بكم أصبح الريال السعودي؟ أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني صباح اليوم الأحد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

صحفي يكشف تلاعبًا واسعًا في أسعار الأدوية: 1200 صفحة من التزوير تستهدف هيئة الأدوية

كشف الصحفي المخضرم فتحي بن لزرق، عن ما وصفه بـ'أكبر عملية خداع منظمة' نفذتها وكالات تجارية متخصصة في استيراد وتوزيع الأدوية، استهدفت من خلالها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة عدن، وذلك في أعقاب تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وأوضح بن لزرق، في تقرير استقصائي موسّع، أن عددًا من مالكي الوكالات التجارية قدموا إلى الهيئة ملفًا ضخمًا يتكوّن من نحو 1200 صفحة، يتضمن قوائم تسعيرية وهمية لأكثر من 3000 صنف دوائي، تم فيها التلاعب بالأسعار بشكل ممنهج، بحيث تُدرج الأدوية بأسعار أعلى بكثير من قيمتها الفعلية في السوق المحلية. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في ظل سعي الهيئة لضبط السوق الدوائي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تم الترويج لما يُسمى بـ'تخفيضات كبيرة' في أسعار الأدوية، بينما في الواقع، كانت الأسعار الفعلية قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد هذه التسويات. وأعطى بن لزرق مثالًا صارخًا على عملية التلاعب، من خلال تحليل سعر دواء شائع لعلاج الحمى، كان يُباع في الصيدليات بسعر 3000 ريال يمني، عند سعر صرف 750 ريال للريال السعودي. إلا أن الوكالة التجارية أدرجته في قائمتها المقدمة للهيئة بسعر 4700 ريال، ثم تم الاتفاق على 'تخفيضه' إلى 3500 ريال، ما يعني ارتفاعه الفعلي بنسبة 16.6%، رغم أن الهيئة أعلنت عن هذا الاتفاق كإنجاز في خفض الأسعار. وأكد الصحفي أن هذه الحيلة تكررت مع عشرات الأدوية الأساسية، حيث استغلت الوكالات التحسن النسبي في سعر الصرف لتضخيم الأسعار افتراضيًا، ثم تُقدّمها للهيئة كأساس للتفاوض، مما أوهم الجهات الرقابية بأن هناك تخفيضات حقيقية، بينما تبقى الأسعار في السوق أعلى من مستوياتها السابقة. وأضاف بن لزرق أن الأمر تجاوز التلاعب بالتسعير، ليصل إلى درجة من السخرية، حيث تضمنت القوائم المقدمة 'تسعيرات لعقاقير لم تعد تُستورد إلى اليمن منذ أكثر من 15 عامًا'، ما يُشير إلى أن الملف المقدم كان مُعدًا بشكل مسبق وبعيدًا عن الواقع، ويهدف إلى خداع الجهات الرقابية وإضفاء شرعية على ارتفاعات سعرية غير مبررة. ووصف بن لزرق ما جرى بأنه 'جريمة مكتملة الأركان'، تضمّنت تزويرًا في المستندات، والتلاعب بالأسعار، وخداعًا للرأي العام، واستغلالًا لضعف الرقابة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُفاقم معاناة المواطنين في ظل انهيار اقتصادي وصحي مزمن. ودعا الصحفي وزارة الصحة العامة والسكان، ورئاسة مجلس الوزراء، إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه القضية، مؤكدًا أن صمت الجهات المعنية يُعد تواطؤًا غير مباشر مع هذه الممارسات. وفي تهديد صريح، أوضح بن لزرق أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد الهيئة العليا للأدوية نفسها، إذا ما استمرت في التغاضي عن هذه التجاوزات، معتبرًا أن تقصيرها في الرقابة والتحقق من القوائم المقدمة يجعلها شريكًا في هذه الفضيحة. وطالب بن لزرق بإنشاء لجنة فنية مستقلة لمراجعة جميع القوائم السعرية، وربط التسعير بآليات شفافة تعتمد على مسوحات سوق حقيقية، وفرض رقابة صارمة على الوكالات التجارية، مع محاسبة كل من تورط في هذه العملية. وتأتي هذه الكشفية في وقت تشهد فيه مناطق جنوب اليمن تذمرًا واسعًا من ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل الكشف عن هذه الفضيحة بمثابة صدمة جديدة للقطاع الصحي، ودعوة ملحة لإعادة هيكلة منظومة الرقابة الدوائية في البلاد. الهيئة العليا للأدوية في عدن تُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم استيراد وتوزيع الأدوية في مناطق الجنوب، وتُعنى بضبط الأسعار ومراقبة الجودة، إلا أن تقارير متكررة تُشير إلى ضعف أدائها وافتقارها إلى الكوادر الفنية والآلية الرقابية الفعالة، ما يُسهّل استغلالها من قبل جهات تجارية نافذة.

