بنك التصدير والاستيراد السعودي يقفز بالتسهيلات الائتمانية 44% في النصف الأول
وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 26.17% مقارنة بمبلغ 7.03 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 58.84% مقارنة بمبلغ 9.28 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخُطا الواثقة التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إن من المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A, الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى إطلاق البنك "مبادرة جسور" خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا.
تجدر الإشارة، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد السعودية
منذ 16 دقائق
- البلاد السعودية
19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات
البلاد (الرياض) بأرقام قياسية موثقة بالإنجازات الكبرى، ارتفع إجمالي الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة 3424 مليار ريال عام 2024، بنسبة 19 % مقارنة بالعام 2023، تتضمن مبالغ مستردة من جهات أخرى بقيمة 30 مليار ريال. وطبقًا لتقريره السنوي للعام 2024، ارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي؛ حيث تعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية. وقال السيادي السعودي: إن إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية التابع للصندوق في 30 سبتمبر 2017 حتى نهاية عام 2024 بلغ 7.2 % سنويًا ، مشيرًا إلى أن الأصول المدارة تضم استثمارات عالمية بقيمة 591 مليار ريال، واستثمارات محلية بقيمة 2722 مليـار ريال، و81 مليار ريال محفظة الخزينة. ووفقًا للتقرير، شكلت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 36 من الأصول، فيما شكلت محفظة الاستثمارات؛ الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها 30 % من أصول الصندوق، وارتفعت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 59 % إلى 1236 مليار ريال في 2024 مقارنة بعام 2023 وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات. توثيق دولي حظي الأداء القوي لصندوق الاستثمارات العامة ورصيد إنجازاته، بتقدير وتصنيف دولي دقيق ومميز، تمثل في التالي: – رفعت وكالة موديز تصنيفه الائتماني من A1 إلى Aa3 خلال 2024. – تصنيف من وكالة فيتش عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ضمن ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم. – 96 % بمؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة من مؤسسة Global SWF. – 4.13 مليار ريال ( 1.1 مليار دولار) قيمة علامته التجارية.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا
برز القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول من 2025 بفروق إقليمية واضحة، إذ سجلت المناطق الشمالية معدلات نمو قوية في الصفقات والأسعار، بينما شهدت المناطق الجنوبية تراجعًا نسبيًا. ارتفع عدد الصفقات العقارية على مستوى المملكة بنسبة 12.9% على أساس سنوي، مدعومًا بالتمويل السكني الجديد للأفراد الذي بلغ 28.3 مليار ريال (+24%). كما سجل مؤشر أسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مع بروز ديناميكيات متفاوتة بين الشمال والجنوب، ما يعكس اختلاف التأثيرات الاقتصادية المحلية والطلب على الوحدات السكنية. شهدت المناطق الشمالية نشاطاً كبيراً في عدد الصفقات، حيث ساهمت الرياض والحدود الشمالية والجوف في رفع إجمالي الصفقات إلى 65.7 ألف صفقة (+12.9% سنوياً). الصفقات السكنية استحوذت على 90.2% من الإجمالي، مع تصدر الرياض بـ 15.6 ألف صفقة، وجدة بـ 8.7 آلاف صفقة. في المقابل، سجلت بعض المناطق الجنوبية مثل عسير وجازان انخفاضاً في عدد الصفقات، ما يعكس تحديات العرض والطلب في هذه المناطق. ارتفاع التمويل ارتفع التمويل السكني الجديد للأفراد بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 28.3 مليار ريال، مع استفادة واضحة للمناطق الشمالية التي تستقطب الطلب على الأراضي والفلل. وبرغم النمو العام، فإن المناطق الجنوبية لم تستفد بنفس القدر نتيجة انخفاض النشاط الاستثماري وضعف الطلب المحلي، ما يبرز الفجوة الإقليمية في الاستفادة من السياسات الحكومية. الشمال يرتفع والجنوب ينخفض ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مع تباين واضح بين الشمال والجنوب. المناطق الشمالية، مثل الرياض والحدود الشمالية والجوف، سجلت أعلى معدلات نمو في الأسعار بلغت 10.7%، 8.7%، و8.2% على التوالي. في المقابل، شهدت المناطق الجنوبية مثل عسير والمدينة المنورة وجازان تراجعات طفيفة تتراوح بين 1.4% و4.4%. الأراضي السكنية كانت الأكثر طلبًا ونموًا في الشمال بنسبة 10.3%، بينما شهدت الجنوب نمواً محدوداً في الفلل والشقق. تأثير التضخم ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1% على أساس سنوي ليصل إلى 107.1 نقطة، مع مساهمة مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 7.4%. التضخم أثر بشكل أكبر على المناطق الجنوبية بسبب ارتفاع الإيجارات وارتفاع تكلفة الأراضي، بينما المناطق الشمالية استفادت من المشاريع التنموية المستمرة التي دعمت استقرار الأسعار وجاذبية السوق.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات إلى 3.42 تريليونات ريال
كشف صندوق الاستثمارات العامة في تقريره السنوي لعام 2024 عن أداء مالي قوي بارتفاع بلغ 19% لتصل أصول الصندوق المدارة 3.42 تريليونات ريال بنهاية 2024، فيما سجل إجمالي الإيرادات نموًا بنسبة 25%، وحقق منذ 2017 عائدًا إجماليًا للمساهمين بلغ 7.2% سنويًا. وحافظ الصندوق على مستويات سيولة مستقرة وموجودات نقدية متينة، ليعزز موقعه كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نموًا في العالم. وسجّلت مساهمة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 حتى 2024، مدفوعة بمحفظة استثمارية تركز على تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الشراكات العالمية. وأوضح ياسر السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليرتفع إجمالي الاستثمارات فيها منذ 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، مؤكدًا اعتماد الصندوق على الابتكار لتحقيق مستهدفاته وقيادة التحول الاقتصادي للمملكة. من جانبها، أشارت مرام الجهني، كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس الإدارة، إلى أن الصندوق عزز حضوره وتأثيره محليًا ودوليًا، وأسهم بما يصل إلى 10% من الناتج المحلي غير النفطي، فيما بلغ عدد شركات محفظته 225 شركة بنهاية 2024، منها 103 شركات أسسها الصندوق. وأكدت أن التحول الرقمي للصندوق تطور إلى ريادة رقمية من خلال إتمام 58 مشروعًا رقميًا، وإطلاق 15 تطبيقًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية خلال العام. مكانة عالمية وشراكات مؤثرة شهدت محفظة الصندوق الدولية توسعًا في استثمارات طويلة الأجل تستهدف العوائد المستدامة والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات لتعزيز الاقتصاد المحلي والمساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. نجح الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث بلغ إجمالي القروض العامة 36.855 مليار ريال، والخاصة نحو 26 مليار ريال. وحظي أداؤه بثقة وكالات التصنيف العالمية؛ إذ رفعت وكالة موديز تصنيفه إلى Aa3، فيما أكدت وكالة فيتش تصنيف A+ بنظرة مستقرة. صدارة في الحوكمة حقق الصندوق نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، وقفز للمركز الأول عالمياً بالتزام كامل على قائمة 200 مستثمر سيادي في 2025. كما تصدرت علامته التجارية قائمة صناديق الثروة السيادية الأعلى قيمة وفق «براند فاينانس» بقيمة تجاوزت 4.13 مليارات ريال، وحصل على تصنيف A+ ضمن ثلاثة صناديق فقط عالميًا.
