مدبولي بين إباحة النقد ومخافة اليأس: الهجوم على مصر يستهدف انهيارها من الداخل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

البنود الرئيسية في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

بروكسل: توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري الأحد، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية. وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق: ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'. لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص. تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة. تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

بعد عقود... هل قطف الأردن "ثمار" التطبيع مع "إسرائيل"؟

في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام، أو ما تعرف باتّفاقية " وادي عربة "، وسط وعودٍ رسميةٍ بأن السلام سيفتح أبواب التنمية والازدهار الاقتصادي، وسيحول الأردن إلى نقطة وصلٍ إقليميٍ واستثماريٍ. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ، يكشف الواقع الاقتصادي والمؤشرات الرسمية حتّى عام 2025 أنّ المكاسب بقيت محدودةً، فبينما تكبدت البلاد تكاليف سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، لم تحقق للمواطن الأردني "ثمار السلام" الموعودة. تضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، واستعاد الأردن بموجبها أراضيٍ، ثمّ أجّرها لإسرائيل لسنواتٍ، أيضًا؛ نصت المعاهدة على "تطبيعٍ كاملٍ يشمل فتح سفارةٍ إسرائيليةٍ وأردنيةٍ في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارةٍ للسياح، وفتح خطوطٍ جويةٍ وتبادلٍ اقتصاديٍ". مكاسب ماليةٌ مشروطةٌ وغير مستدامةٍ أوّل ما جناه الأردن بعد الاتّفاقية كان إعفاءاتٌ لديونٍ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وارتفاع المساعدات الأميركية من 35 مليون دولار عام 1993 إلى 1.6 مليار دولار سنويًا في عام 2024 –2025. لم تكن هذه المساعدات نتيجة تبادلٍ تجاريٍ نشطٍ، أو مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ مع إسرائيل ، بل مكافأةً سياسيةً للاستمرار في مسار التسوية، وبقيت رهينة التطورات الإقليمية والتوازنات الأميركية. شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشارع الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ظلّت السوق الإسرائيلية شبه مغلقةٍ؛ إذ لم تتجاوز صادرات الأردن إلى إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (2024)، حوالي 280 مليون دولار فقط، وهو رقمٌ متواضعٌ مقارنةً بحجم التجارة الأردنية مع دولٍ أخرى، مثل الولايات المتّحدة أو الاتّحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقارب ملياري دولار ونصف. أسفرت المعاهدة أيضًا عن إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)"، التي تأسست على إقامة مصانع (معظمها في قطاع الغزل والنسيج) بشرط تضمين منتجاتها مكوناتٍ إسرائيليةٍ بنسبة لا تقلّ عن 9%، مقابل تمكينها من التصدير مباشرةً إلى السوق الأميركية ومن دون رسومٍ جمركيةٍ. لاحقًا؛ شهدت هذه المناطق تراجعًا ملحوظًا في عدد المصانع، وفقًا لما أوضحه نقيب العاملين في الغزل والنسيج، فتح الله العمراني، إذ بدأت بعددٍ يصل إلى 117 مصنعًا منذ تأسيسها عام 1995، ثمّ انخفضت إلى 75، لتتراجع لاحقًا إلى أرقامٍ محدودةٍ جدًا. يُعزى ذلك إلى انتقال الاستثمارات نحو دولٍ تتسم بانخفاض كلفة العمالة ومدخلات الإنتاج، مثل مصر وغيرها. أما في ما يتعلق بالعمالة التي استوعبتها تلك المصانع، فيُقدَّر عددها بنحو 40 ألف عاملٍ، معظمهم من العمالة الوافدة. ملحق فلسطين التحديثات الحية الإبادة الجماعية: التبرير القانوني وتأثيراتها على حق العودة مؤشراتٌ اقتصاديةٌ تتوالى الأرقام الرسمية لتكشف هشاشة مكاسب السلام الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام الأردني من 7.5 مليارات دينار عام 1994 إلى 41.3 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) مع نهاية 2024، أي ما يعادل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية الصادرة عام 2025. كما استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 21% بين عموم الأردنيين، وأكثر من 40% بين الشباب، وفق دائرة الإحصاءات العامة، في حين سجل في عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8% فقط، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 5%. هذه الأرقام تعكس بوضوحٍ أنّ السلام لم يكن محفزًا لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ، ولم يخفف من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني. مقاطعةٌ شعبيةٌ شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشعب الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل. كما تشهد المملكة باستمرارٍ مسيراتٍ، ووقفاتٍ احتجاجيةً وحملاتٍ شعبيةً تدعو إلى إلغاء المعاهدة، ومقاطعة أيّ نشاطٍ تطبيعيٍ. على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على التطبيع، لم يحقق الأردن الرخاء الاقتصادي الموعود، فبينما كانت المكاسب محدودةً ومشروطةً، كانت التحديات السياسية والشعبية والاقتصادية أكثر وضوحًا. وظلّ التطبيع في إطاره الرسمي فقط، ولم يتحول إلى شراكةٍ شعبيةٍ أو تنمويةٍ حقيقيةٍ، بل زاد من تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية. إذ يرى الخبير والمحلل السياسي منذر الحوارات أن هذه الاتّفاقية "لم تحقق سلامًا ولا أمنًا ولا رخاءً اقتصاديًا". فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني كما أضاف الحوارات موضحًا: "ما يزال الأردن يواجه أزماتٍ اقتصاديةً وانخفاضًا في دخل الفرد، بل إنّه يتعرض أيضًا لتهديداتٍ إسرائيليةٍ متواصلةٍ، وأبرز مثالٍ على ذلك: ضغوط إسرائيل على الولايات المتّحدة، وإلغاء أونروا. وهذا يعني عمليًا حرمان اللاجئين من منصةٍ سياسيةٍ، بما يؤدي إلى توطينهم في الأردن، وهو ما يمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة". كما نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضدّ تحقيق علاقاتٍ اقتصاديةٍ طبيعيةٍ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضدّ الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضدّ أحدهما الآخر من قبل أطرافٍ ثالثةٍ". لكن على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس ، في تناقض مع نص معاهدة السلام، الذي يُقرّ بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات؛ إضافةً إلى حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، والذي لم يتبعه محاسبة حقيقية للجاني؛ فضلًا عن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن ضمّ منطقة غور الأردن، ما أثار قلقًا رسميًا وغضبًا واسعًا في الشارع الأردني. الغاز والمياه: اتّفاقياتٌ عمقت التبعية في عام 2016، وقع الأردن اتّفاقيةً لاستيراد الغاز الإسرائيلي، بنحو 10 مليارات دولار، لتغذية محطات الكهرباء حتّى عام 2035. دخلت الاتّفاقية حيز التنفيذ الكامل مطلع 2020، لتغطي نحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء. رغم تبرير الحكومة بأنّ الاتّفاقية تحقق وفرًا ماليًا سنويًا بنحو 300 مليون دولار، يرى خبراء واقتصاديون أنّ هذه الصفقة قد حرمت الاقتصاد الأردني من فرصة ضخ استثماراتٍ محليةٍ بديلةٍ في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما كان سيوفر آلاف الوظائف ويحقق سيادةً اقتصاديةً أكبر. تقارير عربية التحديثات الحية المغرب: وقفات وتظاهرات في 60 مدينة ضد جرائم الاحتلال في غزة فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني. وبعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فرض التطبيع على المستوى الشعبي، لجأت إلى إبرام صفقةٍ تُرغمنا جميعًا على المشاركة في تمويل الإرهاب الصهيوني عبر الكهرباء، التي تصل إلى كلّ بيتٍ وقطاعٍ وتمس حياة كلّ مواطنٍ". كما تابع العبسي قائلًا: "في المقابل، تحرمنا هذه الاتّفاقية — في ظلّ اقتصادنا المنهك والمفقَر — من استثمار نحو 10 مليارات دولار محليًّا في مشاريع قادرة على تعزيز أمننا الطاقي، وتنمية اقتصادنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لأبناء وطننا". أما في ما يتعلق بتقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فقد نصّت المادة السادسة من معاهدة وادي عربة على "تحقيق تسويةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، واتّفاقهما على الاعتراف بتخصيصاتٍ عادلةٍ لكلٍ منهما، سواء من مياه نهري الأردن واليرموك أو من المياه الجوفية في وادي عربة، وفق مبادئ متفق عليها وبالكميات والنوعية المحددة". غير أنّ خبراء المياه لا يرون أن تقسيم يحقق العدالة على أرض الواقع، إذ يوضح الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل أن "إسرائيل تستنزف الموارد الجوفية في وادي الأردن، عبر حفر عددٍ كبيرٍ من الآبار، بالرغم من أنّ نص المعاهدة سمح لها بحفر آبارٍ جديدة فقط في حال جفّ أيٌّ من الآبار المتفق عليها في وادي عربة". على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع كما يُحمّل التل إسرائيل مسؤولية التراجع الحاد في منسوب مياه البحر الميت، مرجعًا ذلك إلى "قيامها بسرقة روافد نهر الأردن باستخدام أنابيب شفطٍ، وتحويل مجرى المياه، ما حوّل النهر إلى ما يشبه المكرهة الصحية". تترافق هذه المعطيات الاقتصادية مع رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ واسعٍ لعلاقات التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزّة، والصراعات الإقليمية. وبسبب هذا الموقف، لم تستطع الحكومات المتعاقبة فرض قبولٍ شعبيٍ حقيقيٍ على الشراكات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على توقيع اتّفاقية وادي عربة، يكشف الميزان بوضوحٍ أنّ "السلام الاقتصادي" الذي وُعد به الأردنيون ظلّ حبيس الشعارات، في حين بقيت الأثمان الحقيقية ملموسةً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فلا التنمية تحقّقت على الأرض، ولا الازدهار وصل إلى المواطن، وازدادت تبعية الاقتصاد الأردني لمعادلاتٍ خارجيةٍ، واستمرت حالة القطيعة الشعبية مع التطبيع.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

هل ينجح مخطط التهجير الصهيوني في قطاع غزة؟

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في السادس من يوليو/تموز 2025، أنّ شركةً أميركيةً تدعى "مجموعة بوسطن للاستشارات"، قد وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطةٍ لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة تحت مسمى " إعادة التوطين ". في اليوم التالي قالت مقررة الأمم المتّحدة الخاصّة، المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إن ما يسمى "مؤسسة غزّة الإنسانية" تستخدم المساعدات سلاح حربٍ لتهجير الناس وإذلالهم، وأوضحت المقررة الأممية أن الحقّ في تلقي المساعدات ينبغي ألا يُنتزع من أي شخصٍ في أيّ مكانٍ في العالم، كما أنّ ما يحدث في قطاع غزّة هو تجويعٌ قسريٌ للمدنيين. مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ليست وليدة لحظة الإبادة الحاصلة، والكشف عنها لم يكن يحتاج تحقيقًا ولا إقرارًا أمميًا، فمنذ بدأت نكبة فلسطين عام 1948م ومخططات التهجير تتدافع تباعًا كل عام، وعند كل مواجهةٍ، وهي موغلةٌ في العقلية الصهيونية منذ 1920، والحركة الصهيونية تضع في أولوية أجنداتها تهجير الشعب الفلسطيني، ما حدث الآن هو استدعاء المخططات القديمة، وتوظيف المتغيرات المستجدة. وبالتالي هذا هو مصير مخططات التهجير كلّها على مدار أكثر من نصف قرن، لم يقاتل الفلسطيني للتوطين في مكانٍ آخر، أو لتحسين ظروف حياته، بل قدم حياته وأولاده وتضحياته من أجل أرضه ومقدساته وتقرير مصيره وحريته واستقلاله قبل احتلال إسرائيل قطاع غزّة عقب نكسة 1967، كانت مخططات التهجير حاضرةً، ففي 1953 كُشف عن مخطط تهجيرٍ تقوده وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويقضي بتوطين نحو 12 ألف أسرةً من لاجئي قطاع غزّة على أراضٍ في شمال غرب صحراء سيناء، حينها خصصت الإدارة الأميركية 30 مليون دولار لتنفيذ المخطط، فشل المخطط وتصدى له الشيوعيون والإسلاميون في قطاع غزّة. جمدت المخططات لفترةٍ مؤقتةٍ ثّم عادت في السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، كما تعددت التسميات، إذ كان قبل الطوفان مخططٌ لتوسعة قطاع غزّة باتجاه سيناء، أطلق عليه "فلسطين الجديدة"، أجهض هو الآخر، ليعاد الآن إنتاج مخططٍ جديدٍ تحت اسم "مدينة الخيام" في رفح، مقدمةً لمخطط تهجيرٍ جديدٍ. لسنا هنا بصدد استدعاء مخططات التهجير الإسرائيلية المتعددة والممتدة واستذكارها، لكن هل تنجح إسرائيل في تنفيذ وتمرير مخططات التوطين والتهجير الحالية؟ الإجابة باختصار تتلخص في ثلاثية "الوعي والهوية والذاكرة"، هذه الثلاثية التي اعتمدتها العبقرية الفلسطينية في مواجهة مخططات التهجير، وسأختصر توضيحها من خلال أمثلةٍ عدّة، أوجزها في التالي: ملحق فلسطين التحديثات الحية مخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية مرّت على نكبة فلسطين أكثر من سبعة عقودٍ، وُلدت أجيالٌ ورحلت أجيالٌ، لكنك إذا سألت عائلةً فلسطينيةً في قطاع غزّة ستجيبك فورًا بأنّ جذورها وأصولها وامتدادها يعود إلى قريةٍ الجورة أو حمامة أو دير سنيد، حتّى لو تشابهت أسماء العائلات، وقد حدث أن سألت صديقي عن اسم عائلةٍ يتشابه مع اسم عائلته فقال لي "هذه العائلة من بيت دراس إحنا من الجورة"، وصديقي مواليد سبعينيات القرن الماضي في غزّة، أي ولد بعد النكبة بربع قرنٍ تقريبًا؛ هذا مثالٌ يستحضر كيف يُعرف الفلسطيني نفسه، وكيف يقدم ذاته وهويته. بعد شهرين من حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 دفعت إسرائيل أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزّة إلى جنوبه، وعندما نزح هؤلاء على مدار عامٍ كاملٍ تقريبًا كان تعريفهم يتم بناءً على المناطق التي نزحوا منها، "حانونية" نسبةً إلى بيت حانون، "لاهوانية" نسبة إلى بيت لاهيا وهكذا، حتّى أثناء النزوح المؤقت حافظ الفلسطيني على علاقته بالمكان بالجغرافيا بالهوية بالذاكرة. بالمناسبة؛ حصرت إسرائيل وحشرت مليون فلسطيني في لحظةٍ معينةٍ في محافظة رفح، وأقاموا خيامهم على مسافة صفرٍ من السياج الحدودي مع مصر، بل كانت بعض العائلات تشحن هواتفها المحمولة من الكهرباء المصرية، وخلال هذا الحشر قامت إسرائيل بتجويع هؤلاء ومحاصرتهم ومنع الماء والكهرباء والغاز عنهم، وقصفت خيامهم واحرقتهم على مدار الساعة؛ وما زالت تفعل ذلك، فهل فكر هؤلاء بالنزوح والهجرة باتجاه مصر، أم عادوا إلى بيت حانون وجباليا والشجاعية مع أول هدنةٍ حدثت؟ مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ليست وليدة لحظة الإبادة الحاصلة، والكشف عنها لم يكن يحتاج تحقيقًا ولا إقرارًا أمميًا، فمنذ بدأت نكبة فلسطين عام 1948م ومخططات التهجير تتدافع تباعًا كل عام، وعند كل مواجهةٍ وبالتالي هذا هو مصير مخططات التهجير كلّها على مدار أكثر من نصف قرن، لم يقاتل الفلسطيني للتوطين في مكانٍ آخر، أو لتحسين ظروف حياته، بل قدم حياته وأولاده وتضحياته من أجل أرضه ومقدساته وتقرير مصيره وحريته واستقلاله. ولن تمر مخططات التهجير بعد كلّ هذه التضحيات، ومصيرها كسابقاتها التلاشي والفشل.