
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران: اعتقال 3 أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بـ«مجاهدين خلق» المعارضة
اعتقلت السلطات الإيرانية ثلاثة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بمنظمة «مجاهدين خلق» المعارضة الناشطة في المنفى، بتهمة محاولة «الإخلال بالنظام العام»، وفقاً لمسؤول قضائي إيراني. واعتقل جهاز استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني المشتبه بهم في مدينة باكدشت الواقعة جنوب شرق طهران، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام حكومية في إيران. وقال المدعي العام في مدينة باكدشت، محمد حسن بور، إنه «تم رصد ثلاثة أعضاء من الخلايا التخريبية المرتبطة بمنظمة (مجاهدين خلق) الذين سعوا إلى الإخلال بالنظام العام والأمن، وتم اعتقالهم». واتهم حسن بور منظمة «مجاهدين خلق» بتجنيد أفراد من خلال شبكات دعائية سرية لتشكيل «خلايا تخريبية» تهدف إلى زعزعة النظام العام. وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك الخلية واعتقال جميع أعضائها، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن المشتبه بهم يخضعون «للاستجواب»، وأن التحقيقات لا تزال جاريةً. تأتي هذه الاعتقالات بعد تنفيذ حكم الإعدام في أواخر يوليو (تموز) بحق رجلين تمّ تقديمهما على أنّهما ينتميان منذ فترة طويلة إلى منظمة «مجاهدين خلق» التي تصنّفها طهران على أنّها «إرهابية». وأدين الرجلان بتهمة «تصنيع قاذفات وقذائف هاون باستخدام مكونات محلية وتنفيذ هجمات استهدفت مدنيين ومنازل ومؤسسات عامة وخيرية». ولم يُكشَف عن تاريخ وتفاصيل اعتقالهما، غير أنّ رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة» أشادت بـ«3 سنوات من المقاومة في مواجهة التعذيب والضغوط والتهديدات». وذكرت «منظمة العفو الدولية» أن إحساني إسلاملو وحسني اعتقلا في عام 2022، وأنهما شددا على براءتهما خلال المحاكمة التي وصفتها المنظمة بأنها «جائرة على نحو صارخ، وشابتها مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه». وقالت المنظمة في يناير (كانون الثاني) الماضي: «وفقاً لمصادر مطلعة، فقد استجوبهما ضباط دون حضور محامين، وتعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مثل الضرب والحبس الانفرادي لفترات طويلة، لانتزاع اعترافات تجرمهما». وأكد «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو هيئة في المنفى تعارض الحكومة الإيرانية، الأحد، أنّ «إعدام رجُلين بسبب ارتباطهما بمنظمة (مجاهدين خلق)» لهو «جريمة وحشية» من شأنها أن «تؤجج غضب» الشعب تجاه الحكومة، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. و«المجلس»، الذي يتخذ من فرنسا مقراً، هو تحالف سياسي يضم جماعات معارضة إيرانية تلتف حول جماعة منظمة «مجاهدين خلق». وكانت «مجاهدين خلق» جماعة إسلامية يسارية قوية شنت حملات تفجير ضد حكومة الشاه وأهداف أميركية في السبعينات، لكنها في نهاية المطاف اختلفت مع الفصائل الأخرى المؤيدة للثورة عام 1979 بعد تبني «الجمهورية الإسلامية» أساساً لنظام الحكم. ومنذ ذلك الحين، عارضت جماعة «مجاهدين خلق» الجمهورية الإسلامية وتتمركز قيادتها بالمنفى في باريس. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يُنظر إلى أعضائها على أنهم «خونة» في إيران لأنهم دعموا نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، ولجأوا إلى الخارج بعد طردهم من إيران. وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجماعة «منظمة إرهابية» حتى عام 2012. وفي الأسابيع الأخيرة، اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي الحركة بمحاولة إثارة «اضطرابات» بهدف إسقاط النظام، مستغلّة الهجوم الإسرائيلي في 13 يونيو (حزيران) الذي أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوماً بين الجانبين. وقال خامنئي إن «الحرب الإسرائيلية هدفت إلى إطاحة نظام الحكم»، مضيفاً: «بروز الإرادة الوطنية في الحرب الأخيرة كان عاملاً محورياً في إحباط مؤامرات العدو». وأضاف: «كانت حسابات المعتدين أن استهداف شخصياتٍ ومراكز حساسة في إيران سيضعف النظام، ثم سيتمكنون من إطلاق خلاياهم النائمة لإثارة الفتنة والنزول إلى الشوارع لإسقاط النظام»، متهماً «مجاهدين خلق»، وأنصار نظام الشاه السابق، ومن سمّاهم «الأراذل والأوباش»، بالتورط في «المؤامرة».