صحيفة عاجل

منذ 2 ساعات

• صحيفة عاجل

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقفز بالتسهيلات الائتمانية 44% في النصف الأول

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة كبيرة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025م، بمبلغ إجمالي 23.61 مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بمبلغ 16.31 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2024م، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وبذلك يسجل البنك نموًّا تصاعديًّا مستمرًّا منذ تأسيسه في عام 2020م. وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 26.17% مقارنة بمبلغ 7.03 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 58.84% مقارنة بمبلغ 9.28 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخُطا الواثقة التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إن من المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A, الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى إطلاق البنك "مبادرة جسور" خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا. تجدر الإشارة، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

اقتصاديون لـ'2 ديسمبر': حظر الدفع بالعملات الأجنبية سيعزز استقرار الريال اليمني

اعتبر اقتصاديون قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية، خطوة ضرورية لتعزيز مكانة الريال اليمني، والحد من المضاربة، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وينص القرار على حصر التعامل بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية داخل المحافظات والمناطق المحررة، وحظر الدفع بالعملات الأجنبية في العمليات التي لا تستلزم ذلك مثل: الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر. كما ألزم الوزارات والمحافظين باتخاذ الإجراءات الرقابية لضمان التنفيذ وضبط المخالفين. وحذّر الاقتصاديون من استمرار بعض المؤسسات الحكومية في تحصيل إيراداتها بالدولار أو الريال السعودي، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية، ويدفع نحو ضغوط جديدة على سعر الصرف، مبددين بذلك المكاسب التي تحققت مؤخرًا للريال اليمني. ورغم التحسن النسبي لقيمة الريال بفضل إجراءات البنك المركزي، ما تزال قطاعات حكومية تتعامل بعملات أجنبية في مخالفة صريحة للنصوص القانونية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، استمرار شركة الخطوط الجوية اليمنية ببيع تذاكر السفر بالدولار داخل اليمن، رغم بيعها بالعملات المحلية في مكاتبها الخارجية، مثل الجنيه المصري في القاهرة والدينار الأردني في عمان، كما تواصل وزارة الاتصالات بيع أجهزة 'ستار لينك' مع تسعير الباقات بالدولار داخل السوق المحلية، في حين تفرض وزارة الأوقاف والإرشاد رسوم الحج والعمرة بالريال السعودي، كما ورد في تعميمها الأخير لوكالات الحج. ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد المقطري، أن هذه الممارسات تخلق طلبًا إضافيًا على العملات الأجنبية خارج نطاق الضوابط التي حددها البنك المركزي، ما قد يؤدي إلى ضغوط جديدة على سعر الصرف، ويحفّز نشاط السوق السوداء. وفي تصريح لوكالة '2 ديسمبر'، حذر المقطري من أن ارتفاع الطلب على الدولار أو الريال السعودي محليًا، في ظل محدودية المعروض من العملة الصعبة، قد يبدد المكاسب التي تحققت مؤخرًا. وأكد أن الالتزام الصارم من جميع المؤسسات، وفي مقدمتها الشركات والهيئات الحكومية، بتحصيل المدفوعات الداخلية بالريال اليمني، يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة بالاقتصاد، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان تنفيذ القوانين النافذة بحزم. من جانبه، قال خبير الاقتصاد الدكتور هشام الصرمي؛ إن المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني تتسم بحساسية عالية وتتطلب أعلى درجات الانضباط المالي، خاصة في ظل اشتداد الحرب الاقتصادية وامتلاك الحكومة الشرعية لعنصر المبادرة. وأوضح الصرمي، في تصريح لوكالة '2 ديسمبر'، أن استمرار بعض المؤسسات الحكومية- وفي مقدمتها الخطوط الجوية اليمنية وقطاع الاتصالات- في تحصيل إيراداتها بالدولار أو العملات الأجنبية، يمثل مخالفة صريحة للمصلحة الوطنية وإضرارًا مباشرًا باستقرار العملة اليمنية. وأكد أن تحويل موارد هذه المؤسسات إلى العملة الوطنية لن يعزز فقط الثقة بالريال اليمني ويخفف الضغط على سوق الصرف، بل سيُعد- أيضًا- خطوة جوهرية لتجفيف منابع المضاربة، وضمان أسعار عادلة للسلع والخدمات، ما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعيد الانضباط إلى السوق. وشدد على أن أي تباطؤ في تنفيذ هذا التوجه يُعد اصطفافًا ضد المصلحة العامة وخدمة مباشرة لمليشيا الحوثي، داعيًا إلى تكاتف جميع الأطراف لحماية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافيه، ودعم استقرار العملة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومعيشتهم.